۲۶ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۱۸

بودجه پژوهشی زیر پونز قوانین!

اگر به قوانین بودجه سالیان گذشته نیز توجه کنیم متوجه سهم اندک اعتبارات پژوهشی در تولید ناخلص ملی خواهیم شد به طوری که می‌توان گفت بودجه‌نویسان هیچ توجهی به قانون برنامه پنجم توسعه نداشته‌اند. حتی همین میزان اعتبار مصوب نیز هرگز برای پژوهش تخصیص نیافته است.

به گزارش عیارآنلاین، اخیراً منصور کبگانیان، دبیر ستاد اجرایی‌سازی نقشه جامع علمی کشور از تصویب قانونی خبر داد که تمام دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف به اختصاص۲٫۱ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی و سرمایه‌ای به پژوهش و فناوری کرده و بخشنامه آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۴ ابلاغ شده است.

اهمیت موضوع تحقیق و پژوهش تا حدی زیاد است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر آن تاکید کرده و می‌فرمایند: «اگر کشوری از لحاظ علمی پیشرفت نکرد، نه اقتصادش پیشرفت خواهد کرد، نه اقتدار جهانی‍ش پیشرفت خواهد کرد و نه زندگی مردم پیش خواهد رفت».

در کشور ما نیز طی چند سال اخیر، اقدامات مختلفی برای توسعه علم و فناروی انجام و اهدافی در این زمینه تعریف شده است؛ این اهداف در قالب اسناد و برنامه‌های کلان کشور گنجانده شده است که در ذیل به آنها اشاره می‌کنیم.

بودجه پژوهشی ۱

حالا در این شرایط و با این حجم قوانین آیا ابلاغیه سازمان مدیریت راه به جایی می‌برد؟

اوایل امسال بود که رئیس جمهور با ابلاغ یک قانون دستگاه‌های دولتی را مکلف کرد تا علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه‌ها در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (۱%) از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند. ابلاغ دو قانون به فاصله شش ماه از یکدیگر به شرطی مورد قبول است که اهداف قانون اول محقق شده باشد. اما مسئولان وزارت علوم اذعان دارند که قانون ابلاغی رئیس جمهور مورد بی‌توجهی دستگاه‌ها قرار گرفته است. لذا پرش از ۱% به ۲% توجیه‌پذیر نیست. همچنین اگر به قوانین بودجه سالیان گذشته نیز توجه کنیم متوجه سهم اندک اعتبارات پژوهشی در تولید ناخلص ملی خواهیم شد به طوری که می‌توان گفت بودجه‌نویسان هیچ توجهی به قانون برنامه پنجم توسعه نداشته‌اند. حتی همین میزان اعتبار مصوب نیز هرگز برای پژوهش تخصیص نیافته است. این درحالی است که شورای نگهبان هم به رغم مغایرت آشکار قانون بودجه با قانون برنامه پنجم توسعه، با این قانون برخورد نکرده است.

بودجه پژوهشی ۲

کشورهای صنعتی دنیا نیز با سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری در حوزه علم و فناوری، پیشرفت بلندمدت خود را در راستای رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری تضمین می‌کنند. در سال ۲۰۰۰، پانزده کشور اروپایی در نشست لیسبون تصمیم گرفتند که سهم پژوهش را از تولید ناخالص ملی تا آخر سال ۲۰۱۰ به ۳ درصد برسانند. آیا این کشورها نمی‌توانستند این افزایش را به یکباره در بودجه‌ی سال بعد اعمال کنند؟ پاسخ قطعاً مثبت است اما نکته قابل توجه این است که افزایش بودجه پژوهشی بایستی به تدریج صورت گیرد، و در ابتدا زیرساخت‌های لازم آماده گردد، به طور مثال افزایش تعداد پژوهشگران از طریق آموزش و تربیت آن‌ها در دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌های پژوهشی و …

آن‌چه مسلم است، این است که در بسیاری از سال‌ها، همین بودجه کمتر از نیم درصد هم هزینه نشده است؛ و روال معمول بر این بوده است که در اواسط سال از بودجه‌های تحقیقاتی کسر و به بودجه‌های جاری منتقل شده است. پس هدف تنها نبایستی رساندن بودجه به درصد مشخصی از تولید ناخالص داخلی باشد، بلکه همراه آن باید به سایر مسایل (مثل تعداد پژوهشگران و ایجاد مراکز تحقیقاتی و فرهنگ‌سازی) نیز توجه شود.

علاوه بر این، عدم تخصیص کامل بودجه‌های سالیانه دانشگاه‌ها و بی‌توجهی مسئولان به امر پژوهش موجب به حاشیه رفتن این مهم شده است و تعبیراتی همچون پژوهش برای پژوهش در این میان مورد توجه قرار گرفته است. در صورتی که یکی از ضعف های پژوهشی ایران این است که تحقیقات ناظر بر نیاز های کشور تعریف نمی‌شوند و صرفا برای رزومه‌سازی بکار می‌روند. از طرفی هم متاسفانه نگاه به بیرون از مرزها شاید به صورت مقطعی تسکینی بر ناملایمات اقتصادی موجود در کشور باشد، اما به طور قطع توسعه پایدار در گروی پژوهش‌های صنعتی و علمی منسجم می‌باشد. لذا طرح‌های مقطعی و صرفاً زودبازده که منفعت‌های مقطعی را با خود به دنبال دارد مهمترین مانع در مسیر پژوهش در کشور به شمار می‌رود.

آگاه‌سازی و یادآوری جامعه خصوصاً جامعه دانشگاهی در خصوص اهمیت مقوله پژوهش و حرکت به سوی ایجاد جامعه‌ای پژوهش‌محور از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار متولیان امر از جمله رسانه‌ها و صداوسیما قرار گیرد. چراکه برای پیشرفت در عرصه پژوهش نیازمند ورود بخش خصوصی هستیم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کمتر ریسک پژوهش را به جان می‌خرند. در این میان، دولت به جای مدیریت صفر تا صد این مقوله، باید درصدد کاهش فضای ریسک در بعد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد تا شاهد رشدی سریع در مسیر پر‌چالش تحقیق و پژوهش باشیم. چرا که به نظر نمی‌رسد در پی این قوانین و برنامه‌ها که صرفا عدد و رقم ارائه می‌دهند، راه به جایی ببریم و امید اجرایی شدن آن را داشته باشیم.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: