۱۰ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۰

برنامه ششم و دانش‌آموزان غیرنفتی

هاشمخانی، دبیر اجرایی همایش توسعه عدالت آموزشی، با اشاره به سیاست‌های کلی نظام در زمینه اهمیت معماری استراتژی فراگیر توسعه انسانی، بیان کرد: در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب در دو سال اخیر، ردپای پررنگ توسعه انسانی مشاهده می‌شود. جان کلام سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی در بهمن ۹۲)، بر «جایگزینی سرمایه انسانی بجای سرمایه نفتی» استوار است و حدود نیمی از بندهای آن، مستقیم یا غیرمستقیم، بر همین موضوع تاکید دارند.

به گزارش عیارآنلاین، یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه پدیده کم‌توجهی خانوارهای فقیر به مساله سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت فرزندان، معمولا در شرایط رکود اقتصادی تشدید می‌شود، اظهار کرد:‌ این مساله، افت شدید سرمایه انسانی کودکان خانوارهای محروم، افزایش «به‌ارث رسیدن فقر» و نیز افزایش «ناهنجاری‌های اجتماعی» در آینده را دامن می‌زند.

میثم هاشم‌خانی با اشاره به نکته فوق، تاکید کرد: اگر تصمیم گرفته‌ایم به سمت توسعه کمی جمعیت برویم، با پذیرش آنکه بخش قابل توجهی از این افزایش کمی جمعیت در خانوارهای کم‌درآمد رخ خواهد داد، باید زمینه‌های توسعه کیفی جمعیت را نیز در میان خانوارهای کم‌درآمد فراهم کنیم و به‌طور ویژه به بهبود کیفیت آموزش و سلامت این فرزندان بپردازیم.

فقرا، نیم‌درصد یارانه نقدی را صرف آموزش کرده‌اند
هاشم‌خانی درباره تشدید کم‌توجهی خانوارهای فقیر به آموزش فرزندان در دوره رکود اقتصادی، توضیح داد: پژوهش‌های متعددی در کشورهای مختلف، این مساله را ثابت کرده است. در پژوهش مشترکی هم که بنده به همراه سه اقتصاددان جوان دیگر در کنفرانس «اقتصاد ایران» (دی‌ماه ۹۳) ارائه کردیم، با مدل‌سازی براساس آمارهای بودجه خانوار مرکز آمار ایران، برآورد کردیم که در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۲، از کل یارانه نقدی پرداختی به خانوارهای دو دهک کم‌درآمدتر کشور، فقط حدود نیم درصد به آموزش فرزندان اختصاص یافته است. به بیان دیگر، یک خانوار ۴نفره فقیر که در دو دهک درآمدی پایین قرار دارد، فقط در حدود ماهانه ۱۰۰۰ تومان از یارانه نقدی را صرف هزینه‌های آموزشی فرزندان دانش‌آموز خود کرده است.

وی گفت: همچنین براساس برآورد ما، در یک حالت خوش‌بینانه (با فرض تثبیت رشد اقتصادی مثبت ۴ درصدی در کشور، توزیع یکسان نتایج این رشد اقتصادی بین همه دهک‌های درآمدی، و نیز با فرض آنکه از همین فردا نرخ فرزندآوری در همه دهک‌های درآمدی کشور یکسان شود)، حدود ۲۷ سال طول می‌کشد تا میزان مخارج آموزشی فقیرترین دهک درآمدی، تازه به «یک‌دهم» مخارج آموزشی پردرآمدترین دهک درآمدی برسد.

توسعه انسانی، قلب رشد اقتصادی «پایدار» و محرومیت‌زدایی «پایدار»
وی در ادامه به وفاق دو دهه اخیر اقتصاددانان صاحبنظر در حوزه «اقتصاد اجتماعی» و «اقتصاد فقر» در زمینه اهمیت «معماری استراتژی توسعه انسانی» به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی «پایدار» و نیز محرومیت‌زدایی «پایدار» اشاره کرد و افزود: جان کلام تئوری‌های مدرن محرومیت زدایی، بر ارتقای قابلیت‌های بالقوه و بالفعل «تک‌تک شهروندان» برای خلق ثروت استوار است. همچنین اکثریت اقتصاددانان صاحب‌نظر در زمینه اقتصاد اجتماعی و اقتصاد فقر مانند جیمز هکمن (برنده نوبل اقتصاد ۲۰۰۰)، آمارتیاسن (برنده نوبل اقتصاد ۱۹۹۸) و داگلاس نورث (نوبلیست ۱۹۹۳)، معتقدند که «پربازده‌ترین» و در عینحال «کم‌فسادترین» استراتژی برای توانمندسازی پایدار گروه‌های آسیب‌پذیر، بر «توسعه انسانی» استوار است؛ فرآیندی که به‌طور خاص با تمرکز بر غنی‌سازی کیفیت آموزش و سلامت، با تمرکز بیشتر بر خانوارهای کم‌درآمد و نیز رده‌های سنی کودک و نوجوان، می‌کوشد تا تک‌تک این افراد را به ثروت‌آفرینانی مشارکت‌کننده در توسعه اقتصاد ملی تبدیل کند.

جان کلام اقتصاد مقاومتی: جایگزینی سرمایه انسانی بجای سرمایه نفتی
این اقتصاددان با اشاره به سیاست‌های کلی نظام در زمینه اهمیت معماری استراتژی فراگیر توسعه انسانی، بیان کرد: در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب در دو سال اخیر، ردپای پررنگ توسعه انسانی مشاهده می‌شود. برای مثال می‌توان به تاکید بندهای ۸ و ۱۴ سیاست‌های کلی جمعیتی (ابلاغی در اردیبهشت ۹۳) در زمینه لزوم زمینه‌سازی برای توسعه کیفی جمعیت اشاره کرد. همچنین جان کلام سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی در بهمن ۹۲)، بر «جایگزینی سرمایه انسانی بجای سرمایه نفتی» استوار است و حدود نیمی از بندهای آن، مستقیم یا غیرمستقیم، بر همین موضوع تاکید دارند.

میثم هاشم خانی افزود: بندهای یک، ۳ و ۵ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به‌طور صریح به اهمیت توسعه انسانی اشاره دارند، ضمن آنکه سیاست‌های کلی تحول‌آفرینی در آموزش‌وپرورش (ابلاغی در اردیبهشت ۹۲) هم، به‌ویژه در بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۹ و ۱۲، نکات ارزشمندی را در زمینه اهمیت توسعه و عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان به‌عنوان رکن کلیدی بهبود وضعیت توسعه انسانی، بیان می‌کنند.

دانش‌آموزانی که «مجبورند» چرخ اقتصادغیرنفتی را بچرخانند
سرپرست دبیرخانه دائمی کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی» ادامه داد: علاوه بر همه نکات فوق، باید توجه کنیم که بین ۳۰ الی حداکثر ۴۰ سال بعد، دیگر نفتی برای صادرات نخواهیم داشت. در آن زمان، جمعیت دانش‌آموزی فعلی کشور در رده سنی ۳۸ تا ۵۰ سال قرار داشته و به بیان دیگر، موتور محرکه اقتصادی کشور در عصر خشک شدن چاه‌های نفت (و اتمام گریزناپذیر ظرفیت حمایت «نفتی» از کسب‌وکارها و نیز گروه‌های آسیب‌پذیر)، در دست دانش‌آموزان فعلی خواهد بود.

وی افزود: بنابراین باید از خود بپرسیم که آیا ساختار تولید سرمایه انسانی (به‌ویژه کیفیت مدارس و نیز دانشگاه‌های فعلی ما) و نیز ساختار تبدیل سرمایه انسانی بالقوه به ثروت‌آفرینی بالفعل (به‌ویژه وضعیت فضای کسب‌وکار ما)، می‌توانند تربیت نسل توانمندی را تضمین کنند که «تک‌تک آنان»، چه فرزندان متولدشده در خانوارهای پردرآمد و چه فرزندان خانوارهای کم‌درآمد، بتوانند در یک «اقتصاد غیرنفتی»، به مشارکت در ثروت‌آفرینی «دانش‌محور» و «خلاقیت‌محور» بپردازند؟

توسعه انسانی، رکن مقاوم‌سازی اقتصادی
این تحلیلگر اقتصادی با ارجاع به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و لزوم مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در برابر نوسانات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی اشاره کرد: حتی اگر الی‌‌الابد بتوانیم از درآمد صادرات نفت بهره‌مند باشیم، باز هم برای تبدیل شدن به نماد موفقیت گفتمان دینی در تحقق اقتصادی بالنده، چاره‌ای جز معماری استراتژی توسعه انسانی با هدف تحقق اقتصادی «دانش‌محور» و «خلاقیت‌محور» نداریم.

به این ترتیب، گفتمان اقتصاد مقاومتی نیز که با لحاظ افق بلندمدتی بسیار فراتر از تحریم‌ها تدوین شده، تحقق اقتصادی «درون‌زا» (و درعینحال برون‌گرا) و مقاوم در برابر نوسانات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی را دنبال می‌کند که طبیعتا معماری استراتژی فراگیر توسعه انسانی، در قلب این سیاست‌ها جای می‌گیرد.

فرصت توجه ویژه به توسعه انسانی، در برنامه ششم
میثم هاشم خانی در ادامه به فرصت مناسب برای توجه ویژه به مقدمه‌سازی معماری یک استراتژی توسعه انسانی فراگیر در برنامه ششم توسعه اشاره کرد: علیرغم نکات فوق، و با وجود تاکیدات مکرر آرمان‌های انقلاب و سیاست‌های کلی نظام در زمینه لزوم محرومیت‌زدایی عالمانه و پایدار، و نیز تاکید مکرر سیاست‌های کلی نظام در زمینه لزوم تبدیل کشور به نماد توانمندی گفتمان دینی در مدیریت یک اقتصاد بالنده غیروابسته به نفت، متاسفانه جزو کشورهایی هستیم که هنوز هیچ برنامه فراگیری تحت عنوان «استراتژی توسعه انسانی»، تدوین نکرده‌ایم.

اما در عین حال با توجه به سیاست‌های کلی خردمندانه ابلاغی ۲ سال اخیر در حوزه توسعه انسانی، در کنار افت قیمت نفت که زنگ خطر به موقعی را در زمینه لزوم جایگزینی سرمایه انسانی بجای سرمایه نفتی به صدا در آورده، همچنین با توجه به وفاق کمابیش فراگیر طیف‌های مختلف اقتصاددانان کشور در زمینه اهمیت مداخله خردمندانه دولت در زمینه توسعه انسانی، فرصت مناسبی برای توجه ویژه به مقوله توسعه انسانی در برنامه ششم توسعه، فراهم شده است.

۵ رکن توسعه انسانی برای برنامه ششم
این اقتصاددان در پایان به ارائه پیشنهاد خود در زمینه رئوس استراتژی فراگیر توسعه انسانی در برنامه ششم توسعه پرداخت: با در نظر گرفتن ویژگی‌های ساختاری و نهادی کشور و نیز با مطالعه استراتژی‌های توسعه انسانی کشورهای مشابه ما، به نظر می‌رسد که اگر برنامه ششم توسعه بخواهد سنگ‌بنای مناسبی برای طراحی یک برنامه جامع توسعه انسانی را فراهم کند، به نحوی‌که محقق‌کننده «جایگزینی سرمایه انسانی بجای سرمایه نفتی» باشد، باید راهبردهای مربوطه را ذیل ۵ مولفه زیر تنظیم کند:

اول) توسعه «متوازن» سرمایه انسانی (متوازن در مناطق جغرافیایی مختلف و در میان دهک‌های درآمدی مختلف)، با تمرکز ویژه بر کودکان، نوجوانان و جوانان

دوم) جلوگیری از هدررفت سرمایه انسانی تجهیزشده در دوره‌های پیشین (مثلا زمینه‌سازی برای استفاده از سرمایه‌های انسانی ارزشمند مقیم خارج از کشور و نیز اصلاح سربازی با رویکرد جلوگیری از تضعیف سرمایه انسانی جوانان)

سوم) ساماندهی جذب سرمایه انسانی با سطوح مهارت مختلف، از کشورهای منطقه

چهارم) ظرفیت‌سازی نهادی و قانونی برای افزایش «سرعت» و نیز «بهره‌وری» در فرآیند تبدیل «سرمایه انسانی» به «رونق اقتصادی» (مثلا زمینه‌سازی برای مجوززدایی و آسان‌سازی صدور مجوزهای مربوط به تاسیس و توسعه کسب‌وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ)

پنجم) ترویج ثروت‌آفرینی «دانش‌محور» و «خلاقیت‌محور»، به‌عنوان عملی ارزشمند در افکار عمومی

منبع: فرارو

۲

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: