۲۰ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۹

شورای نگهبان IPC را وتو می کند؟

اگرچه هنوز جزئیات دقیقی از قالب قراردادی جدید اعلام نشده، اما مهدی حسینی رییس کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی گفته است: «به موجب این قراردادها بر اساس برخی شرایط می توان ثبت رزرو کرد، اما شرکت های خارجی نخواهند توانست مالک میادین نفتی شوند.»

به گزارش عیارآنلاین، به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات وزیران می رسد.هیات وزیران با این استناد اقدام به تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی ایران نموده است.گروهی این مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را در تعارض با بعضی از اصول مرتبط قانون اساسی می دانند.قاعدتاً شورای نگهبان وظیفه بررسی و تطبیق این ایرادات با اصول مقرر قانون اساسی را دارد.

این در حالی است که با تفویض اختیار تصویب شرایط عمومی قراردادهای نفتی به هیات وزیران به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و تایید این قانون توسط شورای نگهبان؛
عملاً راه نظارت عالیه شورای نگهبان جهت تشخیص انطباق شرایط عمومی مندرج در این قراردادها با اصول مرتبط مقرر در قانون اساسی مسدود شده است.نتیجتاً امکان تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی ایران و صلاحیت تطبیق مفاد آن با اصول مرتبط قانون اساسی همزمان به قوه مجریه اعطاء شده است.

مقصود بودن یا نبودن قبلی این نتیجه را عملکرد آتی شورای نگهبان و سایر ارکان حاکمیتی مرتبط معین می سازد.
این موارد بیان ساده یی از گفتگوی گروه حقوقی آفتاب یزد با فرشید فرحناکیان؛ وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز، بود.
او به قول خودش تلاش دارد؛ با استقلال ناشی از شغل وکالتش و آزادگی ناشی از دانشجو بودنش، مفاهیم تخصصی حقوق را با «ساده سازی» منتقل کند. در ادامه مشروح این گفتگو آمده است.

مدل جدید قراردادهای نفتی ایران توسط چه مرجعی به تصویب رسیده است؟
«موسسه امریکایی حکمرانی منابع طبیعی اخیراً در گزارشی وضعیت ۵۸ کشور جهان را در زمینه مدیریت منابع طبیعی بررسی کرده است. براساس این گزارش این ۵۸ کشور تولید‌کننده ۸۵ درصد نفت جهان، ۹۰ درصد الماس جهان و ۸۰ درصد مس جهان هستند.

این گزارش نشان می‌دهد «ثروتمند بودن» یک پیش شرط برای حکمرانی خوب بر منابع طبیعی تلقی نمی‌شود.
آمارهای موسسه حکمرانی منابع طبیعی نشان می‌دهد که ۴۵۰ میلیون نفر از فقرای جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که بیشترین منابع نفت گاز و معدن را در اختیار دارند.

۹ کشور از ۱۵ کشوری که ضعیف‌ترین نمره را در این شاخص به خود اختصاص داده‌اند، دارای بیشترین منابع نفت گاز و معدن در جهان هستند.
الجزیره، کامرون، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه استوایی، ایران، لیبی، قطر، عربستان‌سعودی و ترکمنستان این کشورها را شامل می‌شوند.
در سال ۲۰۱۰ سود حاصل از این منابع، برای این کشورها ۵۳۰ میلیارد دلار بوده است که سرانه ۱۵۰۰ دلاری را نشان می‌دهد.
این موسسه متن پرسشنامه‌یی را که بر اساس آن، شاخص مدیریت منابع طبیعی ۵۸ کشور مورد بررسی را به دست آورده، در ضمیمه یکی از گزارش‌های خود آورده است.

متن این پرسشنامه به شرح زیر است:
آیا در کشور مورد بررسی تعریف قانونی مشخصی درباره مالکیت منابع طبیعی وجود دارد؟
چه کسی در کشور مورد بررسی اختیار اعطای حقوق و مجوزهای منابع هیدروکربوری و معدنی را بر عهده دارد؟
کشور مورد بررسی عموماً چه رویه‌هایی را برای اعطای مجوز دنبال می‌کند؟
سیستم مالی حاکم بر منابع معدنی و طبیعی کشور مورد بررسی چیست؟
کدام آژانس یا موسسه‌یی عهده‌دار بخش اجرایی منابع هیدروکربوری و معدنی در کشور مورد بررسی است؟»

این مقدمه را بیان کردم تا اهمیت مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را مشخص کنم. همانطور که می بینید قسمت اعظمی از سوالات مندرج در پرسشنامه مذکور؛ حداقل به عنوان سوالات هر شرکت نفتی بین المللی‌، قرار است توسط این مدل جدید قراردادهای نفتی ایران پاسخ داده شود.
اگرچه به موجب قسمت (۱) از بند (الف) ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب پانزدهم دیماه ۱۳۸۹:

«شرایط اساسی استفاده از انواع روش های اکتشاف، توسعه و تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد می رسد.» ولی به موجب ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱:
«شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات وزیران می رسد.».

بدین ترتیب همانطور که بیژن زنگنه؛ وزیر نفت، تاکید کرده بود: «مجلس اجازه داده تا ساختار قراردادهای جدید نفتی را دولت تعیین کند و پس از نهایی شدن آن یک نسخه برای رییس مجلس ارسال می‌شود.»؛

هیأت وزیران در جلسه هشتم مهرماه ۱۳۹۴ به ریاست حسن روحانی رییس جمهور، شرایط عمومی و ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد.

اگرچه جزییات مصوبه مذکور تا کنون انتشار عمومی نیافته است ولی در هر صورت مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران در دوران پساتحریم «قرارداد نفتی ایران» (Iran Petroleum Contract: IPC) نامیده شده است.
با وجود انتقادهای جدی نسبت به عدم انتشار جزییات مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، گروهی بر این نظر هستند:

«این رویکرد به عمد و از این جهت اتخاذ شده که سرمایه‌گذاران خارجی نتوانند خود را نسبت به هر گونه «آچمز شدن» مصون کنند. به طور کلی در مذاکرات برای هر نوع خرید و فروش یا معامله هر اندازه فرصت تفکر و تصمیم‌گیری به طرفین بیشتر داده شود امکان تن دادن آنها به برخی از شرایط کاهش می‌یابد.»

گویا گروهی به این مدل جدید قراردادهای نفتی ایران ایرادات نقض اصول قانون اساسی دارند. ارزیابی شما از اهم این ایرادات چیست؟
تکلیف امکان سرمایه گذاری اشخاص خصوصی داخلی و خارجی در عملیات بالادستی نفت با توجه به اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی و قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ اصلاحی ۱۳۹۰ و با لحاظ «ملی شدن صنعت نفت» و «انفال بودن منابع نفتی» معین می گردد.
«بطور خلاصه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در معادن نفت و عملیات بالادستی به نحوی که سرمایه گذار مدعی مالکیت و مدیریت بر نفت موجود در مخزن، چاه های حفر شده، تاسیسات سرچاهی، تاسیسات و کارخانجات فرآورش نفت، زمین های مربوط و یا نفت استخراج شده باشد، مجاز نیست.

مالکیت و مدیریت این قبیل فعالیت ها منحصراً در اختیار دولت است که از طرف ملت و با رعایت مصالحه عامه حق تصرف دارد.
البته فروش محصول (نفت و گاز) پس از تولید و در قالب قراردادهای تجاری اشکالی ندارد؛
اما تعهد به فروش آتی نفت و گاز در صورتی صحیح است که منجر به انتقال مالکیت و یا ایجاد سایر حقوق عینی برای خریدار نشده و خریدار نتواند مالکیت یا هرگونه حق عینی دیگر بر نفت و گاز مشخصی را قبل از تحویل ادعا کند» (دکتر شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، فصل نهم، گفتار اول، ص. ۳۲۳).
مدل جدید قراردادهای نفتی ایران؛ با وصف عدم انتشار جزییات آن، در انطباق با این اصول مرتبط قانون اساسی و سایر قوانین مزبور و نتایج لازم الرعایه فوق الذکر دو ابهام عمده ایجاد نموده است:
اول) ابهام در نوع مدل جدید قراردادهای نفتی ایران:
قراردادهای اصلی بالادستی نفتی به چهار گروه عمده امتیازی (Concession Agreements)، مشارکت در سرمایه گذاری (Joint Venture Agreements)، مشارکت در تولید (Production Sharing Contracts) و قراردادهای خدمت (Service Contracts) تقسیم می شوند.

تفاوت قراردادهای اصلی بالادستی

در انطباق با این اصول مرتبط قانون اساسی و سایر قوانین مزبور و نتایج لازم الرعایه فوق الذکر، از میان این چهار گروه عمده قراردادهای اصلی بالادستی نفتی:
انعقاد قراردادهای امتیازی (Concession Agreements) و مشارکت در سرمایه گذاری (Joint Venture Agreements) به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد؛
انعقاد قراردادهای خدمت (Service Contracts) بلامانع است؛
ولی امکان انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing Contracts) همچنان محل تردید است.

علی کاردر معاون امور سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران اظهار کرده: «در نهایت ممکن است ایران برای پروژه‌های پیچیده و سخت حتی قرار‌داد‌هایی موسوم به مشارکت در تولید را پیشنهاد دهد که در ایران بسیار سروصدا کرده‌اند، چرا که به شرکت های خارجی اجازه می‌دهد مالکیت بخشی از نفت تولیدی را برای فروش پیدا کنند.»

رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
بر این نظر است: «قراردادهای جدید (IPC) فرق زیادی با قراردادهای بیع متقابل ندارد، چون نوعی سرویس کانتراکت است. در قراردادهای بیع متقابل می گفتیم مثلاً باید در سه یا پنج سال مقدار مشخصی تولید داشته باشند. درحال حاضر می گوییم، این تولید معین را باید ١۵ ساله یا ۲۰ ساله انجام دهند. درحقیقت می توانیم بگوییم قرادادهای جدید نفتی ایران، نوعی قرارداد خدمات و بیع متقابل توسعه یافته با تعهد و درآمد طولانی تر و پشتیبانی فنی و تعهد سرمایه گذاری طولانی تر برای پیمانکار است.»
به نظر می رسد از یک طرف اختصاص بخشی از عواید نفت تولید شده پس از کسر نفت هزینه به شرکت نفتی بین المللی در مدل جدید قرارداد نفتی ایران، تا حدودی آن را شبیه قرارداد مشارکت در تولید نموده است؛
ولی از طرف دیگر از آنجا که برای شرکت نفتی بین المللی طرف قرارداد حق مالکیتی بر نفت استخراجی در نظر گرفته نشده و هزینه و عواید این شرکت صرفاً از منابع ناشی از فروش نفت مسترد می گردد، این نوع از قرارداد به قراردادهای خدمت نیز نزدیک می گردد.

روش حقوقی اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی ایران

شاید بتوان این نوع از قرارداد خدمت را؛ همانند قراردادهای خدمت عراق، یک نوع «مشارکت در تولید کنترل شده» نامید.
«در قراردادهای خدمت عراق دولت متعهد شده است که هزینه ها و حق الزحمه را از طریق فروش نفت در نقطه تحویل به پیمانکاران پرداخت کند.
پیمانکاران می توانند نسبت به مقادیر معینی نفت ادعای استحقاق داشته باشند و این امر به آنها اجازه می دهد که بتوانند مقادیر نفت استحقاقی را به عنوان ذخایر در دفاتر شرکتی خود ثبت کنند (Booking Reserves).
بنابراین این نوع قراردادهای خدمت را می توان یک نوع «مشارکت در تولید کنترل شده» نامید؛ زیرا در آنها شرکت نفت بین المللی در بخشی از نفت شریک می شود ولی میزان سهم آن از نفت تولیدی بر اساس دلار به ازای هر بشکه نفت تعیین می گردد» (دکتر شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، فصل یازدهم، گفتار اول، صص. ۴۳۳ و ۴۳۴).
اخیراً  Financial Timesنیز طی گزارشی؛ ضمن بیان اینکه ایران با داشتن ۳۴ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی، دارنده بزرگ ترین ذخایر گازی جهان و اظهار کفایت این مقادیر برای تامین گاز مورد نیاز اتحادیه اروپا تا ۹۰ سال، به شباهت مدل جدید قراردادهای نفتی ایران با قراردادهای عراق اشاره نموده است.

در این گزارش آمده است:
«دو دلیل برای عدم توسعه منابع گازی ایران وجود دارد: رژیم تحریم های بین المللی (که از سال ۲۰۰۷ بخش انرژی این کشور را هدف قرار داده، فعالیت شرکت های انرژی بین المللی در ایران را متوقف کرده است) و چهارچوب حقوقی نفتی کشور (موسوم به طرح بیع متقابل که موجب می شود سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران برای شرکت های بین المللی جذابیتی نداشته باشد) .
دولت ایران همزمان با مذاکرات هسته ای، کار روی اصلاح قراردادهای انرژی خود را از سال ۲۰۱۳ آغاز کرده و عمدتاً از مدل قراردادهای عراق تبعیت کرده تا سرمایه گذاری در بخش انرژی کشور را برای شرکت های بین المللی جذاب تر کند.»

نظام مالی و مالیاتی مدل جدید قراردادهای  نفتی ایران

به نظر می رسد طراحان مدل جدید قراردادهای نفتی ایران برای مواجه نشدن با تردیدهای امکان یا عدم امکان استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing Contracts) و جلوگیری از ورود سایر نهادهای صالح جهت بر طرف کردن این تردیدها، تعمداً اصراری بر عدم تعیین دقیق نوع متعارف مدل جدید قراردادهای نفتی ایران داشته اند.

مهدی حسینی رییس کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی تاکید دارد: «در مدل قراردادهای جدید نشانی از سه قرارداد سابق نیست؛ اما ویژگی‌های خوب همه قراردادها را دارد که به همین دلیل قرارداد نوع چهارم خوانده می‌شود.

این مدل قراردادی، قراردادهای نوع چهارم در صنعت نفت وگاز ایران است و همه مزایای بیع متقابل، خرید خدمت، تولید مشارکتی و… را دارد.»
دوم) ابهام در ثبت نفت استحقاقی به عنوان ذخایر در دفاتر طرف مقابل در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران:

اگرچه هنوز جزئیات دقیقی از قالب قراردادی جدید اعلام نشده، اما مهدی حسینی رییس کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی گفته است: «به موجب این قراردادها بر اساس برخی شرایط می توان ثبت رزرو کرد، اما شرکت های خارجی نخواهند توانست مالک میادین نفتی شوند.»

رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار می کند: «در این قراردادهای جدید (IPC)  شرکت ها نمی توانند ذخیره مخزن را در صورت های مالی و سهام خود ثبت کنند. با آنها اصلاً وارد گفت وگو در این فضا نخواهیم شد. اما پیش بینی هایی شده که شرکت های نفتی بتوانند برای مدتی که در تولید میدان نفتی فعالیت می کنند، سهم درآمدی چند ساله از تولید داشته باشند و طبعاً در آمارهای خود حسب قراردادها بتوانند آن را لحاظ کنند. البته این موضوع هم بستگی به نهایی شدن متن قرارداد و نظر نهایی هیات محترم دولت دارد.»

این عدم شفافیت در اعلام امکان یا عدم امکان ثبت نفت استحقاقی به عنوان ذخایر در دفاتر طرف مقابل در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (Booking Reserves) گروهی را به این نتیجه رسانیده که بیان دارند:

«به نظر می رسد مسئولین امر در حوزه قراردادهای IPC اعتقاد چندانی به حفظ مالکیت نفت تولیدی ندارند و در راستای جذب حداکثری شرکت های بین المللی نفتی در بستر این قراردادها، این حق را برای این شرکت ها به رسمیت شناخته اند و رسما با این حساب IPC به نوعی از تیپ قرارداد خدماتی خارج شده و تبدیل به مشارکت در تولید می شود.

به نظر می رسد این موضوع توسط همگان پذیرفته شده و کسی مشکلی با این موضوع ندارد. چنان که در سایت iranpetroleumcontract.com  که به طور مفصل به ارایه قراردادهای IPC و پروژه های مورد معامله برای این قراردادها پرداخته، جدولی در نظر گرفته شده که به مقایسه این قراردادها با بیع متقابل پرداخته است.

همان طور که در تصویر ذیل جدول مذکور مشاهده می شود در قسمت”Reserves”  و “Ownership over project assets”   به صراحت از موضوع انتقال مالکیت نفت تولیدی صحبت شده و این موضوع پذیرفته شده است.»

ذخایر مخزمی

البته گویا امکان ثبت ذخایر در فهرست دارایی های شرکت های طرف قرارداد به طور مطلق برای همه پروژه ها وجود ندارد و صرفاً برای پروژه های با ریسک بیشتر و با اولویت بالا (More Risky and High Priority Projects) و میادین مشترک (Joint Fields) به جهت اهمیت مؤلفه زمان در نظر گرفته شده است.
همچنین این امکان ثبت ذخایر پیش بینی شده به هیچ وجه حقی بر ذخایر (An Entitlement to The Reserves) را ایجاد نمی نماید و صرفاً اعلام آن به عنوان یک دارایی تحت مدیریت شرکت (An Asset Under The Company’s Management) می تواند در قیمت سهام شرکت های طرف قرارداد موثر باشد.

شورای نگهبان به عنوان مرجع صالح در بررسی این ایرادات چه نظری ارایه کرده است؟
در حالی که از یک طرف قانون اساسی و سایر قوانین موجد محدودیت ها در سرمایه گذاری در حوزه های مربوط به امور بالادستی نفت همچنان معتبر و نسبت به هر قرارداد نفتی بالادستی هنوز لازم الاجراء هستند؛
انطباق یا عدم انطباق مدل جدید قرارداد نفتی ایران با محدودیت های منشاء این ایرادات هنوز «رسماً» توسط شورای نگهبان احراز نشده است.
در واقع شورای نگهبان با تایید ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ مبنی بر امکان تصویب شرایط عمومی قراردادهای نفتی به هیات وزیران، به نوعی امکان اعمال صلاحیت قانونی خود بر مصوبه آتی هیات دولت در رابطه با انطباق یا عدم انطباق مدل جدید قرارداد نفتی ایران با محدودیت های منشاء این ایرادات را از خود سلب نموده است.
به عبارت دیگر با اجرایی شدن این ماده، شورای نگهبان به دولت همزمان امکان تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی و صلاحیت تطبیق با اصول قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط را اعطاء کرده است.
این امر در حالی اتفاق افتاده که وظیفه احراز این تطبیق در صلاحیت ذاتی شورای نگهبان می باشد و علی الاصول دولت نمی تواند؛ به جای شورای نگهبان، از یک طرف این قراردادها را تصویب و از طرف دیگر راساً این تطبیق را احراز نماید.

برای برون رفت از این دور خوردن نقش نظارتی شورای نگهبان چه راه حلی می توان داشت؟
مؤسسهMEES (Middle East Oil & Gas News and Analysis)  در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵  (۲۱ شهریورماه ۱۳۹۴) در مطلبی با عنوان «گام های بلند ایران با قراردادهای جدید نفتی» (Iran Going The Extra Mile With New Oil Contracts) اظهار نمود:«حداقل تاکنون، مخالفت های محافظه کاران تندروی درون حاکمیت جهت حذف امتیازهای پیشنهادی به شرکت های نفتی بین المللی به کنار گذاشته شده است. مدل جدید قرارداد نفتی ایران؛ با یک مانع کمتر برای اجرایی شدن، نیازی به تصویب مجلس ندارد.»
مشکل این اظهار آن است که به هنگام تحلیل حقوقی حتی المقدور نمی توان نگاه سیاسی به ارکان حاکمیتی داشت؛ زیرا برای علم حقوق قاعدتاً این ارکان فارغ از تفکر فعلی حاکم بر آنها صرفاً از نقطه نظر کارکردی اهمیت دارد؛ ولی تحلیل اراده لحظه یی غالب در این گونه ارکان معمولاً موضوع علوم سیاسی است.
اصولاً در تحلیل حقوقی، ارکان حاکمیتی و موضوعات در صلاحیت آنها، مورد بررسی ساختاری قرار می گیرند. نتیجتاً فارغ از تفکر سیاسی فعلی غالب در اداره این ارکان، مباحث با توجه صرف به چهارچوب ساختاری و وظایف مقرر برای آنها تحلیل می گردند.
انجام تحلیل حقوقی بر خلاف این رویکرد، موجب تضعیف این نهادها می شود و سبب می گردد با تغییر اراده غالب فعلی اداره کننده آنها در طول زمان؛ به هنگام نیاز، امکان بازگرداندن اقتدار حاکمیتی از دست رفته بدان ها میسر نگردد.

بر این مبنا و بدون توجه به تفکر غالب در مجلس کنونی، معلوم نیست رویه تعیین شرایط اساسی قراردهای نفتی توسط قوه مقننه؛ که در اکثر کشورهای دنیا معمول است و در قانون نفت ۱۳۳۶ و ۱۳۵۳ نیز رعایت شده بود، چرا در قوانین لازم الاجرای فعلی کنار گذاشته است و علی رغم بند (الف) ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب پانزدهم دیماه ۱۳۸۹ و تحمیل صلاحیت مجلس با اجباری نمودن «ضرورت درج هرکدام از روش های قراردادهای نفتی در قوانین بودجه سنواتی»، قوه مجریه بطور اعم و وزارت نفت بطور اخص چگونه به یکباره صلاحیت انحصاری تعیین مدل قراردادهای نفتی ایران و نفی صلاحیت قوه مقننه در این رابطه را در ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ بدست آورده اند.

«این ساده اندیشی است که مجلس به وزارت نفت اختیار داده که به تشخیص خود ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی در نظر گرفته، آزادانه نسبت به طراحی مدل قراردادی اقدام کند.

در نظام ایران، برخی از این تصمیمات حتی خارج از حیطه قوای سه گانه کشور و در اختیار رهبری است؛
مگر منظور این باشد که وزارت نفت می تواند در چارچوب سیاستها و قوانین کشور نسبت به طراحی مدل قراردادی اقدام کند.
در این صورت حداکثر کاری که وزارت نفت می تواند انجام دهد این است که قدری مدل قراردادهای خدمت خود (بیع متقابل) را بهینه و به روز نماید ولی نمی تواند مدل جدیدی را که خیلی با اصول قراردادهای  خدمات و بیع متقابل توفیر می کند، اجرایی کند» (دکتر شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، فصل یازدهم، گفتار دوم، ص. ۴۴۵).

تصمیم به تغییر مدل قرارداد نفتی بالادستی ایران می باید فراتر از صلاحیت وزارت نفت و حتی قوه مجریه قرار گیرد تا جایی که حتی برای این تغییر هماهنگی بین سایر قوا و نوعی «اجماع حاکمیتی» ضروری شود. با توجه به اینکه مدت اجرای این مدل قراردادی برای ۱۵ تا ۲۰ سال نیز در نظر گرفته شده است این اجماع حاکمیتی ضروری تر هم می نماید.
در همین رابطه هم اکنون طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در قالب اصل ٨۵ قانون اساسی در مجلس به تصویب رسیده و بعد از تصویب مجدداً به کمیسیون انرژی ارجاع داده شده است. بررسی این اساسنامه در کمیسیون انرژی مجلس در مراحل نهایی قرار دارد و قرار است تا پایان مهر تقدیم هیأت‌رییسه مجلس شده تا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

به موجب ماده ۸۰ طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران:
«شرکت می تواند برای سرمایه گذاری و تامین منابع مالی طرح های اکتشافی، توسعه یی و نگهداشت توان تولید میادین نفت و گاز که به تایید وزارت نفت رسیده است، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از روش ها و ابزارهای مالی و سرمایه یی متعارف در صنعت نفت و گاز استفاده و ایجاد تعهد نموده و ضمن وثیقه گذاری محصولات تولیدی، حداکثر تا سقف سهم درآمدی شرکت از محل تولید و یا عواید حاصله نسبت به بازپرداخت تسهیلات سرمایه گذاری و هزینه های مالی مرتبط اقدام نماید.»

مجلس می تواند با اعمال تغییراتی در مفاد این ماده، شرایط عمومی قراردادهای نفتی ایران به طور اعم و ایرادات وارد بر مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به طور اخص را در این ماده مورد تصویب قرار دهد و جهت تعیین تلکیف نهایی به شورای نگهبان ارسال نماید.
بی شک نتیجه مورد تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت اقتضاء؛ به جهت وارد شدن ارکان مرتبط حاکمیتی؛ از قدرت اقناعی بیشتری برخوردار خواهد بود.

و در پایان…
تاکید می کنم در این گفتگو به هیچ وجه در مقام بیان خوب بودن یا نبودن، مفید بودن یا نبودن و یا منطبق با اصول قانون اساسی بودن یا نبودن مدل جدید قراردادهای نفتی ایران نبوده ام بلکه صرفاً در مقام بیان این مهم بودم که:
«آینده کشورهای دارنده منابع طبیعی در گرو این است که آنها تا چه اندازه خواهند توانست این منابع خود را به خوبی مدیریت کنند؟» این اظهاری است که موسسه امریکایی حکمرانی منابع طبیعی جهت توصیف وضعیت کشورهای دارنده منابع نفتی و ذخایر معدنی استفاده کرده است.

علاوه بر تحریم‌ها و آثار آنها، چگونگی رفع و همچنین امکان و نحوه بازگشت پذیری آنها؛ «یکی از جدی ترین ابهامات وارد بر عملکردهای ایران در زمینه مدیریت منابع نفت و گاز خود، نبود مرز مشخصی میان وزارت نفت ایران و شرکت ملی نفت این کشور است.» به عبارت دیگر «نحوه اعمال حاکمیت و مالکیت صنعت نفت ایران ابهام دارد و نقش‌های نسبتاً موازی بین شرکت ملی نفت و وزارت نفت در نحوه اعمال حاکمیت این دو نهاد در کشور وجود دارد.»
در این میان مدل جدید قراردادهای نفتی ایران قرار است برای بسیاری از ابهامات، پاسخ های مشخصی جهت ارایه به مخاطبین خود داشته باشد.
«امکان تایید یا عدم تایید مدل جدید قرارداد نفتی ایران توسط شورای نگهبان» نیز زاییده همین ابهام اخیرالذکر می باشد.
خوب یا بد، تعدادی از اصول قانون اساسی به منابع نفتی اشاره دارد و قاعدتاً جهت احراز رعایت این اصول بحث نظارت عالیه شورای نگهبان در موارد مرتبط قهراً مطرح می گردد.

با تفویض اختیار تصویب شرایط عمومی قراردادهای نفتی به هیات وزیران به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و تایید این قانون توسط شورای نگهبان؛
عملاً راه نظارت عالیه شورای نگهبان جهت تشخیص انطباق شرایط عمومی مندرج در این قراردادها با اصول مرتبط مقرر در قانون اساسی مسدود شده است.
نتیجتاً امکان تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی ایران و صلاحیت تطبیق مفاد آن با اصول مرتبط قانون اساسی همزمان به قوه مجریه اعطاء شده است.
مقصود بودن یا نبودن قبلی این نتیجه را عملکرد آتی شورای نگهبان و سایر ارکان حاکمیتی مرتبط معین می سازد. فقط همین…

منبع: عصرنفت

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: