۱ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۹
قائم‌مقام معاونت بازرگانی وزیر صنعت در گفتگو با عیارآنلاین:

ادغام صنعت و بازرگانی ضرورت دارد/ زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم

ایجاد هماهنگی بین بخش بازرگانی و صنعت چالشی بود که همواره به عنوان دغدغه بروز می کرد چرا که برخی از سیاست گذاری ها و تصمیمات در این دو بخش به صورت سنتی تضاد داشت./ در دوران بعد از ادغام از سال ۹۰، ما الزامات را یا نخواستیم یا نتوانستیم عملیاتی کنیم.

محمود دودانگهبه گزارش عیارآنلاین، تفکیک بخش بازرگانی (تجارت) از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در هفته‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و طرحی برای انتزاع وظایف بازرگانی از این وزارتخانه ارائه شده است. این موضوع علاوه بر مجلس شورای اسلامی، در پیش‌نویس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه نیز به چشم می‌خورد. مهندس محمود دودانگه، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور اقتصادی و بانکی در گفتگویی تفصیلی با عیارآنلاین، به این مسأله واکنش نشان داد. در بخشی از این گفتگو، قائم‌مقام معاون بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت ادغام بخش بازرگانی در وزارت صنعت، گفت: «ایجاد هماهنگی بین بخش بازرگانی و صنعت چالشی بود که همواره به عنوان دغدغه بروز می کرد چرا که برخی از سیاست گذاری ها و تصمیمات در این دو بخش به صورت سنتی تضاد داشت». متن کامل این گفتگو در ادامه می‌آید:

با توجه به اینکه شما در زمان ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی مسئولیت داشتید، از منطقی که منجر به این ادغام شد بفرمایید.

آن زمان که بحث ادغام در سال ۸۹ مطرح شد من مسوولیت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را برعهده داشتم. در این معاونت از مدت ها قبل مطالعات کارشناسی و اینکه چرا باید این دو وزارتخانه با هم ادغام و یکپارچه شوند آغاز شده بود. تجربه کشورهای مختلف اعم از کشورهای همتراز و کشورهای پیشرفته را هم بررسی کرده بودیم. درواقع به دنبال این بودیم که ببینیم تجارب و الگوی کشورهای مختلف چگونه است؟

محمود دودانگه

همه این مطالعات و بررسی ها و پژوهش ها ما را به این سمت هدایت می کرد که ادغام ضروری است. سوال اصلی این بود که این مهم چگونه باید انجام شود؟ چرا که در برخی از اقتصادهای پیشرفته نه تنها صنعت و بازرگانی بلکه با رویکردی کلان تر سیاست گذاری اقتصادی، تجاری و صنعتی به صورت یکپارچه انجام می شود.

به هر حال ایجاد هماهنگی بین بخش بازرگانی و صنعت چالشی بود که همواره به عنوان دغدغه بروز می کرد چرا که برخی از سیاست گذاری ها و تصمیمات در این دو بخش به صورت سنتی تضاد داشت. حتی در مقاطعی اختلافاتی بین وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی در مورد تغییر تعرفه یک قلم کالا به حدی گسترش پیدا می کرد که لازم بود این موضوع در سطحی بالاتر حل و فصل شود. این نشان می داد که هماهنگی بین دو دستگاه آنچنان که باید باشد در ساختار های موجود وجود ندارد و نیازمند این است که ما یک انسجام سازمانی و نهادی را پی ریزی کنیم. از طرف دیگر در شرایط جدید باید بپذیریم که بازار و مصرف کننده، تعیین کننده جهت گیری تولید است و پذیرفتنی نیست که سیاست گذاری صنعتی مستقل از سیاست گذاری تجاری انجام شود. البته عکس این موضوع هم صادق است چرا که بخش بازرگانی باید با توجه به تولید، سیاست های تولیدی و ظرفیت های تولیدی، سیاست گذاری شود. بنابر این به عنوان یک اصل مهم باید پذیرفت که سیگنال های بازار باید از طریق سیاست گذاری منطقی و درست تجاری و بازرگانی به بخش تولید و صنعت منتقل شود.

به موازات این چالش ها و مشکلات، مصوبه مجلس مبنی بر کاهش تعداد وزارت خانه ها از ۲۱ به ۱۷ نیز مزید برعلت بود تا فرآیند ادغام بین وزارت بازرگانی و صنایع و معادن شتاب گیرد.

زیرساخت هایی که برای ادغام درنظر گرفته بودید چه بود؟

ادغام زیرساخت ها، مفروضات و الزاماتی را نیاز دارد. ما همان زمان هم اعلام کردیم، ادغام این دو وزارت خانه اگر چه کار منطقی، درست و اصولی است ولی الزاماتش مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد.

اولین الزام این است که ما سبک سازی را در دستور کار خود قرار دهیم. یعنی نمی‌شود که ما انتظار داشته باشیم این دو دستگاه بزرگ و مهم و تأثیرگذار در اقتصاد کشور را با هم ادغام کنیم، اما همچنان مانند گذشته به تصدیگری‌ها ادامه دهند. چرا که بسیاری از وظایفی که در دولت انجام می شود و انجام می شد، می‌تواند و باید به بخش خصوصی واگذار شود. و صرفا آن بخشی که جنبه سیاست‌گذاری دارد باید در درون دولت باقی بماند. اگر این اصل را می پذیرفتیم طبیعتا این دو دستگاه، کوچک می‌شدند و می توانستند در کنار هم وظایف را به نحو احسن انجام دهند. در غیر این صورت با وجود شرکتها و بنگاههای مختلفی که کارهای عملیاتی، اجرایی و تصدیگری انجام می دهند نمی‌توان انتظار داشت این ادغام، ادغام مؤثری باشد. مفهوم ادغام این نیست که ما صرفا تابلوی دو وزارت خانه را یکی کنیم. مفهوم ادغام این است که ما هدف گذاری ها و سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و در نهایت ساختار و فرایند های کاری را یکپارچه کنیم. من متأسفانه باید بگویم در دوران بعد از ادغام از سال ۹۰ به این طرف ما الزامات را یا نخواستیم یا نتوانستیم عملیاتی کنیم. با بررسی تجربه سایر کشورها درمی یابیم که دولت باید سیاستگذار و ناظر باشد. دولت باید حکمرانی ‌کند و عملیات در اختیار بخش خصوصی باشد.

به عنوان مثال وزارت بازرگانی یک وزارت خانه حاکمیتی است برای اینکه بتواند نظارت مؤثری بر بازار، قیمت ها و بخش های مختلف داشته باشد؛ اگر خود عامل باشد آنگاه نمی‌تواند سازوکارهای نظارتی را درست فعال کند و این برای بخش بازرگانی و بخش سیاست گذاری در حوزه بازرگانی سم است.

متاسفانه این الزام در طول سال های بعد از ادغام از سال ۹۰ به بعد به دو دلیل محقق نشد. دلیل اول فرهنگی است. به این معنی که هر سازمانی علاقه مند است همه اختیارات صفی و ستادی را راسا داشته باشد. دلیل دوم مسئله تحریم بود. تحریم در سال های بعد از ادغام باعث شد ضرورت دخالت و حضور دولت در اقتصاد بیشتر شود و انگیزه ای برای واگذاری ها وجود نداشته باشد.

شاید ناکارمدی هایی که باعث شده برخی از مقامات و نمایندگان به این جمع بندی و تحلیل برسند که این ادغام موفق نبوده است، همین مسائل و مشکلات حاشیه ای است. یعنی نباید تمام مشکلات را از ادغام بدانیم و بگوییم چون ادغام شد این مشکلات ایجاد شد. یکی دیگر از مسائل حاشیه‌ای که به نظر بنده ادغام را دچار چالش کرد و ناموفق نشان داد قانون ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی است. در این قانون اختیارات سیاستگذاری محصولات کشاورزی در حوزه بازرگانی از وزارت بازرگانی سلب و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. سیاست گذاری تجاری محصولات کشاورزی که به صورت سنتی باید در وزارت بازرگانی باشد (چون یکپارچگی سیاست گذاری در بخش بازرگانی موضوع مهمی است) از این وزارتخانه جدا شده است و در وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است و چون وزارت جهاد کشاورزی هم تجربه و تخصص لازم را در امر بازرگانی و سیاست گذاری تجاری ندارد و امکان اینکه مدیریت مناسبی بر بخش بازرگانی به طور یکپارچه صورت بگیرد ندارد. عملا بخش بازرگانی کشور را با چالش روبه رو کرده است.

برخی از تولیدکنندگان و بازرگانان موافق تفکیک معتقدند به بخش مرتبطشان توجه چندانی نمی‌شود. نظرتان در این رابطه چیست؟

بعضا مطرح می شود که دیدگاه بازرگانی غلبه پیدا کرده یا دیدگاه تولید غلبه پیدا کرده است. من خیلی موافق این دیدگاه نیستم. چون در هر صورت کسی که مسئول این وزارت خانه هست، دغدغه تولید و تجارتش را با هم دارد و طبیعتا در هر حوزه ای چالش وجود داشته باشد باید طبق قانون پاسخگو باشد. و از طرف دیگر افکار عمومی و مردم که به صورت روزمره با بازار و بازرگانی درگیر هستند نمی پذیرند که بازار کشور رها شده باشد.

بحث اصلی این است که در مقطع فعلی به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، و مشکلات ناشی از محدودیت های مختلف، بخش واقعی اقتصاد تحت فشار است. درصد کوچکی از این محدودیت‌ها ناشی از تحریم هاست ولی درصد بزرگترش ناشی از مسائل و مشکلاتی است که در ساختار اقتصاد کشور وجود دارد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت چه الان که ادغام شده و چه آن زمان که دو وزارت خانه جدا بود عملا ابزارهای کافی برای پاسخگویی به ذینفعان خود را ندارد. وقتی بانک‌ها دچار مشکل هستند، نقدینگی مناسب را ندارند، نمی‌توانند پشتیبانی مناسب از بنگاه های موجود کنند یا وقتی امکان تأمین منابع مالی برای سرمایه گذاری های آینده وجود ندارد و یا سیاست های مالیاتی ما به گونه ای است که به بنگاه های تولیدی فشار می آورد یا قانون کار ما دچار مسائل و مشکلات خاص خودش است که بخش تولید ما را دچار مضیقه کرده است و… این موارد و بسیاری از موارد دیگر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، که ادغام شده یا وزارت بازرگانی یا وزارت صنایع و معادن سابق نیست و طبیعتا نباید انتظار داشت که در یک فضای کسب و کار پرتنش و نامطلوب، بخش بازرگانی و یا بخش صنعت و معدن بتوانند به صورت موثر و مطلوب اداره شوند.

چند مثال درمورد ابزار های حاکمیتی که وزارت خانه می تواند در اختیار داشته باشد بزنید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت یک وزارت خانه بسیار مهم و کلیدی است و ۴۰ درصد اقتصاد کشور مرهون این بخش است و عملا بخش واقعی اقتصاد است. در طول سال های گذشته بخش واسطه ای و بخش مالی از بخش واقعی اقتصاد پیشی گرفته است و تا زمانی که بخش واقعی اقتصاد جدابیت و جایگاه واقعی خود را نداشته باشد نمی توان انتظار داشت اقتصاد در ریل واقعی خود قرار بگیرد. بنابراین مجموعه سیاست گذاری های اقتصادی کشور در بخش پول، بانک، بیمه، مالیات، بورس و … باید به گونه ای اتخاذ شود که بخش واقعی اقتصاد و بویژه بخش های پیشران اقتصادی جذابیت داشته باشند. در این چارچوب لازم است که وزارت صنعت و معدن بتواند ماموریت ذاتی خود را بدرستی انجام دهد. بدیهی است در غیر این صورت عملا وزارت صنعت، معدن و تجارت که بخش مهم اقتصاد کشور است در انجام ماموریت ها و وظایف ذاتی خود دچار چالش شده و نمی تواند ابزارهای موثری را برای هدایت و مدیریت این بخش به کار گیرد.

اگر بخواهیم صنعت و بازرگانی را در کنار هم قرار دهیم یکی از وظایف و مأموریت های بسیار مهم وزارتخانه این است که اولویت های سرمایه گذاری کشور را در بخش صنعت، معدن و تجارت به درستی شناسایی کند و در معرض عموم قرار دهد و کمک کند تا سیاست های اقتصادی کشور به گونه ای تنظیم شود که بیشترین سود با حرکت در این مسیرها حاصل شود.

اگر این اولویت های سرمایه گذاری مشخص شود و متعاقب آن حمایت ها در آن مسیر انجام گیرد، در کمترین زمان به رشد اقتصادی ۱۰-۸ درصد خواهیم رسید. اکثر دولتها این اولویت ها را مشخص کرده اند اما تنها در در حد حرف باقی ماند و عملا اتفاقی را مشاهده نکردیم. به عنوان مثال، ۵ یا ۱۰ سال معافیت مالیاتی، یا پرداخت تسهیلات با درصد سود پایین تر یا… . آن زمان این اتفاق می افتد. متأسفانه این اتفاق نیفتاده است یا جامه عمل به خودش نپوشیده است. این اولین کاری است که این وزرات خانه باید انجام دهد. دومین ابزار نظارت است. واگذار کردن عملیات صفی یک اصل درست است ولی آیا کافی است؟ هر چقدر که واگذاریمان بیشتر می شود، باید نظارتمان بیشتر باشد. باید ساختار نظارتی ایجاد کنیم.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: