۲۵ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۰

نوبخت:دولت از روند اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی راضی نیست

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: دولت از روند اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی رضایت ندارد .

به گزارش عیارآنلاین، محمد باقر نوبخت در نشست مشترک خبری با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که برای تبیین کلیات سیاست تسریع دولت در رونق اقتصادی برگزار شده است، با اشاره به اینکه  همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز نکاتی را درباره وضع کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی فرمودند ما نیز از روند فعلی خوشنود نیستیم ، افزود: فرصت کوتاه شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از دلایل این وضع است و ما نیز خوشنود نیستیم و معتقدیم باید بیشتر کار کنیم.

وی افزود: از سال ۹۲ یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت قرار گرفت ساماندهی وضع اقتصاد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و رشد منفی ۶  و ۸ دهم درصدی اقتصادی در سال ۹۱ و ادامه این وضع در سال ۹۲ گفت: مباحث مهمی را در جهت ساماندهی اقتصادی کشور دولت فراهم کرد و ما در این جهت نیازمند سیاست سنجیده و متناسب بودیم که روند را تغییر دهد.

تبدیل روند منفی رشد اقتصادی به رشد مثبت

نوبخت افزود:‌ در آن زمان همچنان در شرایط تحریم بودیم و با مجموعه سیاست هایی که با ابزارهای پولی و مالی از سوی دولت اتخاذ شد روند کاهنده نرخ تورم نیز شروع شد و به همراه آن روند منفی رشد اقتصادی به رشد مثبت اقتصادی تبدیل شد .

نوبخت ادامه داد: ‌اما به دلیل استمرار شرایط تحریمی این سیاست های اقتصادی به مراقبت مستمر نیاز دارد.

وی گفت: به همین دلیل ستاد اقتصادی دولت در هفته و با حضور رئیس جمهور روزهای یکشنبه و پنجشنبه به بررسی رخدادهای اقتصادی و تحلیل و بررسی سیاست های اقتصادی پرداخت.

نوبخت افزود: ‌نتیجه این اقدامات هر چند با تغییر رشد فزاینده نرخ تورم به سمت کاهندگی و مثبت شدن رشد اقتصادی معادل سه درصد شد و اقدامی در جهت تغییر روند بود اما برای اقتصاد ایران که نیازمند رشد بالای ۸ درصدی کافی نبود.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی افزود: در این فاصله همچنین بسته سیاستی را در ۱۷ شهریور سال ۹۲ منسجم و اجرایی کردیم و سپس برای رفع موانع تولید لایحه مناسبی تقدیم مجلس شد و مجموع کارها با توجه به ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی ازجانب رهبر معظم انقلاب، سیاستی کاملا مشخص وجود داشت.

وی ادامه داد: اما شرایط اقتصادی کشور به دلیل استمرار تورم به گونه ای نیست که بتوانیم رها کنیم و خوشنود باشیم.

سخنگوی دولت گفت: ما هم از وضع اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند به دلیل فرصت کوتاه شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی خشنود نیستم و باید بیشتر کار کنیم و رشد سه درصدی اقتصادی خوشنود کننده نیست.

وی خاطر نشان کرد: برای دولت نرخ تورم زیر ۱۵ درصد نیز مطلوب نیست و باید در جهت نرخ تک رقمی تورم و رشد بالای اقتصادی حرکت کنیم.

مبانی نظری بسته پیشنهادی اقتصادی دولت اقتصاد مقاومتی است

سخنگوی دولت با بیان اینکه مبانی نظری بسته سیاست های جدید اقتصادی دولت در واقع چارچوب نظری اقتصاد مقاومتی است ، گفت: براین اساس قصد داریم با تجهیز منابع بدنبال افزایش تولید داخلی و افزایش صادرات به خارج از کشور باشیم.

محمدباقر نوبخت افزود: باید از ظرفیت های قانونی نظیر قانون بودجه سالانه ، قانون رفع موانع تولید ، قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین نظام مالی کشور در این جهت استفاده بهینه کنیم.

نوبخت گفت: دستگاه های مسئول اجرای این بسته وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستند.

وی افزود: در شش ماهه اول امسال با کاهش نرخ قیمت نفت در بازارهای جهانی مواجه بودیم که این امر باعث کاهش مخارج دولت و نبود سرمایه گذاری کافی برای رشد اقتصادی شد.

سخنگوی دولت گفت: به همین منظور باید تقاضای ملی رشد کند و برای پاسخ به این موضوع باید تولید افزایش یابد به همین خاطر دولت سیاست های جدید اقتصادی را برای شش ماهه دوم سال در نظر گرفت.

نوبخت افزود: هدف از اجرای این سیاست ها افزایش رشد اقتصادی همزمان با سیاست مهار تورم است.

وی گفت:‌ قرار است این برنامه از شروع برجام تا رفع تحریم ها که حدود شش ماه طول می کشد اجرا شود.

نوبخت افزود: در این دوره انتظارات پساتحریمی ایجاد می شود در حالیکه هنوز در شرایط تحریم هستیم بنابر این باید سیاست های متناسب را در نظر بگیریم.

بسته اقتصادی؛ روی میز دولتمردان اقتصادی

نشست مشترک خبری تیم اقتصادی دولت با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در محل نهاد ریاست جمهوری آغاز شد.

تشریح جزئیات بسته ۳۰ بندی سیاست اقتصادی جدید دولت، دستور نشست

محمد باقر نوبخت، علی طیب نیا و ولی الله سیف در این نشست مشترک خبری جزئیات بسته ۳۰ بندی سیاست اقتصادی جدید دولت را تشریح خواهند کرد.این بسته شامل سیاست های ضد رکودی دولت برای شش ماه دوم امسال است که چهار اقدام فوری در نظام بانکی برای حمایت از تولید ، رونق بازار سرمایه و جهش اقتصادی پیش بینی شده است.

رئیس جمهور سه شنبه گذشته با تاکید بر تداوم سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته از تدوین سیاست اقتصادی جدید برای جهش اقتصادی در نیمه دوم سال خبر داد.

آقای روحانی گفته بود: در این شرایط گذار، نیاز به بسته ای داریم که رونق اقتصادی را تسریع کند.

رئیس جمهور بسته سیاست های کوتاه مدت را دارای ۳۰ بند دانست و گفت: مسئولان اقتصادی هفته آینده جزئیات این بسته را اعلام خواهند کرد.

منبع: مثلث

تلگر

برچسب‌ها:

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: