۲۷ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۴
رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران:

نرخ سود ۲۰ درصدی بانک ها مانع از جریان نقدینگی به سمت تولید است

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران گفت: نرخ سود ۲۰ درصدی برای سپرده ها توسط بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری، مانع از آن می شود که پول و دارایی مردم به سمت تولید و کسب و کار هدایت شود.

به گزارش عیارآنلاین،محمدرضا نجفی منش در نشست کمیسیون یادشده، اظهار داشت: وضعیت صنعت قطعه سازی کشور بحرانی است و بسیاری از واحدهای قطعه سازی اقدام به تعدیل نیرو کرده اند.
وی افزود: نشستی به تازگی از سوی جمعی از قطعه سازان و نمایندگان برخی از بانک ها و بانک مرکزی برگزار شد و طی آن مشکلات و مسائل این بخش تشریح شد و نمایندگان بانک مرکزی از بالا بودن نرخ های سود دفاع کردند و معتقد بودند که کاهش نرخ سود بانکی موجب می شود که مردم حساب های خود را نزد بانک ها مسدود نمایند.
به گفته نجفی منش، اکنون واحدهای قطعه سازی فعال کشور بیش از ۱۰ درصد نیروی کار خود را تعدیل کرده اند و چنانچه روند مشکلات ادامه پیدا کند، در آینده ای نزدیک میزان تعدیل نیروی کار در واحدهای قطعه سازی کشور به بیش از ۱۰۰ هزار نفر خواهد رسید.
وی تصریح کرد: قیمت های داخلی در بخش خودرو را نمی توان تعدیل کرد زیرا نرخ های عوامل تاثیرگذار بر این قیمت ها قابل کاهش نیست.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران گفت: مادامی که نظام بانکی با نرخ سود بالا وجوه مردم را جمع آوری می کند، جامعه به سمت کار مولد حرکت نخواهد کرد.
وی، یکی از راهکارها برای گذر از شرایط بحرانی را کاهش نرخ سود سپرده های بانکی دانست و افزود: مساله دیگر حق بیمه واحدهای تولیدی و صنعتی است، بنابراین پیشنهاد می شود که حق بیمه واحدهای مشکل دار با فاصله تاخیری از آنها دریافت شود تا این واحدها اجازه تنفس بیابند.
نجفی منش تاخیر در پرداخت ارقام مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را یکی دیگر از راهکارها و خواسته های فعالان بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: مشکلات مربوط به بخش خودروسازی و قطعه سازی نیز پیشنهاد افزایش وام خرید خودرو تا میزان ۶۰ درصد است.
وی راه اندازی خطوط ری فاینانس یک ساله و نیز راه اندازی یوزانس ۶ ماهه را از دیگر پیشنهادهای کمیسیون مزبور ذکر کرد و گفت: پرداخت بخشی از مطالبات دولت از دیگر راهکارهای پیشنهادی است، بطوری که مطالبات قطعه سازان از سایت خودروسازی ایران در ونزوئلا و نیز از سازمان سوخت رقمی نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان است.
نجفی منش، علاوه بر راه حل های مطرح شده در این نشست، اظهار داشت: بخش خصوصی بر حذف قیمت گذاری ها و اجازه برای افزایش سرمایه لیزینگ ها تاکید دارد.

منبع: ایرنا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: