۲۲ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۵

بررسی قراردادهای جدید نفتی از منظر دکتر درخشان/مخازن مشترک بهانه‌ای برای قراردادهای جدید نفتی

قراردادهای جدید نفتی از منظر دکتر مسعود درخشان بررسی و درآن اعلام شد،ضرورت بهره‌برداری از مخازن مشترک تنها بهانه‌ای برای توجیه هر نوع قرارداد نفتی است.

به گزارش عیارآنلاین، قرارداد جدید نفتی در ترازوی تحلیل (از منظر دکتر مسعود درخشان) استاد ممتاز دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) به وسیله مهدی رحیمی نسب نگاشته و منتشر شد.

قرارداد جدیدی که اخیراً توسط شرکت ملی نفت ایران برای بخش بالادستی طراحی‌شده است به[۲]IPC یا «قرارداد نفتی ایران» معروف است و کلیه عملیات نفتی را از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری و ازدیاد برداشت شامل می‌شود. در این گزارش، نخست تفاوت اساسی این قرارداد با انواع قراردادهای نفتی‌ای که در طول تاریخ صنعت نفت کشور منعقدشده است مورد بررسی قرار داده و  سپس به آثاری که اجرای این قرارداد در ساختار شرکت ملی نفت ایران و نیز آینده صنعت نفت کشور خواهد داشت، پرداخته‌‌ایم. سپس تفاوت این قرارداد با قراردادهای بیع متقابل به‌اجمال بیان‌شده و نهایتاً این گزارش با پیشنهادهایی برای اصلاح این قرارداد و تذکر برخی نکات مغفول در طراحی قراردادهای نفتی، به پایان خواهد رسید[۳].

۱- تفاوت اساسی قرارداد جدید نفتی با سایر قراردادهای نفتی منعقده در ایران

ازجمله قراردادهای نفتی بسیار مهم در طول تاریخ نفتی کشور می‏توان به دو قرارداد «رویتر» و «دارسی» اشاره کرد. امتیاز بهره‏برداری از منابع معدنی کشور ازجمله نفت خام برای نخستین بار در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار در سال ۱۲۵۱ شمسی به رویتر[۴] انگلیسی اعطا شد. این امتیازنامه، سیزده سال بعد از تولد صنعت جدید نفت در جهان به امضاء رسید. «امتیازنامۀ نفت و موم طبیعی معدنی» موسوم به امتیازنامۀ دارسی در سال ۱۲۸۰ شمسی از طرف مظفرالدین شاه قاجار به دارسی، از اهالی اسکاتلند، اعطا شد[۵] (درخشان، ۱۳۹۲: ۵۸). ویژگی بسیار مهمی که قرارداد جدید نفتی را از کلیه قراردادهای منعقده از امتیازنامه رویتر و امتیازنامه دارسی تا الآن متمایز می‌کند این است که هر شرکت نفتی خارجی که بخواهد در بخش بالادستی نفت سرمایه‌گذاری کند باید شریک ایرانی داشته باشد. به‌موجب بند ۴-۱ «در هر قرارداد برحسب شرایط، شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی با تأیید کارفرما، به‌عنوان شریکِ شرکت یا شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعۀ دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آن‌ها میسر می‌شود».

نقد و بررسی

خاطرنشان می‌کنیم که در خلال ۱۴۳ سال سابقۀ قراردادهای نفتی در ایران، هیچ‌گاه حضور شرکت ایرانی، شرط لازم برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی نبوده است. بااین‌وجود، در این پیش‌نویس ۱۳ صفحه‌ای در هیچ بند یا مادۀ دیگری به الزامات، تعهدات، مسئولیت‌ها، نحوه تأمین مالی و نقش این شرکت ایرانی در فرآیند اجرای قرارداد اشاره‌ای نشده است و همین امر از کاستی‌های جدی این قرارداد نفتی محسوب می‌شود. با توجه به مبهم بودن بند ۴-۱، سؤالاتی مطرح می‌شود که در متن مصوبه هیئت‌وزیران بدون پاسخ مانده است: ۱٫ به لحاظ حقوقی، منظور از واژه «حضور» در عبارت شرکت ایرانی به‌عنوان شریکِ شرکت خارجی در فرآیند اجرای قرارداد «حضور» دارد، چیست؟ ۲٫ شرایط این مشارکت چیست؟ اگر مشارکت در سرمایه است، آنگاه لوازم و الزامات آن چیست؟ آیا مشارکت در مدیریت است؟ آنگاه سازوکار این مشارکت کدام است؟ ۳٫ این شرکت ایرانی، چه تعهدات و مسئولیت‌هایی در قبال شرکت ملی نفت ایران دارد و بالعکس؟ ۴٫ پرداخت‌های مالی به این شرکت ایرانی چگونه و از چه محلی است؟

خوشبختانه با جستجوی بیشتر و استفاده از بیانات برخی از دست‌اندرکاران تهیۀ این قرارداد، ‌این نکته روشن خواهد شد که قرارداد جدید نفتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتی تحت عنوان [۶]JOC به معنای «شرکت عملیات مشترک» منعقد می‌شود. نکته مهم این است که JOC متشکل از یک شرکت نفتی خارجی است که در خارج از ایران به ثبت رسیده است به‌علاوۀ یک شرکت ایرانی که در ایران به ثبت رسیده است و یا یک شرکت دیگر که در ظاهر می‌تواند ایرانی یا خارجی باشد. نکتۀ حائز اهمیت این است که به مجموعۀ این شرکت‌ها «پیمانکار» گفته می‌شود، بنابراین در متن مصوب هیئت‌وزیران، هر جا به‌طرف دوم قرارداد اشاره‌شده است، منظور مجموعه شرکت‌های خارجی و ایرانی است که به‌عنوان «یک کل واحد» ‌در نظر گرفته می‌شوند و این کل واحد در مقابل شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد و قرارداد منعقد می‌شود.

بنابراین نکتۀ درخور‌توجه این است که این شرکت نفتی ایرانی، جزئی از شرکت ملی نفت ایران نیست بلکه در کنار شرکت نفتی خارجی و به‌عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، با شرکت ملی نفت ایران چانه‌زنی می‌کند. با توجه به آنچه گذشت به‌نظر می‌رسد که کلیه هزینه‌های این شرکت ایرانی دقیقاً مشابه هزینه‌های شرکت خارجی از محل نفتِ تولیدشده از میدان پرداخت خواهد شد.

تبعات و آثار تشکیل شرکت‌های ایرانی به‌عنوان شرکای شرکت‌های نفتی خارجی

منطقاً ضروری است که این شرکت‌های ایرانی به لحاظ نیروهای فنی‌مهندسی حداقل‌های لازم را داشته باشند. فرض کنید در خلال چند سال آینده قراردادهای نفتی برای ۴۰ میدان نفتی یا گازی منعقد شود. اگر لازم باشد تا هر شرکت ذی‌صلاح ایرانی حداقل ۱۰ مهندس متخصص و باتجربه در حوزه‌های اکتشاف، حفاری، توسعه، تولید، ازدیادِ برداشت و بهره‌برداری داشته باشد آنگاه حدود ۴۰۰ مهندس متخصص و باتجربه مورد نیاز است. روشن است که انتظار می‌رود که این نیروها به دلایل و انگیزه‌های مالی و غیرمالی از بدنۀ شرکت ملی نفت جدا شوند و برای ۲۷ سال که طول عمر قرارداد است، به‌عنوان شریک در کنار شرکت‌هایی همچون بی‌پی، شل، توتال و استات‌اویل قرار بگیرند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، از تجربیات و مهارت‌های مدیریتی شرکت‌های نفتی خارجی بهره‌مند بشوند و رشد کنند. سؤال این است که نهایتاً چه چیزی عاید شرکت ملی نفت ایران خواهد شد؟ رشد شرکت‌های ایرانی در دامن شرکت‌های نفتی خارجی منطقاً موجب رشد فناوری و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت ایران نخواهد بود، زیرا چنانکه قبلاً اشاره شد این شرکت‌ها نه‌تنها جزئی از بدنۀ شرکت ملی نفت به شمار نمی‏روند بلکه به لحاظ منافع و اهداف شرکتی، دقیقاً مانند شرکت‌های نفتی خارجی و در چارچوب اصول بنگاه‌داری، در مقابل شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرند و به دنبال منافع خود و سهامداران‌شان خواهند بود.

حاصل آنکه در چارچوب این قراردادهای جدید نفتی، شرکت ملی نفت ایران از محل نفت و گاز متعلق به نسل فعلی و نسل‌های آیندۀ کشور، تعدادی از شرکت‌های ایرانی را تأمین مالی می‌کند درحالی‌که این شرکت‌ها در دامن شرکت‌های نفتی خارجی رشد می‌کنند و از منظر انگیزه‌ها، منافع، اهداف و راهبردها دقیقاً همسو با شرکت‌های نفتی خارجی خواهند بود. آیا منطقی است قبول کنیم که مجموعۀ چنین شرکت‌های ایرانی بتوانند در آینده‌ای نه‌چندان دور، مقدرات صنعت عظیم نفت و گاز کشور را در دست بگیرند؟ ده‌ها سال طول کشید تا صنعت نفت کشور ملی شد، سال‌ها طول کشید که شر‌کت‌های نفتی خارجی از ایران بیرون رانده شدند و اکنون با اجرای این قرارداد، نه‌تنها خود برمی‌گردند بلکه با پذیرفتن شرکت‌های جدیدالتأسیس نفتی ایرانی در کنار خود، موجب می‌شوند که شرکت ملی نفت بخش فراوانی از نیروهای باتجربه و متخصص خود را از دست بدهد. هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور، چنین زیبا و کارا قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار نداده است. بااین‌وجود در رد استدلال فوق‌الذکر ممکن است اشکالاتی به شرح ذیل مطرح شود:

اشکال اول: میادین بزرگ نفتی کشور که هم‌اکنون در مرحله تولید هستند همچنان در دست شرکت ملی نفت باقی خواهند ماند و قرارداد جدید نفتی صرفاً برای اکتشاف و توسعه میادینی است که شرکت ملی نفت آن‌ها را پیشنهاد خواهد کرد. در پاسخ باید گفت که با طولانی شدن عمر میادین بزرگ نفتی کشور، این میادین به‌شدت نیازمند برنامه‌های ازدیادِ برداشت خواهند شد. با تضعیف توان فنی‌مهندسی شرکت ملی نفت، انتظار می‌رود که همین شرکت‌های خارجی با شرکای ایرانی خود به‌تدریج مدیریت همین میادین بزرگ را نیز در دست بگیرند. به‌موجب ماده ۲ این قرارداد «عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت در میدان‌های در حال بهره‌برداری بر پایۀ مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره‌برداری از آن‌ها» در حوزه‌های وظایف شرکت‌های نفتی خارجی و شرکای ایرانی ‌آن‌ها هست.

اشکال دوم: ناکارایی شرکت ملی نفت ایران در مدیریت مخازن، در خلال چند دهه گذشته به اثبات رسیده است و چه‌بهتر که با اجرای این قرارداد، شرکت ملی نفت به‌آرامی تضعیف و کوچک شود و صرفاً جنبه نظارت و راهبردی داشته باشد و در عوض، تعداد زیادی از شرکت‌های ایرانی در دامن شرکت‌های نفتی خارجی پرورش یابند و مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دست بگیرند. در پاسخ می‌توان گفت که این اشکال، ریشه در مبانی ایدئولوژیک دارد. مدافعین این اشکال باید حداقل به این نکته توجه کنند که مبانی ایدئولوژیک چنین الگوی جدید قراردادی برای صنعت نفت کشور چیست؟ و آثار آن در نظام اقتصاد ملی و نظام سیاسی کشور چه خواهد بود؟

از تبعات دیگری که می‌توان برای حضور شرکت‌های نفتی بخش خصوصی ایران به‌عنوان شرکای شرکت‌های نفتی خارجی برشمرد، حضور بخش خصوصی در بخش بالادستی نفت (اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری) است. می‌دانیم که به‌موجب قانون، شرکت‌های بخش خصوصی مجاز به فعالیت در بخش بالادستی نفت و گاز نیستند، درحالی‌که با تشکیل JOC و انعقاد قرارداد بین شرکت ملی نفت و JOC، عملاً شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند وارد بخش بالادستی شوند.

۲- تفاوت اصلی IPC با قراردادهای بیع متقابل

در قرارداد جدید نفتی، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای اصطلاحاً «باز»‌ است و پیمانکار می‌‌تواند به‌موجب برنامه‌های عملیاتی مصوب برای توسعه، تولید، بهره‌برداری و ازدیاد برداشت هر رقمی را پیشنهاد و در صورت تصویب کارفرما مطالبه کند. ناگفته نماند که بابودن سقف هزینه‌های سرمایه‌ای در قراردادهای به‌اصطلاح نسل سومِ بیع متقابل نیز پذیرفته‌شده بود؛ اما مقید و متناسب با مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه بود، درحالی‌که در قراردادهای جدید، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای کاملاً باز است.

 ویژگی اصلی که قراردادهای جدید نفتی از قراردادهای بیع متقابل را متمایز می‌کند، «انعام یا پاداش به ازای هر بشکه نفت[۷]» است که در این قرارداد جدید به «دستمزد[۸]» ترجمه‌شده است. ناگفته نماند که کلیۀ هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم، شامل هزینه‌های مهندسی و کلیۀ هزینه‌های بهره‌برداری، شامل مبالغی که طبق قرارداد برای عملیات بهره‌برداری هزینه می‌شود و کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای غیرمستقیم مانند هزینه‌های بیمه، مالیات و نظایر آن و به‌طورکلی هر هزینه‌ای که مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به اجرای قرارداد باشد از محل حداکثر ۵۰ درصد نفت تولیدی از میدان پرداخت خواهد شد. ازاین‌رو Fee را نمی‌توان دستمزد به معنای مصطلح آن ترجمه کرد، هرچند ما در ادامه این گزارش، واژه دستمزد را بکار خواهیم برد. به‌موجب بند ۵-۳، «پذیرش دستمزد… باهدف ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای به‌کارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف،‌ توسعه و بهره‌برداری»‌ است.

نقد و بررسی

الف: پرداخت  Fee (انعام یا دستمزد) به شرکت‌های نفتی خارجی، نوآوری این قرارداد نیست بلکه قبل از انقلاب اسلامی نیز رایج بود و در سال‌های اخیر در قراردادهای نفتی عراق هم از آن استفاده‌شده است. استفاده از Fee در ایران برای نخستین‌ بار در قرارداد کنسرسیوم مصوب ۶ آبان ۱۳۳۳ (بعد از کودتای ۲۸ مرداد) مطرح‌شده است. به‌موجب جزء الف مادۀ ۱۳ «شرکت‌های عامل، ذی‌حق به دریافت حق‌العمل‌های زیر خواهند بود: بند (۱) شرکت‌های استخراج و تولید یک شیلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که… تحویل می‌نماید. بند (۲) شرکت تصفیه یک شیلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که… تصفیه می‌نماید».

ب: مبالغی که تحت عنوان دستمزد هزینه می‌شود، بسیار سنگین است. به‌موجب بند ۶-۲ «دستمزد تابعی از قیمت نفت خام و سطح توان تولید هر میدان و رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، …» است. در تبصرۀ یک همین ماده «مناطق به ریسک‌های کم، متوسط و زیاد و همراه با ضرایب ریسک خاص میادین و ضرایب خاص طرح‌های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت…» تعیین می‌شوند. ملاحظه می‌شود که فرمول تعیین دستمزد بسیار پیچیده است، زیرا با اندک تغییری در ضرایب مربوط ریسک‌ها می‌‌تواند منجر به تعدیلات بسیار جدی در دستمزد پرداختی به پیمانکار باشد و ازاین‌رو چه‌بسا می‌‌تواند منشأ فسادهای مالی باشد.

ج: هدف از پرداخت دستمزد به‌موجب بند ۵-۳ این است که در طرف دوم قرارداد، انگیزه ایجاد شود که از روش‌های بهینه و فناوری‌های پیشرفته در اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری استفاده نماید. نکته‌ای که مغفول مانده است این است که به‌کارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های پیشرفته از وظایف و تعهدات پیمانکار است و نیازی به پرداخت انعام یا پاداش یا دستمزد نیست. در کلیه قراردادهای نفتی کشور از ۱۹۳۳ به بعد بر این نکته تأکید شده است که به ذکر دو نمونه اکتفا می‌کنیم. نمونۀ اول: در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران، ۱۳۱۲ شمسی مطابق با ۱۹۳۳ میلادی، که درواقع ادامه همان امتیاز دارسی به شکل جدید است، بند الف ماده ۱۲ مقرر می‌کند «کمپانی… جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه‌جویی و استفاده کامل از عملیات خود برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت … به طرزی که مطابق با آخرین ترقیات علمی وقت باشد بکار خواهد برد». نمونۀ دوم: به‌موجب بند ۵ جزء (و) ماده ۴ قرارداد کنسرسیوم مصوب آبان ۱۳۳۳ «تهیه طرح‌ها و برنامه‌ها با مشورت شرکت ملی نفت ایران برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و تشریک‌مساعی برای اجرای آن به‌منظور اینکه ایرانیان با فراگرفتن تعلیم لازم در کوتاه‌ترین مدتی که عملاً‌ ممکن باشد، جایگزین کارمندان بیگانه شوند و هر نوع فرصت ممکنه برای اینکه ایرانیان در این عملیاتِ شرکت‌های عامل، شاغل مقامات مهم شوند، فراهم شود».

در قراردادهایی که بعد از قرارداد کنسرسیوم منعقد شد پیمانکار همواره موظف به استفاده از بهترین روش‌های فنی موجود در صنعت نفت بوده است[۹] و متعهد بود که موازین تولید صیانتی را رعایت کند[۱۰]. ‌بنابراین پرداخت مبالغ سنگینی به پیمانکار برای ایجاد انگیزه در وی جهت به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته و رعایت موازین تولید صیانتی توجیه منطقی ندارد. نکتۀ قابل‌توجه این است که بلافاصله بعد از بند ۵-۳ در بند ۶-۳ بر «تعهد طرف قرارداد به برداشت صیانتی … با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته …»‌ تأکید شده است؛ بنابراین درحالی‌که بند ۵-۳ پیمانکار را مستحق دریافت دستمزد برای به‌کارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته می‌کند بند ۶-۳ پیمانکار را موظف به انجام آن کرده است.

۳- ضعف شدید قرارداد جدید نفتی در انتقال و توسعۀ فناوری

انتقال دانش و کسب مهارت‏های فنی که ازجمله ویژگی‏های مطلوب در قراردادهای نفتی است، در تمامی قراردادها وضعیت نابسامانی داشته است. توجه به این ویژگی از دیرباز مورد تأکید قانون‌گذار بوده است. به‌عنوان‌مثال به‌موجب بند ۴ مادۀ شانزدهم امتیازنامۀ شرکت نفت انگلیس و ایران مصوب ۱۳۱۲، این شرکت «سالیانه مبلغ ۱۰ هزار لیره استرلینگ برای اینکه اتباع ایران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فراگیرند تخصیص خواهد داد». از آن زمان به بعد، انتقال دانش فنی و تربیت نیروی انسانی در کم‌وبیش همۀ قراردادهای نفتی به‏ویژه بیع متقابل موردتوجه قانون‌گذار بوده است؛ اما ثمرۀ این‌همه تأکید و توجه در قراردادها چه بوده است؟ وزیر وقت نفت در سال ۱۳۸۰، یعنی حدود ۷۰ سال بعد از تصویب امتیازنامۀ نفت انگلیس و ایران و اجرای آن‏همه قراردادهای نفتی از آن زمان تاکنون با تأکید بر انتقال دانش فنی و تربیت نیروی انسانی به‏ویژه در قراردادهای بیع متقابل، چنین می‏گوید: «در تمام صنعت نفت کشور ۱۵۰ مهندس نفت وجود ندارد. این مجموعۀ عظیم را نمی‏توان با ۱۵۰ نفر اداره کرد. کل استادان بالادستی صنعت نفت کشور نیز کمتر از ۷ نفر است[۱۱]».

عملکرد قراردادهای نفتی نشان می‏دهد که شرکت‏های نفتی خارجی در چارچوب قراردادهای منعقد‌شده، نقش فعالی در انتقال دانش و مهارت فنی و تربیت نیروهای متخصص ایفا نکرده‏اند. اگر رشدی در این زمینه، قبل از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی حاصل‌شده است، ناشی از تلاش دانشجویان مستعد و استادان متعهد و دلسوز دانشگاهی و حمایت برخی مدیران ارشد دستگاه نفت بوده است (درخشان، ۱۳۹۲: ۱۱۲).

مادۀ ۴ قرارداد مشتمل بر ۴ بند مربوط به «انتقال و ارتقای فناوری» است. متأسفانه در این ماده یک و تنها یک راهکار برای انتقال فناوری در نظر گرفته‌شده است: شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی به‌عنوان شریک، در کنار شرکت خارجی قرار می‌گیرند و «با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آن‌ها میسر می‌گردد» (بند ۴-۱). در ادامۀ همین بند، پیمانکار «موظف به ارائه برنامه‌ انتقال و توسعه فناوری به‌عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالیانه» شده است که به‌طور ضمنی به معنای ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به همین شرکت‌های ایرانی است که به‌عنوان شریک، در فرآیند اجرای قرارداد حضور دارند.

نقد و بررسی: متأسفانه در هیچ بندی از قرارداد، پیمانکار موظف به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران نشده است. به‌نظر می‌رسد که پیش‌فرض حاکم بر این مصوبه این بوده است که چنین شرکت‌های ایرانی که شریک شرکت خارجی می‌شوند، جزئی از شرکت ملی نفت هستند و لذا با انتقال فناوری به آن‌ها سطح فناوری و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت رشد می‌کند! حقیقت این است که این شرکت‌ها به‌عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، در مقابل شرکت ملی نفت قرار دارند و در آیندۀ نه‌چندان دور رقیب اصلی شرکت ملی نفت در مدیریت مخازن نفتی کشور خواهند بود و در آیندۀ قابل پیش‌بینی با تضعیف جدی شرکت ملی نفت، مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دست خواهند داشت.

۴- پیشنهادهایی برای اصلاح قرارداد جدید نفتی

علاوه بر اصلاح برخی تعاریف و اصطلاحات فنی نفت و گاز و ضرورت ویرایش‌های حقوقی برای رفع چندین ابهامی که در متن مصوب هیئت‌وزیران وجود دارد، سه اصلاح اساسی به شرح ذیل با ذکر دلایل پیشنهاد می‌شود:

پیشنهاد اول: به‌جای آنکه شرکت ملی نفت با شرکت‌های مشترک عملیاتی (JOC) متشکل از شرکت‌های نفتی خارجی و شرکای ایرانی او، از بخش خصوصی، وارد قرارداد شود، مستقیماً با شرکت‌های خارجی، قرارداد نفتی را منعقد کند.

بدیهی است که برای حضور این شرکت‌های نفتی ایرانی در فرآیند عملیات نفتی، می‌توان برنامه جداگانه‌ای تدوین نمود.

دلایل توجیهی: هدف از این پیشنهاد این است که اولاً، ‌توان فنی‌مهندسی و مهارت‌های مدیریتی شرکت ملی نفت ایران ارتقاء یابد و به‏تدریج تبدیل به شرکت ملی‌بین‌المللی شود. ثانیاً، از رقابت مهندسان و کارشناسان متخصص و باتجربۀ صنعت نفت با یکدیگر در جداشدن از بدنه شرکت ملی نفت و پیوستن به شرکت‌های نفتی خصوصی ایرانی به امید همکاری طولانی‌مدت با شرکت‌های نفتی خارجی جلوگیری شود.

پیشنهاد دوم: به‌جای آنکه شرکت‌های نفتی خارجی متعهد به انتقال فناوری و مهارت‌های مدیریتی به شرکت‌های ایرانی بخش خصوصی باشند، در قرارداد تصریح شود که شرکت‌های نفتی خارجی موظف هستند فناوری و مهارت‌های مدیریتی لازم را به شرکت ملی نفت ایران منتقل کنند. بدیهی است که انتقال فناوری و مهارت‌های مدیریتی به شرکت‌های نفتی ایرانی در بخش خصوصی، از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد.

دلایل توجیهی: هدف از این پیشنهاد این است که اولاً،‌ ارتقا توان فنی‌مهندسی و مهارت‌های مدیریتی در صنعت نفت کشور به‌صورت کارا و با حداقل هزینه انجام شود. توضیح اینکه برای انتقال فناوری‌ای معین و تعریف‌شده به مثلاً ۱۰ شرکت نفتی بخش خصوصی ایرانی، در ۱۰ قرارداد نفتی با شرکت‌های خارجی، باید ۱٠ بار از محل تولید همان میادین نفتی هزینه کرد، درحالی‌که با انتقال مهارت‌های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت، این هزینه‌ها فقط یک‌بار صورت می‌گیرد. ثانیاً، ظرفیت جذب و به‌کارگیری و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت به‌مراتب بیش از ظرفیت‌های مشابه در شرکت‌های نفتی بخش خصوصی است. ازاین‌رو، قراردادی بهینه و مطلوب است که به‌جای تضعیف ظرفیت جذب مهارت‌های فنی و مدیریتی شرکت ملی نفت، آن را توسعه دهد.

پیشنهاد سوم: ضروری است ‌نهادی نظارتی مستقل از وزارت نفت و شرکت ملی نفت، مسئولیت اجرای صحیح تعهدات شرکت نفتی خارجی در انتقال مهارت‌های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت را از یک‌سو و توسعه و بومی‌سازی این مهارت‌های فنی و مدیریتی توسط شرکت ملی نفت را از سوی دیگر عهده‌دار شود. این نهاد نظارتی بایستی بکوشد تا موانع موجود را در فرآیند انتقال، توسعه و بومی‌سازی برطرف و زمینه‌های مساعدتری برای تحقق این هدف فراهم کند.

دلایل توجیهی: چنان‌که در بخش‌های قبلی این گزارش بیان شد، انتقال مهارت‌های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت توسط شرکت‌های نفتی خارجی، از قرارداد نفتی ایران و انگلیس، مصوب ۱۳۱۲ شمسی یا ۱۹۳۳ میلادی، تا قراردادهای بیع متقابل همواره مورد تأکید قانون‌گذار بوده است، اما به دلیل فقدان نهاد نظارتی مستقل، هیچ‌گاه ثمرات رضایت‌بخشی نداشته است. ازاین‌رو، ضروری است که در قرارداد جدید نفتی تصریح شود که معاونت فناوری ریاست جمهوری به‌عنوان نهاد نظارتی برای انتقال، توسعه و بومی‌سازی مهارت‌های فنی و مدیریتی عمل کند.

 ۵- برخی نکات مغفول در طراحی قراردادهای نفتی

در خاتمه به برخی نکات پایه‌ای که متأسفانه در طراحی قراردادهای نفتی مغفول مانده‌اند اشاره می‌کنیم:

نکته اول: ویژگی‏‏های مطلوب قراردادهای نفتی

ویژگی‏های هر قرارداد نفتی را اهداف طرفین قرارداد تعیین می‏کند. شرکت‏های نفتی داخلی و بین‌المللی بنگاه‌های اقتصادی‌‏اند که منطقاً در چارچوب ضوابط بنگاه‌داری، هدفی جز تأمین منافع سهام‌داران خود در فضای رقابتی ندارند. شرکت ملی نفت به نمایندگی از دولت‏ها، منطقاً باید تأمین منافع نسل فعلی و نسل‏های آینده را از منافع نفتی مدنظر قرار دهد. حاصل آنکه هر قرارداد نفتی متضمن اجتماع دو فرایند متعارض در اهداف است: تأمین منافع سهام‌داران توسط شرکت‏های نفتی طرف قرارداد و تأمین منافع ملی بلندمدت توسط شرکت‏های ملی نفت. بیش از صدسال تجربه نفتی کشور، متأسفانه حکایت از آن دارد که تلاش در بهبود قراردادهای نفتی نهایتاً چیزی جز کوشش برای افزایش سهم ایران از عواید حاصل از عملیات نفتی نبوده است و سایر ویژگی‏های مطلوب قراردادهای نفتی صرفاً شعار زیبایی بوده و هست که هیچ‌گاه به تحقق نرسیده‌اند و با ادامۀ شرایط موجود نیز به تحقق نخواهند رسید. می‏‌توان ویژگی‏های مطلوب قراردادهای نفتی را فهرست وار به شرح ذیل بیان نمود:

۱٫ رعایت اصول مالکیت و حاکمیت ملی بر منابع نفتی ۲٫ رعایت حقوق و منافع ملی در جریان عملیات نفتی، شامل بازرسی از حوزۀ عملیات، بازرسی از کلیۀ صورت‏حساب‏های مالی، دسترسی به کلیۀ گزارش‏ها و یافته‏های مرتبط با عملیات، تأیید کلیۀ برنامه‏های فنی‌مهندسی قبل از شروع عملیات در خلال عمر قرارداد، بهره‏برداری از منابع نفتی با روش‏های فنی صحیح و مناسب به‌منظور صیانت از مخازن در خلال عمر مخازن ۳٫ انتقال دانش و مهارت‏های فنی مناسب و تربیت نیروی انسانی متخصص ۴٫ افزایش شرکت ملی نفت ایران از عواید نفتی ۵٫ ارتقاء سطح فنی‌مدیریتی شرکت ملی نفت ایران به سطح شرکت‏های ملی‌بین‏المللی (درخشان، ۱۳۹۲: ۵۵).

 بررسی کلیۀ قراردادهای نفتی در طول تاریخ نفت کشور، نشان می‏دهد که مقامات قانون‌گذاری و اجرایی کشور هیچ‏گاه نسبت به رعایت این ویژگی‏ها در قراردادهای نفتی بی‏تفاوت نبوده‏اند. بااین‌وجود، آنچه نهایتاً در شکل ظاهری و عملکرد قراردادها ظاهرشده است میزان درک قانون‌گذاران و دولت‌مردان نفتی از ابعاد مختلف و عمق این ویژگی‏ها از یک‏سو و سطح دانش، مهارت و تجربۀ کارشناسان و متخصصان نفتی کشور از وضعیت مخازن و پیشرفت‏های دانش فنی در کلیۀ سطوح عملیات نفتی از سوی دیگر است. (همان، ۱۰۸).

نکته دوم: ضرورت سازگاری قراردادهای نفتی با سیاست‌های بهینه بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز

از جمله اهداف بسیار مهم و اساسی در ارتقاء دانش فنی و انتقال و توسعۀ فناوری در بخش بالادستی، تولید صیانتی از مخازن نفتی در خلال عمر مخازن و افزایش ضریب بازیافت و رعایت حداکثر نرخ کارا در تولید [۱۲] است. این اهداف، از دیرباز موردتوجه بوده است و در قراردادهای نفتی صراحتاً بر آن تأکید شده است. متأسفانه این‌همه تأکیدات، سبب رشد دانش فنی و انتقال و توسعۀ فناوری در مدیریت بهینۀ مخازن نفتی نشده است. شرط لازم برای اجرای صحیح این موارد، وجود ظرفیت‏های علمی و فنی برای جذب، بومی‏سازی و توسعۀ فناوری از یک‏سو و تجربیات و مهارت‏های فنی متخصصان ایرانی در به‏کارگیری آن‏ها در مدیریت بهینۀ مخازن نفتی از سوی دیگر است. انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی خارجی به‌منظور جذب سرمایه و استفاده از مهارت‌های فنی‌مدیریتی شرکت‌های خارجی برای افزایش تولید و کسب درآمدهای ارزی بیشتر به شرطی موجه است که هماهنگ و سازگار با سیاست‌های بهینه بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز کشور از یک‌سو و سیاست‌های توسعه اقتصادی کشور از سوی دیگر باشد. متأسفانه تاکنون مطالعات جامعی در این زمینه‌ها انجام‌نشده است و لذا در طراحی قرارداد جدید نفتی، منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده از مخازن هیدروکربوری و نیز آثار سوء تشدید وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی مدنظر نبوده است.

نکته سوم: مغایرت قراردادهای نفتی با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی

بندهای ۱۴ و ۱۵ سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی، بر دو اصل «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور … و توسعۀ ظرفیت‏های تولید …» و «برداشت صیانتی از منابع» تأکید دارد. ازاین‌رو، قراردادهای نفتی به شرطی بهینه است که مبتنی‌بر این دو اصل باشد. علاوه بر این، در مقدمۀ سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی بر ضرورت «اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‏زا و برون‏گرا، پویا و پیش‌رو» تأکید شده است. به‏کارگیری این صورت‌های چهارگانه در طراحی قراردادهای بهینۀ نفتی چهار اصل دیگر را به ترتیب ذیل مشخص می‏کند: توان‌فزایی فنی‌مدیریتی شرکت ملی نفت، رعایت منافع بین‌نسلی در بهره‏برداری از منافع نفتی، تبدیل شرکت ملی نفت به شرکت ملی‌بین ‏المللی و رسیدن به جایگاه رقابتی در بازار جهانی نفت (درخشان، ۱۳۹۳ :۷).

می‌‏توان نشان داد که انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی در چارچوب قراردادهای رایج نفتی با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. از منظر اقتصاد مقاومتی، اساساً نیازی به حضور شرکت‌های نفتی خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز کشور آن‌هم برای طولانی‌مدت وجود ندارد. مهندسان و کارشناسان ایرانی نشان داده‌اند که در شرایط جنگ تحمیلی، علاوه بر تعمیر و بازسازی تجهیزات و زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز، توانسته‌اند تولید را ادامه دهند و بعد از جنگ تحمیلی سطح تولید را به مرز ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه برسانند. توان مدیریتی شرکت ملی نفت در خلال تحریم، افزایش چشمگیری یافته است. با استفاده از منابع بانک مرکزی و تأمین تجهیزات حتی در شرایط تحریم، مهندسان و مدیران ما توانسته‌اند تقریباً‌ تمام فازهای باقی‌مانده در پارس جنوبی را توسعه دهند که برخی به مرحله تولید رسیده است و مابقی به‌زودی وارد مرحله تولید می‌شوند. متأسفانه آنان که معتقدند «ما نمی‌توانیم» و نیازمند شرکت‌های نفتی خارجی هستیم، نوعاً‌ برخی خوش‌نشینان تهران هستند اما آنان که می‌گویند «ما می‌توانیم»‌ و نیازی به شرکت‌های نفتی خارجی نداریم، همان کسانی هستند که توانستند این صنعت عظیم را در خلال جنگ تحمیلی مدیریت کنند و تمام فازهای باقی‌مانده پارس جنوبی را در شرایط تحریم توسعه دهند.

 حاصل آنکه پاسخ به این سؤال که آیا نیازی به شرکت‌های نفتی بین‌المللی در صنعت نفت و گاز کشور هست یا خیر، تابعی از دیدگاه فرهنگی ما است. با رویکرد فرهنگ مقاومتی که لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است، نه‌تنها نیازی به شرکت‌های نفتی خارجی نیست، بلکه حضور مجدد آنان در صنعت نفت و گاز کشور موجب می‌شود که تمام دستاوردهای حاصل از دوران تحریم را از دست بدهیم.

در رویکرد اقتصاد مقاومتی، باید آنچه را که در مدیریت پروژه‌های بزرگ نفت و گاز به دست آورده‌ایم حفظ کنیم و بکوشیم تا بر آن بیفزاییم. حضور شرکت‌های‌ نفتی بین‌المللی، نابودکنندۀ رشد درون‌زای صنعت نفت کشور است، رشدی که در شرایط تحریم شکل‌گرفته و به‌سرعت به سمت شکوفایی جهت‌گیری کرده است. اجرای قرارداد جدید نفتی، نه‌تنها زمینۀ حضور شرکت‌های نفتی خارجی را فراهم می‌کند، بلکه با تشکیل شرکت‌های ایرانی و رشد آنان در دامن شرکت‌های نفتی خارجی موجب می‌شود که شرکت ملی نفت به‌سرعت بخش عمده‌ای از نیروهای متخصص خود را از دست بدهد که با اصول و موازین اقتصاد مقاومتی سازگار نیست.

همچنین باید متذکر شد که اگر در بخش‌های قبلی این گزارش، پیشنهادهایی برای اصلاح قرارداد جدید نفتی ارائه‌شده است، به معنای پذیرش ضرورت انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی نیست بلکه از آنجا که فرهنگ مقاومتی در اوضاع‌ و احوال کنونی، حاکمیت خود را به‌طور کامل بر نظام سیاست‌گذاری نفت برقرار نکرده است، لذا به‌اصطلاح اقتصاددانان، به «بهینۀ دوم» اکتفا کرده‌ایم و می‌گوییم که اگر قرار است قراردادی منعقد شود، چه‌بهتر که کاستی‌های کمتری داشته باشد. باوجوداین، نگارنده مخالف همکاری با کارشناسان و صاحب‌نظران بین‌المللی در حوزه مسائل فنی‌مدیریتی نفت و گاز نیست؛ اما معتقد است که این همکاری‌‌ها باید از موضع اقتدار باشد و دستاوردهایی را که کشور تابه‌حال به دست آورده است، رشد و توسعه بدهد. ازاین‌رو، نگارنده بر این باور است که سیاست بهینه در استفاده از خارجیان این است که از مدیران ارشد پروژه‌های بزرگ نفت و گاز در سطح جهان که بازنشسته شده‌اند و یا از شرکت‌های معتبر جهانی که ارائه‌کننده خدمات نفتی هستند، به‌صورت استفاده از خدمات و پرداخت حق‌الزحمه استفاده شود. زمانی که به اعتقاد مسئولان برای رشد تیم ملی فوتبال، از سرمربی خارجی استفاده می‌شود، چرا برای مدیریت پروژه‌های بزرگ نفت و گاز از مدیران، مهندسان و کارشناسان معتبر خارجی استفاده نشود؟ برای انتقال و کسب مهارت‌های فنی و مدیریتی، باید کارشناسان و مدیران ارشد بین‌المللی را «استخدام» کرد نه آنکه مستخدم آن‌ها شد.

نکته چهارم: ضرورت بهره‌برداری از مخازن مشترک: بهانه‌ای برای توجیه هر نوع قرارداد نفتی

متأسفانه این حقیقت که برخی کشورهای همسایه با سال‌ها برداشت از مخازن مشترک، منابع ما را به غارت می‌برند بهانه‌ای شده است که برخی نمایندگان مجلس و مدیران و مسئولان ارشد، هر قرارداد نفتی را علی‌رغم کاستی‌‌های جدی آن موجه بدانند. متأسفانه این نکته مغفول مانده است که ابعاد و پیامدهای این قرارداد نفتی بسیار وسیع‌تر از بهره‌برداری از مخازن مشترک است و می‌تواند کارایی صنعت نفت و ساختار شرکت ملی نفت را هدف قرار دهد.

نباید فراموش کرد که تقریباً تمام فازهای پارس‌ جنوبی که با قطر مشترک است توسعه‌یافته است و تا ۵ سال دیگر تولید از این میدان به اوج خود می‌رسد؛ بنابراین هیچ فازی از پارس جنوبی باقی نمانده است که بتوان آن را در چارچوب قرارداد جدید نفتی به شرکت‌های نفتی خارجی پیشنهاد کرد. ازاین‌رو، ضروری است هر چه زودتر برنامه جامع توسعه و تولید از سایر میادین مشترک تهیه شود و سپس الگوی مناسب قراردادی برای اجرایی شدن این برنامه طراحی گردد، البته به شرطی که مهندسان و کارشناسان فنی ما بپذیرند که به لحاظ فنی‌مدیریتی توان توسعه آن میادین را ندارند و کارشناسان مالی کشور نیز بپذیرند که امکان استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و یا تأمین مالی توسعه این میادین از طریق استقراض در بازارهای مالی جهانی وجود ندارد.

نکته پنجم: محرمانه بودن قراردادهای نفتی

امتیازنامه‌های رویتر، دارسی و کلیه قراردادهای نفتی منعقد از آن زمان تا انقلاب اسلامی، هیچ‌گاه محرمانه نبود و بعد از تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا به تصویب مجلسین نیز می‌رسید. متأسفانه، بعد از انقلاب اسلامی قراردادهای بیع متقابل بدون مجوز قانونی، محرمانه تلقی شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نرسید. جای بسی تأسف است که در قانون نفت ۱۳۹۰ که درواقع اصلاح قانون نفت ۱۳۶۶ است، محرمانه بودن قراردادهای نفتی برای نخستین بار در طول تاریخ قراردادهای نفتی ایران، صراحتاً ذکرشده است: «وزارت نفت و شرکت‌های تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع‌شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه … را به‌صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید» (ماده ۱۵).

به نظر می‌رسد آیندگان این سؤال را خواهند پرسید که چرا با مطرح‌شدن قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای نفتی محرمانه تلقی شده است و مهندسان و کارشناسان و صاحب‌نظران نفتی، اقتصادی و مدیریتی اجازه ندارند که با تضارب آرا بتوانند کاستی‌های قراردادهای نفتی را قبل از انعقاد، تبیین نمایند تا بدین‌وسیله منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده از ذخایر نفت و گاز کشور تأمین شود. امیدواریم قراردادهایی که قرار است با شرکت‌های نفتی خارجی در آینده‌ای نه‌چندان دور به امضا برسد، محرمانه تلقی نشود و همچون پیش‌نویس مصوب هیئت‌وزیران در خصوص «شرایط عمومی، ساختار و الگوی بالادستی قراردادهای نفت و گاز» در اختیار کارشناسان قرار گیرد تا کاستی‌های آن رفع و منافع ملی به نحو احسن تأمین گردد. حاصل آنکه درگذشته علی‏رغم شعارهای زیبا و انقلابی برای رعایت حقوق و منافع ملی در قراردادهای نفتی، متأسفانه تخصص، دانش و تجربۀ کافی برای نظارت‏های فنی‌مالی بر قراردادها به‏منظور تأمین منافع ملی، بسیار ضعیف بود؛ اما هم‏اکنون که خوشبختانه تعداد کارشناسان و متخصصان نفتی کشور افزایش‌یافته است و به‏سرعت درحال‌توسعه است، قراردادهای نفتی به‏حکم قانون‌گذار (ماده ۱۵ قانون نفت ۱۳۹۰)، محرمانه تلقی شده است؛ بنابراین چه فایده‌ای بر تأکیدات قانون‌گذار بر رعایت حقوق و منافع ملی در قراردادهای نفتی مترتب است، درحالی‏که تشخیص مصادیق این حقوق و منافع، به علت عدم دسترسی کارشناسان مستقل نفتی به قراردادها، عملاً منتفی است (درخشان، ۱۳۹۲: ۱۱۱).

منابع و مآخذ:

برای آشنایی بیشتر با قراردادهای نفتی و انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی در چارچوب مطالبی که در این گزارش ذکرشده است، می‌توان به مقالات زیر مراجعه کرد:

درخشان، مسعود (۱۳۹۲)، «ویژگی‌های مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی‌تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره ۹، صفحات ۵۳ تا ۱۱۳

درخشان، مسعود (۱۳۹۳)، «قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی»، دو فصلنامه علمی‌پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال ششم، شماره دوم، پیاپی ۱۲، صفحات ۷ تا ۵۲

درخشان، مسعود و عاطفه تکلیف (۱۳۹۴)، «انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالش‌ها و راهکارها»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال چهارم، شماره ۱۴، صفحات ۳۳ تا ۸۸

[۱] چارچوب این نوشتار مبتنی برگزارشی است که چندی پیش از سوی دکتر درخشان در رسانه‏ها انتشاریافته است و در ادامه نشریۀ پدافند اقتصادی باملاحظۀ سایر آثار استاد در حوزۀ مباحث نفتی، آن را تکمیل کرده است.

[۲] Iran Petroleum Contract

[۳] «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که اخیراً به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است، تنها سند رسمی‌ای است که در این گزارش به آن ارجاع داده می‌شود.

[۴] Baron Julius de Reuter

[۵] این امتیازنامه ۶ سال قبل از انقلاب مشروطیت به امضاء رسید.

[۶] Joint Operating Company

[۷] Fee per barrel

[۸] Wage

[۹] Best Practice

[۱۰] Mindful Practice

[۱۱] سخنرانی مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، به نقل از روزنامۀ رسالت، یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۰، صفحۀ ۴٫ همچنین در کتاب نفت و توسعه (۲) وزارت نفت، شهریور ۱۳۸۱، صفحۀ ۵۶٫

[۱۲] MER: Maximum Efficient Rate (of Recovery)

 منبع: فارس

۲

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: