۴ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۰۰

ایجاد رونق اقتصادی با هدایت نقدینگی به تولید

وجود بازارهای غیرمولد و سوداگرانه‌ جذاب در شرایط فعلی، بخش اعظمی از نقدینگی کشور را به مسیرهای موازی تولید هدایت می‎کند. بدون‌شک دولت باید برای جلوگیری از این هرج‌و‌مرج اقتصادی و به منظور هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی به فعالیت‎های تولیدی و بخش واقعی اقتصاد، محدودیت‎های جدی‎تری را برای فعالیت‎های سوداگرانه منظور کند.

به گزارش سرویس صنعت، معدن و تجارت عیارآنلاین، این روزها یک ‌بار دیگر این سؤال بین کارشناسان و متخصصان مطرح شده است که در وضعیت کنونی، نقش دولت در قبال بخش تولید و صنعت چیست؟ گذشته از وضعیت رکود فعلی، بخش تولید در ایران هیچ‌گاه از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و همواره با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده و با رشد قابل‌توجهی نیز همراه نبوده است.
بررسی تجارب کشورهای توسعه‎یافته و کشورهای تازه صنعتی‌شده نظیر کره‌جنوبی و تایوان نشان می‎دهد وظیفه اصلی دولت در قبال تولید، هدایت فعالیت‎های اقتصادی بدون تصدی‎گری از طریق تنظیم‎گری و ایجاد قوانین و قاعده‎گذاری هوشمندانه به سمت‌ و سوی مطلوب است.
در بررسی قوت و ضعف‎های بخش صنعت در سال‌های اخیر، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و فقدان سیاست‎های صنعتی گزینشی را می‎توان مهم‎ترین و اساسی‎ترین مشکل حوزه صنعت در ایران دانست. بدون‌شک انجام چنین برنامه‎ریزی‎های کلانی در کشور جزء شئون دولت بوده است و انتظار می‎رود بیشتر موردتوجه مسئولان قرار گیرد. البته پیش از این برنامه‌ریزی‎‎های مختلفی در دولت‎های مختلف تدوین و ارائه شده اما هیچ‌گاه این برنامه‌ریزی‎ها و استراتژی‎های صنعتی مبنای عملکرد نبوده است.
البته درست است که طراحی یک برنامه بلندمدت و استراتژیک برای بخش تولید جزء اساسی‎ترین وظایف دولت به شمار می‎رود، اما از یک نکته مهم که دامن‎گیر صنعت و تولید کشور ماست نیز نباید غافل شد؛ امروز در ایران، ورود به صنعت برای بخش خصوصی و عوامل اقتصادی، تصمیمی پرریسک و از نظر اقتصادی کم‎بازده محسوب می‎شود. شاید بزرگ‌ترین علت کمبود نقدینگی در بخش تولید نیز همین مسئله باشد که عوامل اقتصادی دید خوبی نسبت به بازده اقتصادی و ریسک‎های موجود در فعالیت‎های تولیدی ندارند.
وجود بازارهای غیرمولد و سوداگرانه‌ جذاب در شرایط فعلی، بخش اعظمی از نقدینگی کشور را به مسیرهای موازی تولید هدایت می‎کند تا آنجا که حتی منابع بسیاری از بانک‎ها وارد خرید و فروش املاک و مستغلات و سایر بازارهای غیرمولد می‎شود. بدون‌شک دولت باید برای جلوگیری از این هرج‌و‌مرج اقتصادی و به منظور هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی به فعالیت‎های تولیدی و بخش واقعی اقتصاد، محدودیت‎های جدی‎تری را برای فعالیت‎های سوداگرانه منظور کند. در واقع باید تلاش شود نسبت سود و ریسک (انواع ریسک‌ها) در فعالیت‎های مختلف تا حد ممکن به هم نزدیک شوند. این در حالی است که درحال‌حاضر سوداگری و دلالی در ایران دارای سود زیاد و ریسک کم بوده اما فعالیت‎های تولیدی و صنعتی عموما با سود کمتری همراه بوده و در عین حال ریسک‌های بیشتری را نیز به همراه دارد. از سوی دیگر فعالیت‌های تولیدی ذاتا سخت‎تر از فعالیت‎های اقتصادی غیرمولد و سوداگرانه بوده و طبیعی است برای هدایت نقدینگی و سرمایه‎های بخش خصوصی به تولید، باید نسبت سود به ریسکِ کارهای تولیدی بیشتر از فعالیت‎های غیرتولیدی باشد.
توسعه زیرساخت‎های شفافیت اطلاعات اقتصادی و وضع مالیات بر فعالیت‎های غیرمولد، راهکاری است که در اغلب کشورهای دنیا برای رونق بخش‎های تولیدی به کار می‎رود که البته در کشور ما موردغفلت واقع شده است.
بنابراین با این تعریف، حداقل وظیفه دولت برای هدایت هوشمندانه، هدفمند و بدون تصدی‌گری در بخش تولید دو چیز است:
اول- کاهش ریسک ورود بخش خصوصی به بخش تولید. این امر تا اتفاق نیفتد، اساسا فعالیت در بخش تولید رونقی نخواهد داشت و هدایتگری در این میان معنی چندانی نیز ندارد و چیزی وجود ندارد که دولت بخواهد با قاعده‎گذاری مبتنی بر استراتژی و برنامه‎ریزی کلان ملی، آن را هدایت و مدیریت کند.
دوم- برنامه‎ریزی بلندمدت صنعتی در سطح ملی. فعالیت‌های بخش خصوصی در اقتصاد به‌مثابه آب جوشان درون یک ظرف است. اگر این ظرف دارای یک درب و خروجی گشاد و بزرگ باشد، نمی‎توان از انرژی بخار تولید‌شده استفاده‎ای کرد اما اگر این جوش و خروش آب و بخارات ناشی از آن به‌خوبی به داخل یک لوله هدایت شود، می‎توان از انرژی آن برای چرخاندن یک توربین استفاده کرد و درواقع استفاده مفید و انجام کار با هدایت جوش و خروش و انرژی درون آب و بخار اتفاق می‌افتد. هدایت بخار به سمت یک لوله برای تقویت اثر بخار را می‎توان به برنامه‌ریزی و هدایتگری دولت در بخش تولید مبتنی بر یک برنامه‎ریزی کلان تشبیه کرد. بنابراین برای اینکه فعالیت‎های اقتصادی منجر به یک جهش یا تقویت مؤثر اقتصادی شود، به هر دوی اینها نیاز است. هم باید زمینه ورود بیشتر بخش خصوصی به بخش تولید، که در واقع بخش واقعی اقتصاد است، فراهم شود و هم اینکه دولت برنامه‎ریزی کلان در سطح ملی برای بخش تولید داشته باشد تا این دو در کنار هم منجر به توسعه و پیشرفت اقتصادی شود.

منبع: روزنامه شرق

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: