۴ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۱
پاسخ بانک مرکزی به نامه مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت

نمی‌توان به بانک‌های غیر دولتی جهت اعطای منابع قرض‌الحسنه تکلیف ایجاد کرد!

بانک مرکزی در نامه ای در تاریخ ۱۶ مهرماه به فتحی پور نماینده مجلس و در تاریخ ۲۳ مهرماه به مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، در خصوص گزارش و نامه این مرکز توضیحاتی داد و بخش اندکی از آمار درخواست شده را ارسال کرد.

به گزارش عیارآنلاین، در تاریخ ۱۰ شهریورماه سال جاری، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در نامه ای به بانک مرکزی، خواستار انتشار آمار منابع و مصارف قرض الحسنه در نظام بانکی شد.

پیش از این نیز ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش مرکز مطالعات اقتصادی تحت عنوان «منابع و مصارف قرض الحسنه در نظام بانکی با محوریت وام ازدواج» را برای دکتر سیف رئیس بانک مرکزی ارسال کرده بود و درخواست پاسخگویی از ایشان در مورد محتوای این گزارش داشت.

پس از گذشت بیش از یک ماه و عدم پاسخ بانک مرکزی، مرکز مطالعات اقتصادی در اطلاعیه ای در تاریخ ۱۴ مهرماه سال اعلام کرد که بانک مرکزی هنوز به مطالبه این مرکز در خصوص انتشار عمومی اطلاعات پاسخ نداده است.

بعد از این اطلاعیه، بانک مرکزی در نامه ای در تاریخ ۱۶ مهرماه به فتحی پور نماینده مجلس و در تاریخ ۲۳ مهرماه به مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، در خصوص گزارش و نامه این مرکز توضیحاتی داد و بخش اندکی از آمار درخواست شده را ارسال کرد. البته به گفته مسئولین مرکز مطالعات اقتصادی، پاسخ ها و آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی کامل نبوده و با آمار درخواستی این مرکز متفاوت است.

محتوای این نامه بانک مرکزی در زیر آمده است. گفتنی است به زودی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت به نامه بانک مرکزی پاسخ خواهد داد.

باسمه تعالی

مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران

با سلام

احتراما بازگشت به نامه شماره ….. مورخ ۱۰ شهریور ۹۴ در خصوص وضعیت منابع و مصارف قرض الحسنه سیستم بانکی به اطلاع می رساند با توجه به پیگیری نامه آن مرکز از سوی جناب آقای فتحی پور، ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پاسخ لازم قبلا طی نامه شماره ….. مورخ ۱۶ مهر ۹۴ به عنوان ایشان ارسال گردیده است.

این نامه در ادامه آمده است:

جناب آقای فتحی پور

رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

احترام عطف به نامه شماره ….. مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ و ضمائم آن در خصوص ارسال گزارش مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران جهت “ساماندهی منابع و مصارف قرض الحسنه در نظام بانکی با محوریت وام ازدواج” موارد ذیل را به استحضار می رساند:

۱- مانده منابع قرض الحسنه سیستم بانکی حسب شرایط اقتصادی از جمله نرخ تورم، نرخ سود سایر سپرده های شبکه بانکی، نحوه تبلیغات و جوایز بانک ها جهت جذب اینگونه سپرده ها و … دستخوش تغییراتی می گردد که بعضا این تغییرات بسیار پرنوسان می باشد. به طور مثال نرخ رشد سپرده های قرض الحسنه پایان مرداد ماه سال جاری سیستم بانکی نسبت به اسفند ماه سال ۱۳۹۳ منفی ۲٫۴ درصد گردیده است. بدیهی است با توجه به موارد فوق نمی توان کل مانده منابع قرض الحسنه را به طور مطلق مبنای تصمیم گیری و تخصیص منابع قرض الحسنه قرار داد. به عبارت دیگر منابع قرض الحسنه برآوردی قابل توزیع و در دسترس شبکه بانکی در هر سال شامل: وصولی اقساط قبلی تسهیلات قرض الحسنه، مانده مصرف نشده منابع قرض الحسنه سال قبل و رشد (منفی یا مثبت) سپرده های قرض الحسنه می باشد که هر یک از موارد سه گانه فوق حسب شرایط اقتصادی دچار تغییرات بعضا شدیدی می گردند که نهایتا منابع قابل دسترس جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه را تحت تاثیر قرار می دهد.

ضمنا برخی از سرفصل های قرض الحسنه دارای دوره بازپرداخت فراتر از سه سال می باشند، که در این رابطه به دوره بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهت آزادسازی زندانیان معسر و نیازمند، ۱۸ ساله (بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴)، اشتغال مددجویان سازمان زندان ها، ۱۲ ساله (بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور)، تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، ۵ ساله (بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور) اشاره می گردد که موجب کاهش میزان وصولی اقساط قرض الحسنه و کل منابع در دسترس قرض الحسنه می شوند.

همچنین بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر حمایت از خصوصی سازی و عدم تصدی گری دولت، ۴ بانک بزرگ تجاری (صادرات ایران، تجارت، ملت و رفاه کارگران) که در سال های اخیر عامل اجرای تکلیف فوق بوده اند خصوصی شده اند و ایجاد تکلیف به بانک های یاد شده (و همچنین منابع قرض الحسنه سایر بانکهای غیردولتی) با اصل موصوف مغایرت دارد.

۲- در سنوات اخیر با توجه به حجم بالای تکالیف قرض الحسنه محوله به سیستم بانکی (از جمله تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی، تسهیلات ازدواج، تسهیلات ودیعه مسکن موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تسهیلات مشاغل خانگی موضوع قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، تسهیلات قرض الحسنه جهت اشتغال مددجویان نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران، تسهیلات قرض الحسنه بابت حوادث غیرمترقبه سنوات قبل، تسهیلات قرض الحسنه مصوب در سفرهای استانی هیات دولت، تعمیر واحدها و احداث حمام روستایی، نیازهای ضروری از جمله درمان بیماری، تحصیل و …) عملکرد بانکها در زمینه اعطای تسهیلات قرض الحسنه از رشد بالایی برخوردار می باشد که جدول خلاصه عملکرد منابع و مصارف به شرح زیر تقدیم می گردد:

جدول شماره ۱ – مقایسه رشد سپرده های قرض الحسنه و نسبت تسهیلات به سپرده های قرض الحسنه (با کسر سپرده قانونی) پایان اسفندماه سال ۱۳۹۰ تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۴

۱۲۳۴

*با توجه به عدم ارسال اطلاعات سالهای قبل از سال ۱۳۹۲ از سوی برخی بانکهای غیردولتی، نسبتهای ارائه شده برای رشد سپرده های بانکهای یادشده قابل اتکا نمی باشد.

*افزایش رشد سپرده های بانکهای غیردولتی از سال ۱۳۹۲ نسبت به سنوات قبل به دلیل لحاظ آمار سپرده های بانکهای قرض الحسنه رسالت، قوامین و موسسات اعتباری کوثر مرکزی و عسکریه و همچنین لحاظ سپرده های بانک قرض الحسنه مهر ایران در زمره بانکهای غیردولتی می باشد.

جدول شماره ۲- خلاصه عملکرد پرداختی قرض الحسنه طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ (ارقام به میلیارد ریال)

۴۳۲۱

*خاطرنشان می سازد عملکرد ازدواج شامل بانک های غیردولتی نیز می گردد و برای سایر سرفصل های قرض الحسنه، عملکرد بانکهای غیردولتی اخذ نشده است.

۳- در خصوص درخواست اعطای تسهیلات قرض الحسنه از محل منابع قرض الحسنه جاری، از آنجا که منابع قرض الحسنه جزو منابع بانک محسوب شده (وفق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا) و با عنایت به رسوب ناپایدار منابع قرض الحسنه جاری، امکان تکلیف و تخصیص این منابع برای مصارف قرض الحسنه امکان پذیر نبوده و سپرده های قرض الحسنه پس انداز نیز صرف اعطای تسهیلات قرض الحسنه در قابل سرفصل های اشاره شده می گردد.

۴- در رابطه با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه توسط بانک ها به کارکنان خود از محل منابع قرض الحسنه نیز مستحضر می دارد تسهیلات اعطایی بانک ها به کارکنان بر اساس آیین نامه استخدامی بانک ها (مصوب هیات محترم وزیران برای بانک های دولتی) و به منظور پوشش برخی از نیازهای ضروری کارکنان و طبق ضوابط خاص خود اعطا می گردد که لزوما از محل منابع سپرده های قرض الحسنه نبوده و بانک مرکزی طی مکاتبات متعدد از جمله نامه های مورخ مهر ۹۲ و دی ۹۲ لزوم عدم پرداخت تسهیلات به کارکنان خود از محل منابع سپرده قرض الحسنه (و پرداخت از منابع داخلی) را به بانک های عامل تاکید نموده است.

اضافه می نماید در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۳۱۰۰ میلیارد ریال تکالیف قرض الحسنه به سیستم بانکی ابلاغ گردیده است در حالی که میزان توان قرض الحسنه پیش بینی شده بانک ها برای سال ۱۳۹۴ مبلغ ۷۱۵۲۶ میلیارد ریال (با فرض نرخ رشد محقق شده سپرده های بهمن ماه سال ۱۳۹۳) می باشد که بیانگر فراتر بودن تکالیف قرض الحسنه ابلاغی از منابع سپرده ای سیستم بانکی می باشد.

بدیهی است در صورت عدم وضع قوانین برای منابع قرض الحسنه سیستم بانکی و عدم تخصیص آن به موارد با بازپرداخت بلندمدت، بانکهای عامل می توانند نسبت به تسریع و تسهیل در اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و افزایش سقف فردی مربوطه اقدام نمایند. در غیر اینصورت، با ادامه تکالیف یاد شده و رشد منفی سپرده های قرض الحسنه، بیم آن می رود که اعطای تسهیلات موصوف در سنوات آتی با کسری منابع بیشتری مواجه گردد.

ولی اله سیف

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: