۹ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۴۶
شانزدهمین بسته خبری اقتصاد کلان منتشر شد

بسته خروج از رکود و دردهایی که دوا نمی‌شود

در صورت کاهش نرخ ذخیره قانونی اگر رکود همچنان در بازار بماند و یا تسهیلات به هر دلیلی تسهیلات بازپرداخت نشود ، بانک‌ها در تأمین سود سپرده‌ها به مشکل مواجه خواهند شد و این خود مشکل‌ساز است

به گزارش عیارآنلاین، در بسته شانزدهم اقتصاد کلان ابتدا به موضوع بسته جدید خروج از رکود دولت پرداخته و سپس ماجرای هزینه کرد منابع قرض الحسنه را بررسی می‌کنیم و در پایان به‌مرور اخبار کوتاه هفته گذشته پرداخته می شود.

بسته خروج از رکود و دردهایی که دوا نمی شود!!

در هفته گذشته روحانی در برنامه تلویزیونی از ارائه یک بسته اقتصادی برای خروج از رکود خبر داد که این خود به معنای پذیرش رکود در اقتصاد ایران است .

طیب نیا در نشست مشترک سیاست دولت در تسریع رونق اقتصادی، علت رکود را سیاست‌های انقباضی دولت نمی‌داند و معتقد است عوامل خارجی همچون کاهش قیمت نفت و رکود در چند کشور صنعتی همچون چین و کاش تقاضا در مواد خام عامل رکود اقتصادی ایران شده است.

وی اهداف کلی بسته خروج از رکود را عواملی همچون مشکلات اعتباری (که در نرخ سود تسهیلات بالا و کمبود منابع بانک‌ها بروز کرده) بدهی‌های دولت (به بانک‌ها، بخش خصوصی و پیمانکاران) ، مشکلات مسکن و بازار سرمایه عنوان کرد.

در نهایت متن بسته مورد نظر سه روز بعد از کنفرانس خبری مزبور منتشر شد و یکی از راهکارهای دولت در بسته ۳۳ بندی خروج از رکود، انبساط مالی از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی برای افزایش تسهیلات در بانک‌های خوش‌حساب است به‌نحوی‌که نرخ ذخیره قانونی برای چنین بانک‌هایی از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد کاهش یابد .

هدف این انبساط مالی تحریک تقاضا برای فروش اجناس ذخیره‌شده در انبارها و همچنین رونق بازار مسکن با تزریق ۷٫۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی است

اما رعایت چند نکته به نظر الزامی می باشد:

۱٫ در بازارهایی همچون مسکن به دلیل زمان‌بر بودن تولید ، تحریک تقاضا بیش از افزایش تعداد مسکن به افزایش قیمت مسکن می‌انجامد و تورم‌زا خواهد بود.

۲٫ یکی از ارکان این بسته کاهش نرخ ذخیره قانونی از ۱۳ به ۱۰ درصد است که این کاهش نرخ ذخیره دو مشکل اساسی دارد . یکی اینکه اعمال این سیاست موجب افزایش نقدینگی می‌شود و به دلیل جذابیت بخش‌های غیر مولد اقتصاد احتمال رونق نگرفتن فعالیت‌های تولیدی وجود دارد. زیرا این بسته به دنبال افزایش تقاضا است و توجه قابل‌توجهی به عرضه ندارد.دومین مشکل نیز ریسک بالای کاهش نرخ ذخیره قانونی است . در صورت کاهش نرخ ذخیره قانونی اگر رکود همچنان در بازار بماند و یا تسهیلات به هر دلیلی تسهیلات بازپرداخت نشود ، بانک‌ها در تأمین سود سپرده‌ها به مشکل مواجه خواهند شد و این خود مشکل‌ساز است.

۳٫ تأکید بیش‌ازحد سیاست‌گذاران در تحریک تقاضا زمانی است که به دلیل واردات بی‌رویه به ایران گزینه‌های خارجی فراوانی پیش رو است و این خطر کمبود نقدینگی مردم را مهم‌تر از وجود کالاهای رقیب خارجی می‌داند. اما سؤال اینجاست سیاست‌های مهار واردات در کنار سیاست‌های تحریک تقاضا تا چه حد لحاظ خواهد شد؟

در پایان آنچه به نظر مشکل اصلی بسته خروج از رکود می باشد ، در نظر نگرفتن مشکلات تولید و تاکید افراطی بر تحریک تقاضا است که با توجه به واردات بیش از حد و مشکلات تولیدی های داخل بعید است بتواند تاثیر چشمگیری بر اقتصاد کشور داشته باشد

منابع قرض‌الحسنه به کجا می‌رود؟!!

در هفته گذشته بانک مرکزی بعد از ۳۶ روز به نامه مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و نعت جواب داد.

مرکز مطالعات در نامه خود خواستار انتشار آمار منابع و مصارف قرض‌الحسنه در نظام بانکی شد زیرا مدعی بود منابع قرض‌الحسنه در جای مناسب خود همچون وام ازدواج به کار گرفته نمی‌شوند و از این منابع در سرمایه‌گذاری‌های سود ده بانکی و همچنین وام قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها استفاده می‌گردد.

در همین راستا ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گزارش مرکز مطالعات اقتصادی را برای دکتر سیف ارسال کرده بود و خواستار پاسخگویی رئیس بانک مرکزی شد.

در پاسخ به این درخواست‌های مکرر نهایتاً بانک مرکزی پاسخی را منتشر کرد که در آن علت نوسان میزان منابع قرض‌الحسنه قابل‌ارائه را، نوسان نرخ سود سایر سپرده‌های شبکه بانکی، نحوه تبلیغات و جوایز بانک‌ها دانست.

از طرفی بانک مرکزی در این نامه مدعی شد با توجه به اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی توانایی ایجاد تکلیف در خصوص مصارف منابع قرض‌الحسنه را به بانک‌های مذکور ندارد

همچنین در این پاسخ آمده است منابع قرض‌الحسنه جاری امکان تکلیف و تخصیص برای مصارف قرض‌الحسنه را نداشته و سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز نیز صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در قابل سرفصل‌های اشاره‌شده می‌گردد.

در خصوص اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به کارمندان نیز سیف در نامه فوق مدعی شد : که این تسهیلات لزوماً از منابع قرض‌الحسنه نبوده و بانک مرکزی در دو نامه به تاریخ مهر و دی ۹۲ از بانک‌ها خواسته از محل منابع سپرده قرض‌الحسنه برای پرداخت وام به کارمندان استفاده نکنند.

بررسی پاسخ‌های بانک مرکزی دو سؤال اساسی را به ذهن متبادر می‌کند:

۱٫ بانک مرکزی چگونه مدیریت نظام بانکی را بر عهده گرفته است که حجم عظیمی از بانک‌ها در منابع قرض‌الحسنه از آن تبعیت نمی‌کنند و اگر این ادعا صحت دارد ، چرا بانک‌های خصوصی و حتی صندوق‌ها اقدام به ارائه وام ازدواج می‌کنند؟

۲٫ گزارش ۱۲۸۳۰ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شرایط وام قرض‌الحسنه کارکنان بانک‌ها در مقایسه با سایر وام‌های قرض‌الحسنه بسیار متفاوت است. و این با ادعای دستور بانک مرکزی در خصوص عدم پرداخت وام قرض‌الحسنه به کارمندان بانک‌ها تعارض دارد

با توجه به مسائل فوق بیم آن می‌رود منابع قرض‌الحسنه از مسیر اصلی و قانونی خود خارج‌شده و در راه منافع بانک‌ها استفاده گردد

اخبار مهم هفته

اتفاق نظرشورای پول برکاهش نرخ سود بانکی

عضو شورای پول و اعتبار گفت: اعضای شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود وام‌های بانکی اتفاق‌نظر جامع دارند.

رشد ۱۸ درصدی بخش نفت، رشد اندک بخش غیرنفتی و کاهش نقدینگی ایران در سال ۲۰۱۶

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش اعلام کرد در سال ۲۰۱۶ که سال لغو تحریم‌هاست، روند کاهشی نقدینگی ادامه می‌یابد و بخش نفتی با رشد ۱۸ درصدی مواجه ولی بخش غیرنفتی از رشد اندک برخوردار می‌شود.

تصویب سیاست‌ جدید پولی در شورای پول و اعتبار/ جزئیات افزایش اوراق خرید مسکن در تهران و استان‌ها

در نشست شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن در سقف‌های ۶۰۰، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در شهر تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق شهری موافقت شد.

تجدیدنظر در سال پایه شاخص‌های اقتصادی طی امسال

رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد بانک مرکزی به‌منظور فراهم کردن زیرساخت‌های تولید آمارهای لازم برای رصد کردن برنامه ششم توسعه و تحقق اقتصاد مقاومتی، سال ۱۳۹۵ را به‌عنوان سال تجدیدنظر در سال پایه شاخص‌های اقتصادی انتخاب کرده است.

افزایش ۲۷ درصدی وصول مالیات ارزش افزوده و عوارض ابرازی تابستان نسبت به بهار

معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی گفت:‌ درآمد مالیات و عوارض ابرازی فصل تابستان نسبت به بهار امسال ۲۷ درصد رشد دارد.

جزئیات تورم تک رقمی تولیدکننده در شهریور ماه+جدول

در ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه امسال گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری ۷٫۱ درصد، ساخت (صنعت) ۱٫۹- درصد، حمل‌ونقل و انبارداری ۱۰٫۷ درصد، هتل و رستوران ۱۸٫۲ درصد، اطلاعات و ارتباطات ۹٫۵ درصد و آموزش ۱۲٫۲ درصد رشد داشته است.

افزایش ۱۰ درصدی قیمت مواد خوراکی و ۲۳ درصدی بهداشت و درمان در شهریورماه+جدول

در یک سال منتهی به شهریورماه، قیمت گروه‌های خوراکی‌ و آشامیدنی ‌۱۰ درصد، پوشاک و کفش ۱۰٫۳ درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۱۲ درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورداستفاده در خانه ۵٫۶ درصد و بهداشت و درمان ۲۳٫۳ درصد افزایش داشته‌ است.

سیاست جدید بانک مرکزی انبساط پولی مدیریت‌شده است/ ۲ رویکرد در کاهش نرخ سپرده قانونی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به سیاست جدید پولی کاهش نرخ سود سپرده قانونی برای بانک‌های منضبط، گفت: افزایش تسهیلات بانک‌های منضبط و کاهش سپرده گیری با نرخ‌های بالا دو اثر سریع اجرای این سیاست است.

توافق برای بخشودگی جرایم مالیاتی تعاونی‌ها/ استفاده از پتانسیل تعاون در خروج از رکود

معاون امور تعاون وزیر کار با اعلام اینکه جرائم دیرکرد مالیاتی تعاونی‌ها به‌شرط پرداخت اصل آن بخشوده می‌شود، گفت: طبق رایزنی با سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد تعاونی‌ها در صورت پرداخت بدهی از پرداخت جریمه معاف می‌شوند.

تلگر

چهره‌

۱ دیدگاه
  1. فرهاد :

    سلام
    لطفا به اظهار نظرهای اینترنتی توجه نکنید . کمپین نخریدن مسکن دوسالی است که راه افتاده . علاج گرانی نخریدن است . انتظار مردم از توافق هسته ای ارزانی حداقل ۵۰ درصدی مسکن است نه ثبات یا گرانی در قیمت. مردم پول ندارند نون بخرن ! از کجا بیارن مسکن متری خداتومن بخرند . پس ای مردم فهیم ایران مسکن نخرید تا ارزون بشه . مطمئن باشید که ارزان خواهد شد. این بوق و کرنا کردن ها هم برای خاطر اینه که یک عده خونخوار و عصبی ۴ ساله نتونستن واحدهای خالی شون رو به مردم بفروشن حالا هی میگن میخواد گرون بشه. به والله گرونتر از این نمیتونه بشه پس مسکن نخرید و داغ این نخریدن را به دل احتکارکنندگان مسکن بگذارید. ممنون

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: