۲۲ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۰۰

محاکمه دو کانادایی برای صادرات تجهیزات ریلی به ایران

دو مرد مونتریالی به نقض قوانین تحریمی کانادا و صادرات غیرقانونی تجهیزات ریلی به ایران در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ متهم شدند و ممکن است به جریمه‌ای بیش از ۵۰۰ هزار دلار و بیش از ۱۰ سال حبس محکوم شوند.

به  گزارش عیارآنلاین، پلیس کانادا اعلام کرد: ۲ مرد اهل مونتریال به صادرات غیرقانونی تجهیزات راه‌آهن آمریکایی به ایران متهم شدند و قانون مجوز صادرات و واردات و قانون گمرک این کشور را نقض کرده‌اند.

میشائیل آلن ۶۷ ساله و هوگو درکمان ۷۵ ساله مدیران شرکت رومیک مارک ریل قرار است، روز چهارشنبه به اتهام صادرات بدون مجوز و جعل در دادگاه کِبِک حاضر شوند.

این شرکت واقع در سن‌لازار حومه مونتریال است و قطعات لوکوموتیو و قطار به فروش می‌رساند.

کمیل هابل سخنگوی پلیس کانادا در این‌باره گفت: این شرکت تجهیزات ریلی تولید آمریکا را مستقیما به ایران فروخته است اما آن ساخت کانادا عنوان کرده است که این امر نقض قانون مجوزهای صادرات و واردات است و روشی برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی سخت آمریکا علیه ایران است.

هابل افزود: «آنچه این کشور انجام داده است هم دروغ گفتن در مورد مبدا ساخت قطعات و کالاها و هم ارسال آنها از کشورهای مختلف است که در نهایت به ایران فرستاده شدند.»

«آنها جرم جدی‌ای مرتکب شدند چراکه تعهدات بین‌المللی کانادا را نقض کردند.»

وزارت خارجه و تجارت و توسعه کانادا تایید کرد که صادرات تجهیزات ریلی به ایران غیرقانونی است.

راچنا میشرا سخنگوی این وزارتخانه گفت: «تحریم‌های تحت اقدامات قانونی اقتصادی ویژه، تمامی صادرات و واردات به ایران به جز معافیت‌های خاص را ممنوع کرده است. معافیت‌ها شامل مواد غذایی خاص، دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای بشردوستانه و قراردادهای خاصی که از پیش وجود داشتند، است. هیچ معافیتی برای تجهیزات ریلی وجود ندارد. »

هابل معتقد است که این دو مرد قطعات ریلی به ارزش حدود ۱۰ میلیون دلار در بازه سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ به صورت غیرقانونی صادر کرده‌اند.

وی افزود: تا حدی به علت تحریم‌های آمریکا، برای چنین تجهیزاتی در ایران تقاضا وجود دارد. «بازاری برای آن وجود دارد از اینرو این دو نفر متهم هستند که راهی برای تامین نیازی در آنجا فراهم کرده‌اند.»

وی توضیح داد: «هر دو اتهام این افراد جرائم قابل تعقیب هستند. بر اساس قانون گمرک، آلن و درکمان می‌تواند به ۵ سال حبس و پرداخت بیش از ۵۰۰ هزار دلار محکوم شوند و بر اساس قانون مجوزهای صادرات و واردات، نیز می‌توانند به جریمه و حبی بیشتر محکوم شوند.»

منبع: فارس

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: