۷ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۵
معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع):

۳۰ سال گذشته لیبرال‌تر از کشورهای لیبرال آموزش و پرورش را خصوصی کردیم/توسعه مشارکت های مردمی عنوانی جذاب برای اهداف پشت پرده است

معاون دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه ما در سه دهه گذشته لیبرال‌تر از کشورهای لیبرال آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار کرد­ه ­ایم گفت: آنچه که به عنوان توسعه مشارکت های مردمی مطرح می شود عنوانی جذاب برای اهداف پشت پرده است

به گزارش عیارآنلاین،عادل پیغامی معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) در نشست کمیسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با موضوع خصوصی سازی در آموزش و پرورش، فرصت­ ها و تهدیدات آن برگزار شد، با تشریح روند مطرح شدن موضوع مدارس غیر دولتی، اظهار داشت: از سال ۶۷ موضوع مدارس غیردولتی در عرصه تعلیم و تربیت مطرح شد. در آن زمان وضعیت کشور به لحاظ تعداد جمعیت شرایط خاصی بود. بنابر این به مشارکت بخش خصوصی در عرصه تعلیم و تربیت نیاز داشتیم.

وی ادامه داد: قانون تاسیس مدارس غیر دولتی در سال­ های بعد تکمیل تر شد و در مرداد سال ۸۷ آخرین سیر تکامل خود را طی کرد و امروز با گذشت ۷ سال با موضوع دائمی شدن قانون تاسیس مدارس غیردولتی مواجه هستیم.

* واگذاری اموال و فرصت‌های دولتی به بخش خصوصی تحت عنوان مشارکت های مردمی

معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) با انتقاد از خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش، گفت: آموزش و پرورش عنوان توسعه مشارکت‌های مردمی را برای این موضوع به کار برده است ولی باید توجه داشت آنچه که در حال وقوع است، خصوصی‌سازی آموزش و پرورش است چرا که شاهد واگذاری اموال و فرصت‌های دولتی به بخش خصوصی هستیم.

پیغامی افزود: شاهد تلاقی دو نظام اقتصادی و مالی با نظام تعلیم و تربیت هستیم و آنچه که تحت عنوان توسعه مشارکت‌های مردمی در این قانون مشاهده می‌شود استفاده از یک عنوان جذاب و جالب برای موضوعی است که مشخص نیست پشت صحنه آن چیست.

* لیبرال‌ترین مکاتب هم کالای عمومی را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کنند

وی ادامه داد: در سال ۶۷ براساس نیازهای کشور قانون مدارس غیردولتی وضع شد و امروز بعد از سه دهه تجربه حضور بخش خصوصی در عرصه تعلیم و تربیت نقاط قوت و نقاط ضعفی برایمان مشهود است. از نظر اقتصادی آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت یک کالای عمومی است و لیبرال‌ترین مکاتب هم کالای عمومی را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کنند.

معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه ما در سه دهه گذشته لیبرال‌تر از کشورهای لیبرال آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار کرد­ه ­ایم، خاطر نشان کرد: سپرده کالای عمومی به بخش خصوصی از منظر اقتصاد یعنی سپردن بخشی از حاکمیت به بیرون از حاکمیت و این موضوعی است که حتی صاحب نظران لیبرال نسبت به آن حساسند و آموزش و پرورش نیز یک کالای عمومی است.

پیغامی ادامه داد: یکی از مواردی که در خصوصی‌سازی‌ها در کشور ما رعایت نمی‌شود این است که کالای عمومی زمانی می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود که حاکمیت عمق حکمرانی خود را اعمال کند؛ هم اکنون شاهد گردش مالی چندصد میلیاردی بخش خصوصی همچون موسسات کنکور هستیم که این نشان دهنده عدم عمق حکمرانی آموزش و پرورش است.

وی در ادامه سخنان خود با انتقاد از مطرح کردن موضوع مشارکت مردمی، اظهار داشت: اگر موضوع مشارکت مردم مطرح است باید تمام ذینفعان حوزه تعلیم و تربیت در نظر گرفته شود، اما اگر صرفا اهالی انتفاع و صاحبان پول و سرمایه، گروه‌های سیاسی، فرقه‌ای و حزبی مدنظر هستند نباید از لایحه مشارکت‌های مردمی نام برده شود.

معاون پزوهشی دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: در تمام دنیا زمانی که از مشارکت بخش خصوصی صحبت می‌شود ورود بخش کارآفرینی و کسب و کار مبتنی بر ارزش افزوده مدنظر است اما در کشور ما اینگونه نیست و گستره مشارکت‌ها در لایحه تدوین شده از سوی دولت آنگونه که باید لحاظ نشده است.

* مشارکت مردمی صرفا در فرآیند تامین مالی خلاصه نمی‌شود

پیغامی در بخش دیگر از سخنان خود موضوع لایحه دائمی شدن تاسیس مدارس غیر دولتی را مورد اشاره قرار داد و افزود: در لایحه دائمی شدن تاسیس مدارس غیردولتی مشخص نیست که مشارکت تام یا جزئی در مالکیت مدارس مدنظر است یا خیر؛ در حقیقت باید فضایی برای برخی مدارس طراحی می‌شد که مردم بتوانند بخشی یا تمامی از مالکیت آن را به خود اختصاص دهند همچنین باید توجه داشت که مشارکت صرفا در فرآیند تامین مالی خلاصه نمی‌شود بلکه می‌تواند ظرفیت مردمی برای مشارکت در مدیریت و اجرا و تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان مدارس بهره‌مند شد.

*اشکالات لایحه دائمی شدن مدارس غیر دولتی

وی به برخی از اشکالات و انتقادات لایحه دائمی شدن مدارس غیر دولتی پرداخت و تصریح کرد: در این لایحه عنوان شده است که ۵۰ درصد نیاز مالی موسسان را بانک­ ها باید تامین کنند، یعنی قانونی نوشته‌ایم که مشارکت‌های مردمی مشکلات مالی ما را حل کند اما از سوی دیگر دولت می‌خواهد از بخش خصوصی از طریق بانک ها ۵۰ درصد حمایت داشته باشد.

معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: در ماده ۱۳ به موضوع واگذاری مستقلات آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی اشاره شده است در حالی که طبق قانون چنین موضوعی مجاز نیست.

همچنین اعطای ۱۰ تا ۵۰ درصد از قیمت تمام شده سرانه بخش دولتی به ازای کل دانش‌آموزان مدارس غیردولتی ذکر شده است این در شرایطی است که هزینه تمام شده هر دانش‌آموز در مدارس دولتی دو برابر مدارس غیردولتی است و اگر اینگونه باشد دولت می‌خواهد تمام هزینه‌ها را به بخش خصوصی پرداخت کند پس این چه مشارکتی است.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: