۲ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۰

چرا صنایع پتروشیمی با آب و گاز ارزان هم ناکارآمد هستند؟

فقدان استراتژی توسعه، خصوصی سازی ناکارآمد، مکان یابی نادرست، ارزان بودن قیمت آب و گاز، غالب بودن الگوی بهره برداری از منابع و انتخاب گزینه تولید محصولات با ارزش افزوده پایین و در حجم زیاد، تضعیف نقش رگولاتوری و تنظیم‌گری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه ای، مسبب توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در کشور شده است.

به گزارش عیارآنلاین،شناخت نقاط قوت و ضعف صنعت پتروشیمی کشور می تواند راهگشای عملکرد بهتر و تدوین برنامه های مؤثرتر در این صنعت باشد. با وجود اقدامات مثبت و دستاوردهای قابل توجه در صنعت پتروشیمی کشور هنوز نقاط ضعفی وجود دارد که باید برای رفع آنها و تحقق مطلوب اهداف اسناد و قوانین مرتبط با این صنعت تدابیری اندیشیده شود.

سیاست ها و قوانین مرتبط با صنعت پتروشیمی کشور بر نقش این صنعت در افزایش ارزش افزوده زنجیره صنعت نقت و گاز، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، تولید و صادرات محصولات نهایی پتروشیمی تأکید دارند.

اما رویکردهای ناصحیح از جمله خلاصه شدن برنامه های توسعه صنعت پتروشیمی به تعریف و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، فقدان استراتژی توسعه صنعتی پتروشیمی، مشکلات ناشی از خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی کشور، انتخاب نامناسب طرح ها و مکان یابی نادرست، ارزان بودن قیمت گاز و عدم تسری تخفیف ها در طول زنجیره، غالب بودن الگوی بهره برداری از منابع و انتخاب گزینه تولید محصولات با ارزش افزوده پایین و در حجم زیاد، تضعیف نقش رگولاتوری و تنظیم گری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه ای، مسبب توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در کشور شده است.

با توجه به ویژگی های صنایع بالادستی پتروشیمی از جمله سرمایه بری زیاد و اشتغالزایی کم، آب بری زیاد، نیاز به واردات و خرید تکنولوژی و ارزش افزوده کم در قانون برنامه پنجم توسعه کشور گسترش زنجیره ارزش از طریق توسعه صنایع میانی مورد توجه قرار گرفت. اما به دلیل برداشت های اشتباه از متن قانون و مشخص نبودن متولی اجرای آن، عملکرد مثبتی تاکنون در بر نداشته است، لذا به اعتقاد کارشناسان پیشنهاد می شود در تدوین برنامه ششم توسعه کشور، با برطرف کردن نواقص قوانین گذشته، استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در صنعت پتروشیمی کشور از طریق توسعه صنایع میانی و پاییندستی مورد توجه قرار گیرد. ضمن اینکه استراتژی توسعه صنعتی پتروشیمی تدوین و در سطح هیئت وزیران تصویب شود. از سوی دیگر در تدوین و تصویب نقش تنظیمگری و رگولاتوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی تسریع شود. همچنین در طرح های موجود که به دلیل انتخا ب نادرست طرح یا مکان یابی ناصحیح به رغم صرف هزینه های گزاف، دستاورد مناسبی به همراه ندارند، بازنگری شود.

ضمن اینکه از ایجاد ظرفیت های جدید مشابه و در حجم زیاد فقط با هدف صادرات در صنایع بالادست به ویژه محصولات مجتمع های پتروشیمی با خوراک گازی جلوگیری شود. با توجه به ایجاد پالایشگاه های جدید در کشور توسعه پتروپالایشگاه ها، استفاده از خوراک های مایع و تعریف طرح ها و محصولات جدید در دستور کار قرار داشته باشد.

چشم انداز صنعت پتروشیمی در افق ۱۴۰۴
بر اساس اهداف تعیین شده توسط وزارت نفت، چشم انداز صنعت پتروشیمی کشور در افق ۱۴۰۴، تبدیل شدن به اولین تولیدکننده مواد و کالاهای پتروشیمی از لحاظ ارزش در منطقه است.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
حمایت همه جانبه از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت. مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق افزایش صادرات، پتروشیمی و سایر موارد. افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هستند.

وضعیت موجود و آسیب شناسی آن
در سال ۱۳۹۳، بیش از ۴۴ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید شده است که این مقدار حدود ۷۸ درصد ظرفیت اسمی ایجاد شده در این صنعت بوده است (ظرفیت اسمی محصولات پتروشیمی در ۵۷٫۱ میلیون تن بوده است) این ارقام بدان معناست که با وجود سرمایه گذاری انجام شده بیش از ۱۳ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی در کشور به دلایل کمبود خوراک، مشکلات تعمیراتی، اشکالات فرآیندی، بالا بودن موجودی و… تولید نشده است.

بررسی وضعیت بازرگانی در صنعت پتروشیمی کشور در سال ۹۳ حاکی از آن است که در این سال ۱۶٫۳هزار میلیون تن محصول پتروشیمی به ارزش ۳۳۳٫۵ هزار میلیارد ریال در داخل فروخته شده است.

این آمار نشان می دهد که هر چند طی سال های اخیر فروش داخلی محصولات پتروشیمی افزایش یافته است، اما هنوز از برنامه فاصله دارد. مهم تر اینکه برخی از محصولات مانند متانول با وجود اینکه در حجم زیاد در کشور تولید می شود، اما سهم کمی در زنجیره ارزش افزوده و تولید محصولات پاییندست دارد و مقادیر قابل توجهی از این محصول صادر می شود. در واقع عدم توازن هایی از این دست نیز در صنعت پتروشیمی کشور وجود دارد.

بی برنامگی وزارت نفت
افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی با توجه به مزیت های نسبی کشور از جمله در دسترس بودن منابع نفت و گاز از اهداف صنعتی کشور بوده که همواره در قوانین متعدد به طرق مختلف به آن پرداخته شده است. لکن یکی از مواردی که مورد غفلت قرار گرفته توسعه صنایع میانی و پایین دستی به موازات توسعه صنایع بالادستی بوده است.

احداث و توسعه واحدهای بالادستی نظیر الفین ها، پلی الفین ها، اوره، آمونیاک و متانول که با وجود تناژ بالا، ارزش افزوده کمتری در طول زنجیره ارزش دارند، تنها با توسعه صنایع میانی و پایین دستی این مواد به رشد و شکوفایی صنعتی میانجامد.

با وجود تأکیدات بسیار ازسوی کارشناسان و متخصصان این حوزه که توسعه صنایع میانی و پاییندستی پتروشیمی است که می تواند در تحقق اهداف قوانین و اسناد بالادست نظیر سند چشم انداز کشور مثمرثمر باشد، متأسفانه همچنان شاهد بی توجهی و بی برنامگی وزارت نفت درخصوص توسعه صنایع میانی و پاییندست پتروشیمی و اعطای مجوزهای بی حد وحصر در بخش صنایع بالادستی هستیم.

باید و نبایدها
بررسی قوانین و اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست های کلی انرژی، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت گویای این موضوع است که تکمیل زنجیره ارزش، تولید و فروش محصولات نهایی پتروشیمی از اهداف مشترک این قوانین و سیاست ها است. اما بررسی وضعیت موجود صنعت پتروشیمی کشور که ماحصل تصمیمات و برنامه های اجرا شده در گذشته بوده و واکاوی برنامه های آتی صنعت پتروشیمی کشور نشان از آن دارد که نتیجه، اهداف مورد نظر را در حد مطلوبی برآورده نکرده است و نخواهد کرد.

هزینه هر شغل ۲ میلیارد تومان
قبل از پرداختن به دلایل شکل گیری ضعیف صنایع میانی، برخی از ویژگی های صنایع بالادستی پتروشیمی برشمرده شده است که با مشکلات موجود کشور سنخیتی ندارد. از جمله این موارد اشتغال زایی کم و سرمایه بری بالای این صنایع است. درحال حاضر یکی از چالش های اساسی کشور بیکاری به خصوص بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است. این درحالی است که در صنایع بالادست ایجاد هر شغل به طور متوسط نزدیک به ۱ تا ۲ میلیارد تومان هزینه دربر دارد. به عبارت دیگر به صرف توسعه صنایع بالادست پتروشیمی نمی توان انتظار داشت که این صنعت در حل مشکل بیکاری کشور مؤثر باشد.

نیاز به آب در حجم زیاد از دیگر ویژگی های اساسی صنایع بالادست پتروشیمی است. براساس آمارهای موجود در میان گروه های فعالیت صنعتی در بخش صنایع، تولید مواد و محصولات شیمیایی بالاترین سهم مصرف آب را در سال ۹۰ با حجم بیش از ۳۷۰ میلیون مترمکعب به خود اختصاص داده اند.

تولید محصولات با ارزش افزوده کم از دیگر ویژگی های صنایع بالادست پتروشیمی است. به طوری که در سال ۹۰ ، ارزش صادرات محصولات عمده پتروشیمی حدود ۹۴۴ دلار در هر تن بوده است، درحالی که هر تن واردات این محصولات به کشور ۲۸۲۳ دلار ارزش داشته است.

اثرات سوء زیست محیطی و نیاز به واردات تکنولوژی از دیگر ویژگی های صنایع بالادست پتروشیمی است که گسترش و سرمایهگذاری هدفمند این صنایع را ضروری می سازد. لذا باید به منظور بهرهمندی هرچه بیشتر از مزایای صنعت استراتژیک پتروشیمی در کشور به طور جد توسعه بیشتر صنایع میانی و پایین دست در دستور کار قرار گیرد.

خصوصی سازی ناکارآمد
واگذاری بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها بابت رد دیون به بخش عمومی غیردولتی و پایبند نبودن آنها به اجرای طرح های توسعه ای، اولویت نداشتن سرمایه گذاری در طرح های صنایع میانی و پایین دستی پتروشیمی در اهداف برخی از شرکت های صاحب سهام مجتمع های واگذار شده، از بین رفتن زنجیره ارزش، کمرنگ شدن نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی از جمله عواقب عدم اجرای صحیح و کامل قانون سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی بوده است.

بعد از اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و حذف رابطه مالکیتی دولت با بنگاه ها، چارچوب جدیدی برای برقراری ارتباط بین دو نهاد مذکور تبیین نشد و حدود و ثغور وظایف هریک از این دو نهاد در مقابل دیگری مشخص نشد. به عبارت دیگر یکی از حلقه های مفقوده در وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی کشور فقدان نقش رگولاتوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه ای است.

مکان یابی نادرست پتروشیمی ها
از دیگر دلایل توسعه کمتر صنایع میانی و پایین دست در کشور انتخاب نامناسب طرح ها و مکانیابی اشتباه آنهاست. برای نمونه خط لوله اتیلن غرب و مجتمع های وابسته به آن با هدف اشتغالزایی، فقرزدایی و تحرک بخشی تولید و فناوری در استان های محروم غرب کشور به اجرا درآمده است. اما مکان یابی نادرست طرح و انتخاب طرح های مشابه سبب شده است که طرح، اثربخشی لازم را نداشته باشد. بررسی طرح های آتی در صنعت پتروشیمی کشور نیز حاکی از آن است که انتخاب طرح ها با نیازهای توسعه ای کشور همخوانی ندارد.

منبع: میزان

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: