۲۳ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۷

حجم معوقات بانکی کم نشده است/ صدور حکم برای ۱۰ متهم ارزی/ تعیین تکلیف هزار نفر از صاحبان حساب تعاونی ثامن‌الحجج

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در پرونده دکل نفتی اتفاق تازه‌ای رخ نداده و بر اساس آخرین آمار سرجمع معوقات بانکی کم نشده اما معوقات دانه درشت‌ها کاهش پیدا کرده است گفت:در استان تهران بیش از ۲ هزار قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز داشته‌ایم و ۷ هزار پرونده نیز در این استان در حال پیگیری است.

محسنی‌اژه‌ایبه گزارش عیارآنلاین، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در نود و چهارمین نشست خبری با رسانه های خبری یکی از پرونده‌های سنگین و وقت‌گیر سال ۹۴ را پرونده تعاونی ثامن‌الحجج دانست و گفت: در این پرونده عنوان شده بود که بیش از ۲ میلیون سپرده‌گذار وجود دارد،‌ کارهای چندجانبه‌ای صورت گرفت و در آخرین خبر حدود ۷۵۰ هزار نفر از صاحبان حساب این تعاونی تعیین تکلیف شدند که برای این موضوع هزار میلیارد پول نقد تقدیم مردم شده است.

*سرجمع معوقات کم نشده اما معوقات دانه درشت‌ها کاهش پیدا کرده است

وی موضوع معوقات بانکی را یکی دیگر از پرونده‌های مهم در سال ۹۴ دانست و گفت: بارها گفتم بانک‌ها به خصوص بانک مرکزی باید کاری کند که معوقات اضافه نشود اما بر اساس آخرین آمار سرجمع معوقات کم نشده اما معوقات دانه درشت‌ها کاهش پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای مثال معوقات بانکی فردی ۶ هزار میلیارد تومان شده بود که برای برخی از این افراد منجر به حکم بازداشت شد و زمانی که حکم بازداشت آمد پای میز توافق آمدند و با بانک‌ها توافقاتی را انجام دادند.

وی گفت: اما من به دادستان گفتم که اگر اینها آزاد شدند و پس از آزادی خواستند مجدداً تخلفی انجام دهند و سوءاستفاده کنند دوباره آنها را بازداشت کنند.

*حکم اعدام زنجانی مصلحت‌اندیشی نیست/ گروکشی نکردیم

اژه‌ای اظهار داشت: این پرونده از قبل از سال ۹۴ با هزاران صفحه بازجویی آغاز شد و شاهد بودیم که ۲۶ جلسه دادگاه را متهمین پرونده به خود اختصاص دادند.

وی ادامه داد: نهایتا در دادگاه بدوی برای سه نفر از متهمان حکم مفسد فی‌الارض صادر شد و حکم نیز به وکلای سه متهم ابلاغ شده است.

اژه‌ای افزود: سپس این پرونده به دیوان عالی کشور برای رأی نهایی ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: در بعضی از رسانه‌ها و سایت‌ها گفته شده است این متهم را محکوم به اعدام کرده‌اند تا گرو کشی شود و پول را بدهد ولی اینطور نیست چرا که قوه قضائیه بر اساس تحقیقات قانونی پس از دو سال اقدام به صدور حکم کرده است و من‌ بعد نیز تلاش می‌کند که آن طلبی را که شرکت نفت داشته است را وصول کند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: تاکنون نیز اموال داخلی و خارجی را شناسایی کرده‌ایم و الان نیز به دنبال آن هستیم که بدهی‌ها وصول شود.

وی افزود: در مورد متهم اصلی پرونده نفتی مطرح می‌شود که قوه قضائیه حکمی را داده ولی قصد انجام آن را ندارد ولی قوه قضائیه براساس حکم قاضی عمل می‌کند و حکم نهایی را نیز دیوان عالی کشور اعلام خواهد کرد ولی اینکه به چه نتیجه‌ای می‌رسد را نمی‌دانیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اینکه حکم متهم اصلی پرونده نفتی مصلحت‌اندیشی باشد و بعداً حکم اصلاح شود صحیح نیست.

*نظارت دستگاههای مختلف در راستای شعار اقتصاد مقاومتی/برخورد قضایی با دستگاههایی که چوب لای چرخ بگذارند

وی درباره تحقق اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ اظهار داشت: به بازرسی کل کشور تأکید شده است که در راستای شعار سال که اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است، دستگاه‌های مختلف را مورد نظارت قرار دهد و مرتباً گزارش دستگاه‌ها به قوه قضائیه ارسال شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: با کسانی که در اجرای اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل چوب لای چرخ می‌گذارند نیز پس از شناسایی، تذکر و در صورت لازم برخورد قضایی می‌شود.

وی افزود: یکی از مسائلی که به دادستانی کل کشور ابلاغ شده است، امنیت کسانی است که می‌خواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند تأمین شود.

وی گفت: اگر در دستگاه‌ها مشکلاتی در این باب وجود دارد، دادستانی کل کشور از اختیارات خود استفاده کند تا نسبت به حل آن اقدام شود.

*قطعاً با ساخت و ساز بدون مجوز برخورد جدی می‌شود

اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر زمین خواری‌های صورت‌گرفته در بعضی از نقاط کشور اظهار داشت: مجوز ساخت و ساز توسط بخش‌ها و دستگاه‌های مختلفی صادر می‌شود، ولی قطعاً با ساخت و ساز بدون مجوز برخورد جدی می‌شود.

وی افزود: بعضی‌ها نیز مجوزی دارند ولی مشخص نیست این مجوز را از کجا گرفته‌اند.

* ۲ هزار قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در تهران/رفع تصرف ۳۱ هکتار

اژه‌ای خاطرنشان کرد: ما در استان تهران بیش از ۲ هزار قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز داشته‌ایم و ۷ هزار پرونده نیز در این استان در حال پیگیری است.

اژه‌ای ادامه داد: تاکنون ۳۱ هکتار از اراضی ملی نیز در استان تهران رفع تصرف شده است.

وی افزود: در دیگر استان‌ها نیز ۱۲ هزار پرونده ساخت و ساز غیرمجاز و رفع تصرف اراضی ملی وجود دارد.

*قراری برای رضا ضراب صادر نشده است/ لیست جدیدی از اموال متهم نفتی ارائه نشده است

اژه ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر استرداد رضا ضراب که اخیراً بازداشت شده است، اظهار داشت: استرداد رضا ضراب به تهران صحیح نیست و بعید می‌دانم این موضوع اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: موارد زیادی در پرونده نفتی نقل شده است و اسامی تعداد زیادی نیز آورده‌اند. از رضا ضراب نیز نام برده شده است، ولی قراری برای او صادر نشده است و نیاز است مستندات بیشتری داشته باشیم تا قرار صادر شود و تحت تعقیب باشد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه لیست جدیدی از اموال بابک زنجانی متهم نفتی ارائه شده است، گفت: چیز جدیدی به قوه قضائیه نداده‌اند و اموال متهم شناسایی شده است که در صورت نیاز به فروش برسد و یا اینکه تهاتر شود.

*در پرونده دکل نفتی اتفاق تازه‌ای رخ نداده است

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گفت: در این پرونده اتفاق تازه‌ای نیفتاده و این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.

یکی از خبرنگاران گفت ظاهراً محمدرضا رحیمی پس از رفتن به مرخصی نوروزی هنوز به زندان باز نگشته است، آیا این موضوع صحت دارد؟ که اژه‌ای در پاسخ گفت: رحیمی از مرخصی‌های خود استفاده کرده و حتماً غیبت نکرده است اما ظاهراً مرخصی‌های او تمدید شده که باید از دادیار ناظر زندان یا دادستان بپرسم که این تمدید به چه دلیل و چند روز بوده است.

*صدور حکم برای ۱۰ نفر از متهمان ارزی

محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده ارزی، گفت: رسیدگی به پرونده ارزی از دو، سه سال قبل آغاز شد که گفته می‌شد بیش از ۴۰۰ جلد پرونده است.

وی افزود: این پرونده به نتیجه رسید و برای ۱۰ نفر از محکومان حکم حبس، رد مال و جزای نقدی صادر شده است و برخی هم به صورت غیابی محاکمه شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه یکی دیگر از پرونده‌های بسیار وقت‌گیر در سال ۹۴ را پرونده مربوط به مهدی هاشمی عنوان کرد و گفت: این پرونده مسائل حاشیه‌ای بسیار سنگینی داشت که خوشبختانه به نتیجه رسید و حکم لازم برای مهدی هاشمی صادر شد و وی به زندان رفت.

معاون اول قوه قضاییه به پرونده بانک صادرات اشاره کرد و گفت: در این پرونده هم برای ۴۴ نفر یا حکم صادر شده و یا احکام در شرف صدور است.

وی یکی دیگر از پرونده‌های سال ۹۴ را مربوط به مبادله زندانیان دانست و گفت: بحث مبادله زندانیان آمریکایی بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود و پرونده قابل توجهی محسوب می‌شد که برخی از زندانیان آمریکایی همچون جیسون رضاییان و حکمتی در این مبادله جای داشتند.

حجت‌الاسلام اژه‌ای ادامه داد: چون این موضوع تصمیم شورای عالی امنیت ملی بود قوه قضاییه هم در این مبادله همکاری لازم را انجام داد.

منبع: فارس

۲

تلگر

چهره‌

۲ دیدگاه
  1. omid :

    معوقات بانکی وسیله اند
    اگر اراده ای برای حل موضوع معوقات باشد ، معوقات بانکی به سرعت حل میشود.
    معوقه بانکی وسیله است ، هدف چیز دیگری است ، واکاوی پرونده معوقات می تواند نشان دهد که معوقات بانکی وسیله است. یا وسیله تجارت سیاه است یا اهداف سیاسی خارجی و داخلی در پشت آن است.
    چرا حل آن به مردم سپرده نمی شود افکار عمومی بهترین و سالمترین راه برای حل این غده سرطانی است .
    معوقات بانکی در سایت قرار گیرد تا اصحاب رسانه و مردم به آن دسترسی داشته باشند ، مطمئن باشید موضوع حل می شود .
    اگر تسهیلات گیرنده بداند که باید بدیهی را به بانک پرداخت نماید ، اصلا این مشکل بوجود نمی آید ،و مشکل موجود هم به سرعت حل می شود.
    بانکها دل به ضامن و وثیغه خوش کرده اند و اتفاقا بدهکار هم همین را می خواهد ، چرا تجارت سیاه و اهداف شوم داخلی و خارجی بدین وسیله تامین میشود .
    چرا بانک ها نباید در مورد شخص حقیقی یا حقوقی که بدیهی اش معوق شده پاسخگو باشند ، چرا اصلا به این افراد تسهیلات متعدد داده اند .
    جز رسانه و افکار عمومی راه حلی وجود ندارد ، معوقات بانکی دردسترس عمومو و رسانه ها قرار گیرند ، و پروندههای معوقات بانکی شامل بانک، ادارات اجرای اسناد رسمی و دستگاه قضایی در دسترس عموم و اصحاب رسانه ها قرار گیرند، اگر برای این کار نیاز به قانون است ، مجلس باید قوانین مورد نیاز را وضع نماید

  2. داوود :

    سوداگران حرفه ای با حقه های حقوقی مدتهاست که به غارت اموال مردم مشغولند و دریغ از که کسی نمی خواهد کاری انجام دهد. اگر بخواهند این موضوع به شش ماه هم نمیکشه ، اگر نمی دانند بیایند من به انها بگویم که چگونه معوقه بانکی فقط یک وسیله است برای تجارت سیاه یا اهداف سیاسی داخلی و خارجی.
    شرکتهای کاغذی و مجهول المکان شدن و هزاران نکته حقوقی دیگر بخشی از یک طرح بزرگ ،برای غارت است . با چراغ و در روز روشن غارت میکنند.
    اما اگر کسی بخواهد حل شود ، فقط کافی است مشکل را به مردم بسپارد ، شش ماه هم نمی کشد که مردم حلش می کنند. اطلاعات بانکی ، ثبتی اسنادی بدهکاران و وابستگان درجه یک آنها در سایت قرار گیرد تا مردم و اصحاب رسانه به آن دسترسی داشته باشند . مطمئن باشید به شش ماه هم طول نمی کشد ، خودشان می آورند بدیهی بانک را می پردازند،اصلا فقط خبر اینکه قرار است اطلاعاتشان در دسترس عموم و اصحاب رسانه قرار گیرد کافی است تا آنها بدیهیشان را به بانک بپردازند.
    شاید فرصت هم نشود که اطلاعاتشان در سایت قرار گیرد ، مگر آندسته که خبر دار نمی شوند و یا مطمئن هستند که چنین اقدامی صورت نخواهد گرفت .
    واقعیت اینست که بدهکاران بانکی منتظرند، اما شما می دانید منتظر چی ؟ حدسش خیلی دشوار نیست ، به گذشته بنگرید متوجه خواهید شد ، به مرور یکی دو مورد بپردازید متوجه خواهید شد.
    چرا بدهکاری جرم نباشد ، مگر نه این است که معوقات بانکی جامعه را به چالش کشیده است، و اقتصاد ملی و بانک را دچار معضل نموده است و منابع نقدینگی را مسدود کرده است تا تولید ملی از کمبود نقدینگی رنج ببرد و در معرض نابودی و تعطیلی قرار گیرد.
    چرا اطلاعات بانکی و ثبت اسنادی و ثبت شرکتهای افراد بدهکار در دسترس عموم مردم و اصحاب رسانه قرار نمی گیرد ، تا مردم و اصحاب رسانه خودشان این معضل را حل نمایند. تنها مردم و اصحاب رسانه می توانند مشکل را حل نمایند، هیچ امیدی به حللان دیگر نیست.
    اگر قانون نیاز داریم چرا مجلس قوانین را تهیه و تصویب نمی کند .

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: