۲۶ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۵۷
مشاور عالی رئیس جمهور:

تولید بدون کاهش نرخ سود بانکی جان نمی‌گیرد

مشاور عالی رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد، بزرگترین تهدید بازار سرمایه را بازار پول دانست و گفت: کار امروز بانک ها در تعارض با تولید است و اکثر قراردادهای آنها مشارکت نیست.

به گزارش عیارآنلاین،‌اکبر ترکان گفت: آنچه باعث موفقیت بورس می‌شود و رئیس‌جمهور هم به آن اشاره کرد، مهار تورم و کاهش سود بانکی است، الآن آنچه بر ضد بورس عمل می‌کند، سود بانکی است و تا زمانی که نرخ بازدهی در بازار پولی از بازار سرمایه بیشتر باشد، نمی‌شود سرمایه‌گذاری را توسعه داد.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد گفت: کار امروز بانک‌ها در تعارض با تولید است و اکثر قراردادهای آنها مشارکت نیست.

وی سپس ضرورت بازگشت به قراردادهای اصلی در بانک‌ها را خاطرنشان کرد و افزود: بانک‌های ایران از زمان آدم تاکنون ورشکست نشده‌اند. پس این بانک‌ها شریک نیستند و ما باید به قراردادهای اصلی که مشارکت است، برگردیم؛ یعنی وقتی صنعتگر ضرر می‌کند، شریک او هم ضرر کند.

مشاور عالی رئیس‌جمهور با بیان اینکه نرخ بازگشت سرمایه صنعت، قطعاً از نرخ سپرده بانکی کمتر است، افزود: آن شیری که جریان بین بازار پول و سرمایه را تنظیم می‌کند، نرخ بهره بانکی است.

ترکان اظهار داشت: کسی که پول خود را در بانک می‌گذارد و سود ۲۴ درصدی یا بیشتر می‌گیرد و استفاده می‌کند، نه مالیات می‌دهد، نه مصیبت و غم و غصه بیمه و کارگر را دارد. پس ریسک این سرمایه‌گذاری صفر است؛ در حالی که در صنعت، سود ۲۴‌درصد تقریباً محال است.

وی سپس با اشاره به برخی مشکلات تاریخی تولید در کشور گفت: اگر به سال‌های دهه ۴۰ نگاه کنیم، اولین گروه‌های خارجی که درخصوص اقتصاد ایران اظهارنظر کردند گفته‌اند: تا زمانی که درآمدهای رانتی در اقتصاد ایران باشد، صنعتی شدن کشور با تهدید مواجه است، الآن هم این‌گونه است.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ادامه داد: وقتی بانک‌ها با نرخ ۲۴‌درصد به سپرده‌گذاران سود می‌دهند، چه کسی به‌دنبال تولید می‌رود و  اصلاً چرا باید برود؟ اگر هم برود به پیشواز مشکلات اجتماعی، مشکلات کارگری و مشکلات مربوط به مسئولیت‌های محلی و منطقه‌ای رفته است.

وی اضافه کرد: همچنین قدرت خرید مردم درخصوص کالاهای بادوامی که صنعتگران در داخل کشور تولید می‌کنند، به‌دلیل رکود اقتصادی در دوره گذشته کاهش یافته است. در نتیجه میزان خرید کالاهای بادوام هم پایین‌آمده و انبارهای برخی شرکت‌ها و کارخانجات از کالا انباشته شده است.

به گفته ترکان، به‌منظور افزایش تولید، قرار است در آینده‌ای نزدیک با دادن اعتبار خرید به مردم  ترتیبی داده شود که آنها بتوانند ازطریق کارت‌، کالاهای بادوام را به‌صورت قسطی خریداری کنند و به این ترتیب قدرت خرید مصرف‌کننده بالا برود و کالای تولید‌شده در شرکت‌ها و کارخانجات هم به فروش برسد.

مشاور عالی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه حمایت رئیس‌جمهور حمایت از تولید و صنعت داخلی است، اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مراقبت کند که این فرآیند به افزایش قدرت خرید مردم برای حمایت از تولیدات ایرانی بینجامد و به افزایش واردات کالاهای مصرفی در کشور منجر نشود.

ترکان گفت: البته گاهی شنیده می‌شود که فروش نمونه خارجی برخی کالاهای تولید داخل – که بازار خوبی ندارند – به‌دلیل اقداماتی که آنها در برندسازی و معرفی کالا و خدمات پس از فروش کرده‌اند، قوی‌تر از شرکت‌های ایرانی بوده است.

وی در ادامه گفت‌و‌گو با سنا تصریح کرد: آنچه الآن باعث کم‌رونقی برخی از این کالاهای ایرانی شده، این است که برندهای خارجی اولاً خوب تبلیغ می‌کنند، ثانیاً، خدمات پس از فروش خوبی دارند و به مشتری توجه دارند، در حالی که بسیاری از شرکت‌های ایرانی هنوز در خدمات پس از فروش، رضایت مشتریان را به‌خوبی جلب نکرده‌اند و  سهم بازار را به همین دلیل از دست داده‌اند.

ترکان با بیان “الآن برخی کالاهای ایرانی واقعاً توان رقابت با کالاهای خارجی را هم در قیمت و هم کیفیت دارند”، افزود: نگاه ما همواره باید این باشد که مشتری همه‌کاره است و رضایت اوست که باید شرط اصلی باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا بانک‌ها در مقابل کاهش نرخ سود مقاومت نمی‌کنند و اعتبارات آنها برای حمایت از تولید کافی است یا خیر، گفت: البته بانک‌ها هم دچار مشکلاتی هستند، منتهی بخشی از  بسته جدیدی که رئیس‌جمهور مطرح کردند، کمک به شبکه بانکی است و  قرار است بانک‌ها افزایش سرمایه دهند.

مشاور عالی رئیس‌جمهور سپس به برخی دیگر از ابزارهایی که در آینده نزدیک به کمک تولید خواهد آمد اشاره کرد و گفت: بعد از اینکه برجام اجرایی و تحریم‌ها برداشته شود، بانک‌های ما می‌توانند برای صنعتگران و تولید‌کنندگان ایرانی گشایش اعتبار اسنادی کنند، به‌طوری‌که با ۱۵ – ۱۰درصد این گشایش اعتبار اتفاق افتد و بقیه آن را شش ماه بعد یا یکسال بعد بدهند.

وی اضافه کرد: الآن وقتی صنعتگر ایرانی می‌خواهد گشایش اعتبار کند، نه تنها صددرصد ریالی آن را باید بپردازد، بلکه بعضی مواقع ۳۵درصد هم اضافه از او می‌گیرند، از آنجا که این پول را هم همان ابتدا باید پرداخت کند،  قدرت خود را به‌کلی از دست خواهد داد.

ترکان در پاسخ به این سؤال که آیا تحریک تقاضا در وضع فعلی به افزایش تورم دامن نخواهد زد، گفت: دستور رئیس‌جمهور آن است که بانک مرکزی به‌طور هفتگی تورم را کنترل کند و اگر افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای پیش رفت که نرخ تورم ما را از پیش‌بینی طراحی شده بالاتر برد، تزریق نقدینگی را مهار کند.

مشاور عالی رئیس‌جمهور،  کاهش نرخ سود بانکی را هم از محورهای اصلی سخنان رئیس‌جمهور دانست و گفت: پایین‌ آوردن این نرخ از ۲۹ تا ۲۶درصد و حتی پایین‌تر بسیار مهم است و کمک بزرگی برای تولید خواهد بود، چراکه تولید بدون کاهش نرخ سود بانکی جان نمی‌گیرد.

وی گفت: پیمانکارانی هستند که مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کرده‌اند، اما  از آن طرف کارفرمای آنها که دولت است، پولی به این پیمانکاران نپرداخته است و آنها زیر فشار قرار دارند.

ترکان افزود: با تصمیم رئیس‌جمهور دو اتفاق مهم رخ خواهد داد: یکی اینکه طرح‌های عمرانی به‌شدت تقویت می‌شوند و دوم اینکه اوراق تازه منتشر‌شده بدهی، باعث می‌شود که بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت شود و بخشی از بدهی‌ها با مطالبات تسویه شود که این خیلی مهم است.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو در پاسخ به این سؤال که آیا دولت برنامه‌ای درخصوص دعوت از بانک‌های خارجی برای حضور در ایران و رقابت به‌ویژه در مناطق آزاد تجاری دارد یا خیر، گفت: شورای پول و اعتبار این دستورالعمل را تصویب کرده است.

وی افزود: در این خصوص مشکل قانونی نداریم و  رئیس بانک مرکزی هم خیلی جدی موضوع را دنبال می‌کنند. ان‌شاء‌الله با اجرای این دستورالعمل، بانک‌های خارجی می‌توانند به مناطق آزاد بیایند تا  هم شعبه باز کنند و هم بانک دایر کنند و خدمت‌رسانی بانک‌ها از حالت غیرمولد به مولد تبدیل شود.

مشاور عالی رئیس‌جمهور  با اشاره به سفر هیئت‌ها و شرکت‌های خارجی به ایران به سنا گفت: شرکت‌های خارجی همه مشتاقانه از کار در ایران و آوردن سرمایه به کشور ما صحبت می‌کنند؛ مواضع همه اینها خوب است و  منتظر هستیم که برجام به مرحله اجرا برسد.

به گفته ترکان، برآورد رئیس‌جمهور و مسئولان ارشد اقتصادی کشور این است که حدود دو ماه زمان نیاز است تا این عملیات مقدماتی انجام و تحریم‌ها برداشته شود و ما ظرفیت‌های اقتصادی خود را به سمت شکوفایی ببریم.

منبع: تسنیم

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: