۲۳ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۵
با موافقت نمایندگان؛

تعیین میزان حق انتفاع بهره برداری معادن برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگشت

تعیین میزان حق انتفاع بهره برداری معاون با موافقت نمایندگان و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور بازگشت.

به گزارش عیارآنلاین ،نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بخش درآمدی تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور را بررسی کردند و این تبصره را با ۱۲۱ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور ارجاع دادند.
بر اساس بند الف بخش درآمدی تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۵، بیست درصد (۲۰%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.
درصورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می‌شود:
– فروش محصول به‌صورت سنگ‌آهن خام و دانه‌بندی‌شده معادل بیست درصد (۲۰%) مبلغ فروش
– فروش محصول به‌صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های تحویلی برای گندله‌سازی‌های درون شرکت و افشرده‌فروشی به خارج از شرکت معادل شانزده‌ و نیم درصد (۵/۱۶%) مبلغ فروش
– فروش محصول به‌صورت گندله معادل سیزده درصد (۱۳%) مبلغ فروش افشرده
– فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ فروش افشرده
موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش (فرآوری) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی‌که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ده درصد(۱۰%) سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل سود، به‌عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود.
مالیات بردرآمد سال ۱۳۹۵ هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.
همچنین در بند ج تبصره ۷ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور آمده است: در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۰۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت(هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۵ به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید.
در بند الحاقی تبصره ۷ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور نیز آمده است: از ابتدای سال ۱۳۹۵ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۴۰۰ ریال و تولید مشترک ۳۰۰ ریال و تولید داخلی ۲۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می شود. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است مبالغ مزبور را از وارد کنندگان و تولید کنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی جدول شماره ۵ این قانون واریز کند.

منبع: ایرنا

تلگر

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: