۲۱ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۰۲
عضو هیأت مدیره شرکت ملی پتروشیمی تشریح کرد

حاشیه سود مناسب پتروشیمی‌ها با نرخ ۱۳ سنتی خوراک/ افت بورس از کاهش بهای نفت است

عضو هیأت مدیره شرکت ملی پتروشیمی گفت: اگر ساختار اقتصادی ما یا ساختار بازار سرمایه از لحاظ کارایی و بهره‌وری مشکل دارد، باید روی آن مشکل تمرکز کرد و ساختار معیوب را اصلاح کرد چرا که با ارزان‌فروشی و رشد غیرمنطقی و غیررقابتی یک بخش، سیستم اصلاح نمی‌شود.

به گزارش عیارآنلاین،عبدالحسین بیات درباره قیمت خوراک گاز پتروشیمی با بیان اینکه قیمت خوراک باید منطقی باشد، اضافه کرد: در این مساله یک طرف سرمایه‌گذاران هستند، یک طرف دیگر منافع ملی که متعلق به همه مردم است و یک طرف هم بحث بازارهای صادراتی پتروشیمی است.

وی توضیح داد: اگر قیمت خوراک غیرمنطقی و ارزان باشد، برای حضور در بازارهای خارجی یک تهدید است، چرا که اگر تولیدکننده ایرانی که خوراک ارزان‌تر در اختیار دارد، وارد رقابت با سایر تولیدکنندگان شود و محصول خود را ارزان‌تر عرضه کند، مورد اعتراض سایر تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت و چه بسا با قوانین آنتی دامپینگ و امثال آن مواجه و مشمول تعرفه‌های بالای وارداتی به کشورهای هدف شود. لذا مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر شده و خوراک ارزان هیچ کمکی به ایشان نخواهد کرد.

وی ادامه داد: طرف دیگر قضیه این است که دولت به نمایندگی از مردم مسئول است در سیاست‌گذاری در مورد منافع ملی منطقی و معقول رفتار کند، چنانکه در گذشته کارشناسان زیادی موضوع قیمت خوراک گاز پتروشیمی را بررسی کرده اند و خوشبختانه این عدد یعنی ۱۳ سنت منطقی تشخیص داده شده است، به گونه‌ای که حاشیه سود واحدهای پتروشیمی گازی یعنی تولیدکنندگان اوره، آمونیاک، متانول و امثال آنها با این قیمت خوراک منطقی و مناسب خواهد بود.

عضو هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه روزانه ۳۵ تا ۴۰ میلیون مترمکعب گاز به واحدهای پتروشیمی کشور تحویل داده می‌شود، افزود: بیش از ۵۰ درصد از این میزان گاز به عنوان سوخت مصرف می‌شود و سوخت پتروشیمی‌ها مشابه سایر صنایع و با قیمت یکسان محاسبه می‌شود و تنها قیمت خوراک افزایش پیدا کرده است.

بیات در واکنش به ادعای رکود بازار سهام به دلیل افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی، اظهار داشت: اگر ساختار اقتصادی ما یا ساختار بازار سرمایه از لحاظ کارایی و بهره‌وری مشکل دارد، باید روی آن مشکل تمرکز کرد و ساختار معیوب را اصلاح کرد. با ارزان‌فروشی و رشد غیرمنطقی و غیررقابتی یک بخش، سیستم اصلاح نمی‌شود و یک روز بالاخره باید به این روال پایان داده شود.

وی ادامه داد: اینکه برخی عنوان می‌کنند که افزایش قیمت خوراک به ۱۳ سنت موجب افت شاخص بورس شده است، از منظر کارشناسی به هیچ عنوان صحیح نیست و صورت‌های مالی پتروشیمی‌ها و قیمت خوراک و محصولات آنها گواهی بر این مدعاست.

مدیرعامل سابق شرکت ملی پتروشیمی تصریح کرد: آنچه که ممکن است در این زمینه تأثیرگذار باشد، کاهش قیمت نفت است و نه افزایش قیمت خوراک. چنانکه کاهش قیمت نفت بر قیمت محصولات پتروشیمیایی و پالایشگاهی مؤثر است و موجب کاهش حاشیه سود واحدها می‌شود و این موضوع هم در بورس خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: نمی‌توان گفت که اگر قیمت خوراک کاهش پیدا کند، مشکل بورس حل می‌شود؛ به علاوه، واحدهای شیمیایی و پتروشیمیایی گازی بخش بزرگی از بازار سرمایه را تشکیل نمی‌دهند.

قیمت خوراک پتروشیمی‌ها همچنان ۱۳ سنت است

بیات با رد کاهش قیمت خوراک به ۱۰ سنت، اظهار داشت: هنوز به صورت رسمی همان قیمت ۱۳ سنت برای خوراک گاز پتروشیمی به جای خود باقی است.

وی به سودآوری واحدهای پتروشیمی گازی با قیمت خوراک ۱۳ سنت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر و با قیمت فعلی خوراک گاز حاشیه سود خوبی نصیب آن دسته از واحدهای پتروشیمی می‌شود که خوراک آنها گاز طبیعی است یا مثل اتان قیمت خوراک آنها متأثر از قیمت گاز طبیعی است.

عضو هیأت مدیره شرکت ملی پتروشیمی توضیح داد: بر اساس قیمت ۱۳ سنت، قیمت هر تن اتان حدود ۲۶۰ دلار می‌شود، در حالی که هم‌اکنون قیمت اتان در بازارهای اروپایی حدود ۵۰۰ و در بازارهای آمریکایی ۴۰۰ تا ۴۵۰ دلار در تن است. با تبدیل اتان به اتیلن، ارزش آن به ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار در هر تن افزایش پیدا می‌کند. یعنی ۲۶۰ دلار هزینه خوراک می‌شود و محصول به طور متوسط بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار به فروش می‌رسد،بنابراین چنانچه قیمت خوراک در واحدهایی که از خوراک اتان استفاده می‌کنند، در صورت افزایش قیمت خوراک به دو برابر میزان فعلی (یعنی حدود ۲۵ سنت) برسد، باز هم سودآوری واحد مورد نظر حفظ می‌شود.

بیات افزود: در واحدهایی که از متان به عنوان خوراک استفاده می‌کنند و به متانول و یا اوره تبدیل می‌شود، نکته مهم این است که در دوره های زمانی ۱۰ ساله، گام‌های بعدی را هم مشخص کنیم.

وی اضافه کرد: در این راستا، پیشنهاد می‌شود که قیمت خوراک از ۱۳ سنت شروع شده و به صورت پلکانی و بعد از چند سال افزایش یابد. به صورتی که تا ۱۰ سال، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری روشن و مشخص باشد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به خوراک و همین‌طور قراردادهای مربوط به خوراک، بیشتر از کاهش قیمت خوراک به بازار سهام کمک خواهد کرد چنانکه به عنوان مثال، در قراردادها باید مشخص شود که در صورتی‌که خوراک‌دهنده از لحاظ کیفی و کمی به یک واحد پتروشیمی خوراک تحویل نداد و واحد مورد نظر با کاهش تولید مواجه شد، خسارت آن را جبران کند.

منبع: فارس

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: