۱۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۲۴
دکتر سلطان خواه مطرح کرد:

ضرورت ظرفیت‌سازی برای ایجاد ساختارهای جدید در حوزه علم و فناوری

بیش از ۵ سال از زمان رونمایی نقشه جامع علمی کشور با حضور رئیس جمهور وقت کشور می‌گذرد. نقشه‌ای که چشم‌انداز وضعیت دانش و فناوری کشور در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی و چگونگی دستیابی به آن را تشریح کرده است.

به گزارش عیارآنلاین،مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی با دکتر نسرین سلطانخواه، معاون سابق علمی و فناوری رئیس جمهوری، رئیس سابق بنیاد ملی نخبگان و رئیس کمیسیون نخبگان و آینده‌نگاری علم و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتگویی داشته است. به عقیده سلطانخواه یکی از وظایف ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور تفکیک وظایف دستگاه‌های مختلف برای جلوگیری از موازی‌کاری در روند فعالیت‌های علم و فناوری کشور است,متن این گفتگو را در ادامه بخوانید.

به عنوان پرسش ابتدایی بفرمایید که چه راهکارهایی برای اصلاح ساختارها و نهادهای علم و فناوری کشور وجود دارد؟

به نظر بنده مطابق با نقشه جامع علمی کشور و همان گونه که در راهبردها و اقدامات این نقشه مطرح شده بود، اصلاح ساختارها و یا ظرفیت سازی برای ایجاد ساختارهای جدید از جمله مسائل مهم در موضوع پیشرفت علم و فناوری کشور است.

یکی از این ساختارها که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، شورای عالی عتف است. در این شورا پیش بینی شده که دبیرخانه آن در وزارت علوم قرار گرفته و از آنجایی که این شورا یک نهاد فراسازمانی است و از روی سنت، نه قانون، معاون پژوهشی وزارت علوم دبیر کل این شورا است، این شورا تبدیل به یک شورای دستگاهی شده و در نتیجه نقش کلان و بالادست بودن خود را از دست داده است. به ویژه اینکه معمولا جلسات شورای عالی عتف بدون حضور رئیس جمهور تشکیل می شود و در نتیجه عموماً تمام امور مربوط به شورا بر عهده همان دبیر عتف یا معاون پژوهشی وزارت علوم خواهد بود. همین مسئله این شورا را از یک شورای سیاست گذاری کلان کاهش سطح داده و به یک شورای دستگاهی تقلیل یافته است. بنابراین در قانون گذاری شورای عتف به عنوان یکی از راهکارهای اصلاح ساختار علم و فناوری باید تجدید نظر صورت گیرد.

در این مسیر معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور چه وظایفی بر عهده دارد؟

با تدبیر، تأکید و پیگیری مقام معظم رهبری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری ایجاد شد و با تأیید ایشان، این معاونت در دولت یازدهم نیز فعالیت خود را ادامه داد. رهبر انقلاب در دیداری که با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی از مسئولان نظام در دی ماه سال ۸۹ داشتند، فرمودند که «تشکیل این معاونت علمی را از دولت های قبل من پیگیری می کردم.» خوشبختانه این اقدام در دولت نهم انجام شد و در دولت یازدهم نیز همچنان به کار خود ادامه می دهد. بنابراین این معاونت علمی با تأکید رهبری تأسیس شد و یکبار دیگر ایشان در ۱۷ مهر ماه ۹۲ نیز ضمن تأیید فعالیت های این معاونت فرمودند: «این معاونت یکی از معاونت های مهم به شمار می رود و باید نقاط قوت انجام گرفته با قدرت بیشتری پیگیری شود.» بنابراین ادامه حیات معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری در دولت یازدهم با حمایت های مقام معظم رهبری صورت پذیرفت.

از این رو به نظر می رسد لازم است این نهادی که با تأیید رهبری ایجاد و ادامه حیات پیدا کرده، ساختاری محکم در نهادهای قانونی داشته و مصوب شود. وزارت خانه علوم فعالیت های علم و فناوری در حوزه دانشگاهی را پیگیری می کند. اما فعالیت های توسعه علم و فناوری و نفوذ آن در جریان اقتصاد کشور یا به عبارت بهتر فعالیت های ما بعد دانشگاهی و سیاست گذاری ها و جریان سازی های علم و فناوری را می بایست همین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری انجام دهد.

کدام نهاد مسئولیت تبیین وظایف برای جلوگیری از موازی کاری دستگاه های مرتبط با علم و فناوری را دارد؟

ستاد نقشه جامع علمی کشور است که باید ساختارهای موجود را اصلاح کرده و آنها را قانونمند کند و هم اینکه تقسیم کار ملی را به خوبی تبیین نماید. بنابراین لازم است تقسیم کار روشنی نیز ما بین معاونت علمی که یک حوزه ستادی فرادستگاهی است با دستگاه های اجرایی در حوزه علم و فناوری ایجاد و تصویب شود. همین اقدام ستاد نیز می تواند جزو راهکارهای اصلاح ساختار علم و فناوری کشور باشد.

از نظر شما چه نمونه های دیگری برای اصلاح ساختار علم و فناوری کشور وجود دارد؟

برخی اوقات لازم به نظر می رسد که بعضی از نهادها وابستگی های خود را از برخی دستگاه ها جدا کرده و به جاهای دیگر بسپارند تا بدین ترتیب یک انسجام و تمرکز نیز در فعالیت ها ایجاد شود. به عنوان مثال در نقشه جامع علمی کشور یک موضوع دیگری که برای اصلاح ساختار علم و فناوری پیش بینی شده، این است که یک مرجع برای ثبت تایید اختراعات باید ذیل قوه مجریه ایجاد شود. این در حالی است که ساز و کار ثبت و تایید اختراعات در حال حاضر در کشور ما به شکل دیگری بوده و زیر نظر قوه قضائیه است. به موازات این اقدام نیز باید ساختار در قوه قضائیه برای رسیدگی به کلیه مسائل حقوقی مربوط به اختراعات ایجاد شود. مسائل حقوقی مانند حفظ مالکیت معنوی و رسیدگی به تخلفاتی اعم از جعل و یا از بین بردن مالکیت معنوی. بنابراین برخی جابجایی ها به عنوان یکی از راهکارهای اصلاح ساختار علم و فناوری لازم و ضروری به نظر می رسد.

به اعتقاد شما چه راهکارهایی برای افزایش تعامل اثرگذار در حوزه علم و فناوری با سایر کشورهای دنیا وجود دارد؟

در بخش دیپلماسی عمومی یا دیپلماسی فراگیر، یک بخش از تعاملات قطعا باید در حوزه علم و فناوری باشد که اهمیت بسیاری نیز دارد. این مسئله هم در نقشه جامع علمی کشور دیده شده و هم در سال ۹۰ پیشنهادی برای تحرک بخشی در دیپلماسی جمهوری اسلامی با سایر کشورها از سوی امور مشاوره مقام معظم رهبری به ایشان تقدیم شد. رهبری نیز امر کردند که در معاونت علمی سند این مسئله تهیه شده و در هیات وزیران مصوب شود. معاونت علمی در آن زمان برای انجام این فرمان به نحو مطلوب به همه دستگاه ها فراخوان داد و پیش نویس سند دیپلماسی علم و فناوری را تهیه کرد. این معاونت برای اینکه این سند دستخوش تغییر و تحول دولت ها نباشد، استفتائی از دفتر مقام معظم رهبری انجام داد بدین مضمون که به جای مصوب کردن سند در هیات وزیران، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد که این اجازه نیز داده شد. پیش نویس این سند به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم شد و شورا نیز هم به راهکارهای برداشته شدن موانع دیپلماسی علم و فناوری پرداخت و هم تسهیلاتی برای توسعه آن در نظر گرفت.

به عنوان بخش پایانی گفتگو بفرمایید که در حال حاضر این سند در چه وضعیتی قرار دارد؟

بررسی های اولیه این سند در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور انجام شده و اگر این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شود، به طور حتم در آینده شاهد توسعه دیپلماسی علم و فناوری و افزایش تعامل اثرگذار با سایر کشورهای دنیا خواهیم بود.

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: