۱۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۵

مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت نفت: قرارداد با خارجی‌ها، آنها را ۲۵ سال شریک جیب ما خواهدکرد

خطیبی: باید به کسانی که میگویند قراردادهای قبلی دارای ایراد بوده گفت، تیم زنگنه آنها را طراحی کرد بود؛ قراردادهای نفتی که زنگنه به عقد آن تاکید می‌کند مخالف منافع ملی است

به گزارش عیارآنلاین، مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت با انتقاد از نوع قرار دادهای نفتی اخیر اعلام داشت که بیژن زنگنه در دوره وزارت قبلی خویش بر وزارت نفت به مسئول کنونی طراحی قراردادها هم ماموریت داد تا قراردادها را طراحی کند و گفت که قراردادهای قبلی که به شیوه “بای بک” طراحی و با شرکت‌های خارجی هم اجرایی شد،توسط تیم زنگنه صورت گرفت.

“هفتم آذرماه وزارت نفت کنفرانسی بین المللی در تهران برگزار کرد که در آن مدل جدید قراردادهای نفت،پروژه های بخش خشکی، دریایی و اکتشاف در قالب سه نشست به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی شد که تعداد کل میدان های هیدروکربنی شامل  ۵٢  میدان  نفتی و گازی بود.”

سیدمحمد علی خطیبی افزود که همین آقایان اکنون معتقدند که قراردادهای قبلی دارای ایراد بوده و گفت که اگر این قراردادها ایراد هم داشت ، تیم زنگنه آنها را طراحی و به مرحله اجرا گذارد.

وی، به قدمت بیش از یکصد ساله صنعت نفت در کشور اشاره داشت و گفت که چنانچه قراردادی در شرایط کنونی منعقد ‌شود باید شایسته سابقه بالا و توان داخلی کشور باشد و ادامه داد که در حال حاضر شرکت‌های توانمندی در داخل وجود دارند که فعالیت‌های مهمی در حوزه نفت انجام داده‌اند و اکنون نیز از قابلیت انجام این فعالیت‌های بزرگ برخوردارند.

نماینده سابق ایران در هیات عامل اوپک، اظهار داشت که به دلیل اعمال تحریم‌های بین المللی شرکت‌های خارجی فعال در صنعت نفت چند سال قبل ، طرح های نفتی را رها کردند و افزود که آنها احساس کردند که به دلیل تحریم‌ها دچار مشکل خواهند شد به همین دلیل میادین نفتی را نیمه کاره رها کرده و خارج شدند.

وی، تاکید کرد که باید از تجربیات پیش آمده در شرایط تحریم استفاده کرد و افزود که شرکت‌های خارجی حتی پس از عقد قرارداد هم اگر اتفاق خاصی رخ دهد دوباره میادین نفت و گاز را رها خواهند کرد و وزارتخانه نفت با طرح ناقص خواهند ماند.

به گفته خطیبی صنعت نفت ایران در دو برهه جنگ تحمیلی و اعمال تحریم‌های بین المللی در چند سال اخیر شاهد خروج شرکت‌های خارجی از صنعت نفت بوده و به نسیم اذعان داشت که باید در این شرایط قراردادهایی مبتنی بر تجربیات و توانمندی داخلی با آنها منعقد شود.

وی، با بیان اینکه مدیران کنونی وزارت نفت برای عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی استدلال‌های متفاوتی می‌آورند از انتقال سرمایه، تکنولوژی و مدیریت خوب آنها به عنوان گزینه‌های مدنظر مدیران کنونی وزارت نفت برای عقد قرارداد با شرکت خارجی یاد کرد.

مدیرسابق امور بین الملل شرکت ملی نفت درتوضیح شرط انتقال سرمایه گذاری به داخل گفت  که شرکت‌های خارجی سرمایه گذاری در صنعت نفت را منوط به رفع تحریم‌ها دانسته‌اند و گفت که هیچ شرکت خارجی حاضر نیست در شرایط تحریم‌ها برای ایران کار کند، زیر اگر حاضر بودند، در موقع اعمال تحریم‌ها ایران را  ترک نمی‌کردند.

وی ، گفت در صورت رفع تحریم‌های بین المللی توانایی اخذ  وام و فاینانس برای شرکت‌های داخلی هم فراهم خواهد شد و تصریح کرد که شرکت‌های خارجی که با ایران قراردادهای نفتی منعقد می‌سازند این قراردادها را به بانک های خارجی برده و تسهیلات می‌گیرند؛قابلیتی که پس از رفع تحریم‌ها برای شرکت داخلی نیز فراهم خواهد شد و نتیجه گیری کرد که شرکت‌های خارجی سرمایه گذاری در ایران را از جیب خود تامین نمی کنند.

خطیبی، درباره انتقال تکنولوژی به صنعت نفت ایران هم گفت: پس از انقلاب در بیشتر قراردادهای نفتی،این بند انتقال تکنولوژی قید شده اما آیا به معنی واقعی تکنولوژی انتقال یافته است؟

وی، تصریح کرد که انتقال تکنولوژی دارای ساز و کار خاص خود بوده و هشدار داد که مدیران صنعت نفت نباید به گنجاندن این بند در قراردادها و دستیابی به تکنوولژی شرکت‌های خارجی خوش‌بین باشند.

خطیبی گفت‌ که تکنولوژی صنعت نفت دارای بازار بوده که شرکت‌های داخلی هم با رفع تحریم‌ها می‌توانند به این بازار مراجعه کرده و نسبت به خریداری و حتی گذاردن شرط بومی‌سازی آن در داخل کشور مبادرت ورزند و نتیجه گیری کرد که با عقد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی تکنولوژی به داخل منتقل نمی‌شود.

مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت در عین حال گفت که شرکت‌های بزرگ خارجی پس از عقد قرارداد خود اجرای این طرح‌ها را عملی نخواهند کرد بلکه با خرد کردن پروژه بین چندین شرکت دسته دومی و سومی نسبت به اجرای متون قرارداد مبادرت می‌ورزند.

خطیبی اظهار داشت که در قراردادهای قبلی ظرف زمانی چهار سال برای توسعه طرح‌ها مد نظر قرار می‌گرفت اما در شرایط کنون زمانی ۲۵ ساله مد نظر قرار گرفته که با این قرارداد خارجی‌ها شریک جیب ما خواهند شد.

به گفته وی صنعت نفت مجبور است ۲۵ سال منافع خود را با شرکت‌های خارجی شریک شود.

نماینده سابق ایران در هیئت عامل اوپک ، با بیان اینکه مخازن نفت و گاز دارای دو دوره عمر نیمه اول و دوم هستند اذعان داشت که در این نوع قرارداد شرکت‌های خارجی در۲۵سال اول  که مخازن از بازدهی بالا و فشار و توان بالایی برخوردارند با صنعت نفت شریک شده و افزود: در نیمه دوم عمرمخازن که این مخازن دچار افت فشار شده و مشکل ساز خواهند شد و فاقد بازدهی لازم هستند،طرف خارجی ما را رها خواهد کرد که این امر با منافع ملی ما سازگار نیست بنابراین باید شراکت از ابتدا تا انتهای کار باشد.

وی، افزود که ابعاد قراردادهای نفتی با منافع ملی در ارتباط است و به نسیم گفت که باید همه واحدهای ذی‌ربط از جمله مجلس، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور هم در جریان این قراردادها باشند.

به گفته خطیبی، عقل جمعی فقط محدود به محدوده وزارت نفت نبوده و اگر پس از عقد قرارداد مشکلی در آنها پیش آید پای همه نهادهای مورد اشاره به آن باز خواهد شد و نتیجه گیری کردکه اگر مدیران کنونی وزارت نفت مدعی شفافیت هستند نباید از در اختیار گذاردن قراردادهای نفتی به نهادهای مذکور ابایی داشته باشند.

منبع: نسیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: