۲۴ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۴۷

سیاست جدید بانک مرکزی انبساط پولی مدیریت‌شده است/ ۲ رویکرد در کاهش نرخ سپرده قانونی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به سیاست جدید پولی کاهش نرخ سود سپرده قانونی برای بانک‌های منضبط، گفت: افزایش تسهیلات‌‌دهی بانک‌های منضبط و کاهش سپرده‌گیری با نرخ‌های بالا دو اثر سریع اجرای این سیاست است.

به گزارش عیارآنلاین، علی دیواندری با اشاره به سیاست‌های پولی جدید بانک مرکزی که توسط رئیس جمهور مطرح شد، اظهارداشت: این سیاست بر اساس موقعیت کنونی اقتصاد ایران انتخاب شده شده است.

وی افزود: نظر به اینکه در حال حاضر نیاز است تقاضای کل در اقتصاد ملی تحریک شود یکی ابزارهای کارامد در تحریک تقاضای کل، استفاده از ابزارهای انبساط پولی است که به نظر می‌رسد مسولین اقتصادی کشور بخوبی آگاهند استفاده بی‌قاعده از ابزارهای پولی منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایط موجود که اقتصاد کشور نیازمند نقدینگی است پیش بینی می‌شود بانک مرکزی قصد دارد از سیاست‌های پولی جدید با مراقبت بیشتری استفاده کند زیرا شرایط موجود قدری پیچیده است.

* سیاست جدید بانک مرکزی انبساط پولی مدیریت شده است

وی با بیان اینکه از یک طرف باید تقاضای کل با انبساط پولی جدید تحریک و از طرف دیگر لازم است از دستاورد مثبت دولت در ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم محافظت شود، گفت: بنابراین می‌توان گفت برای فائق شدن بر این پیچیدگی، راهکار انبساط پولی مدیریت شده انتخاب شده است.

* دو تاثیر مثبت کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های منضبط

دیواندری اضافه کرد: استفاده از مکانیزم کاهش نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌های تجاری به عنوان مکانیزم تشویقی موجب می‌شود ابتکار عمل در دست بانک مرکزی باقی بماند تا اولا بانک‌ها الزام بیشتری به رعایت مقررات از جمله نرخ‌های اعلام شده سود و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و سالم اقتصادی داشته باشند و دوما انبساط پولی به‌گونه‌ای انجام شود که افزایش مهار گسیخته نقدینگی در اقتصاد رخ ندهد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یکی دیگر از از آثار سریع اجرای این سیاست را افزایش نقدینگی بانک‌ها دانست و افزود: با این اقدام امکان تسهیلات‌دهی بانک‌هایی که از قبل با کمبود نقدینگی مواجه نبودند افزایش می‌‌یابد و در بانک‌هایی که از قبل با فشار نقدینگی روبرو بودند نیز بر حجم نقدینگی و در نتیجه کاهش سپرده‌گیری با نرخ‌های بالا را در پی خواهد داشت و این پدیده در رعایت انضباط پولی بسیار مهم است.

* کاهش ۳ درصدی سپرده قانونی نقدینگی مناسبی را به بانک‌های تجاری تزریق می‌کند

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه نرخ موثر سپرده قانونی ۱۱٫۳ درصد است، آیا کاهش نرخ سپرده قانونی به ۱۰ درصد برای بانک‌های منضبط تاثیرگذار خواهد بود، اظهارداشت: نظر به اینکه نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری به ویژه بانک‌های سپرده‌پذیر نه بانک‌های تخصصی، ۱۳ درصد است، معتقدم در شرایط فعلی، کاهش ۳ درصدی به شیوه مدیریت شده نقدینگی مناسبی را در اختیار نظام بانکی قرار می‌دهد و از این نظر اثر این سیاست پولی مثبت خواهد بود.

* بانک مرکزی با ورد به بازار بین بانکی رفع تنگنای مالی را دنبال می‌کند

دیواندری در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام تنگنای مالی مطرح شده را برطرف می‌کند، گفت: هدف از کاهش نرخ سپرده قانونی عمدتا ایجاد ابزار سیاست پولی است و بانک مرکزی برای رفع تنگنای مالی بیشتر از طریق ورود به بازار بین بانکی می‌تواند از یک طرف نرخ تسهیلات بین بانکی را مدیریت می‌کند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر به بانک‌هایی که در معرض تنگنای مالی قرار گرفته‌اند در امر مدیریت نقدینگی کمک می‌کند که اثر آن تقویت بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی در فعالیت‌های مولد و اثر گذار بر رشد اقتصادی خواهد بود،البته اجرای این سیاست مدتی است آغاز شده است.

منبع: فارس

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: