۱۲ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۰۲

لزوم بازنگری در نرخ سود بانکی

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: عمده صادرات و صنعت‌مان متکی به منابع طبیعی است، از جمله پتروشیمی، فولاد و مس قرار گرفته که باید تغییر رویکرد دهیم.

به گزارش عیارآنلاین، محمدرضا رضوی پیش از ظهر امروز در نشست خبری اولین همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری با هدف توسعه صادرات و اشتغال که در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به توصیه‌های رئیس‌جمهور در روزهای نخست سال جاری برای توسعه تولید، صادرات و اشتغال نخستین همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال ۱۸ و ۱۹ مهرماه در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.

وی هدف اصلی برگزاری این همایش را تبادل نظر درمورد الگوهای برتر بین‌المللی و استفاده از آنها در راستای تدوین سیاست‌های تجاری و صنعتی و لحاظ کردن آنها در برنامه ششم توسعه عنوان کرد و افزود: باید اولویت‌هایمان را در حوزه صنعت، معدن و تجارت تغییر بدهیم و سیاست‌های استراتژیک را در دستورکار قرار دهیم.

رئیس موسسه پژوهشهای بازرگانی با اشاره به اینکه الگوی اقتصاد مقاومتی نکات کلیدی زیادی را در بر دارد، خاطرنشان کرد: اشتغال از جمله مواردی است که هم‌اکنون باید مدنظر قرار گیرد؛ چراکه در بازار کار با شرایط خاصی روبه‌رو هستیم.

وی همچنین به برگزاری میزگرد تخصصی در این همایش اشاره کرد و گفت: با توجه به مزیت‌های صنایع بالادستی کشور ظرفیت ایجاد صنایع تکمیلی رقابتی را دارد و در همین راستا برای شناسایی چالش‌ها و الزامات توسعه چنین بلوک جدید صنعتی میزگردی با عنوان توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی برگزار می‌شود و در کنار آن میزگردی با عنوان توسعه صنعت خودروهای تجاری، خوشه‌های صنعتی صادراتی و توسعه اشتغال، سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد شرکت‌های مشترک صادراتی و میزگردی با عنوان سیاست‌های تجاری در فرآیند الحاق ایران به WTO برگزار می‌شود؛ چراکه ایران بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت است و یکی از وظایف وزارت صنعت طی کردن مسیر الحاق در حداقل زمان و هزینه با حداکثر منافع برای اقتصاد کشور است.

رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که همواره توسعه صنعت خودرو بر روی خودروهای سواری متمرکز شده است، درحالی که حوزه خودروهای تجاری علی‌رغم ارزش تولیدات و توان اشتغال زایی بالا، مغفول مانده است و با توجه به شرایط جغرافیایی کشور و داشتن همسایگان بسیار و متناسب با محدودیت‌ ریلی این صنعت پتانسیل صادراتی بسیار بالایی دارد.

رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: متأسفانه در سال‌های ۹۱ و ۹۲، نرخ رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده‌ایم که به‌دلیل برخی سیاست‌های نادرست اتخاذ شده در سال‌های گذشته رخ داده است و واقعیت این است که به‌دلیل مشکلات فروش نفت درآمد آن و به‌کارگیری درآمد در بودجه ملی واقعاً با تنگنا مواجه ایم.

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این نکته اشاره کرد که ۵-۶ سال گذشته به گونه‌ای بوده است که ظرفیت سازی در صنعت به شدت نزول پیدا کرده و کالای محدودتری را به بسته تولید اضافه کرده‌ایم که باید در این راستا چاره‌ای اندیشیده شود.

وی همچنین کنترل تورم افسار گسیخته را دستاورد بسیار مهم دولت یازدهم برشمرد و افزود: گام مهمتری که باید برای تکمیل این کار برداشته شود، تحرک‌بخشی به بخش‌های مولد اقتصاد است.

رضوی کمبود منابع را یکی از مسائلی دانست که دولت همواره با آن دست به گریبان است، تا حدی که برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به‌ویژه در بخش صنعت قرار است که در این هفته نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار بازنگری شود.

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤال فارس که رئیس اتاق ایران و بخش خصوصی معتقد است، علی‌رغم کنترل تورم، رکود تشدید شده و دولت باید تا حدی دست از سیاست انقباضی بردارد، تصریح کرد: آفت سیاست‌گذاری در کشور ما بخشی‌نگری است؛ چرا که اتاق بازرگانی از دید تولید یک چیز می‌گوید، ولی دولت بحث تورم، تولید، تراز پرداخت ها و سایر موارد را در کنار هم می‌بیند و تمام کارشناسان بر این نکته اذعان دارند که تزریق پول مشکلی را حل نخواهد کرد. کنترل تورم برای اقتصاد نفتی حرف اول را می‌زند.

رضوی در مورد منفی شدن رشد بخش صنعت و معدن نیز گفت: واقعیت این است که در وهله اول صادرات‌ در بخش‌های زیادی متمرکز شده است و با توجه به افت جهانی قیمت‌های صادراتی اگر یک زمانی یک میلیون تن کالا را به ارزش یک میلیارد دلار صادر می‌کردیم، الان باید ۱٫۷ میلیون تن صادر کنیم تا همان یک میلیارد دلار را به‌دست آوریم.

به گفته رضوی عدم سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته باعث شده که پویایی لازم در بخش صنعت مشاهده نشود و از طرفی تقاضای داخلی با شرایط انبساطی و توسعه‌ای روبه‌رو نبوده است.

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درمورد سرمایه‌گذاری مشترک و صادرات بخشی از تولیدات و یا انتقال تکنولوژی به کشور گفت: همان طور که وزیر صنعت هم تأکید کرده‌اند، خودرو سازان خارجی در صورتی می‌توانند وارد سرمایه‌گذاری مشترک شوند که ۳۰ درصد تولیدات‌شان، صادر شود. ما هنوز صنعت و صادرات مان متکی به منابع طبیعی است و پتروشیمی، فولاد، مس از مجموع صادرات غیرنفتی بخش عمده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: ما در صادرات کالاهایی با فناوری بالا به شدت ضعف داریم و کم‌تر از یک درصد از صادرات‌مان در این حیطه می‌گنجد، درحالی که کشورهای درحال توسعه بخش مهمی از صادرات شان به‌دلیل افزایش سهم صادرات با فناوری بالا بوده است.

منبع: فارس

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: