۵ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۷

مخاطرات تجارت بین‌الملل ایران با پیوستن به سازمان تجارت جهانی

در حالی روزهای گذشته مسئولان از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی خبر می‌دهند که به اذعان کارشناسان، عملکرد این سازمان به تشدید فاصله کشورهای ثروتمند و فقیر منجر شده است و سود اصلی مبادلات به جیب کشورهای توسعه یافته می‌رود.

به گزارش عیارآنلاین،

به تازگی سازمان توسعه تجارت کشور از هموار شدن راه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی خبر داده است.

به گزارش گلوبال اکسچنج، سازمان تجارت جهانی آنطور که از دور به نظر می‌رسد هم مدینه فاضله برای توسعه اقتصادی حداقل برای ایران نیست.

این گزارش تاکید می‌کند،‌به طور کلی ساختار سازمان تجارت جهانی غیر دموکراتیک است به گونه‌ای که کشورهای بزرگ و با نفوذ مانند آمریکا به طور مداوم از پرداختن به موضوعاتی مانند حقوق بشر، محیط زیست، سازمان‌های کارگری و برخی دیگر از موضوعات در تصمیم‌گیری‌های این سازمان جلوگیری می‌کنند.

حتی کوچکترین درخواست برای ارائه اطلاعات و شفافیت در تصمیم گیری‌ها از سوی این کشورها رد شده و تمام این مراحل به صورت کاملا محرمانه و پشت درهای بسته انجام می‌گیرد.

از سوی دیگر سازمان تجارت جهانی تمایل دارد تا شما تصور کنید که تجارت آزاد باعث رشد تفاهم جهانی و صلح می شود، اما تشکیل این سازمان نه تنها در زمینه افزایش امنیت در جهان تأثیری نداشته بلکه سلطه کشورهای ثروتمند بر این سازمان با هدف تأمین منافع خود به ایجاد نفرت و خشم بیشتر و در نتیجه ناامنی و خشونت در جهان منجر شده است.

به طور کلی تنها قراردادهای بین المللی که حقوق مردم در زمینه دموکراسی را به رسمیت شناخته و توسعه عدالت جهانی را در نظام‌های تجاری مد نظر قرار می‌دهند می‌توانند به گسترش صلح و ثبات جهانی کمک کنند.

قوانین سازمان تجارت جهانی در همکاری های تجاری، منفعت را نسبت به حقوق کارگران و حقوق بشر در اولویت قرار داده است.

گزارش گلوبال اکسچنج تاکید دارد قوانین سازمان تجارت جهانی با تشویق افزایش نامتعادل حقوق برخی کارگران به جای ترویج استانداردهای کارگری بین المللی، کارگران را به جان یکدیگر می اندازد همچنین قوانین سازمان تجارت جهانی دست بخش خصوصی را در ورود به حوزه خدمات بسیار حساس و حیاتی در کشورها باز کرده است.

بر اساس این قوانین دولت ها باید خدمات اجتماعی مانند رادیو تلویزیون، حوزه سلامت، آب، انرژی و دیگر حوزه های مهم اجتماعی را به بخش خصوصی، معمولا شرکت های چند ملیتی، واگذار کند و این شرکت ها هم طبیعتا از این موارد به سود خود و نه به نفع اجتماع استفاده خواهند کرد.

حوزه های بانکی، خدمات شهری، مخابرات، بیمه، حمل و نقل از جمله حوزه هایی هستند که بر اساس توافق جامع تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی باید به بخش خصوصی واگذار شوند.

این اقدام در حال حاضر در برخی کشورها در حال اجرا است و اقشار کم درآمد و ضعیف بیشترین آسیب را از این سیاست ها می بینند.

از سوی دیگر شرکت های بزرگ در حال استفاده از قوانین سازمان تجارت جهانی برای عبور از موانع و قوانین سخت دولت ها در حمایت از محیط زیست است به گونه ای که به عنوان مثال یک قانون در خود آمریکا با عنوان هوای پاک برای مجاب کردن شرکت ها در خصوص تولید بنزین های با آلایندگی کمتر از سوی سازمان تجارت جهانی غیر قانونی شناخته شد.

به دلیل منفعت محور بودن قوانین سازمان تجارت جهانی جان انسان ها در تصمیم گیری های این سازمان نقشی ندارد به گونه ای  که به عنوان مثال حقوق شرکت ها برای منفعت طلبی از تولید داروهای حیاتی در برابر نیاز دولت ها به تأمین آنها برای حفاظت از جان مردم خود نظیر صحرای آفریقا، برای این سازمان اولویت دارد.

سازمان توسعه تجارت در حال حاضر نه تنها در زمینه توسعه عدالت غذایی در جهان فعالیتی نداشته است بلکه به گسترش روز افزون گرسنگی در جهان منجر شده است.

در حالی که در شرایط کنونی حجم محصولات کشاورزی تولید شده در جهان به صورت سالانه کفاف نیاز کل جمعیت جهان را می دهد، به دلیل سلطه شرکت ها بر بازار مواد غذایی و توزیع نامتناسب آن ۸۰۰ میلیون نفر در جهان در گرسنگی به سر می برند.

سازمان تجارت جهانی معتقد است که قوانین باید در بازار تعیین شوند و در همین زمینه حقوق شرکت ها برای درآمدزایی از اقدام دولت ها برای تأمین نیاز مردم خود پیشی گرفته است.

سازمان تجارت جهانی نه تنها به افزایش برابری در جهان کمک نکرده است بلکه به تشدید فاصله میان کشورهای ثروتمند و فقیر جهان منجر شده است. در آخرین دوره سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی سریع از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۸ نابرابری هم بین کشورها و هم در خود کشورها افزایش یافته است.

بنا به اعلام برنامه توسعه سازمان ملل، ۲۰ درصد ثروتمندان جهان ۸۶ درصد از منابع جهان را مصرف می کنند در حالی که تنها ۱۴ درصد از منابع موجود نصیب ۸۰ درصد باقی مانده می شود.

ساختار سازمان تجارت جهانی در ظاهر به گونه ای است که همه کشورهای عضو آن از کوچک تا بزرگ حقوق برابر در تصمیم گیری دارند اما در عمل کشورهای فقیر یا کوچک و با اهمیت کمتر حتی به جلسات اعضای این سازمان در پشت درهای بسته دعوت هم نمی شوند و پس از این نشست ها تصمیماتی از سوی دولت های بانفوذ در این سازمان به صورت عمومی اعلام می شوند که دیگر کشورها حتی از آنها خبر هم نداشته اند چه برسد به حضور در تصمیم گیری در مورد آنها.

در این گزارش به نتیجه اعمال تعرفه‌های ترجیحی که نمونه مشابهی از تجارت آزاد در مقیاس کوچک می‌توان فرض کرد اشاره می‌کنیم

سازمان توسعه تجارت ایران سال گذشته قرارداد اعمال تعرفه‌های ترجیحی را با ترکیه بست تا به ظن خود روابط تجاری دو کشور را تسهیل کرده و دسترسی بازرگانان و تولید کنندگان ایرانی به این کشور را تسهیل کنند اما آنچه در واقعیت روی داد کاملا بر عکس بود.

صادرات ایران به ترکیه تنها در ۶ ماه ۱٫۵ میلیارد دلار کاهش یافت و واردات از ترکیه در این مدت با روند افزایشی ۳۰ درصد رشد کرد.

این کاهش صادرات به گونه ای بود که صادرات ایران به ترکیه از ۵ میلیارد دلار در مدت مشابه سال ۲۰۱۴ به ۳٫۵ میلیارد دلار در نیمه نخست سال ۲۰۱۵ رسید و به حدود دو سوم میزان قبلی سقوط کرد.

از سوی دیگر نه تنها مبادلات کلی دو کشور در مجموع واردات و صادرات رشد نداشته اند بلکه با کاهش قابل توجه ۱۶ درصد مواجه شد که نشان از عدم موفقیت این سیاست در این زمینه نیز داشت.

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ممکن است در زمان مناسب و با تقویت تولید داخل به نفع کشور باشد اما سوالی که در حال حاضر مطرح می شود این است در حالی که ما در رقابت با ترکیه در زمینه اعمال تعرفه های ترکیه باختیم چگونه می خواهیم در شرایط مشابه با کشورهای بسیار بزرگتر از ترکیه روبرو شویم.

از سوی دیگر فائو اعلام کرده است که در قراردادهای تجارت آزاد بین کشورها همواره حدود ۷۰ درصد منافع این قراردادها به کشورهای بزرگ و باقیمانده آن به کشورهای کوچکتر می رسد.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: