۲۴ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۰۱

طرح تفکیک وزارت صنعت؛ به کام بازرگانان!

آیا نارضایتی بازرگانان و اشخاص دلیل مناسبی برای جداسازی این دو وزارتخانه است؟ آیا مقام معظم رهبری در بیانشان به تفکیک وزارتخانه‌ها تأکید داشتند یا تنها اظهار ابهام کردند؟

تفکیک وزارت صمتبه گزارش عیارآنلاین، یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته، تفکیک تجارت از وزارتخانه فعلی صنعت، معدن و تجارت است. این موضوع با اعلام وصول طرح «انتزاع وظایف و اختیارات بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی» در هیأت رئیسه مجلس علنی شد. در ادامه نیز کمیسیون مشترک ویژه‌ای مأمور پیگیری این موضوع شده است. پیرمؤذن، عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز گفته است که جلسات این کمیسیون بلافاصله تشکیل شده تا تصمیم ضربتی در این خصوص گرفته شود.

اما در این بین، سؤال اینجاست که علت پیگیری فوری این طرح توسط نمایندگان چیست؟

برای پاسخ به این سؤال می توان به متن طرح ارائه شده توسط نمایندگان مراجعه کرد. در دلایل توجیهی این طرح گفته شده: «اگرچه از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی مدت طولانی نگذشته است، اما سیر موضوع و تقسیم بعضی از وظایف وزارت بازرگانی سابق بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و عدم کارآمدی این شیوه ی توزیع وظایف و نارضایتی کسانی که از وزارت بازرگانی خدمت دریافت می کرده‌اند، اعم از (بازرگانان، شرکت‌های تعاونی و اشخاص و غیره) نشان داد که ادغام دو وزارتخانه کارآمد نبوده است، به خصوص اشاره مقام معظم رهبری نیز به این موضوع اهمیت انتزاع دو وزارتخانه ضرورت بیش‌تری می‌بخشد»

۱۳۹۴۰۹۲۳۰۶

به نظر می رسد در این طرح تنها یک دلیل ارائه شده است: نارضایتی کسانی که از وزارت بازرگانی خدمت دریافت می کرده‌اند، اعم از (بازرگانان، شرکت های تعاونی و اشخاص و غیره). در کنار آن به بیان مقام معظم رهبری نیز اشاره شده که به نظر می‌رسد برای تأکید آورده شده است.

بنابراین دو سؤال اصلی به ذهن می رسد: اول اینکه آیا نارضایتی بازرگانان و اشخاص دلیل مناسبی برای جداسازی این دو وزارتخانه است؟ و دوم اینکه آیا مقام معظم رهبری در بیانشان به تفکیک وزارتخانه‌ها تأکید داشتند یا تنها اظهار ابهام کردند؟

در مورد اول باید گفت بازرگانان تنها یک گروه از فعالان اقتصادی کشور هستند و اگر به خواسته‌های همه گروه‌ها توجه کنیم، ممکن است با نظرات متفاوتی مواجه شویم. در صورتی که با اعلام نارضایتی یک طیف از فعالان اقتصادی، به تغییرات مهم و ساختاری دست بزنیم، باید هر چند سال یک بار به خواسته یک گروه، ساختارهای دولتی تغییر کنند! به عنوان مثال، ممکن است چند سال بعد، تولیدکنندگان از عملکرد وزارت بازرگانی به خاطر واردات ناراضی باشند و مجلس در آن زمان به خاطر نارضایتی تولیدکنندگان دست به ادغام دو وزارتخانه بزند.

تاریخچه ادغام و تفکیک این دو وزارتخانه نیز مؤید این امر است. در طول سال‌های قبل و بعد از انقلاب این دو وزارتخانه بارها ادغام و تفکیک شده‌اند که نشان دهنده مشکلات سیاستگذاری در عرصه بازرگانی و تولید است.

اخیراً نیز در پیش‌نویس قانون برنامه ششم که در دولت در حال بررسی است، گفته شده بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزرات امور اقتصادی و دارایی منتقل شود. این در حالی است که پیش از این علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی با بزرگ دانستن حجم وزارت اقتصاد گفته بود که افزایش حجم آن به صلاح نیست.

تمام این اتفاقات نشان می‌دهد که مسئولین دولت و مجلس در حال حاضر نگاه مطمئنی برای این تغییر ساختار ندارند. این موضوع از ذهن دور نیست که چند سال دیگر دوباره ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها مطرح شود و ساختار آن تغییر کند. به همین خاطر است که علی‌لو، عضو کمیسیون صنایع و معادن می‌گوید: «با توجه به هزینه‌ای که برای ادغام این دو وزارتخانه صرف شده، در اجرای این طرح باید سنجیده عمل کرد. در واقع به جای پاک کردن صورت مساله، باید مشکلاتی که در جریان ادغام ایجاد شده برطرف کرد.»

بنابراین در مجموع نیاز است به جای انجام کار ضربتی و بدون هیچگونه دلیل متقن، کار کارشناسی مناسبی در این خصوص صورت گیرد تا شاهد تحمیل هزینه‌های اضافی به کشور نباشیم.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: