جای خالی نوسازی خودروهای فرسوده در صف وام خودرو

این تسهیلات ارزان‌قیمت دارای رانت است و باید این رانت به گونه‌ای بهره‌برداری شود که منافع اجتماعی حداکثر گردد. اما متاسفانه چنین تدبیری نشده است و تخصیص این تسهیلات به نمایندگی‌های خودروسازها واگذار شده است که سرانجام آن، با توجه به تجربیات گذشته قابل پیش‌بینی است.

رکود اقتصادیبه گزارش عیارآنلاین، تیم اقتصادی دولت چندی پیش در ادامه ارائه بسته‌های اقتصادی قبلی، بسته جدیدی ارائه کرد و آن را مکمل بسته‌های قبلی دانست. این بسته را از جنبه‌های مختلفی می‌توان تحلیل کرد؛ در این یادداشت به یک نکته مغفول در حوزه تخصیص منابع اشاره خواهد شد:

مهم‌ترین بخش بسته جدید تسریع رونق اقتصادی دولت، سیاست‌های انبساطی پولی از مسیر ضریب فزاینده و افزایش پایه پولی است. بر این اساس یکی از مهم‌ترین اجزای بسته جدید دولت که بیش از سایر اجزا جلب توجه کرده است، تسهیلات ارزان‌قیمت خرید خودروی داخلی با نرخ ۱۶ درصد از محل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است. اینکه آیا چنین سیاستی در شرایط فعلی برای ایجاد رونق مناسب است یا خیر، موضوع مهمی است که به صورت جداگانه باید به آن پرداخته شود.

با این حال اگر فرض شود که این سیاست با هدف خروج از رکود مطلوب است، باید درنظر داشته باشیم که در شرایط گذار (از رکود تورمی) ضروری است انبساطی که در بخش مشخصی ایجاد می‌شود، تا حصول نتیجه ردیابی و پیگیری شود تا مانع از انحراف آن و بازگشت به بخش‌های (غیرمولدی) که مورد انقباض قرارگرفته اند، شود. لذا باید مراقبت کرد تا منابع بانک مرکزی صرف بازگشت رونق به صنعت خودرو شود و از این مسیر منحرف نشود.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که این تسهیلات ارزان‌قیمت دارای رانت است و باید این رانت به گونه ای بهره‌برداری شود که منافع اجتماعی حداکثر گردد. اما متاسفانه چنین تدبیری نشده است و تخصیص این تسهیلات به نمایندگی‌های خودروسازها واگذار شده است که سرانجام آن با توجه به تجربیات گذشته قابل پیش‌بینی است.

لذا پیشنهاد می‌شود حال که قرار است با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت، خودروهای داخلی به فروش برسد، در درجه اول باید این تسهیلات در راستای اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان تاکسیرانی مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت، علاوه بر حل مشکل خودروسازها به دو هدف کاهش آلایندگی و افزایش بهره‌وری انرژی (که از اجزای دیگر این بسته اقتصادی هستند) نیز دست یافته‌ایم؛ علاوه بر این، تخصیص رانت به نفع اقشار ضعیف‌تر جامعه بوده است.

در صورتی که پرداخت این تسهیلات باز هم ادامه پیدا کرد، ضروری است کارمندان دولت (اعم از معلمین، پرستارها، نیروهای نظامی و انتظامی و …) مشمول دریافت این تسهیلات گردند. در این صورت، علاوه بر تخصیص بهینه منابع، به دلیل امکان کسر اقساط تسهیلات از حقوق تسهیلات‌گیرندگان، این تسهیلات منجر به افزایش معوقات بانکی نخواهد شد.

به طور خلاصه می‌توان گفت از آنجا که منابع این تسهیلات محدود است و به دلیل محدودیت‌های بانک مرکزی برای انتشار پول نمی‌توان این تسهیلات را در اختیار همه متقاضیان قرار داد، لاجرم مجبور به انتخاب هستیم و در صورتی که سیاست‌گذار اولویت‌بندی نکند، سایر عوامل اقتصادی که قدرت در دست دارند، این انتخاب را به نفع خودشان انجام خواهند داد و نتیجه آن به طور قطع افزایش منافع اجتماعی نخواهد بود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: