۲۶ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۴۸

نوشتن اساسنامه بدون شکستن انحصار شرکت ملی نفت بی‌فایده است

تجربه جهانی کشورهایی چون نروژ، برزیل، چین نشان می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای ایجاد رقابت و توسعه توانمندی شرکت‌های داخلی در طرح‌های بالادست صنعت نفت و گاز، بهره‌گیری از تقسیم بازار توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز است.

به گزارش عیارآنلاین، بر اساس قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶، وظیفه اعمال حق حاکمیت ملی در حوزه بالادست صنعت نفت شامل طرح‌های اکشتاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری نفت به وزارت نفت سپرده شده است و این قانون وزارت نفت را مکلف ساخته برای انجام امور تصدی‌گری، شرکت یا شرکت‌هایی را تاسیس کرده و اساسنامه آنها را به تصویب مجلس برساند.

بر اساس قانون مذکور، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را به منظور ایجاد شفافیت در وظایف این وزارتخانه تصویب کرد که در آن تمامی وظایف حاکمیتی اعم از سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بر عهده آن نهاد گذاشته شده است. با وجود تعیین وظایف وزارت نفت، به دلایلی چون عدم تمایل دولت و شرکت ملی نفت به شفاف‌سازی روابط مالی و سازمانی اساسنامه این شرکت به عنوان نهاد تصدی‌گر انحصاری در طرح‌های بالادست نفت و گاز تا به امروز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

آسیب شناسی عملکرد وزارت نفت و شرکت ملی نفت در طول سالیان گذشته و همچنین بررسی تجربیات جهانی کشور‌هایی مانند نروژ، چین و برزیل نشان می دهد از تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت باید هدف شکست انحصار شرکت ملی نفت و اصلاح روابط آن با وزارت نفت را دنبال کرد.

از زمان ملی شدن صنعت نفت و تصویب اولین اساسنامه شرکت ملی نفت در سال ۱۳۳۰ تا کنون ، این شرکت به عنوان نهاد انحصاری تصدی‌گر در طرح‌های بالادست صنعت نفت و گاز شامل طرح‌های اکتشافی، توسعه‌ای و تولیدی حضور داشته است. آسیب شناسی عملکرد این شرکت نشان می‌دهد، انحصار در طول سالیان گذشته سبب شده تا این شرکت پیشرفت مطلوبی را در حوزه های مدیریتی، فنی ، تامین منابع مالی، برداشت صیانتی از میادین و ازدیاد برداشت نداشته باشد.

شرکت ملی نفت ایران از لحاظ ساختاری شبیه هیچ یک از شرکت‌های برجسته بین‌المللی در حوزه نفت نیست. این شرکت در ساختار خود ۷ شرکت توسعه دهنده و یا بهره بردار بزرگ دارد، شرکت هایی مانند نفت و گاز پارس، ملی مناطق نفت خیز جنوب و امثال آنها. در واقع شرکت ملی نفت به صورت هلدینگی از شرکت‌های نفتی با تجربه بالا در توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز کشور است.

تجربه جهانی کشور هایی مانند نروژ، برزیل، چین نشان می دهد که یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای ایجاد رقابت و توسعه توانمندی شرکت‌های داخلی در طرح‌های بالادست صنعت نفت و گاز، بهره‌گیری از تقسیم بازار توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز است. اما متاسفانه در کشور ما هرگز از این ابزار استفاده نشده است.

برای مثال کشور نروژ در بدو اکتشاف و تولید نفت خود، به جای ایجاد یک شرکت انحصاری، سه شرکت نفتی داخلی را تاسیس کرد. به عبارت دیگر دولت نروژ بر اساس تجربه کشور های نفت‌خیز در ایجاد شرکت‌های انحصاری ملی در آن زمان به این نتیجه رسید که تحقق هدف شکل گرفتن یک شرکت نفتی توانمند در گرو ایجاد رقابت و شکست انحصار است.

از سوی دیگر کشور‌های دارای ذخائر نفت و گاز با مدل حکمرانی پیشرفته، اجازه حضور شرکت‌های بین‌المللی نفتی را بدون حضور یک شرکت داخلی به عنوان شریک در قالب کنسرسیوم توسعه میادین نفت و گاز نداده‌اند. اعمال این سیاست سبب شده تا  شرکت‌های داخلی پس از افزایش توانمندی‌های خود ، به عنوان رقیب شرکت‌های بین المللی در بازار‌های جهانی حاضر شوند. در صورت پذیرش چنین سیاستی، براساس ساختار کنونی نهادی بالادست صنعت نفت و گاز، شرکت ملی نفت تنها شرکت ایرانی موجود برای قرار گرفتن در کنار شرکت‌های بین المللی در کنسرسیوم است.

علیرغم آنکه در اساسنامه پیشنهادی کمیسیون انرژی هیچ بندی مبنی بر انحصار شرکت ملی نفت در توسعه میادین نفت و گاز وجود ندارد اما با این  حال عملا پس از تصویب این اساسنامه به دلایلی چون اشغال تمام ظرفیت عملیاتی در سراسر کشور در حوزه بالادست نفت و گاز توسط شرکت‌های متعدد تابعه شرکت ملی نفت، فقدان شرکت‌های خصوصی هم تراز با شرایط کنونی شرکت ملی نفت و همچنین منفعت وزیر در ارائه طرح‌های بالادست صنعت نفت و گاز به شرکت ملی نفت به واسطه حضور در مجمع و پاسخگویی به  دولت نسبت عملکرد مالی آن، انحصار شرکت ملی نفت در توسعه میادین نفت و گاز سر جای خود باقی خواهد ماند.

بنابراین در تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت منطقی‌تر است که شرکت ملی نفت که دارای چندین شرکت عملیاتی ذیل خود است، تعدادی از آن ها را مستقل کرده و از ذیل  خود خارج سازد. بدیهی است استقلال این شرکت‌ها، به معنای خصوصی‌سازی آن‌ها نخواهد بود و سهام این شرکت‌ها صد در صد در تملک دولت باقی می‌ماند.

در چنین شرایطی علاوه بر ایجاد رقبای داخلی قابل اتکا برای شرکت ملی نفت، شرایط برای رقابت واقعی بین شرکت‌ها در اجرای پروژه‌های نفت و گاز چه به صورت مستقل و چه به صورت مشارکت با طرف‌های خارجی فراهم می‌شود و در عین حال وزارت نفت هم رابطه خود با این شرکت‌ها را اصلاح خواهد کرد و زیرساخت‌های لازم برای اعمال حاکمیت در بالادست شرکت‌های نفتی را فراهمن می‌کند.

به هر روی تردیدی وجود ندارد که صدور پروانه از سوی وزارت نفت برای عملیات شرکت ملی نفت در بالادست نفت و گاز کشور به هیچ عنوان برای اصلاح رابطه وزارت نفت و شرکت ملی نفت و نشاندن هر یک از این دو بر جایگاه قانونی خود کافی نخواهد بود.

منبع: فارس

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: