۲۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۳
کسی از فساد کرسنت بیزار نیست؟

«انگل زدایی» از کرسنت

اگر کرسنت اجرا می‌شد حداقل ۲۰ میلیارد دلار از منافع ملی کشور به دلیل رشوه‌خواری ناچیز برخی از مدیران نفتی به باد می‌رفت و امروز که اجرا نمی‌شود ۱۸ میلیارد دلار ضرر به کشور وارد شده است؛ حال پرسش اینجاست که چه کسی مسئولیت این «بن‌بست» را بر عهده می‌گیرد؟

به گزارش عیارآنلاین،‌وزیر نفت می‌گوید از فسادها و انگل‌های نفتی بیزار و متنفر است؛ دستمایه چنین نظری هم پرونده قطور بابک زنجانی است که محموله‌های نفتی ایران را تحویل گرفته، فروخته و پولش را باز‌نگردانده است و این روزها در دادگاه «حضوری» می‌زند.

بیژن نامدار زنگنه تمام قد معتقد است که «ب. ز» معروف این روزها، یک مفسد تمام‌عیار و یک «حرام‌خوار» است، پول ملت «بیچاره» را بالا کشیده است و با «پررویی» نامه هم می‌نویسد. به باور زنگنه، زنجانی یک دزد که نه یک شاه‌دزد است که یک سیستم و شبکه پیچیده را پشت سر خود می‌بیند و تا امروز نگفته پول‌ها کجاست.

بدون تردید بابک زنجانی یک متخلف اقتصادی است و باید به تخلفات وی و پشتیبانانش رسیدگی شود اما ابهام بزرگی که در این باره وجود دارد، این است که «حس فسادزدایی» آقای زنگنه تنها و تنها در این پرونده بیدار است و گزینشی عمل می‌کند؟ آیا این حس در پرونده‌های کرسنت و استات اویل به «مرخصی» رفته بود؟

اصطلاحات حقوقی درباره این پرونده را به کنار می‌گذاریم و به مانند آقای وزیر، بر این طبل می‌کوبیم که زنجانی دزد است و پول مردم را بالا کشیده است. بدون تردید باید به تخلفات وی رسیدگی و حقوق بیت‌المال احقاق شود ولی چه اتفاقی می‌افتد که به یک پرونده برچسب عادی می‌خورد و از سوی شورای عالی امنیت ملی به پرونده‌ای بسیار فسادزا‌تر از آن مهر محرمانه می‌خورد؟

این روزها حرف از کرسنت فراوان است و اخبار موثقی از اجرایی شدن احکام شنیده می‌شود؛ احکامی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است ولی رفت و آمدهای فراوان به این دیوان برای گرفتن تخفیف در این احکام مایه تعجب است. پول‌هایی که به شواهد اسناد موجود به یکی از احزاب سیاسی در جریان کرسنت داده و رشوه هایی که پرداخت شده است از یک سو دامنه فساد را دولتی کرده و از سویی دیگر، جنس خود قرارداد کرسنت، حجم «وطن‌فروشی»، «تضییع بیت‌المال» و «حکم دادگاه» در نوع خود بی‌نظیر است.

بر اساس اطلاعات موجود، کرسنت با چند نکته مثبتی که در دل خود دارد به چنان قرارداد ننگینی تبدیل شده است که تنها و تنها با رشوه می‌شد آن را پیش برد. وزیر نفت اگر در دوره نخست وزارت خود از فساد بیزار بود و انگل‌ها را دفع می‌کرد، به طور قطع با رشوه چند‌صد میلیونی چند تن از منصوبان، حجم ضربات وارده به کشور را به ۱۸ میلیارد دلار نمی‌رساند؛ چیزی بیش از شش برابر فساد بابک زنجانی.

کارشناسان و مدیران نفت بهتر می‌دانند که برخلاف برنامه‌های مصوب، گاز میدان سلمان به جای انتقال به عسلویه، برای فروش به شرکت کرسنت اختصاص یافت و به ازای تحصیل حداکثر حدود ۴ میلیارد دلار درآمد ارزی برای دوره ۲۵ ساله (یا به قول آقای زنگنه ۳/۳ میلیارد دلار) از محل صرفه‌جویی ارزی به میزان سالی ۸۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیارد دلار در ۲۵ سال چشم‌پوشی شد.

اگر کرسنت اجرا می‌شد حداقل ۲۰ میلیارد دلار از منافع ملی کشور به دلیل رشوه‌خواری ناچیز برخی از مدیران نفتی به باد می‌رفت و امروز که اجرا نمی‌شود ۱۸ میلیارد دلار ضرر به کشور وارد شده است؛ حال پرسش اینجاست که چه کسی مسئولیت این «بن‌بست» را بر عهده می‌گیرد؟

طبق برنامه‌ای که مشخص شده بود، قرار بود گاز سلمان برای مصرف داخلی در نظر گرفته شود اما هیئت مدیره شرکت ملی نفت بدون کسب مجوز از شورای اقتصاد، رأساً برنامه مصوب را فراموش کرده و با یک شرکت دلال «بدنام» قرارداد صادرات گازی را منعقد کرد که قیمت گاز در آن ثابت بود. توجیه اقتصادی پروژه توسعه میدان سلمان بر مبنای سالانه ۸۶۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی تنظیم و تصویب شده بود و صدور گاز با قرارداد کرسنت به جای تحصیل مبلغ صرفه‌جویی ذکر شده، صرفاً حدود ۱۶۰ میلیون دلار درآمد سالانه برای ایران ایجاد کرد و می‌توان نتیجه گرفت با قرارداد کرسنت، مبلغ سالانه ۷۰۰ میلیون دلار از توجیه اقتصادی پروژه میدان سلمان کاسته می‌شد.

بهای گاز بر پایه هزار مترمکعب، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته می‌شود. در این قرارداد، برای هفت سال اول فروش گاز ایران (از زمان تحویل به مدت هفت سال) قیمت نفت به صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر هزار مترمکعب گاز ۵/۱۷ دلار به صورت ثابت برای هفت سال تعیین می‌شود.

همچنین بهای گاز ایران برای ۱۸ سال بعدی (تا پایان دوره ۲۵ ساله قرارداد) بر پایه نفت خام دبی به صورت ثابت برای هر بشکه نفت ۴۰ دلار تعیین و بهای فروش هر هزار مترمکعب گاز ایران برای تمامی ۱۸ سال بعدی به صورت ثابت ۳۸٫۸۵ دلار! محاسبه می‌شود.
این در حالی است که امارات، گاز بسیار گران‌تری را از قطر دریافت می‌کرد اما تعدادی از اعضای هیئت مدیره نفت که منصوبان وزیر نفت وقت بودند، با نادیده گرفتن همه نقاط ضعف و بی‌تفاوتی محض نسبت به منافع ملی قرارداد منحصر به فرد کرسنت را امضا کردند و امروز پس از سال‌ها، با حکم انفصال از خدمت و جریمه نقدی مواجه شدند.

پرسش اصلی در این باره، به «چرایی» انعقاد این قرارداد بر می‌گردد که چرا باید منافع ملی فدای منافع شخصی شود و وزیر نفت هم درباره آن بگوید: «بعداً مفصل حرف می‌زنم» و با حمله به برخی رسانه‌ها، به آنها تهمت می‌زند از بابک زنجانی پول گرفته‌اند.

بابک زنجانی و پرونده وی در دو سال اخیر، تبدیل به دستمایه‌ای برای سیاسی‌کاری و پوشاندن «خطای کرسنت» شده است؛ بابک زنجانی ۸/۲ میلیارد دلار از پول بیت‌المال را باز نگرداند و عده‌ای با دریافت چند صد میلیون تومان، ۱۸ میلیارد دلار از حق مردم را به یغما بردند. ‌ای کاش این حس «انگل‌خوانی» در روزهایی بیدار می‌شد که آقای وزیر بایستی کلاه خود را بالاتر می‌‌گذاشتند.

منبع: عصرنفت

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: