۲۰ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۱۰
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد

ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی به صنعت نفت با قراردادهای جدید

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران گفت: در قراردادهای IPC بخش خصوصی کشور می‌تواند با استفاده از ظرفیت موجود در این قراردادها، به مشارکت هرچه بیشتر در صنعت نفت کشور امیدوار باشد.

به گزارش عیارآنلاین،علی اکبر ماهرخ زاد در دومین همایش حقوق انرژی با اشاره به گزارشهای دفتر مطالعات انرژی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و آژانس بین المللی انرژی در موردمخازن نفتی کشور گفت: گزارش این نهادها نشان می‌‌دهد که درسالهای گذشته به دلیل تحریمهای ظالمانه و روند رو به استهلاک مخازن کشور، این مخازن دچار افت تولید شده اند.

وی با تاکید بر این که ای اتفاقات کاهش تولید و صادرات نفت ایران را در پی داشته است، ادامه داد: برای جبران کاهش تولید و صادرات نفت، کشور نیاز به سرمایه گذاری اساسی و جدی دارد.

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با توجه به وضع سرمایه گذاری خارجی درسالهای اخیر ادامه داد: جذب این میزان سرمایه گذاری در صنعت نفت تاکنون انجام نشده است و ادامه این شرائط در نهایت منجر به افت تأثیر گذاری برمعادلات منطقه ای و جهانی خواهد شد.

ماهرخ زاد سرمایه‌گذاری‌ را در بخش توسعه میدانهای نفت و بویژه افزایش ضریب بازیافت از طریق پیشبرد عملیات EOR و  IOR ضروری دانست.

وی تهیه الگوی قراردادی جدید موسوم بهIPC، را برای پیشبرد عملیات نفتی در طول عمر میدان و یکپارچه سازی فازهای اکتشاف، توسعه و تولید گامی بلند و موثر دانست و عنوان کرد در صورت اجرای صحیح و مناسب، این حرکت می تواند زمینه ساز جهشی موثر در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور شود.

ماهرخ‌ زاد با تاکید بر این که برای تحقق اهداف صنعت نفت بایدازهمه فرصتها و امکانات موجود و تعامل سازنده با دانشگاه استفاده کرد، گفت: به همین منظور با توجه به روند خصوصی سازی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی کشور باید تقویت شده و محیط کسب و کار و تلاشهای صنعتی برای آنان به درستی فراهم شود.

وی افزود: بدون شک هر قدر این محیط مناسب و از امنیت برخوردار باشد، خطرات و ریسکهای تجاری و غیرتجاری سرمایه گذاری و توسعه فعالیتهای تولیدی، کمتر و هزینه های مربوطه پایین تر خواهد بود.

به گفته دبیر دومین همایش حقوق انرژی این اصل را نباید فراموش کرد که سرمایه گذار، مکان مطلوبی را برای سرمایه خویش می‌خواهد، تا از ریسک کمتری برخوردار بوده و سود و منفعت متعارف و معقولی نیز نصیب وی شود.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: وجود قوانین و مقررات شفاف را با رویکردی اقتصادی و پروژه محور از مهمترین عواملی است که می تواند سبب جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت شود و بدیهی است، چنانچه دولت برای شتاب دادن به روند توسعه اقتصادی و جلب منافع مالی و افزایش سرمایه گذاری، زمینه و بستر مناسب و لازم را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرده و منحصراً با اِعمال سیاست‌گذاری های کلان و اصولی، به نظارت کامل جهت حفظ استقلال کشور بپردازد، این مهم تحقق پیدا خواهد کرد.

وی با تاکید بر قراردادهای جدید نفت گفت:در قراردادهای IPC بخش خصوصی کشور می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های تعبیه شده در این قراردادها، به مشارکت هرچه بیشتر در صنعت نفت کشور امیدوار باشد.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: