۲۷ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۲
هشدار! با کاهش نرخ ذخیره قانونی،

بسته دوم خروج از رکود دولت به افزایش تورم می‌انجامد

تجربه دو سال اخیر نشان می‌دهد با وجود کاهش نرخ ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی از ۱۷ درصد به ۱۳٫۵ درصد، بهبود قابل توجهی در بخش واقعی اقتصاد رخ نداده و در مقابل، مسائل و مشکلات بانک‌ها حادتر شده است.

بسیج علم و صنعت- مرکز مطالعات اقتصادیبه گزارش عیارآنلاین، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در گزارش کارشناسی ۹۴۰۷۰۱ خود تحت عنوان تحلیل و بررسی افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و پایه پولی، نسبت به برنامه دولت جهت کاهش نرخ ذخیره قانونی واکنش نشان داده و به بررسی اثرات زیانبار کاهش نرخ ذخیره قانونی بر وضعیت اقتصادی کشور پرداخته است. متن کامل این گزارش -که برای مسئولین اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس نیز ارسال شده- را می‌توانید از اینجا دریافت کنید. چکیده گزارش مذکور نیز در ادامه آمده است:

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در تیرماه سال جاری از برنامه بانک مرکزی جهت کاهش دوباره نرخ ذخیره قانونی به ۱۰ درصد که منجر به افزایش ضریب فزاینده و قدرت خلق پول بانک‌ها می‌شود، جهت خروج بانک‌ها از تنگنای اعتباری خبر داد. رئیس جمهور محترم، آقای دکتر روحانی نیز در تاریخ ۲۱ مهرماه سال جاری در گفتگوی تلویزیونی، کاهش نرخ ذخیره قانونی به ۱۰ درصد را یکی از اجزای اصلی برنامه کوتاه‌مدت دولت در بسته دوم خروج از رکود بیان کرد. این در حالی است که تجربه دو سال اخیر نشان می‌دهد با وجود کاهش نرخ ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی از ۱۷ درصد به ۱۳٫۵ درصد، بهبود قابل توجهی در بخش واقعی اقتصاد رخ نداده و در مقابل، مسائل و مشکلات بانک‌ها حادتر شده است. لذا با توجه به عزم دوباره بانک مرکزی و دولت برای کاهش نرخ ذخیره قانونی (افزایش ضریب فزاینده) که فشار بانک‌های خصوصی نیز بر آن اثرگذار بوده است، تحلیل این سیاست و بازنگری در آن حائز اهمیت است. نتایج این گزارش به قرار زیر است:

۱٫ بررسی مطالعات داخلی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی عامل اثرگذار بر تورم است و این اثر ربطی به اینکه نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده یا پایه پولی ایجاد شده باشد، ندارد؛ در واقع در صورتی که نقدینگی اضافه‌شده طی سازوکارهای مشخصی به تولید منجر نشود، چه از طریق پایه پولی و چه از طریق ضریب فزاینده ایجاد شده باشد، تورم‌زا خواهد بود. در نتیجه، کاهش نرخ ذخیره قانونی به ۱۰ درصد با توجه به اینکه موجب افزایش ۱۶ درصدی نقدینگی می شود، در صورتی که سازوکار مشخصی برای هدایت به تولید نداشته باشد تورم‌زاست.

۲٫ بررسی مقدار متغیر ضریب فزاینده در کشورهای خارجی نشان می‌دهد که بالا یا پایین بودن این شاخص اصالت ندارد و بسته به شرایط کشورها متفاوت است.

۳٫ چه از طریق ضریب فزاینده و چه از طریق پایه پولی، بانک‌ها مهمترین نقش را در خلق نقدینگی دارند؛ بنابراین وضعیت نظام بانکی در کیفیت تخصیص نقدینگی و ایجاد رونق اقتصادی اثرگذار است.

۴٫ در حال حاضر که نظام بانکی عملکرد مناسبی در ایفای نقش واسطه‌گری مالی ندارد و بانک مرکزی از قاطعیت لازم در برخورد با بانک‌های متخلف برخوردار نیست، افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها بدون ضابطه و سیاستگذاری هوشمندانه از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی، تنها به مشکلات نظام بانکی دامن زده و منجر به افزایش مجدد تورم خواهد شد. هر تصمیمی در این خصوص باید به بعد از اصلاح نظام بانکی موکول شود.

۵٫ در شرایط رکودی اقتصاد، رشد حجم نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی و با هدایت تسهیلات بانکی به بخش‌های لوکوموتیوی و پیشروی اقتصاد ارجحیت دارد. البته افزایش پایه پولی باید هوشمندانه و به صورت تسهیلات برگشت‌پذیر با استفاده اهرمی از منابع بانکی صورت پذیرد، نه اینکه صرف هزینه‌های دولت در بودجه شود.

در پایان با توجه به نتایج گزارش، پیشنهاد می‌شود دولت و بانک مرکزی به جای افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی که طبق این مطالعه آثار نامطلوبی بر اقتصاد ایران در شرایط فعلی خواهد داشت، اقدامات زیر را جهت بهبود وضعیت نظام بانکی، حمایت از تولید و خروج از رکود انجام دهند:

الف) تعیین بخش‌های لوکوموتیوی و پیشروی اقتصاد و حمایت از آن جهت خروج از رکود با تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تخصیص منابع بدون سیاستگذاری به همه بخش‌های اقتصاد

۱٫ افزایش هدفمند پایه پولی و هدایت آن به بخش‌های لوکوموتیوی و پیشروی اقتصاد و کاهش همزمان قدرت خلق پول بانک‌ها متناسب با هدف‌گذاری تورمی

۲٫ تخصیص هوشمندانه پایه پولی به صورت برگشت‌پذیر و اهرمی جهت ایجاد تحرک حداکثری در اقتصاد

۳٫ هدایت بهینه تسهیلات بانک‌ها جهت تخصیص نقدینگی به بخش‌های لوکوموتیوی و پیشروی اقتصاد

ب) اصلاح نظام بانکی جهت بهبود وضعیت تخصیص منابع

۱٫ کاهش معوقات بانکی از طریق دریافت بدهی از بدهکاران یا فروش وثایق آنها

۲٫ خروج بانک‌ها از شرکت‌داری و ملک‌داری

۳٫ افزایش سرمایه بانک‌ها جهت تامین نرخ کفایت سرمایه بر اساس قانون

۴٫ رعایت سقف تسهیلات به اشخاص مرتبط جهت توزیع عادلانه تسهیلات میان فعالان اقتصادی

۵٫ نظارت فعالانه و برخورد قاطعانه بانک مرکزی با بانک‌های متخلف با استفاده از ابزارهایی از جمله افزایش نرخ ذخیره قانونی و کاهش خدمات ارائه‌شده توسط بانک مرکزی برای بانک‌های متخلف

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: