۲۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۱

تنها راه تامین مالی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی

اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه های بزرگراهی رقمی بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که تقریبا دو برابر بودجه‌ی وزارت راه و شهرسازی، در یک سال می‌باشد. با این حال این وزارتخانه برای تکمیل این پروژه‌ها چه راهکاری پیش رو دارد؟

به گزارش عیارآنلاین، باتوجه به اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی معاونت ساخت و توسعه‌ی راه‌های شرکت زیر ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور، در حال حاضر مجموع راه‌های در حال ساخت در کشور اعم از راه اصلی، بزرگراه وآزاد راه، به ۸۶۸۶ کیلومتر می‌رسد. این حجم از پروژه ی در حال احداث معادل ۲۵ % طول راه های در حال بهره برداری کشور می‌باشد.

۱۲۳۲۱

بر اساس این آمار که در نمودار فوق نمایش داده شده است، در این میان پروژه‌های در حال احداث بزرگراهی با طول ۵۰۰۰ کیلومتر، سهم قابل توجهی از پروژه‌های در حال ساخت را به خود اختصاص داده است.

اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه های بزرگراهی رقمی بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم تقریبا دو برابر بودجه‌ی وزارت راه و شهرسازی ، در یک سال می‌باشد.
در این بین با توجه به کاهش قیمت نفت و وابستگی دولت در تامین اعتبارات عمرانی خود به درآمد های حاصل از فروش نفت اگر تنها به بودجه ی دولتی برای تکمیل این پروژه ها اکتفا شود قطعا امکان تکمیل همه پروژه ها طبق زمان بندی منطقی، وجود نخواهد داشت و این موضوع سبب می‌شود تا این پروژه‌ها نیز به حجم پروژه‌های نیمه تمام گذشته افزوده شود و هزینه‌های مضاعفی برای دولت بوجود بیاورد. لذا ضروری است برای جلوگیری از ایجاد چنین مشکلی از توان بخش غیر دولتی استفاده شود.

با در نظر گرفتن تجربه‌ی سایر کشورهای موفق در این حوزه، مدل‌های تامیین مالی موجود برای این گونه پروژه‌ها در یکی از انواع روش‌های همکاری عمومی ـ خصوصی (PPP) تعریف می‌شود. یکی از متداول ترین این روش ها اجرای BOT پروژه است. در این نوع قراردادها، بخش غیردولتی سرمایه‌ی مورد نیاز برای احداث زیرساخت جدید را تامین می‌کند و پس از ساخت در یک دوره‌ی زمانی مشخص از آن بهره‌برداری می‌کند. این دوره بهره‌برداری در قرارداد به شکلی تنظیم می‌شود که در طول مدت زمان بهره‌برداری هزینه‌های سرمایه‌گذاری شامل اصل و سود مورد انتظار به سرمایه‌گذار برگردد. البته در این مدل از قرارداد، دولت به منظور بازگشت اصل سرمایه‌ بخش غیردولتی، تضمین خدمات تولیدی پروژه را به سرمایه‌گذار ارائه می‌دهد.

در کشور ما تجربیات مختلفی برای استفاده از این روش‌ها در اجرای پروژه‌های زیرساختی وجود دارد که آخرین تجربه‌ی موفق دولت در این زمینه به پروژه‌ی آزاد راهی قم ـ گرمسار مربوط می‌شود.
بنابر اظهارات امیر امینی معاون اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، آزادراه قم گرمسار به طول ۱۵۲ کیلومتر و با سرمایه گذاری ۶۹۰ میلیارد تومانی که سهم بخش غیر دولتی در آن ۶۰ درصد و دولت ۴۰ درصد است، در طول کمتر از ۲ سال ساخته شد و طبق برنامه ریزی‌های انجام شده، قرار است در بازه زمانی ۲۰ ساله این هزینه‌ها به سرمایه‌گذار بازگردانده شود.
همانطور که پیش از این اشاره شد با درنظر گرفتن محدودیت در منابع مالی دولت، نمی‌توان انتظار داشت همه‌ی پروژه‌های زیرساختی با بودجه دولتی پیش رود؛ لذا برای سرعت بخشیدن به توسعه کشور به خصوص در حوزه‌ی زیرساخت های حمل ونقل لازم است بخش غیر دولتی انگیزه‌ی کافی برای ورود به این عرصه را پیدا کند. به عبارت دیگر لازم است تا نرخ خدمات واقعی شود و این دلیل اصلی پرداخت عوارض از سوی افرادی است که از این خدمات بهره مند می‌شوند.

به عنوان مثال در همین آزاد راه قم ـ گرمسار که عوارض ۱۰ هزار تومانی برای خودرو های سواری در نظر گرفته شده است، باید به این نکته هم توجه شود که استفاده از این آزاد راه موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود، چراکه با استفاده از این آزادراه مسیر بین دو شهر قم و گرمسار ۸۵ کیلومتر کوتاه می شود، با فرض اینکه میانگین مصرف سوخت خودرو‌های سواری در این مسیر ۷٫۵ لیتر در هر صد کیلومتر باشد، این میزان کاهش مسافت معادل صرفه جویی ۶ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی است، یعنی با عبور از این مسیر صرفه‌جویی هر خودرو از محل سوخت ۶۰۰۰ تومان است. به علاوه استفاده از این مسیر موجب کاهش ۱٫۵ ساعتی زمان سفر می شود، با در نظر گرفتن میانگین سه نفر برای تعداد سرنشین هر خودروی عبوری و ارزش‌ زمان هر یک از سرنشینان خودرو به ازای هر ساعت، عبور از این مسیر موجب صرفه جویی ۹۰۰۰ تومانی از محل کاهش زمان سفر می‌شود. بنابراین استفاده از این مسیر ۵۰۰۰ تومان به صرفه تر از مسیر موجود است که با درنظر گرفتن افزایش ایمنی مسیر، مبلغ فوق بسیار بیشتر خواهد شد.
در نهایت باید گفت که با اجرای طرح‌های عمرانی با روش‌های همکاری عمومی ـ خصوصی (PPP)، این امکان فراهم می‌شود تا بدون استفاده از بودجه‌های دولتی، طرح های عمرانی را اجرا کرد.
مزیت مهم این روش‌، حفظ منافع دو طرف همکاری یعنی دولت و بخش غیردولتی به طور همزمان است، از آنجا که در این روش نقش سرمایه‌گذار، سازنده و بهره‌بردار هر سه بر عهده یک شرکت حقوقی است، منافع و مطلوبیت بخش غیردولتی و دولت در ساخت و بهره برداری پروژه، هم راستا می‌شود. استفاده از این روش‌ها برای گسترش زیرساخت های حمل و نقل کشور الگویی است که می‌توان از آن برای دیگر زیرساخت‌ها مانند شبکه‌های انتقال آب یا برق، احداث نیروگاه و مانند آن استفاده کرد، این امر سبب می‌شود تا وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یافته و آسیب پذیری اقتصاد کشور از این محل کاهش یابد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: