۷ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۱۸

۴۴ پیشنهاد فعالان صنعتی برای برنامه ششم توسعه

وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۱۴ آذر مهلت دارد تا جمع‌بندی ۳شورای برنامه‌ریزی برنامه ششم توسعه را نهایی و به دولت اعلام کند.

به گزارش عیارآنلاین، در این میان نقطه‌نظرات بخش خصوصی درباره موضوعات برنامه بسیار قابل توجه است و نقش کلیدی در پیشبرد اهداف این سند خواهد داشت. به همین منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت از نمایندگان بخش خصوصی درخواست کرده تا پیشنهادهای خود را در این زمینه اعلام کنند. تاکنون نیز نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران جلسات متعددی را برای جمع‌بندی پیشنهادهای خود تشکیل داده‌اند که تا این لحظه، حاصل آن ۴۴ پیشنهاد است. قرار است این پیشنهادها پس از جمع‌بندی نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود. صمت در گفت‌وگو با نمایندگان بخش خصوصی و دولتی به جزئیات پیشنهادهای ارائه شده و نحوه تدوین برنامه ششم توسعه پرداخته است.

پیشنهادهای سیاست صنعتی
این پیشنهادها در قالب ۶ سرفصل سیاست‌های صنعتی، تامین منابع مالی، فناوری، نیروی انسانی، محیط کسب‌وکار و سیاست‌های تجاری تدوین شده که در برگیرنده پیشنهادهایی از جمله خریدهای دولتی با ضمانتنامه بانکی، صفر شدن بدهی‌های دولت، بسته سیاستی کاهش چک‌های بانکی، راهکارهای ایجاد بازار بدهی‌ها، ایجاد بازار ارزیابی موجودی انبار، بسته‌های حمایتی تقویت فناوری و نوسازی صنایع، تامین بخشی از هزینه‌های استخدام نیروی انسانی و… است. در همین راستا مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با صمت درباره پیشنهادهای بخش خصوصی در تدوین برنامه ششم توسعه گفت: نمایندگان بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه ۶ سرفصل با ۴۴ موضوع را برای اعلام نظرات خود مدنظر قرار داده‌اند که قسمتی از این موضوعات در دومین نشست برنامه‌ریزی صنعت و معدن برنامه ششم توسعه مطرح شده و قسمتی دیگر باید در جلسات آینده مورد بررسی قرار گیرد.

آمایش سرزمین
وی با اشاره به سیاست‌های صنعتی که باید در برنامه ششم مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: در این بخش بر موضوع آمایش سرزمینی و تامین زیرساخت‌ها تاکید شده و بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت باید امکانات زیربنایی لازم را برای فعالیت واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی و لکه‌های صنعتی فراهم کند. از سوی دیگر باید در سال نخست برنامه محل‌های مناسب برای ایجاد واحدهای صنعتی، لکه‌های صنعتی و شهرک‌های صنعتی که با سیاست‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست هماهنگ باشد را مشخص کند. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود: سازمان ملی استاندارد با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و سایر نهادهای ذی‌ربط باید موظف شوند تولیدات صنعتی که به امنیت، ایمنی و بهداشت و تندرستی مصرف‌کنندگان مرتبط می‌شود را به‌طور جدی استانداردسازی کنند که در این بخش، صنعت خودروسازی باید مورد توجه قرار گیرد.

خریدهای دولتی از طریق «ال‌سی»
پورقاضی با اشاره به اینکه موضوع تامین مالی بنگاه‌ها به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته گفت: بخش خصوصی پیشنهاد داده است تا دولت خریدهای خود را از بخش خصوصی (اعم از خرید کالا یا خدمات) فقط از طریق «ال‌سی» بانکی انجام دهد. همچنین دولت باید موظف شود تا بدهی‌های خود را به بخش خصوصی تا پایان سال نخست برنامه ششم به صفر برساند.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت باید زمینه حضور بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی در بازار پول و سرمایه را فراهم کند، تصریح کرد: این امر باید به نحوی باشد که صنایع داخلی علاوه بر منابع داخلی بتوانند از منابع خارجی نیز استفاده کنند. وی با بیان اینکه افزایش چک‌های برگشتی در گردش مالی صنایع تاثیر بسیاری داشته، افزود: دولت باید در برنامه ششم توسعه بسته سیاستی برای کاهش چک‌های برگشتی در بازار را تهیه کند؛ به نحوی که تعداد و رقم چک‌های برگشتی در سال نخست برنامه به نصف رسیده و در سال‌های بعد نیز به حداقل برسد. وی در ادامه گفت: در این بخش چندین پیشنهاد دیگر نیز از سوی نمایندگان بخش خصوصی مطرح شد که می‌توان به ایجاد بازار بدهی‌ها، ایجاد بازار ارزیابی موجودی انبار و… اشاره کرد که در این بخش بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی باید نهادی را برای تنزیل دارایی‌های بنگاه‌ها شامل موجودی انبار و حساب‌های دریافتی تشکیل دهد. تامین بخشی از هزینه‌های استخدام توسط دولت پورقاضی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به مرز صنعتی شدن باید به موضوع فناوری و نیروی انسانی توجهی ویژه شود تصریح کرد: در تدوین برنامه ششم توسعه باید برنامه‌هایی برای ارتقای فنی و مهارتی نیروی انسانی و جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دیده شود و نقش زنان را در اشتغال صنعتی پررنگ‌تر کرد. دولت باید برای تامین نیروی انسانی صنایع، قسمتی از هزینه‌های استخدام نیروی انسانی جدید در بنگاه‌ها را متقبل شود و این موضوع را جایگزین بخشی از یارانه‌های پرداختی کند. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود: بسته حمایت از نوسازی صنایع، حمایت از طرح‌های پژوهشی و تحقیق و توسعه و نیز حمایت از خرید فناوری و جذب سرمایه خارجی با ورود فناوری از جمله مواردی است که می‌تواند موجب ارتقای کیفیت و بهره‌وری شود. وی با اشاره به موضوعات پیشنهاد شده در حوزه کسب‌وکار نیز بیان کرد: جلوگیری از ورود کالای قاچاق، جلوگیری از نهادهای دولتی نظامی و غیرنظامی در فعالیت‌های بنگاهداری، خودداری دولت از دخالت در امور اقتصادی و تجمیع و ساده کردن قوانین از مواردی است که می‌تواند بهبود فضای کسب‌وکار را در برنامه ششم توسعه به همراه داشته باشد.

واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی
حسین سلیمی، عضو انجمن مدیران صنایع ایران در گفت‌وگو با صمت درباره برنامه‌های پیشنهادی برای برنامه ششم توسعه گفت: فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، تهیه استراتژی صنعتی، ایجاد اشتغال و نیز تعبیه یک سرفصل در برنامه ششم برای مقررات‌زدایی از ضرورت‌های مهم در تدوین برنامه ششم توسعه است. سلیمی با اشاره به اهمیت توجه به واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی نیز افزود: در برنامه پنجم توسعه بحث اجرای طرح‌های عمرانی توسط بخش خصوصی مطرح شده که با توجه به اینکه ۳۲۰هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد دولت در صدد است تا این موضوع را به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار کند. به همین منظور نحوه واگذاری و آیین‌نامه‌های این موضوع باید به سرعت تدوین شود تا در برنامه ششم توسعه موضوع واگذاری به بخش خصوصی به جای اجرای پروژه‌ها توسط بخش خصوصی لحاظ شود.

تدوین راهکارهای الگوی تامین سرمایه
عضو انجمن مدیران صنایع ایران با بیان اینکه واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی باعث گسترش اشتغال خواهد شد، گفت: این کار از نیمه‌تمام ماندن و از کار افتادن طرح به‌دلیل گذشت زمان جلوگیری می‌کند. درحال‌حاضر بخش خصوصی توان پوشش ۱۲۰هزار میلیارد تومان از این طرح‌ها را دارد و این امر می‌تواند به محقق شدن اهداف بر زمین مانده برنامه پنجم توسعه نیز کمک بسیاری کند. وی درباره بحث تامین مالی در برنامه ششم توسعه نیز اظهار کرد: الگوهای تامین سرمایه در برنامه پنجم توسعه همچون اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بدهی و اوراق مرابحه دیده شد اما راهکارهای اجرایی آن در سازمان بورس و اوراق بهادار در طول برنامه دیده نشد و به تازگی این راهکارها تدوین شده است؛ بنابراین لحاظ کردن راهکارها در برنامه ششم توسعه ضرورت دارد.

تشکیل ۳ شورای برنامه‌ریزی به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت
محسن اتابکی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درباره فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه در وزارت صنعت، معدن و تجارت به صمت گفت: دولت حدود ۳۰ شورای برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه ششم توسعه تشکیل داده و از دستگاه‌ها خواسته شده تا برنامه‌های خود را به این شورا مطرح کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در کنار سایر دستگاه‌ها برنامه‌های خود را در حال بررسی دارد. اتابکی با بیان اینکه ریاست ۳ شورای برنامه‌ریزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده، اظهار کرد: برای برنامه‌ریزی برنامه ششم توسعه ۳ شورای صنعت و معدن، روابط اقتصاد بین‌المللی و تجارت خارجی و خدمات مالی و بازرگانی به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. در جلساتی که برگزار خواهد شد جمع‌بندی برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای برنامه ششم توسعه تا ۱۴ آذر تقدیم دولت می‌شود.

نقش بخش خصوصی در تدوین برنامه ششم توسعه
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نقش بخش خصوصی در تدوین برنامه ششم نیز تصریح کرد: جلسات متعددی با نمایندگان بخش خصوصی برگزار و از آنها خواسته شده تا پیشنهادهای خود را برای برنامه ششم توسعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند. وی با اشاره به موضوعاتی که در برنامه ششم توسعه قابل طرح و تصمیم‌گیری است افزود: موضوعاتی از قبیل بحث‌های آمایش صنعتی، تمهیدات مالیاتی برای تولید داخل، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای صنعتی، بهره‌وری، تامین زیرساخت شهرک‌های صنعتی، حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری خارجی در معادن و… که در برنامه پنجم توسعه نیز مطرح شده قابلیت لحاظ در برنامه ششم توسعه را دارند. همچنین شاخص‌های کلان اقتصادی مانند سهولت انجام کسب‌وکار، رقابت‌پذیری جهانی و رقابت‌پذیری صنعتی و رونق اقتصادی در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. به گفته مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع فناوری‌های نو و صنایع پیشرفته نیز از دیگر موارد مهمی است که در تدوین برنامه ششم توسعه به آن پرداخته خواهد شد. بنا بر این گزارش، نقش پررنگ بخش خصوصی در تدوین اسناد بالادستی به‌طور قطع ضمانت اجرایی شدن این اسناد را بالا خواهد برد، لذا پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی حائز اهمیت است. از سوی دیگر به علت آنکه این پیشنهادها توسط کارشناسان صنعتی بخش خصوصی تدوین شده به‌طور قطع می‌تواند منافع بخش تولید کشور را تامین کند.

منبع: صمت

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: