۲۰ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۵۳
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت:

تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت؛ اقدامی احساسی!

با توجه به اینکه ادغام بخش بازرگانی و وزارت صنعت در سال ۹۱ با مصوبه مجلس انجام شده، اگر تصمیم آن روز احساسی بود، به تصمیم امروز هم باید شک کرد چون ممکن است این هم احساسی باشد و اگر تصمیم آن زمان عاقلانه بوده پس امروز از روی احساس عمل می‌شود.

آرمان خالقیبه گزارش عیارآنلاین، مهندس آرمان خالقی دبیر سابق خانه صنعت، معدن وتجارت و عضو فعلی هیأت مدیره این تشکل بخش خصوصی است. ایشان تصمیم برخی از نمایندگان مجلس و بخشی از بدنه دولت برای انتزاع بخش بازرگانی از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را فاقد پشتوانه کارشناسی و برگشت به عقب می داند. وی با توجه به اینکه ادغام این دو بخش در سال ۹۱ با مصوبه مجلس انجام شده معتقد است اگر تصمیم آن روز احساسی بود، به تصمیم امروز هم باید شک کرد چون ممکن است این هم احساسی باشد و اگر تصمیم آن زمان عاقلانه بوده پس امروز از روی احساس عمل می‌شود. متن کامل مصاحبه عیارآنلاین با مهندس آرمان خالقی را در ادامه بخوانید.

با توجه به اینکه در حال حاضر دوباره بحث تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت در مجلس طرح شده و به نوعی در پیش‌نویس برنامه ششم هم گنجانده شده است، لطفا نظرتان را در باره این موضوع بفرمائید.

در مورد موضوع مورد اشاره این روزها صحبت‌هایی می‌شود و موافقان و مخالفانی هم دارد. مطلبی که توسط رهبر انقلاب در دیدار هیات دولت در مورد این موضوع مطرح شد، یک سؤال بود. یعنی ایشان پرسیدند ما نفهمیدیم چرا تجمیع وظایف حوزه بازرگانی و صنعت انجام شد؟ خوب بود یا بد بود؟ منظور این بود. یعنی ایشان در حقیقت یک گزارش خواستند، نه اینکه صراحتاً ایرادی گرفته باشند. چون به هر حال کمتر کاری بوده است -مخصوصاً کارهای ضربتی و احساسی- که ایشان بخواهند به مسئولین تکلیف کنند. تمام مواردی که در این سال‌ها مخصوصاً در حوزه اقتصادی از طرف ایشان تصمیماتی گرفته شده یا ابلاغیه‌ای داده شده، همه دارای‌ پشتوانه کارشناسی حجیم و مناسبی بوده است. تمام سند‌های راهبردی و هر تصمیم دیگری که بوده معمولاً مستند به کار کارشناسی بوده است. در مورد این موضوع هم من فکر می‌کنم بعضی افراد می‌خواهند از مطلبی که ایشان مطرح کرده‌اند سوء‌ استفاده کنند و از طرح سوال ایشان برداشت نوعی نارضایتی کنند و سریعاً صورت مسئله رو پاک کنند. اشتباه‌ترین کار در حل مسئله پاک کردن صورت مسئله است چراکه با این کار مشکلی حل نمی‌شود. بنابراین من فکر می‌کنم هر اقدامی که قرار است انجام شود، یا هر تصمیمی در برنامه ششم باید الزاماً دارای پشتوانه کارشناسی دقیق و کاملی باشد یا اینکه دولت را مکلف کنند مثلاً ظرف شش‌ماه نتایج و نکات مثبت یا منفی این ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی صنایع و معادن در سال ۹۱ را استخراج و طی یک گزارش کارشناسی به مجلس اعلام کند. در این گزارش باید به این سوال پاسخ داده شود که این ادغام درست بوده است یا خیر؟ و یا باید بگوید این ادغام بهتر بود به نحو دیگری انجام بشود و روش پیشنهادی را اعلام کند. اما اینکه بیاییم ابتدا به ساکن به دولت تکلیف کنیم که ساختار این بخش را دوباره تغییر دهد و بخش بازرگانی به وزارت اقتصاد منتقل شود، منطقی به نظر نمی‌رسد. یا به عنوان مثال، ادغام وزارت نیرو و نفت و تشکیل وزارت انرژی که ظاهراً جزء پیشنهادات است، ممکن است پیشنهاد خوبی هم باشد، کما اینکه در مورد ادغام وزارت نیرو و نفت سالها پیش ما هم همین پیشنهادها را داشتیم، ولی همه اینها باید مستند به کار کارشناسی باشد. اگر حکم به این ترتیب در بیاید، می‌شود گفت یک حکم منطقی است. یعنی تکلیف نیست، یک تکلیف بدون پشتوانه نیست، تکلیفی است که منجر به تصمیمی بر مبنای یک پشتوانه درست می‌شود.

در مورد منطق تصمیم سال ۱۳۹۱ که منجر به ادغام بخش بازرگانی و صنعت شد، توضیح بفرمائید.

بله، مسئله بعدی این است که باید ببینیم آیا این ادغام درست بود یا نه؟ برای درک درست یا نادرست بودن این تصمیم باید به بحث‌های همان روز ها برگردیم. که چه شد ما به این نقطه رسیدیم که باید حتما این اتفاق بیافتد. چون پله‌پله اتفاق افتاد و باید خیلی به عقب برگردیم. آن زمانی که در حوزه تولید و تجارت چهار وزارت‌خانه صنایع، وزارت صنایع سنگین، وزارت معادن و فلزات و وزارت بازرگانی داشتیم و البته این منهای بخش کشاورزی بود. یعنی آن موقع هم وزارت کشاورزی بود و هم وزارت جهاد سازندگی. در اصل، هم‌اکنون دو وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت‌خانه جهاد کشاورزی حاصل ادغام این ۶ وزارتخانه هستند.

ادغام وزرات کشاورزی و جهاد کشاورزی که الزامی بود و باید انجام می‌شد تا حوزه تولیدات کشاورزی و خدمات به روستائیان در یک نهاد واحد تجمیع شود. این یک الزام بود که تأخیر در آن هم جایز نبود و منافع ملی بدین ترتیب تامین می‌شد.

بحث بعدی ادغام وزارت صنایع سنگین، وزارت صنایع بود و سنخیت و جنس فعالیت‌های آنها ایجاب می کرد که حتما این اتفاق بیافتد. پله بعدی ادغام وزارت معادن و فلزات با وزارت صنایع وقت بود؛ که وزارت صنایع و معادن را شکل می‌داد. مشکل اینجا بود که تناقضاتی در تصمیم‌گیری‌های حوزه صنعت و حوزه معدن وجود داشت که وجود همین تناقضات منطق اصلی ادغام وزارت معادن با وزارت صنایع شد. بگذریم که همین امروز هم عده‌ای طرفدار و پیگیر این هستند که معادن را از وزارت صنعت دوباره تفکیک کنند. بنابراین با این استدلال که چون معادن خوراک صنعت را می‌دهند و اگر صنعت قوی نباشد، نمی‌تواند معادن را تقویت کند و رشد بدهد و از سوی دیگر هم اگر برای صنعت تصمیمات متناقضی اتخاذ شود، نتایج آن به بخش معدن ضربه می‌زند، این ادغام انجام شد. در واقع به منظور تمرکز سیاست‌های تولیدات صنعتی که مبتنی بر معدن است، باید تصمیمات در یک نهاد واحد اتخاذ شود و مشکلات فارغ از بروکراسی بین سازمانی و بین وزارت‌خانه‌ای حل می‌شود. چون وقتی دو سازمان از هم جدا می‌شوند، برای یک مکاتبه ساده و برای یک هماهنگی ساده نمی‌توانند در سطح بدنه با هم مکاتبه کنند و طبق اصول اداری لزوما باید مکاتبات در سطح مدیران ارشد، وزیر و قائم مقام انجام شود. طبیعی است چنین هماهنگی‌هایی تنها در موارد خیلی مهم انجام می‌شود و باید یک تصمیم آنقدر به نقطه حاد خود نزدیک شود تا یک مکاتبه و یا هماهنگی صورت پذیرد. حال اگر این نهادها خدایی نکرده با هم اختلاف نظر هم پیدا کنند، دیگر مشخص نیست چه اتفاقی بیفتد که البته در سال‌های گذشته بارها و بارها شاهد چنین مسائلی بودیم. لذا با این منطق و به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی این ادغام انجام شد و کشور در این برهه یک وزارت‌خانه در حوزه تولیدات کشاورزی، یک وزارت‌خانه در حوزه تولیدات صنعتی و یک وزارت‌خانه نیز در امور مربوط به تجارت داشت.

بنابراین وقتی این وظایف در یک مجموعه ستادی تجمیع شد، در جلسات معاونین، یک وزیر قوی و قدر خیلی سریعتر می‌توانست مشکلات و اختلاف بین معاونین را حل کند. به هر حال، مکاتبات درون‌سازمانی دیگر از آن بروکراسی وزارت‌خانه‌ای خارج شد. این اقدام بسیاری از مشکلات بین معادن و صنایع را حل کرد؛ هرچند برخی معتقد بودند که بخش صنعت بر معدن غالب شد، ولی به هر حال، از نظر ساختاری هر دو بخش صنعت و معدن دارای وزن یکسانی بودند، یعنی وزارت‌خانه جدید یک معاونت معدنی و یک معاونت صنعتی داشت. بنابراین به نظر می‌رسد قوت و ضعف هر یک از بخش‌های صنعت یا معدن مربوط به قوت و ضعف معاونین مربوطه بوده و هست.

اما هنوز هم تصمیماتی که در این حوزه صنعت و تجارت گرفته می‌شد، تناقضاتی با هم داشت و تصمیمات حوزه تجارت و بازرگانی بر خلاف سیاست‌های صنعتی و ظرفیت‌های صنعتی کشور بود. یعنی فرض بفرمایید کشور تصمیم می‌گرفت اجازه ورود یک کالای صنعتی را بدهد، در حالی که ساخت داخل آن کالا وجود داشت. ولی به هرحال، بنا بر روابط و اتفاقاتی، یا در حالت خوش‌بینانه بنا به بی‌توجهی و ناآگاهی که فکر می‌کردند تولیدات ساخت داخل، کفایت نمی‌کند اجازه واردات داده می‌شد. ما حتما با این فکر که باید کشور دارای یک سری ذخایر استراتژیک باشد، همیشه اجازه ورود مازاد را دادیم و بسیاری از کالاهایی که با این منطق وارد شده‌اند، ضایع شده و از بین رفته‌اند. خیلی از تجهیزات، امکانات، مصالح و مواد اولیه بصورت بی‌رویه وارد کشور شد بدون اینکه بدانیم عقبه و توانمندی کشور چیست؟ پتانسیل بخش تولید چقدر است؟ و سؤالاتی نظیر این.

بخش دیگر هم تعیین عوارض بود. موضوع عوارض وارداتی و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی همیشه محل مناقشه بود. اگرچه این تصمیمات در یک کمیسیون مشترک با حضور نمایندگانی از بخش کشاورزی و صنعت اتخاذ می‌شد، ولی چون غالب ترکیب کمیسیون و ریاست آن با وزارت بازرگانی بود، معمولاً نظرات وزارت بازرگانی مورد تصویب قرار می‌گرفت. این بود که وزارت صنایع خیلی تأثیرگذار نبود و بخش تولید همیشه نسبت به عوارضی که وضع می‌شد، معترض بود. هم در مورد درصد تعرفه‌ها و هم سایر تصمیمات.

بنابراین برای اینکه این سیاست‌ها هم تمرکز پیدا کند و این تناقضات از بین برود و سیاست‌های صادراتی هم در مسیر حمایت از تولیدات صادرات‌گرا قرار بگیرد، نظام تصمیم‌گیری نیازمند یک هماهنگی کامل بود که به دلیل تفاوت‌های سازمانی کما فی السابق اتفاق نمی‌افتاد. لذا تصمیم بر این شد که دو وزارت‌خانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» با هم ادغام بشوند. اگر چه این تصمیم یکسری پیش‌شرط‌هایی داشت. در آن دوره به کرات گفته شد که وزارت‌خانه جدید نباید حاصل جمع دو وزارت‌خانه باشد و تنها پرسنل و امکانات در کنار هم قرار بگیرند. طبیعی است جمع کردن این‌ها کنار هم هیچ حسنی نخواهد داشت و فقط وزارت‌خانه‌ای فربه ایجاد کند. بنابراین ما می‌خواستیم صاحب یک وزارت‌خانه چابک بشویم که بتواند در مقابل تحولات اقتصادی دنیا و منطقه و کشور هم سریع و هم درست تصمیم بگیرد.

این وزارت‌خانه باید یک بدنه بسیار چابک داشته باشد، کم‌حجم باشد و بتواند به سرعت تصمیمات کارشناسی‌شده بگیرد. این کار الزاماتی دارد، یکی اینکه حتما ساختارها و شرح وظائف باید بازبینی می‌شد. دومین الزام این بود که حتما افرادی که به این کار گمارده می‌شدند که توانایی لازم را داشته باشند. حتی بحث بر سر این بود که معاونین وزیر هم باید در سطح وزیر باشند یعنی آدمی نباشد که تجربه کمی داشته باشد، باید دنبال کسانی باشیم که مقام وزارت و یا سطوح بالای مدیریتی را تجربه کرده باشند تا بتوانند معاونت خودشان را مثل یک وزارت‌خانه اداره کنند.

یعنی یک معاونت بازرگانی قوی، یک معاونت تولید قوی، یک معاونت برنامه‌ریزی قوی داشته باشیم. به طوری که تصمیمات به گونه‌ای اتخاذ شوند که جوانب مختلف موضوعات سنجیده شود. اما متأسفانه نه در دولت قبل و نه در دولت فعلی این اتفاق نیافتاد. دولت قبل بدلیل اینکه ۲سال پایانی‌اش بود و سازمان مدیریت هم با آن وضع که به معاونت برنامه‌ریزی تبدیل شده بود و وضعیت مناسبی نداشت، در چنین وضعیتی دولت قبل نتوانست چارت را بنویسد.

اما آن موقع در استانها، اتفاق بدی که افتاد این بود که غالب مدیران استانی، سابقه بازرگانی داشتند بدلیل اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت، از بخش بازرگانی بود و افراد نزدیکش از نیروهای وزارت بازرگانی سابق بودند و این اتفاق به بخش تولید لطمه زد. البته الآن هم می‌گویند چون وزیر فعلی، وزیر صنعتی است، به بازرگانی توجه ندارد و به نظر می‌رسد از سرگیری این مباحث بخاطر نارضایتی نمایندگان از وزیر یعنی آقای نعمت‌زاده است. طبیعی است بالأخره در سطح جامعه ممکن است افرادی تصمیمات ایشان را دوست نداشته باشند، ادبیاتش را دوست نداشته باشند ولی آنهایی که صنعتی هستند، می‌دانند که نعمت‌زاده یک کارهایی می‌کند، ولی آنچه مسلم است این است که آقای وزیر در حال حاضر نتوانسته است نظر مجلس را جلب کند؛ لذا دولت هم برای اینکه این مسئله حل شود، قبل از اینکه مجلس پیشنهاد این طرح را بیاورد، قصد دارند پیش‌دستی کنند و خودشان پیشنهادی ارائه کنند. یعنی دولت از ترس کشته نشدن دارد خودکشی می‌کند.

من حتی به دوستان مجلس چند وقت پیش گفتم شما اگر قصد این را دارید که آقای نعمت‌زاده را عوض کنید، دیگر چرا وزارت‌خانه را به هم می‌زنید؟ خُب بیایید رُک و راست استیضاح ‌کنید یا به دولت دوستانه بگویید که ایشان کنار گذاشته بشود. اگر نشد خُب استیضاح ‌کنید، ابزارش را که دارید. شما یک کار درست را با این کار خراب می‌کنید و برای مملکت مشکل درست می‌کنید، چون دوباره باید سازمان‌های جدید تشکیل ‌شود یا بخش‌های مختلف وزارت‌خانه مجدداً تفکیک ‌شود. البته اگر منافع ملی آن بالاتر باشد، هزینه‌هایش مهم نیست، ولی اتفاقی که می‌افتد این است که منافع ملی را تامین نمی‌کند و مثل مارپله ناگهان می‌افتیم در دهان مار و دوباره پایین می‌افتیم.

این اشتباه است و واقعاً فکر می‌کنم اگر تصمیم آن روز احساسی بود، به تصمیم امروز هم باید شک کرد چون ممکن است این هم احساسی باشد. اگر تصمیمتان عاقلانه بوده پس امروز از روی احساس عمل می‌کنید. بنابراین هر کاری می‌کنید، من چیزی نمی‌بینم که بگویید ما با آن ساختار، وضعیتمان این بوده با این ساختار، وضعیتمان اینگونه شده. مکتوب صحبت کنید و آماری. وقتی نه مجلس و نه دولت آماری ندارد و هرچه که هست استنباطی است. یعنی بر مبنای احساس‌مان صحبت می‌کنیم. خُب اینکه آقای وزیر طرفداران کمی در مجلس دارد و اینکه بنا بر ملاحظاتی نمی‌خواهند استیضاح کنند، حرفی در آن نیست. ولی این که بخواهند وزارت‌خانه را خرد کنند که بواسطه این تغییر ساختار وزرای جدیدی توسط دولت معرفی شود، به نظر من کار درستی نیست و متأسفانه این سناریویی است که من فکر می‌کنم در حال انجام است.

به هرحال، برگشتن به ساختار قبل را من خیلی درست نمی‌بینم و ما باید مقایسه کنیم و ببینیم در دنیا صنعت و تجارتشان را چگونه مدیریت می‌کنند. آیا کشورهایی که صنعت آنها از ما پیشرفته‌تر است کشورهایی مثل ژاپن و ترکیه به طور دقیق بررسی شوند. ادغام بخش بازرگانی با بخش صنعت و معدن به خاطر این بود که تصمیمات این حوزه و ساختار مدیریتی هماهنگ، چابک و کوچک شود. اگر این اتفاق نیفتاده است، به خاطر این است که در عمل بد پیاده‌سازی شده چون باید این اتفاق می‌افتاد.

در این چند سال چیدمان افراد اشتباه بوده است، من قبول دارم. عملکرد اشتباه بوده است، قبول دارم. برنامه‌ریزی‌ها دیر صورت گرفته و من هم به آن مسئله معتقدم. در مورد واگذاری‌ها هم بد عمل کردیم. ما وزارت‌خانه جدیدی را شکل دادیم که این وزارت جدید حاصل چیزی از پرسنل آن کم نشد. شاید تمایل به کم کردن پرسنل بنا بر ملاحظات اجتماعی و عمومی و محبوبیت‌هایی که در پی کسب آنیم، نبوده است. دوست نداریم وجه اجتماعی خودمان را از دست بدهیم که تبعات اجتماعی به دنبال دارد که این کار انجام نشد پس وزارت‌خانه همان است و در نتیجه کار مردم هم آسان‌تر نشد.

فرآیندهای وزارت‌خانه تسهیل نشد، تا کمترین مراجعه به وزارت‌خانه جدید صورت بگیرد. البته در مورد یک‌سری فرآیندها این اتفاق افتاد، اما کافی نبوده است. خیلی از تصدی‌های این وزارت‌خانه که قابل واگذاری به بخش غیردولتی و تشکل‌ها هستند، باید واگذار می‌شد و آنچه که حاکمیتی است و قابل واگذاری نیست، جدا می‌شود با کمترین هزینه و زمان و مدارک ممکن انجام شود. اینگونه وزارت‌خانه سبک می‌‌شود بدون اینکه نفرات کم شود.

من فکر می‌کنم تا وزارت‌خانه یک تکانی به خودش ندهد و از قضیه شکر و مرغ و این‌ها خودش را آزاد نکند مشکلات وجود دارد. به عنوان مثال، نظارت بر هر کالایی را می‌توانند، به تشکل مربوطه واگذار کنند، همانطور که قبلا انجام شده است و جواب خوبی هم داده است. با این کار وزارت‌خانه مجال سیاست‌گذاری و نظارت کلان پیدا می‌کند، مخصوصاً در حوزه صادرات، اگر بخشی از بدنه‌اش را به تقویت حوزه صادرات مأمور کند تا با تحقیقات در بازار، اطلاعات جدید را در اختیار فعالان اقتصادی بگذارند، خیلی کار بهتری است. یعنی بدون اینکه پرسنل را عوض کند، ولی شرح وظائف را عوض کند.

خیلی ممنون و متشکریم از وقتی که در احتیارمان قرار داید.

قققققققققققققققققققق

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: