۲۵ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۶
در آستانه تدوین بودجه 95

دولت چگونه موانع پیشرفت پروژه‌های عمرانی را کاهش دهد؟

هرساله به طور میانگین معادل ۳۰ درصد از بودجه کشور به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد. این رقم بار مالی سنگینی را بر روی دوش دولت می‌گذارد که عدم تحقق آن، مسائل و مشکلات بسیاری را در نظام پولی و بانکی ایجاد می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، هرساله به طور میانگین معادل ۳۰ درصد از بودجه کشور به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد. این رقم بار مالی سنگینی را بر روی دوش دولت می‌گذارد که عدم تحقق آن، مسائل و مشکلات بسیاری را در نظام پولی و بانکی ایجاد می‌کند. از جمله مسائل مهمی که دولت در این پروژه‌ها با آن روبرو است، می‌توان به زمان اجرای پروژه، تامین مالی و کیفیت پروژه اشاره کرد. با توجه به اینکه دولت در آستانه تدوین بودجه برای سال ۹۵ است، ضروریست نگاه خود را به این مقوله تغییر دهد تا علاوه بر کاهش بار مالی، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی بیشتری در کشور انجام شود.

پروژه عمرانی

همواره پروژه‌های عمرانی، به ویژه پروژه‌های بزرگ، با تاخیرهای زمانی طولانی در ساخت مواجه هستند. از مشخص‌ترین مثال‌های این موضوع می‌توان به آزادراه تهران-شمال اشاره کرد. طبق آمار، در طول سال­‌های برنامه چهارم توسعه، ۶۲٫۵ درصد از پروژه­‌های عمرانی ملی و ۲۵٫۴ درصد پروژه‌­های عمرانی استانی نسبت به برنامه زمانی تعیین‌شده، تاخیر داشته‌­اند. همچنین طی سال­‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۴، متوسط درصد تحقق پروژه­‌های عمرانی ملی و استانی به ترتیب ۴۴٫۶ و ۸۱٫۵ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد که متاسفانه بیش از نیمی از پروژه‌های عمرانی با تاخیر انجام می‌شود که چنین فرآیندی علاوه بر عقب انداختن کشور از مسیر پیشرفت، بار مالی و روانی سنگین و جدیدی را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را با مشکل روبرو می‌سازد.

در مورد تامین مالی پروژه‌های عمرانی از طریق بودجه نیز که مهم‌ترین مشکل دولت به ویژه در زمان فعلی است، آمارها نشان می‌دهد که ۵۰٫۷ درصد از علل تاخیر پروژه­‌های عمرانی ملی و ۵۷٫۵ درصد از پروژه­‌های عمرانی استانی به دلیل عدم تأمین به موقع بوده ­است. این در حالی است که راه‌اندازی پروژه و عدم تامین مالی به موقع آن، سبب ایجاد مشکلات بانکی و بیکاری کارکنان پروژه‌ها می‌گردد. در واقع وقتی دولت طبق تعهدات خود نمی‌تواند تامین مالی پروژه را طبق روال پیش برد، علاوه بر تاخیر زمانی پروژه‌ها از موعد مقرر، پیمانکاران بانکی که با استفاده از وام، سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به بانک‌های عامل بدهکار شده و توان بازپرداخت بدهی‌هایشان را نخواهند داشت. لذا معوقات بانکی در این مسیر افزایش یافته و منابع بانک‌ها کاهش می‌یابد. در این شرایط نیز بانک‌ها برای اینکه بتوانند قدرت خلق اعتبار خود را حفظ کنند، از بانک مرکزی قرض می‌گیرند و این سبب ایجاد پایه پولی و نقدینگی جدید در اقتصاد شده و به تورم دامن می‌زند.

عدم انجام پروژه با کیفیت لازم، و نیاز به تعمیرات و هزینه مجدد بعد از گذشت مدت کوتاهی از زمان پروژه، از دیگر مشکلاتی است که همواره پروژه‌های عمرانی با آن روبرو هستند و تاکنون با وجود استانداردهای مشخص و ناظرین متعدد بر فعالیت‌های پیمانکار و مجری طرح، حل نشده است.

علاوه بر این سه مسئله، از زاویه‌ای دیگر می‌توان گفت که در اکثر قریب به اتفاق پروژه‌های عمرانی ملی که با بودجه عمومی دولت اجرا می‌شوند، عدالت در سطح ملی رعایت نمی‌شود. برای مثال، چرا باید ساخت آزادراه تهران-شمال که تنها سبب رفاه بخشی از مردم کشور می‌شود و هزاران میلیارد بودجه کشور را به خود اختصاص داده -که البته هنوز هم به بهره‌برداری نرسیده است- با بودجه ملی انجام شود؟ این سوالی است که در مورد بسیاری از پروژه‌های عمرانی که با بیت‌المال انجام می‌شود، مطرح است.

بنابراین با توجه به مشکلات فوق، بایستی پیشنهاداتی جهت اجرای این پروژه‌ها ارائه گردد که علاوه بر خارج کردن بار مالی آنها از بودجه کشور و رفع مشکلات تامین مالیشان، زمان کمتر و کیفیت بیشتری در اجرای آنها مدنظر قرار گیرد و عدالت در اجرا و هزینه‌کرد آنها برقرار شود.

بهترین روش تامین مالی پروژه‌های عمرانی به گونه‌ای است که دولت بار مالی کمتری را در تامین مالی پروژه بر عهده گیرد تا پروژه‌های عمرانی با استفاده از سرمایه‌های خصوصی و مردمی و یا وام انجام شود. این یوه تأمین مالی علاوه بر حل مشکل تأمین اعتبار پروژه‌ها، به عدالت نیز نزدیکتر است. همچنین جهت بهبود وضعیت کیفیت و زمان اجرای انجام پروژه و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و مردم جهت سرمایه‌گذاری در پروژه، بایستی امتیاز بهره‌برداری تا زمان مشخصی به پیمانکار و مجری طرح سپرده شود. برای مثال، اعطای حق ساخت و دریافت عوارض یک جاده به مدت پنج سال به پیمانکار، سبب می‌شود که پیمانکار منافع خود را در پایان دادن سریع کار ببیند و کیفیت کار را هم جهت کاهش هزینه‌هایش افزایش دهد. با این پیشنهاد، علاوه بر عدم نیاز به تامین مالی پروژه، زمان اجرای آن نیز کاهش یافته و کیفیت آن افزایش می‌یابد.

همچنین پروژه‌هایی که درآمدزا نیستند، را بایستی در کنار پروژه‌های درآمدزا قرار داده و به صورت یک بسته پروژه واگذار کرد. برای مثال، پروژه ساخت یک مدرسه را در کنار پروژه ساخت یک مجتمع تجاری، به یک پیمانکار واگذار کرد. جهت اقتصادی کردن پروژه، می‌توان حق بهره‌­برداری از مجتمع را به مدت چند سال به پیمانکار واگذار کرد.

یکی دیگر از کارهایی که دولت در قبال چنین پروژه‌هایی که درآمدزا نیستند یا درآمدزایی آنها با ریسک مواجه است، می‌تواند انجام دهد، خرید تضمینی بخشی از محصول آنهاست. این کار با کاهش ریسک برای پیمانکار و کسانی که مایل به مشارکت در پروژه هستند، انگیزه سرمایه‌گذاری در پروژه را بدون مداخله مالی دولت افزایش داده و سودآوری آن را تا حد خوبی تضمین می‌کند.

این پیشنهادها به کوچک‌سازی دولت نیز کمک می‌کند؛ علاوه بر این، با کاهش بار مالی دولت، علاوه بر کاهش وابستگی بودجه به نفت، دخالت دولت را نیز کاهش داده و قدرت تنظیم‌گری و تسهیل‌گری و کنترل را به صورت کارآمد به دولت می‌سپارد. در واقع وظیفه و هنر دولت در این سازوکار، اقتصادی تعریف کردن پروژه است که بایستی در این زمینه با طراحی آیین‌نامه‌ها از سناریوهای مختلف تامین مالی مطرح‌شده، بهینه‌ترین حالت پروژه را طراحی و واگذار کند، این بار مالی بزرگ را از بودجه خارج کرده و زمینه‌ساز کاهش وابستگی به نفت گردد.

** عبداله فروتن

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: