۲۳ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۴

پایان استعمار و فساد با شفافیت قراردادها

شفافیت قراردادها باعث ایجاد انگیزه برای افزایش کیفیت قراردادها و مانع از پیگیری منافع شخصی و جناحی به جای منافع ملی توسط مسئولین دولتی در قراردادها می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، شفافیت قراردادها یک خواسته و هدف تقریباً جدید است. کشورهای معدودی سیاست شفافیت قراردادها را در پیش گرفته و تمام قراردادها را به آسانی در دسترس مردم قرار می‌دهند. علاوه بر این، تعداد فزاینده‌ای از سازمان‌ها و موسسات خواستار شفافیت قراردادها هستند. و در همین راستا کمپین‌های جهانی‌ای نیز ایجاد شده‌اند.

شفافیت

از میان موسسات بین‌المللی حامی شفافیت قراردادها می‌توان به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد. قوی‌ترین طرفدار شفافیت قراردادها صندوق بین‌المللی پول است که آن را کلیدی برای مدیریت خوب و کارآمد منابع ملی از جمله مدیریت صنایع استخراجی مانند نفت، گاز و معدن می‌داند.

همچنین برخی کشورها حمایت جدی از شفافیت قرادادها را به عنوان یک اصل کلیدی در مدیریت منابع استخراجی در دستور کار قرار داده‌اند. از جمله غنا -که صنایع نفتی نوظهور ولی در حال توسعه سریعی دارد- و لیبریا. برخی کشورها علاوه بر صنایع استخراجی، قراردادهای بخش‌های دیگر را نیز در دسترس عموم قرار می‌دهند، که برای نمونه می‌توان به ایالات متحده آمریکا، انگلستان و همچنین کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای چون تیمور شرقی، پرو و اکوادور اشاره نمود. با وجود این، هنوز کشورها و شرکت‌هایی هستند که اشتیاقی به اتخاذ سیاست شفافیت قراردادها ندارند.

سوالی که برخی از حامیان محرمانگی مطرح می‌کنند، این است که آیا افشای قراردادها حتما منجر به قرارداهای بهتر و کاهش فساد می‌شود؟ در پاسخ به این افراد باید گفت که فارغ از تمام نتایج و دستاوردهای شفافیت، شهروندان هر کشور باید نسبت به نحوه مدیریت منابع ملی‌شان اشراف کامل داشته باشند؛ به این ترتیب اصل محرمانگی فقط درمواردی که انتشار عمومی اطلاعات موجب زیان های اقتصادی، امنیتی و … باشد لحاظ می‌گردد.

اما چرا این مسئله یک حق است؟ شفافیت قراردادها پیش‌شرط ضروری برای تضمین بهرمندی تمام شهروندان یک کشور از ثروت‌های ملی مانند نفت، گاز و معدن است. چرا که شفافیت قراردادها باعث ایجاد انگیزه برای افزایش کیفیت قراردادها و مانع از پیگیری منافع شخصی و جناحی به جای منافع ملی توسط مسئولین دولتی در قراردادها می‌شود. همچنین افشای قراردادها باعث مدیریت موثرتر و هماهنگ‌تر ثروت‌های ملی توسط بخش‌های مختلف حاکمیتی می‌شود، چرا که آگاهی مردم و نهادهای مختلف حاکمیتی از جزئیات قراردادها باعث نظارت و رصد دائمی حسن اجرای قرارداد توسط آنها شده و دولت و شرکت‌ها را به عنوان طرفین قرارداد ملزم به انجام تعهدات و الزامات قرارداد می‌کند.

از فواید دیگر شفافیت قراردادها می‌توان به افزایش قدرت چانه‌زنی دولت‌ها در برابر شرکت‌های طرف قرارداد اشاره کرد. زیرا معمولا شرکت‌های بزرگ به دولت‌های استعماری وابسته‌اند و یا رفتارهای استثمارجویانه را در پیش می‌گیرند؛ لذا برای نیل به منافع نامشروع خود، دولت‌های ضعیف‌تر را مجبور به بستن قراردادهای استعماری می‌کنند که در تاریخ چند سده اخیر ایران، نمونه‌های زیادی از این قراردادها مشاهده می‌شود. شفافیت قراردادها علاوه بر ایجاد یک سد قوی مردمی در برابر چنین تحمیل‌هایی، کشورهای ضعیف‌تر را از مفاد قراردادهای برد-برد بین‌المللی مطلع ساخته و قدرت چانه‌زنی آنها را افزایش می‌دهد.

چرایی محرمانگی قراردادها

الف) بند محرمانگی

یکی از استدلال‌های رایج در برابر شفافیت قراردادها، وجود بند محرمانگی در قراردادهاست که مانع از شفافیت قرارداد و افشای اطلاعات آن می‌شود. برای حل این مشکل، راه‌های مختلفی وجود دارد؛ از جمله اینکه دولت می‌تواند در تمام قراردادهای خود این بند را حذف نموده و با شرکت طرف قرارداد شرط بگذارد که تمام اطلاعات را منتشر کند. و یا حتی می‌توان با الزامات قانونی که از طریق مجلس ایجاد می‌شود، دولت را موظف به افشای جزئیات قراردادها برای عموم مردم کرد.

در واقع، این استدلال تنها زمانی درست است که دولت و شرکت طرف قرارداد هر دو اصرار به محرمانگی داشته باشند. گاهی دولت‌ها برای سرپوش گذاشتن به بی‌کفایتی، سوءمدیریت و فساد خود و دولت‌ها و شرکت‌های استعماری برای جلوگیری از فشار افکار عمومی ملت‌ها سعی در محرمانه ماندن قراردادها دارند. به عنوان نمونه‌ای از این قراردادها می‌توان به قرارداد ۱۹۱۹ اشاره کرد که پس از مذاکرات ۹ماهه و محرمانه وثوق‌الدوله، صدر اعظم احمدشاه قاجار با دولت انگلیس بسته شد و به محض افشا در داخل کشور، موجی از اعتراضات را برانگیخت و در نهایت، به علت فشار شدید افکار عمومی عملی نشد.

ب) وجود اطلاعات حساس تجاری

برخی از شرکت‌ها استدلال می‌کنند که قراردادها حاوی اطلاعات تجاری مهمی مثل شرایط مالی، تعهدات الزام‌آور کاری، حفاظت محیط زیست و… است و افشای آنها موجب آسیب‌های رقابتی خواهد شد. اشکال استدلال مذکور این است که بسیاری از اطلاعات مالی و تجاری شناخته‌شده است و نمی‌توان این اطلاعات را به عنوان یک راز تجاری به حساب آورد که سزاوار حمایت‌های قانونی باشد.

از طرفی می‌توان فقط عنوان بندهایی از قرارداد، که باید محرمانه باشد، را در متن اصلی قرارداد آورد و تفصیل آنها را در اسناد پشتیبان قرارداد شرح داد. به این ترتیب، علاوه بر شفافیت قرارداد، اصل محرمانگی برخی از بندهای مهم قرارداد نیز رعایت شده است. در این نوع از قراردادها تاکید بر این است که تعداد و عناوین بندهای محرمانه در متن اصلی درج شود.

با توجه به مباحث پیش‌گفته آیا سزاوار نیست که شفافیت و انتشار قراردادها در دستور کار دولت قرار گیرد؟ آیا شفافیت قراردادها راه‌حلی برای جلوگیری از تکرار کرسنت و استات‌اویل و… نیست؟

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: