۲۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۰۶
بسته خروج از رکود از نگاه کارشناسان

۲ شرط موفقیت سیاست‌های خروج از رکود/ رفع ابهامات اوراق خزانه برای پیمانکاران در آبان‌ماه

دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی گفت: بخش عمده‌ای از اعتباری که قرار است در بسته خروج از رکود به پروژه‌‌های عمرانی اختصاص یابد، باید صرف مطالبات معوق پیمانکاران شود ضمن آنکه به جای اختصاص به بخش نیمه‌دولتی و دولتی، به بخش خصوصی واقعی اختصاص یابد.

به گزارش عیارآنلاین،‌علی آزاد در گفت‌وگویی درباره بسته جدید‌ راهکارهای خروج از رکود دولت و اختصاص ۷۵۰۰ میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی توضیح داد: این بسته هنوز اجرایی نشده است اما اگر قرار است از سوی اجرا شود باید حتماً دو شرط در آن رعایت شود.

وی افزود: در گام اول لازم است این اعتباری که اختصاص می‌یابد صرف مطالبات معوق پیمانکاران شود تا پیمانکاران از مشکلات اقتصادی فعلی آزاد شوند نه اینکه اعتبار مذکور فقط برای پروژه‌های بزرگ صرف شود که قطعاً هیچ دستاوردی قابل ذکری هم نخواهد داشت.

دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ادامه داد: در گام دوم لازم است این پول به جای اختصاص به بخش‌های نیمه دولتی و دولتی، به بخش خصوصی واقعی اختصاص یابد و همه را به نیمه دولتی‌ها و دولتی‌ها ندهند؛ این دغدغه همیشگی بخش خصوصی واقعی است.

طلب ۵۰۰۰میلیارد تومانی شرکت‌های راهسازی/به حمایت واقعی دولت و مجلس نیازمندیم

دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی گفت: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی بابت ساخت جاده و خط‌آهن، حدود ۵ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران راه‌سازی بدهکارند.

آزاد گفت: البته پیمانکاران در حال اجرای پروژه هستند و اگر پولی هم دریافت کنیم در ازای آن چندین برابر کار عمرانی انجام می‌دهیم.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید توجه لازم را به بخش خصوصی داشته باشد، گفت: متأسفانه پیمانکاران راهسازی رها شده‌اند اما از این پس به حمایت واقعی دولت و مجلس نیازمند هستیم.

دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی‌ با بیان اینکه اعتبارات عمرانی باید افزایش بسزایی داشته باشد، گفت: تسویه طلب معوقه پیمانکاران با اسناد خزانه اسلامی هم مناسب است. در صورت پرداخت طلب پیمانکاران‌ می‌توان منتظر توسعه و تغییر در وضعیت اقتصادی عمرانی موجود بود.

آزاد با بیان اینکه پیمانکاران شرایط اقتصادی دولت را درک می‌کنند، گفت: به هر حال نرخ نفت به یک‌سوم ارقام سال‌های گذشته کاهش یافته است و شرایط اقتصادی کشور هم مناسب نیست ضمن آنکه درآمدهای مالیاتی دولت آنچنان که هدف‌گذاری شده بود محقق نشد.

وی افزود: ‌اگر به دنبال تحقق هدف توسعه اقتصادی بلند مدت هستیم، باید بدانیم این هدف فقط با حضور بخش خصوصی و حمایت از این بخش امکان‌پذیر است. منافع مدیران بخش خصوصی در توسعه و کار زیاد است که این رویه در شرکت‌های دولتی جامعیت ندارد.

* رفع ابهامات پرداخت مطالبات پیمانکاران از محل اسناد خزانه اسلامی در آبان‌ماه

آزاد اظهار داشت: به‌ تازگی دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، پرداخت مطالبات پیمانکاران را از محل اسناد خزانه اسلامی در دستور کار قرار داده‌اند که اجرای این مورد برمبنای تفکر «حفظ قدرت خرید پول» انجام می‌شود.

دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی اظهار داشت: این پرداخت اوراق می‌تواند یک تا ۳ ساله باشد که با تناسب بودجه قابل پرداخت خواهد بود، اما اشکالی که در این اسناد خزانه اسلامی وجود دارد این است که می‌گویند از روزی که مطالبات پیمانکار محقق و به ذی‌حسابی ارسال شده است، تا روز انتشار اوراق خزانه به پیمانکاران پول می‌دهیم.

آزاد توضیح داد: ممکن است این مدت، زمان کوتاه باشد که قطعاً مخالف تفکر حفظ قدرت خرید پول است، زیر این اوراق ممکن است یک تا ۳ سال دیگر قابل وصول باشد، بنابراین لازم بود به جای تاریخ انتشار تاریخ سررسید در نظر گرفته می‌شد تا فلسفه حفظ قدرت پول عملیاتی شود؛‌ باید از زمان انتشار تا تاریخ سررسید، فقط مطابق نرخ تورم بانک مرکزی به آن سود تعلق گیرد که البته این موضوع مورد تأیید رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر راه و شهرسازی نیز است.

دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی اظهار داشت: این انجمن نامه‌ای به معاون فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فرستاد و با ارائه استدلال این مورد را تذکر داد؛ این نامه‌ به‌ دست رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم رسید تا اقدامات لازم در این‌باره انجام شود.

آزاد گفت: پیش‌بینی می‌شود در «جلسه نهاد تعامل» که در آبان ماه با حضور شورای هماهنگی تشکل‌ها و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برگزار می‌شود موضوع اسناد خزانه اسلامی رفع مشکل شود.

دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی یادآور شد: در جلسه نهاد تعامل، مشکلات سازندگان و پیمانکاران کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

منبع: فارس

تلگر

برچسب‌ها:

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: