۲۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۰
چالش بر سر اولویت نظارت بر سلامت

کدام سازمان متولی سلامت مردم است؟

«علامت استاندارد نشانه مرغوبیت کالاست» این شعاری بود که سال‌ها پیش در آگهی‌های تلویزیونی تکرار می‌شد؛ آگهی‌هایی که می‌خواستند مردم را مجاب کنند که هنگام خرید، کالاهایی را انتخاب کنند که علامت استاندارد داشته باشند اما با اتفاقاتی که در سال‌ها و ماه‌های اخیر افتاده، احتمالا خیلی‌ها دیگر به علامت استاندارد نه‌تنها به‌عنوان نشانه‌ای برای مرغوبیت کالا نگاه نمی‌کنند بلکه حتی به تایید سلامت کالاهایی که نشانه استاندارد دارند هم شک کرده‌اند؛
سلامت نیوز: کدام سازمان متولی سلامت مردم است؟

به گزارش عیارآنلاین،البته از مدت‌ها پیش یعنی زمانی‌که در دولت نهم و دهم دستگاه‌های نظارتی باوجود تاکید کارشناسان بر آلودگی اقلامی مانند مرغ و برنج و حتی آب، وجود این آلودگی‌ها را کتمان می‌کردند سنگ بنای این بی‌اعتمادی گذاشته شد و حالا هشدارهای سازمان غذا و دارو درباره آلودگی محصولات برخی از کارخانه‌های تولید آب معدنی و اعلام نام یکی از آنها، تبدیل به کشمکشی دنباله‌دار میان وزارت بهداشت و سازمان استاندارد شده است. این بی‌اعتمادی عمیق‌تر و عمیق‌تر می‌شود.

با وجود این مسئولان وزارت بهداشت یعنی شخص وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو اعلام می‌کنند که به هر قیمتی هم حاضر نیستند اجازه عرضه محصولات آلوده و بی‌کیفیت را به بازار بدهند و حتی روز گذشته اسناد آلودگی آب معدنی دماوند را منتشر کردند.

در مقابل آن‌ها، مسئولان سازمان استاندارد ایستاده‌اند که رفتار وزارت بهداشتی‌ها را نوعی دخالت در وظایف و حوزه عملکرد خودشان می‌دانند و اعلام می‌کنند که اگرچه در آلودگی برخی اقلام مانند آب‌لیموهای صنعتی با وزارت بهداشت موافق هستند اما در مواردی مانند آب معدنی و به‌ویژه برند «دماوند» مشکلی وجود ندارد و سازمان استاندارد است که به‌عنوان آخرین مرجع باید سلامت مواد غذایی را تایید کند.

این اختلاف میان سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد اتفاق تازه‌ای نیست؛ سال‌هاست که خیلی‌ها وظایف این دو نهاد را در مواردی موازی می‌دانند؛ البته تنها سازمان استاندارد نیست که موازی‌کاری‌اش با غذا و دارو مشکل‌ساز شده است؛ حتی سازمان‌هایی مانند سازمان دامپزشکی هم در زمینه سلامت گوشت مصرفی مردم با سازمان غذا و دارو اختلاف دارند.

تا جایی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اوایل امسال درباره ورود گوشت بوفالوی آلوده به ایران موازی‌کاری این دو سازمان را دلیل این ماجرا اعلام کرد و گفت: «این دو سازمان نظرهای بسیار متفاوتی درباره موضوعات مربوط به مواد غذایی دارند که باید برطرف شود. به‌عنوان مثال، سازمان غذا و دارو در زمینه استفاده از خمیر مرغ برای تولید سوسیس و کالباس دلایلی دارد که این مهم ازسوی سازمان دامپزشکی مورد قبول نیست.

این موضوع درمورد استاندارد هم صدق می‌کند.» موازی‌کاری درمورد نظارت بر اقلام خوراکی موضوعی است که حتی مسئولان سازمان‌های مختلف هم آن را تایید می‌کنند. رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو هم آن را مشکلی بر سر راه نظارت بر کیفیت مواد غذایی می‌داند و بارها بر لزوم توقف موازی‌کاری‌ها تاکید کرده است. سازمان متبوعش هم اواخر سال گذشته با امضای تفاهم‌نامه‌ای با سازمان استاندارد تصمیم گرفت که نقطه پایانی بر کارهای تکراری تداخل‌آفرین بگذارد. دیناروند در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفته بود: «همه می‌دانیم که باید موازی‌کاری‌ها به حداقل برسد.» او در آن جلسه بر روابط صمیمانه و نزدیک سازمان غذا و دارو تاکید کرده بود؛ ‌صمیمیتی که با پیش آمدن موضوع آلودگی آب معدنی‌ها به‌نظر می‌رسد چندان هم محکم نبوده است.

حرف آخر را ما می‌زنیم
در یک‌صد و سومین جلسه شورای‌عالی استاندارد که در سال ۱۳۸۱ برگزار شده بود، تدوین استانداردها و اجباری‌کردن رعایت این استانداردها در زمینه تولید آب معدنی و چند قلم خوراکی دیگر در زمره وظایف سازمان استاندارد قرار گرفت؛ حتی در تفاهم‌نامه‌ای که در بهمن سال ۹۳ بین سازمان غذا و دارو و استاندارد امضا شد هم آمده بود: «از تاریخ امضای این تفاهم‌نامه، برای انواع فرآورده‌ها، استاندارد ملی ایران ملاک عمل خواهد بود و برای سایر کالاها و خدمات فاقد استاندارد ملی، تا تدوین استاندارد‌های لازم، مقررات فنی و ضوابط بهداشتی وزارت بهداشت ملاک عمل است.»

بنابراین اصرار مسئولان سازمان استاندارد بر اینکه آن‌ها باید سلامت آب‌های معدنی تولیدشده توسط شرکت‌ها را تایید کنند منطقی به‌نظر می‌رسد اما در مقابل، مسئولان سازمان غذا و دارو هم می‌گویند با وجود اینکه نظارت وظیفه سازمان استاندارد است اما از آنجایی که وزارت بهداشت متولی اصلی سلامت مردم محسوب می‌شود، نمی‌گذارد که محصولات آلوده در بازار عرضه شوند و آزمایشگاه‌های سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت نشان می‌دهند که برند آب معدنی دماوند در زمان صدور حکم عدم‌تولید، قابل عرضه نبوده است.

مجموع حرف‌های مسئولان وزارت بهداشت مانند حرف اخیر حسن هاشمی، وزیر بهداشت که گفته بود: «بدون رجزخوانی با متخلفان حوزه غذا برخورد می‌کنیم»، نشان می‌دهد که وزارت بهداشت دراین زمینه عقب نخواهد نشست.

عدم تناسب جرم و حکم
گذشته از اینکه چه سازمانی باید حرف آخر را درمورد سلامت مواد غذایی بزند، نکته دیگری که توجه‌ها را به خود جلب می‌کند، نحوه برخورد قانون با کسانی است که مواد غذایی آلوده به مردم می‌دهند. این موضوعی است که چند وقت پیش صدای وزیر بهداشت و سازمان استاندارد را هم در آورد؛ آن‌ها می‌گفتند که با وجود معرفی متخلفان به دستگاه قضا عقوبت بازدارنده‌ای در انتظار آن‌ها نیست.

در متن اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، بالاترین مجازاتی که برای چنین متخلفانی آمده حبس از ۶ ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک‌میلیون تا ۵۰‌میلیون ریال است؛ رقمی که احتمالا در زمان تصویب این قانون هم برای یک تولید‌کننده انبوه چندان زیاد نبوده است، چه رسد به حالا که چنین رقمی به سود روزانه برخی تولید‌کننده‌های خرد هم نمی‌رسد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد حتی اگر سازمان غذا و دارو و استاندارد درنهایت بر سر تخلف تولید‌کننده یا وارد‌کننده‌ای به تفاهم برسند تا زمانی‌که قانون برای مقابله با متخلفان وارد عمل نشود اتفاق چندان خاصی در حوزه مواد غذایی نخواهد افتاد.

منبع: سلامت‌نیوز

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: