۷ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۹
دکتر حریرچی در پاسخ به میدری:

تجمیع بیمه‌ها ضرورت قانونی و مطابق برنامه توسعه است

قائم‌مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر اینکه تجمیع بیمه‌ها ضرورت قانونی و مطابق برنامه پنجم توسعه است، گفت: باید با همدلی و هماهنگی در پی اجرای قانون تجمیع بیمه‌ها باشیم و در این راستا سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری فصل‌الخطاب است.

تجمیع بیمهبه گزارش عیارآنلاین، متن این نامه به شرح زیر است:

نامه جناب‌عالی را نه از طریق اداری که از طریق رسانه‌ها مطالعه کردم. انتشار این نامه که در رسانه‌ها بازتاب یافته بود، باعث شد فضای رسانه‌ای کشور که دراین‌زمینه تقریبا به آرامش رسیده بود، مجددا به موضوع تجمیع بیمه‌های درمانی و تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد، به‌صورت جدی توجه کند؛ تا آنجا که برنامه پر مخاطب گفت‌وگوی ویژه خبری نیز به این موضوع اختصاص یافت و عجیب آنکه نه جناب‌عالی و نه هیچ مسئول دیگری از وزارت رفاه در این برنامه شرکت نفرمودید.
آیا این قبیل اقدامات و رسانه‌ای‌کردن مسائل با چنین ادبیاتی را باید در راستای خدمت به مردم دانست یا نوعی عملیات روانی که هم‌زمان با شروع فعالیت کار گروه دولت تدبیروامید برای سامان‌یافتن مسائل بیمه‌ها، از یک تصمیم جدی ملی که به رفاه بیشتر مردم می‌انجامد، جلوگیری گردد؟
برادر عزیز؛ جناب‌عالی یک‌سوی این نظرات و روش حل آنها را به صفاتی چون علمی، کارشناسی، عقلانی و توأم با منطق و استدلال و سودجستن از مشورت متصف نموده‌اید و طرف دیگر را با شبیه‌سازی به اقدامی در رژیم گذشته، به صفاتی نظیر لابی‌گری، ایجاد فشار، رایزنی شخصی، منطبق با سنت‌های غلط پیشین موصوف نموده، از طرف خودتان حکم بدون تردیدی را صادر کرده‌اید که شیوه اخیر، مترادف با خیانت به مردم است. آیا با این روش می‌خواهیم برای رفع این مشکل مهم راه‌حل علمی و کارشناسی پیدا کنیم؟
برادران شما در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بر این باورند که فقط راه‌حل قانونی و مبتنی بر روش علمی می‌تواند این مشکل مهم را رفع کند و در این مسیر باید همدلی و هماهنگی، خمیرمایه اصلی کار و حرکت باشد.
طبق بند ب ماده ٣٨ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: «به دولت اجازه داده می‎شود بخش‌های بیمه‎های درمانی کلیه صندوق‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید «سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده می‎شود. کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می‎شود. اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت‎ وزیران می‎رسد»؛ و براین‌اساس، دولت تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران را تکلیف خود می‌داند. اگر از استثناء تبصره ٢ و ۴ این بند بگذریم، در مورد سایر بیمه‌های متعدد موجود تاکنون چه اقدام عملی برای این ادغام و به‌عبارت‌دیگر تجمیع انجام شده است؟
همین‌طور طبق بند ج ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم، مورد انتظار است بیمه پایه سلامت برای عموم افراد کشور به‌صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به‌تدریج اجرا شود.

آیا در چند ماه باقی‌مانده به انتهای اجرای برنامه پنج‌ساله پنجم، بیمه پایه سلامت یکسان برای عموم افراد کشور اجرائی شده است؟طبق تبصره ٣ بند ب ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم: «با تغییر نام شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی به شورای‌عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب اعضا، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت با تأیید هیأت‎ وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‎رسد». همان‌طورکه می‌دانید شورای‌عالی بیمه کماکان با ترکیب قبلی خود که وزارت بهداشت در آن فقط دارای یک رأی از ٩ رأی موجود است به فعالیت خود ادامه می‌دهد و اقدام عملی برای تشکیل شورای‌عالی بیمه سلامت کشور انجام نشده است. ازطرف‌دیگر و از منظری بسیار مهم‌تر طبق بند یک ماده ٧ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری که فصل‌الخطاب است: «تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» است. به نظر جناب‌عالی این دستگاه دارای وظیفه تولیت بر اساس بند ٢ همین ماده از سیاست‌های ابلاغی مبنی بر: «مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها» دارای نقش محوری در مدیریت منابع این بخش است؟ و این دستگاه که طبق بند ۴ ماده ٩ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر: «تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه‌ای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بسته‌ها با حذف اقدامات زاید و هزینه‌های غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمان»، دارای نقش اصلی تعیین بسته خدمات و نظارت مؤثر بر اجرای دقیق بسته‌هاست، برای اعمال نقش محوری و تولیتی خود چه باید بکند؟ آیا به نظر جناب‌عالی تولیت نظام سلامت یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بنا به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجری بزرگ‌ترین پروژه رفاه اجتماعی دولت است، باید دست روی دست بگذارد و در مقابل تأخیر بسیار زیاد بیمه‌ها در قبال پرداخت مطالبات مراکز دولتی و یا رفتار تبعیض‌آمیز آنها در پرداخت بیمارستان‌های تحت‌ پوشش خودشان با بیمارستان‌های دولتی هیچ اقدامی انجام ندهد؟

منبع: سلامت نیوز
تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: