۳ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۱
دلیل اصلی عدم اجرای قانون تجمیع چیست؟

تجمیع شتابزده بیمه ها راهکار صحیحی برای حل مشکلات طرح تحول سلامت است؟

۷۰ درصد اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت محقق نشده ، برنامه هایی نظیر تجمیع بیمه ها ، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات درمانی که قرار بود تا پایان این برنامه اجرایی شود همچنان در کش و قوس اظهار نظر های ضد و نقیض مسئولین متوقف مانده است.

به گزارش عیارآنلاین،البته کاهش پرداختی از جیب مردم با روی کار آمدن دولت روحانی و در دستور کار قرار دادن این مهم در قالب طرح بزرگ تحول سلامت به نتیجه رسید اما این روزها زمزمه هایی مبنی بر شکست این طرح به دلیل آنچه آن را عدم اجرایی شدن قانون تجمیع بیمه ها میدانند به گوش میرسد.

طرح تحول سلامت در حالی در میان هشدار کارشناسان شروع به کار کرد که اولا آنها اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع (همانطور که در برنامه پنجم توسعه امده ) را مقدم بر هر طرح دیگری میدانستند و دوما نسبت به تامین بودجه ادامه این طرح در سالهای آتی تردید داشتند.

حالا زمانی رسیده که وزیر بهداشت تنها نگرانی خود از شکست طرح تحول نظام سلامت را، بیمه ها عنوان کرده و گفته است که تنها بیمه ها هستند که می توانند بزرگترین طرح ملی سلامت را شکست دهند و تجمیع بیمه ها را راهی برای حل این مشکل میداند ؛راهکاری که به نظر میرسد نمیتوان به این زودی ها نسبت به آن امیدوار بود .

پیش فرضهای اجرایی کردن قانون تجمیع بیمه ها فراهم نشده
در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه به ادغام بیمه‌های درمانی کشور اشاره شده است. قانونی که نه به دلیل بی‌توجهی نهادهای اجرایی، بلکه به دلیل فراهم نبودن پیش‌فرض‌های لازم مجال اجرا نمی یابد.

به اعتقاد فعالان بیمه‌ای تجمیع بیمه ها تنها در حرف اجرایی است و در عمل نتیجه‌ای ندارد. آنها معتقدند به جای ادغام بیمه‌ها باید ارتباط بین ارگانی و بین بیمه‌ای را از طریق بانک‌های اطلاعاتی تقویت کرد.

اقدامات اولیه‌ای چون الکترونیکی کردن خدمات ارائه شده در مراکز درمانی و همچنین الکترونیکی کردن دفترچه‌های بیمه از پیش‌شرط‌های لازم برای اجرای تجمیع بیمه‌هاست،ولی تاکنون به مرحله عملیاتی نرسیده است.

از دیگر پیش شرطها تامین منابع مالی بیمه هاست که به گفته رئیس هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت ایرانیان ابتدا باید تعهدات، دوم منابع و سوم ساختارها یکسان شوند و اکنون یکسان سازی در حوزه آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها اتفاق افتاده است ولی هنوز تامین مالی بیمه‌ها از یکدیگر متفاوت است و امکان تجمیع بیمه‌ها وجود ندارد.

یکسان نبودن ساختار بیمه ها دلیل اصلی عدم اجرای قانون تجمیع
تفاوت در سرانه‌ای که بیمه شدگان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند نکته ای است که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان جلس شهریاری به آن اشاره میکند و آن را مهمترین علت عدم تجمیع بیمه تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت، میداند چرا که آنچه بیمه شدگان تامین اجتماعی به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند، بیشتر از سایر بیمه شدگان است.

رسول خضری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی هم این موضوع را تایید میکند و میگوید یکسان نبودن ساختار بیمه ها دلیل اصلی عدم اجرای قانون تجمیع است . مثالی که میزند درباره خدمات سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت است که از نظر وی ساختار متفاوتی دارند چرا که صندوق تامین اجتماعی ۷ درصد حق بیمه از بیمه شدگان خود دریافت می کند و بیمه کارکنان دولت یا بیمه سلامت ایرانیان ۵ درصد .

این نماینده معتقد است که باید به جای تجمیع صندوق های بیمه گر منابع بیمه ها تجمیع شوند تا با ایجاد یک وحدت رویه برای همه بیمه ها بتوانند خدمات یکسان به مردم ارائه کنند و بیمه پایه برای همه مردم به صورت یکسان پوشش داده شود.

انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور هم معتقد است در مرحله اول باید منابع مالی در یک جا ساز و کار بیمه ای برایش تعریف شود تا بتوان در گام بعدی تجمیع بیمه‌ها انجام دهیم.

علی جهانی کارشناس بیمه فراهم کردن پیش‌فرض‌های این الزام قانونی (تجمیع بیمه ها ) را ضروری میداند تا بیمه‌ای مثل تامین اجتماعی با ۴۰ میلیون و بیمه سلامت ایرانیان با ۱۱ میلیون نفر تحت پوشش و سایر بیمه‌های لشکری و کشوری با روشی مشخص به ارائه خدمات پایه مشترک به بیمه‌شدگان بپردازند؛ چرا که هر کدام از این صندوق‌ها با کارکردهای بیمه‌ای و درمانی و در برخی موارد اقتصادی فعالیت‌های گسترده‌ای طی سال‌ها داشته‌اند و این موضوع پیچیدگی ادغام آنها را هر روز بیشتر می‌کند.

به مردم آدرس غلط داده میشود که بیمه ها مقصرند
علی حیدری،عضو و نائب رئیس هیـــات مدیره سازمان تامین اجتماعی ضمن طرح این سوال که ادغام بیمه ها در وزارت بهداشت چه منابع جدیدی را خلق میکند معتقد است عملکرد وزارت بهداشت طی دو دهه اخیر در قبال بیمه شدگان و مستمری بگیران نشان داده که نه تنها از منابع عمومی و دولتی سهمی برای کارگران قائل نیست بلکه با ادغام و انتقال بخش درمان سازمان تامین اجتماعی بدنبال استفاده از منابع کارگران است.

حیدری با بیان اینکه : « حالا که دریافتی عده ای خاص بالارفته و هزینه سازی ها انجام شده است و زمان پاسخگویی است،لازم است تا به مردم آدرس غلط داده شود و بیمه ها مقصر قلمداد شوند و تنها راه حل مشکل نیز ادغام بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت معرفی شود» افزود : «جالب تر اینکه وزیر بهداشت هیچ اقدام خاصی در مورد مدیریت و ساماندهی بیمه های مکمل انجام نداده است و مشخص نیست که چرا ادعای ادغام شرکتهای بیمه تجاری ارائه دهنده بیمه مکمل درمان در وزارت بهداشت مطرح نمی شود و هیچ اقدامی در خصوص ساماندهی بیمه های مکمل انجام نمی شود»

تجمیع صندوقهای بیمه ای با حفظ مالکیت
طاهرخانی عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور عدم تجمیع بیمه ها را زمینه ساز شکست طرح تحول نظام سلامت میداند و راهکار جلوگیری از این اتفاق را تجمیع صندوقهای بیمه ای با حفظ مالکیت و مدیریت یک نفر ارائه می کند تا هم مشکلات بیمه ها خاتمه یابد و هم طرح تحول سلامت با شکست مواجه نشود.
جهانی کارشناس بیمه هم قبل از اجرایی کردن این قانون در نظر گرفتن رضایت شرکای بیمه‌ای و بیمه‌گزاران را امر مهمی قلمداد کرده و میگوید: ما اگر بخواهیم تغییری درصندوق انجام دهیم، باید رضایتمندی بیمه شده را بگیریم و مجوز آن را از بیمه شده دریافت کنیم. چراکه هر بیمه شده‌ای طبق قانون می‌تواند صندوقش را اختیاری انتخاب کند، بنابراین نمی‌شود اجباری اقدام به ادغام آن کرد.»

تجمیع بیمه ها به صورت پایدار و بدون تنش اجتماعی انجام شود
وزیر رفاه تجمیع بیمه‌ها را قانونی می‌داند که باید از آن تبعیت شود و در عین حال تاکید می‌کند: ساختارهای متفاوت و تفاوت حوزه‌های کاری سازمان‌های بیمه‌گر، امکان یکی شدن را به ما نمی‌دهد.

وی که از تشکیل کمیته مشترکی برای ارائه خدمات یکسان خبر داده خاطر نشان کرد : باید رفتارهای بیمه‌ها یکسان باشد تا بتوانیم به شکل‌های مختلفی با بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، قرارداد ببندیم که این کار انجام می‌شود.

قبلتر هم وزیر رفاه تاکید کرده بود که هر کسی که تصور کند تجمیع بیمه‌ها اقدامی یک شبه و عجولانه است، می‌خواهد بیمه‌ها از هم پاشیده شوند در حالی که تجمیع بیمه‌ها باید با کارهای کارشناسی، با دقت و به صورت پایدار و بدون تنش اجتماعی انجام شود.

به نظر میرسد راهکار صحیح ، رسیدن به یک رویه ای مشخص و کارشناسی شده است تا بتوان وظیفه هر سازمان و وزارت خانه را دقیقا تعیین کند تا با تغییر دولت ها و کادر اجرایی دست یابی به اهداف دچار تاخیر نشود .

منبع: سلامت‌نیوز

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: