۱۴ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۳

بررسی روند شاخص های تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روند شاخص های تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را بررسی کرد

به گزارش عیارآنلاین، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارش خود آمار و اطلاعات مربوط به شاخص های اصلی اقتصاد مقاومتی را جمع آوری و روند تغییرات این شاخص ها در سال های گذشته مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده است. فرض گزارش این است که اکثر شاخص های مذکور در سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی پیشتر نیز در اسناد قانونی مختلف مورد اشاره قرار گرفته و یا الزام توجه به آن برای سیاستگذاران روشن بوده است. بنابراین می توان با این شاخص ها به ارزیابی دوران پیش و پس از ابلاغ سیاست ها پرداخت.

هدف اصلی گزارش نیز این است که با بررسی روند متغیرها، سازگاری این تغییرات را با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارزیابی کند. بررسی شاخص های ارائه شده در این گزارش حاکی از آن است که در بسیاری از موارد وضعیت اقتصاد کشور به لحاظ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی چندان مساعد نیست. به عنوان مثال بررسی دو شاخص پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و نقش بهره وری در رشد اقتصادی نشان می دهد که وضعیت این دو شاخص با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سازگاری نداشته است.

همچنین وضعیت شدت انرژی فعالیت های اقتصادی و تلفات برق در مراحل مختلف تولید، انتقال و توزیع برق حاکی از آن است که همچنان اقتصاد کشور در این زمینه با مشکلات اساسی مواجه است و باید در راستای مقاوم سازی اقتصاد و بهینه سازی استفاده از منابع، برنامه ریزی جدی صورت گیرد. هر چند با توجه به سابقه تاریخی محدودیت شدید منابع مالی در وزارت نیرو از سالیان دور، رفع این مشکلات بسیار دشوار به نظر می آید.

در مورد امنیت غذا و کالاهای اساسی نیز سیاست روشنی مشاهده نمی شود هر چند در برخی سال ها در زمینه تنوع مبادی وارداتی و حجم ذخایر راهبردی سیاست های مناسبی اتخاذ شده است، اما در برخی دوره ها حجم این ذخایر به حداقل کاهش یافته است و مبادی واردات نیز به کشورهای محدودی اختصاص یافته است. طی سالیان اخیر در شرایط تحریم حالت دوم رخ داده است که با برنامه های مقاوم سازی اقتصاد سنخیتی ندارد. در هر حال بهبود بلندمدت این بخش با تقویت تولید داخلی در بخش کشاورزی و دامداری با تاکید بر محصولات اساسی محقق خواهد شد.

از سوی دیگر نظام پولی و مالی کشور نتوانسته است سهم مناسبی در مقاوم سازی اقتصاد داشته باشد، تورم مزمن اقتصاد ایران که هم ریشه در عوامل طرف عرضه و هم عناصر طرف تقاضا دارد یکی از موانع جدی برای تولید است. سیستم بانکی کشور نیز از عدم شفافیت کافی و مشکوک الوصول بودن بخش عمده مطالبات تحت فشار است به طوری که تامین مالی بسیاری از پروژه های کلان زیرساختی که برای تسریع رشد اقتصادی و عبور از شرایط سخت تحریمی ضروری است تقریبا غیرممکن شده است. لذا به نظر می رسد در راستای اقتصاد مقاومتی باید علاوه بر اجرای طرح تحول نظام بانکی ، نهادها و زیرساخت های لازم جهت توسعه سایر روش های تامین مالی نیز در اقتصاد کشور ایجاد شود.

در همین حال بخش صادرات کشور نیز طی سالیان متمادی دچار یک بیماری مزمن بوده است؛ پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز توسط دولت اتخاذ این سیاست ثمره ای غیر از رونق بازار واردات و رکود بازار صادرات کشور نداشته است، سیاست تثبیت نرخ ارز بدون سیاست های حمایتی (مانند اخذ تعرفه) بدون شک بر خلاف اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است. پس از تحریم های بانکی و نفتی نرخ ارز حدود سه برابر شد که برای رونق صادرات در میان مدت و بلندمدت مناسب خواهد بود، البته تداوم آن مشروط به آن است که دولت ها در صورت رفع تحریم مجددا سیاست نادرست پایین نگه داشتن نرخ ارز به صورت دستوری را – به بهانه کنترل تورم – دنبال نکنند و نرخ ارز سالیانه حداقل با نرخ تورم کشور تعدیل شود.

نکته دیگر اینکه در مواردی از جمله به دلیل کاهش تولید و صادرات نفت خام در سال های اخیر ، شاهد بهبود نسبی شاخص هایی همچون کاهش صادرات نفت خام به مجموع ارزش صادرات حامل های انرژی هستیم.

ضمنا یادآوری می شود که در برخی از شاخص های انضباط مالی دولت در سال های اخیر همچون نسبت اعتبارات متفرقه به کل اعتبارات بودجه ای و نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع بودجه عمومی دارای روند نسبتا مطلوبی بوده اند.

منبع:مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: