۵ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۳۵

برخی در تهران بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی دارند/ دولت در حوزه مسکن خودزنی می کند

پروین پور با اشاره به افرادی که بازار مسکن را در انحصار خود گرفته اند گفت: هیچ کجای دنیا به دلیل محدویت منابع زمین اجازه انحصار مسکن به کسی داده نمی شود و مجلس آینده باید برای مقابله با این پدیده، مالیات بر سوداگری مسکن را تصویب نماید.

به گزارش عیارآنلاین، افشین پروین پور در ارتباط با نقش مجلس در مقابله با رکود گفت: مجلس از  دو طریق قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دولت می تواند در این موضوع ایفای نقش کند.

وی با بیان اینکه دولت به وعده ها و وظایف خود در حال حاضر عمل نمی کند افزود: یکی از آن موارد نزدیک به ۱میلیون واحد مسکن مهرهای نیمه تمامی است که متاسقانه اهتمام جدی از سوی دولت برای اتمام آن ها وجود ندارد و از آن طرف متقاضیان و مالکان زیادی که سرگردانند و منتظرند که با ساخت این واحدها در خانه های خود ساکن شوند ولی با وجود تجمعات و اعتراضات زیادی که از سوی متقاضیان همه روزه انجام می شود دولت اقدام شایسته ای برای این پروژه انجام نمی دهد.

پروین پور تصریح کرد: در چنین اموری مجلس می تواند به موضوع ورود کند و در واقع دولت را موظف کند که طبق یک برنامه ریزی معقول و در اسرع وقت به تعهدات خود عمل کند.

وی با اشاره به این که مجلس با خلأ نظارتی روبروست افزود: متاسفانه مجلس هم در این موضوع قوی وارد نشده و نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا نکرده که اگر اینطور بود این همه سرمایه در این پروژه ها معطل نمی ماند و این همه متقاضی چشم انتظار تکمیل واحدها نبودند.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه اگر این اتفاق می افتاد و این ۱ میلیون واحد مسکونی به سیکل خود برمی گشت گفت: در این صورت می توان گفت که کل اقتصاد از رکود بیرون می آمد زیرا بخش مسکن لکوموتیو اقتصادی می باشد و با توجه به اینکه نهاده های تولیدی مسکن اکثرا داخلی بوده و ربطی به خارج از کشور ندارد، می تواند چرخ اقتصاد را به تحرک وادارد.

وی افزود: به نظر من دولت با این کار، هم به تعهد خود عمل نمی کند، هم زیر دین متقاضیان زیادی می ماند و هم اقتصاد را در رکود نگه می دارد و در واقع به خودش ضربه وارد می کند.

عضو سابق شورای عالی مسکن با اشاره به انحرافاتی که در بخش گردش مالی مسکن مهر مشاهده می شود نیز گفت: دولت بازپرداخت اقساط پروژه های مسکن مهری که تحویل داده شده است را  به جای اینکه در واحدهای دیگر و برای پایان پروژه سرمایه گذاری کند، تسهیلات خرید می دهد که کار بسیار غلطی است . پروین پور ابراز داشت در اینجا نیز مجلس میتواند به عنوان نهاد ناظر وارد عمل شود و از این اشتباه جلوگیری کند. وی با اشاره به اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی که وظیفه ی تامین مسکن متناسب بر نیاز را بر عهده ی دولت گذاشته، تاکید کرد هم اکنون می بینیم که دولت به این وظیفه ی خود عمل نمی کند.

طراح مسکن مهر هم چنین با انتقاد از طرح وام خرید گفت: سهم مسکن در سبد هزینه ی خانوار نباید از ۲۰% تجاوز کند در حالی که راهکار کنونی دولت برای تامین مسکن، اعطای وام خرید است که بررسی اقساط وام خرید نشان می دهد که شاید حتی تا ۱۰۰% حقوق شغل ثابت سرپرست خانوار را هم در بربگیرد که در نتیجه این را نمی شود مسکن متناسب با نیاز طبق قانون اساسی دانست. اما در اینجا نیز مجلس متاسفانه اقدامی انجام نمی دهد.

عضو کمیته ی مسکن وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با قوانین لازم در حوزه ی مسکن که مجلس آینده می تواند با تصویب آن به بخش مسکن کمک کند، اظهار کرد: اکنون یکی از علل اصلی گرانی قیمت مسکن سوداگری موجود در بازار است که از نمونه های بارز آن بحث خانه های خالی می باشد. به گفته پروین پور این واحدها باید ابتدا شناسایی و سپس از آن ها مالیات اخذ شود تا کسی نتواند این خانه ها را به قصد فروش در دوره افزایش قیمت احتکار نماید.

این نامزد دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: البته در این زمینه قانون وجود دارد ولی اجرا نمی شود که دولت نیز عدم توانایی در شناسایی این خانه ها را بهانه ی عدم اجرای این قانون می داند. لذا مجلس باید قوانینی را تصویب نماید که این سامانه های اطلاعاتی هرچه زودتر تشکیل شوند که از نیازهای ضروری کشور می باشد. زیرا این مالیات ها می تواند با قانون گذاری در مجلس و سپس اجرای آن به شدت قیمت مسکن و زمین را کاهش دهد.

وی در ادامه راه های دیگر قانون گذاری مسکن را برشمرد و بیان کرد: از سویی دیگر مجلس باید هرچه سریع تر یک نرخ موثری را برای مالیات بر خانه های خالی در نظر بگیرد که این نرخ باعث شود که خانه های خالی هرچه سریعتر به بازار عرضه شوند که در این صورت قیمت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، برای مثال در شهر تهران حداقل سیصد هزار واحد خالی وجود دارد که این ها باید به بازار عرضه شود.

پروین پور هم چنین با اشاره به موضوع مهم مالیات بر عایدی سرمایه گفت: متاسفانه این قانون سال گذشته در مجلس شورای اسلامی رد شد که این امر باید دوباره به صحن علنی برگردد و تصویب شود و از افرادی که خانه های دوم و بیشتر دارند مالیات گرفته شود.

وی در پایان با اشاره به افرادی خاص که مسکن را در انحصار خود دارند گفت: برای مثال افرادی در تهران هستند که بالای ۱۰۰۰ واحد مسکونی دارند، در حالی که هیچ کجای دنیا به دلیل محدویت منابع زمین و انحصار، به کسی چنین اجازه ای داده نمی شود زیرا این امر باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد.

منبع: مسکن نیوز

۲

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: