۲۶ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۰

به بهانه خروج از رکود

به گزارش عیارآنلاین،‌پنج محور اصلی اعلام‌شده جهت خروج از رکود به‌طور عمده سیاست‌های پولی را هدف گرفته و بیش از همه با ساز و کار سیستم بانکی ارتباط دارند. الف- کاهش ذخیره قانونی از ۱۳ به ۱۰ درصد برای بانک‌های منضبط و همچنین پایین آوردن نرخ سود تسهیلات بین‌بانکی ب- تزریق ۷۵ هزار میلیارد ریال […]

به گزارش عیارآنلاین،‌پنج محور اصلی اعلام‌شده جهت خروج از رکود به‌طور عمده سیاست‌های پولی را هدف گرفته و بیش از همه با ساز و کار سیستم بانکی ارتباط دارند. الف- کاهش ذخیره قانونی از ۱۳ به ۱۰ درصد برای بانک‌های منضبط و همچنین پایین آوردن نرخ سود تسهیلات بین‌بانکی ب- تزریق ۷۵ هزار میلیارد ریال به طرح‌های عمرانی زودبازده و بخش‌های تولیدی ج- استفاده از اوراق بدهی و صکوک برای جبران بدهی‌ها که برای نخستین‌بار در دولت انجام شده و قرار است دولت از این طریق بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کند. د- ارایه تسهیلات برای نیازهای مردم که ۲۰ درصد منابع جدید برای خرید کالاهای بادوام توسط مردم اختصاص خواهد یافت تا تقاضا افزایش یابد. ه- کاهش نرخ سود بانکی برای کمک به تولیدکنندگان.
اعلام سیاست‌های جدید خروج از رکود به نوعی پذیرش شکست محتوم رویکردها و اقدامات دو سال گذشته محسوب می‌شود. افزایش تولید نفت و مونتاژ خودرو به یمن گشایش در واردات قطعات و اجزای آن را به سختی می‌توان به رشد کل اقتصاد تعمیم داد و واقعیت امر این است که از فصل آخر سال گذشته رکود عمیق‌تر هم شد. از سوی دیگر روند افزایش پایه پولی در ماه‌های اخیر شتاب زیادی را تجربه کرده است. با وجود کاهش رشد سالانه پایه پولی از ۴/۲۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۷/۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۳، این رقم در خردادماه سال‌جاری به ۶/۱۶ درصد و در پایان مردادماه به ۱۹ درصد رسید. همچنین در شرایطی که در مردادماه سال ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه در سال قبل نرخ تورم ۸/۱۳ درصد رشد داشته، حجم نقدینگی ۱/۲۳ درصد (۶۷ درصد بیش از نرخ تورم) افزایش پیدا کرده است. بنابراین نظر به رشد اقتصادی پایین، رشد نقدینگی سرگردان کماکان استمرار می‌یابد هرچند رکود عمیق اقتصادی کنونی و افت شدید توان مصرف عامه مردم (و از سویی پایین بودن توام انتظارات تورمی و سرعت گردش پول)، مانع حرکت این حجم عظیم از نقدینگی سرگردان به سمت ایجاد تکانه‌های تورمی می‌شود اما دیر یا زود و هر چند با تاخیر، نیروی متراکم این نقدینگی، تورم نهفته را آزاد خواهد کرد. بررسی روند تورم در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که به هر میزان نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، تورم متناسب با آن، به سرعت خود را نشان داده است. با در نظر داشتن دو عامل فوق‌الذکر و این موضوع که تورم به هسته سخت خود رسیده، با تداوم شرایط کنونی، افزایش نرخ تورم در ماه‌های آتی دور از انتظار نخواهد بود. همچنین باید توجه داشت که کنترل تورم با واردات گسترده کالاهای مصرفی ارزان‌قیمت (از قبیل ۳/۲۴ میلیارد دلار واردات رسمی از چین در سال ۲۰۱۴ که شامل ۶۶ درصد کالاهای مصرفی بوده است) توام است. بنابراین کنترل نسبی تورم عمومی با واردات کالاها (با نرخ ارز تثبیت‌شده) و در نتیجه کاهش حقیقی بهای کالاهای وارداتی منجر به سرکوب بهای تولیدکننده داخلی شد به نحوی که رشد بهای تولیدکننده داخلی در مردادماه سال‌جاری فقط یک درصد نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایش داشته است. در هر صورت به نظر می‌رسد شرایط فعلی بدترین زمان ممکن برای کاهش نرخ تورم باشد اما برای دولتی که نخواهد یا نتواند کاری کند، اتخاذ سیاست اولویت کاهش تورم حتی به قیمت تعمیق رکود و افزایش بیکاری، شاید راحت‌ترین و بهترین انتخاب ممکن باشد.
کاهش ذخیره قانونی از ۱۳ به ۱۰ درصد برای بانک‌های منضبط یکی از بحث‌بر‌انگیزترین ابزارهای پیش‌بینی شده است. نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجادشده و به‌طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند. طبق ماده «۱۴» قانون پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است بر حسب نوع و ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها، نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند. نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌های بانک‌های کشور از بالای ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۰ روند نزولی را طی کرد و از سال ۱۳۸۷ به زیر ۱۳ درصد سقوط کرد که در پایان سال ۱۳۹۳ به ۴/۱۱ درصد رسید. در خرداد‌ماه سال‌جاری با تداوم روند نزولی به ۲/۱۱ درصد کاهش یافت که مقدار آن برای بانک‌های تجاری دولتی (۷/۱۰ درصد)، بانک‌های تخصصی دولتی (۵/۸ درصد) و بانک‌های خصوصی (۷/۱۱ درصد) است. در همین ماه نسبت خالص مانده بستانکاری کل بانک‌ها به بانک مرکزی (با کسر سپرده قانونی و دیداری) به سپرده‌ها رقم ناچیز ۹/۱ درصد بوده که برای بانک‌های تخصصی به شدت منفی و برای بانک‌های تجاری و خصوصی (شامل بانک‌های شبه‌خصوصی و خصوصی واقعی) به ترتیب ۲/۳ و ۷/۹ درصد است. باید توجه داشت که بانک‌ها تا سقف ئ. واحد درصد از سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی را می‌توانند به صورت موجود نقدی نگهداری کنند. بررسی عملکرد ۱۷ بانک خصوصی واقعی در پایان سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که کم و بیش و در مجموع سقف ۱۳ درصدی سپرده قانونی را رعایت کرده‌اند که این ظاهر قضیه است و با کسر بدهی‌های آنها به بانک مرکزی ملاحظه می‌شود، مجموع خالص مانده بانک‌های خصوصی واقعی نزد بانک مرکزی کمتر از سه درصد است و فقط چهار بانک سقف قانونی موثر را نسبتا حفظ کرده‌اند. اگرچه کاهش سه واحد درصدی سپرده قانونی از لحاظ نظری پتانسیل افزایش تا ۳۰ درصدی نقدینگی را دارد اما با توجه به آزادسازی بیش از ۲۰۰ هزار ریال از منابع بانکی و نرخ کنونی ضریب فزاینده پولی، قابلیت ایجاد تا ۱۴۰۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی در عمل وجود دارد. همچنین با توجه به اضافه برداشت بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد ریالی بانک‌ها از منابع بانک مرکزی که به آن جریمه ۳۴ درصدی تعلق می‌گیرد در نظر است تا این نرخ این جریمه به ۲۶ تا ۲۹ درصد کاهش یابد. بنابراین با توجه به نرخ بهره بین بانکی ۲۶ درصد و اینکه بانک‌ها تحمل پرداخت جریمه ۳۴ درصدی را داشته‌اند، مسیر جدیدی باز خواهد شد تا بانک‌ها با استقراض از بانک مرکزی، توان تسهیلات‌دهی خود را افزایش دهند که به نوبه خود می‌تواند نقدینگی را بالا ببرد. در مجموع در صورتی که بانک مرکزی بر انضباط سیستم بانکی و کاهش حجم اضافه برداشت بانک‌ها جدی و مصر باشد، در عمل منابع قابل توجه جدیدی به اقتصاد تزریق نخواهد شد، مگر اینکه خلاف آن عمل شود. افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و خلق پول اعتباری جدید، هرچند سوددهی سیستم بانکی را بالا خواهد برد اما نتیجه‌ای جز افزایش حجم نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم نخواهد داشت.سهم بخش‌های اقتصادی مولد (صنعتی و کشاورزی) از ۵۰ درصد تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۰ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت. در همین دوره سهم بخش صنعت‌و‌معدن از ۳۰ به ۲۲ درصد تنزل پیدا کرد. بنابراین دیده می‌شود قبل از بروز تحریم‌ها، در یک دوره ده‌ساله به صورت مستمر تسهیلات بانکی به سمت بخش‌های غیرمولد سوق یافته‌اند. سوال این است که چه ساز و کار و تدبیری اندیشیده شده تا در شرایط رکودی کنونی و زیاندهی اغلب تولیدکنندگان، تسهیلات جدید بانکی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد (صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی) هدایت شوند و اصولا چه تضمینی برای تحقق این امر وجود دارد؟ تجربه ۱۵ سال اخیر به وضوح نشان می‌دهد که به علت معضلات روزافزونی از قبیل هزینه‌های بالای تولیدکننده داخلی و دشواری‌های کسب‌وکار در کشور، تولید سال به سال در کشور غیررقابتی‌تر شده است بنابراین مگر با اتخاذ ساز و کارهای خاص به سختی می‌توان انتظار هدایت منابع مالی به سمت تولید را داشت. هرچند فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی تسهیلات بسیار زیاد شده است (۱۵ درصد در مقایسه با حداقل ۳۰ درصد) اما برای تولیدکنندگان صنعتی که رشد بهای سالانه یک تا دو درصد را تجربه کرده‌اند، جبران سودهای بانکی بالا غیر ممکن است. چگونه در شرایطی که بهای متوسط تولیدکننده داخلی (بخش صنعت) یک تا دو درصد افزایش یافته و رکود زمان برگشت سرمایه را به حداقل شش ماه و تا دو سال بالا برده، تولیدکننده قادر است تا جوابگوی بازپرداخت نرخ‌های سود ۳۰ تا ۴۰ درصدی باشد؟ به عبارت دیگر کمتر تولیدکننده‌ای قادر است تا بیش از ۳۰ درصد در سال سود عملیاتی کسب کند، مگر آنکه با تسهیلات تولید به سوداگری و فعالیت‌های سودآور غیرمولد بپردازد. مساله مهم دیگر این است که چگونه تولیدکننده داخلی می‌تواند تا در شرایط بالا رفتن زمان برگشت سرمایه با پرداخت سود تسهیلات بانکی بالای ۳۰ درصد، با تولیدکنندگان کشورهای رقیب با پرداخت سود تسهیلات با نرخ‌های تک‌رقمی رقابت کند؟ از سوی دیگر چه تضمینی برای کاهش سود موثر و واقعی تسهیلات بانکی توسط بانک‌ها وجود دارد؟ کما اینکه در ابتدای سال‌جاری به رغم کاهش نرخ سپرده قانونی و برخی مشوقات دیگر در عمل سیستم بانکی از کاهش سود تسهیلات امتناع ورزیده است. همچنین با توجه به تقدم کاهش نرخ سود سپرده‌ها بر نرخ سود تسهیلات، زمانی بین ۹ ماه تا یک‌سال نیاز است تا پس از آن نرخ سود تسهیلات به تدریج کاهش یاید زیرا تعهدات قبلی وجود دارد که باید سود آنها پرداخت شود. ابهام دیگر، ارزیابی بانک‌های منظبط است. بانک‌هایی معمولا منظبط‌تر هستند که به سیاست‌های دستوری بانک مرکزی و دولت توجهی نداشته و در بسیاری موارد منافع بانک برای آنها مقدم بر توسعه کشور و منافع ملی بوده است و از سوی دیگر اغلب بانک‌های غیرمنضبط، شامل بانک‌هایی می‌شوند که به سیاست‌های دستوری و تکلیفی توجه داشته و خط قرمزها را رعایت کرده‌اند بنابراین مشخص نیست که آیا بانک‌های به اصطلاح منضبط قادر خواهند بود تا با انضباط و کارآمدی، منابع جدید را در جهت کمک به تولید و صنعت و رونق اقتصادی کشور به کار گیرند یا خیر؟به نظر می‌رسد که تهیه‌کنندگان این طرح بیش از کمک به تولیدکنندگان داخلی و خروج از رکود، کمک به سیستم بانکی را هدف گرفته‌اند. در همین حال برای حل مشکلات شدید ترازنامه‌ای بانک‌ها، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، خروج بانک‌ها از بنگاهداری، مطالبات معوق بانکی و نوسازی بنیادی سیستم بانکی کشور هیچ تدبیری اندیشیده نشده است بنابراین شایسته است به جای اتخاذ تدابیر و راهکارهای اصولی و اساسی به بهانه کمک به تولیدکنندگان، به آنها امیدهای واهی داده نشده و سطح انتظارات آنها از دولت و سیستم بانکی بالا نرود.تخصیص منابع جدید برای خرید کالاهای بادوام توسط مردم نیز یکی دیگر از بندهای طرح جدید خروج از رکود است. به نظر می‌رسد منظور از کالاهای بادوام بیشتر خودروهای بی‌کیفیت مونتاژ داخل باشد. به عبارت دیگر در این بخش هم کمک به شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی مدنظر بوده، بی آنکه در این میان تکلیف شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی که مطالبات آنان از شرکت‌های خودروساز به بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده، مشخص شود. اگر قرار بود با رشد مونتاژ خودرو و خالی شدن انبارهای خودروسازان، مشکل خروج از رکود حل شود که قطعا با افزایش تولید در یکی، دو سال اخیر، انجام شده بود.منابع تزریق ۷۵ هزار میلیارد ریال به طرح‌های عمرانی مشخص نیست، ولی در مجموع بدهی ایجادشده در اثر این منابع و همچنین اوراق بدهی و صکوک، بار دولت را سنگین‌تر خواهند کرد. همچنین اثرات واقعی تزریق ۷۵ هزار میلیارد (که کمتر از ۷/۰ درصد حجم تولید ناخالص است)، چندان کارساز به نظر نمی‌رسد.به نظر می‌رسد ضمن رفع تکلیف، هدف از برنامه کنونی، انجام اقداماتی سطحی و در اصل در جهت کمک به سیستم بانکی و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ شبه‌دولتی از قبیل خودروسازان است، بی‌آنکه به ریشه‌های رکود و اصلاح ساختاری اقتصاد پرداخته شود. در این میان طبق معمول همه دولت‌ها به نیروهای مولد مردم و صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی توجهی مبذول نشده و کماکان از ریشه و عامل اصلی رکود که تضعیف و تحدید بخش‌خصوصی واقعی و خروج تدریجی مردم از صحنه کسب‌وکار مولد و در نتیجه کاهش توان ایجاد درآمد و قدرت مصرف آنها بوده، غفلت شده است. مهم‌ترین خطای ساختاری برنامه قبلی، نسبت دادن رکود به عرضه به جای تقاضا بود و خطای بزرگ‌تر از آن، مرتبط و منوط کردن افزایش عرضه به رشد فعالیت واحدهای صنعتی مورد علاقه دولتمردان بود. در بسته خروج از رکود دو سال پیش با اطلاق عنوان بنگاه‌های پیشران اقتصاد به یکسری واحدهای بزرگ شبه‌دولتی (که اصولا رانتی و غیراشتغالزا هستند و با نبود ارتباطات قوی و لازم پایین‌دستی نقش پیشران را ایفا نمی‌کنند.)، صنایع کوچک و متوسط و نیروهای مولد مردم مورد بی‌توجهی هرچه تمام‌تر قرار گرفتند و اکنون نیز همان روال اما با نام و ظاهری دیگر در حال پیاده شدن است. با توجه به ماهیت دولت و تجربیات قبلی، اجزای دیگر برنامه خروج از رکود در جهت حمایت از صنایع بزرگ شبه‌دولتی قابل پیش‌بینی هستند. یک جزء مهم آن بهای ارزان خوراک پتروشیمی‌هاست تا با رانت تامین مواد اولیه ضمن جبران ناکارآمدی این صنعت، سوددهی آن کماکان تضمین شود و البته کمک به بخش استخراج معادن آهن و تولید فولاد خام هم مدنظر دولتمردان است که در آینده نه چندان دور، اینها نیز اعلام خواهند شد. به‌طور کلی بخش‌های اقتصادی رانتی دولتی و شبه‌دولتی کشور شامل بانک‌ها و صنایع پتروشیمی، فولاد و استخراج کانه‌های فلزی و خودرو هستند که در حدود دو‌سوم ارزش بورس را نیز به خود اختصاص داده‌اند.اقتصاد کشور با اعلام اهداف مغایر با یکدیگر و کلی‌گویی و ادامه مسیر پراشتباه گذشته به سامان نخواهد رسید. آنچه بیش از ارجاع مشکلات به گذشته و حل آنها به آینده و امید دادن لازم است، تدبیر است. اگرچه به نظر می‌رسد دولت به جای تلاش در جهت خروج اقتصاد از برون‌زایی همچنان سخت در انتظار است تا از بیرون از اقتصاد کمکی برسد و با رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت، اقتصاد را رونق داده و به جای انجام اصلاحات ساختاری، ادامه راه دولت‌های مالوف را در پیش بگیرد.

منبع:بانکداران

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: