۱ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۲۷
معاون سازمان ملی استاندارد ایران:

سالانه ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می شود

معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران گفت: سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق بدون نظارت این سازمان از مبادی غیر رسمی به کشور وارد می شود.

به گزارش عیارآنلاین،علی اباذری روز سه شنبه در نخستین کارگروه تخصصی استاندارد استان مرکزی در اراک افزود: ورود کالاهای غیررسمی به کشور و نبود توان کافی سازمان استاندارد برای کنترل دقیق بر روی کالاهای وارداتی به یکی ازدغدغه های این سازمان تبدیل شده است که نیاز به همکاری سایر دستگاه ها برای نظارت هرچه بیشتر و اجرای استاندارد بر روی این محصولات دارد.
وی بیان کرد: سازمان استاندارد ایران برای جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت سه شاخصه مهم استانداردهای ملی سازمان استاندارد، استانداردهای سازمان های بین المللی و استانداردهای کشورهای مطمئن عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و کره جنوبی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی اظهار کرد: تاکنون ۲۸ هزار سند ملی استاندارد در حوزه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی در این سازمان تدوین شده که تنها ۸۰۰ مورد از آنها جزو استانداردهای اجباری قرار داشته و بر کیفیت آنها نظارت می شود.
اباذری نشر استانداردهای ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی در کشور، انجام تحقیق ها برای تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روشهای تولید و کارایی صنایع، ترویج استانداردهای ملی، نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری، کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری را از جمله وظایف سازمان استاندارد ایران عنوان کرد.
وی ادامه داد: هم اکنون سالانه حدود ۴۰۰ هزار بازرسی، ۲۰۰ هزار اظهار نامه استاندارد و ۱۰ هزار انگ فلزهای گرانبها توسط این سازمان در سطح کشور انجام می شود.
معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران گفت: هم اکنون استاندارد سازی به یکی از دغدغه های جامعه تبدیل و پرداختن به این مهم برای حضور در سازمان تجارت جهانی و حضور در بازارهای جهانی به امری اجباری برای تولید کنندگان داخلی تبدیل شده است.
اباذری ادامه داد: هم اکنون ۹۸ درصد از کشورهای جهان جزو سازمان تجارت جهانی هستند وایران و تولیدکنندگان داخلی برای اینکه بتوانند با دیگر تولیدکنندگان به رقابت بپردازند راهی جز پیوستن به این سازمان برای کشور باقی نگذاشته اند.
معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: استان مرکزی به عنوان چهارمین استان صنعتی کشور، دومین استان برخوردار از صنایع بزرگ و وجود دانشگاه ها بسیار از ظرفیت بالایی در تایید پیش نویس و شناسایی مشکل ها برای کمک به این سازمان برخوردار است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی نیز در این کارگروه گفت: این استان با برخورداری از جایگاه دوم کشوری در حوزه صنعت، جایگاه چهارم در حوزه معدن، و جایگاه هشتم کشور در حوزه کشاورزی از موقعیت مناسبی در سطح کشور برخوردار است که افزایش و ارتقاء جایگاه آن نیازمند همکاری سایر دستگاه ها با استاندارد است.
عزیز فیلی افزود: ارتقاء جایگاه استان در حوزه های مختلف نیازمند بکارگیری نیروی انسانی ماهر و تجهیزات به روز استاندارد است.
وی ادامه داد: به منظور افزایش کیفیت و استاندارد سازی محصول های صنعتی، کشاورزی و خدماتی استان باید در همه شهرستان ها اداره استاندارد ایجاد شود تا نظارت بر این حوزه بیش از پیش افزایش یابد.
مدیر کل استاندار استان مرکزی نیز گفت: اولین کارگروه تخصصی استاندارد سازی این استان با هدف آشنا سازی سایر دستگاه ها با فعالیت ها و اقدام های این اداره کل برگزار شده است.
ساحل سها افزود: کارگروه تخصصی استاندارد سازی بر اساس مصوبه اصلاحیه شورای برنامه ریزی و افزایش تعداد کارگروه های این شورا از هشت کارگروه به ۱۳ کارگروه با جضور ۲۴ مقام اجرایی استان تشکیل شده است.
وی ادامه داد: تبیین اولویت های متناسب با وضعیت استان، بررسی موانع و مشکل های استاندارد، پیشنهاد توانمند سازی سازمان ها برای مشارکت فعال در استاندارد سازی از جمله وظایف این کارگروه است

منبع: ایرنا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: