۲۰ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۳۶
درباره نامه 4 وزیر سهامدار پتروشیمی ها

ریشه رکود اقتصادی، قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها یا عملکرد بانک‌ها؟

در حالی برخی وزارتخانه ها که سهامدار اصلی پتروشیمی های گازی هستند، به دنبال کاهش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به بهانه حفظ شاخص بورس هستند که پرداخت این رانت، تاثیر منفی مهمی در روند توسعه صنعت پتروشیمی در کوتاه مدت می گذارد و هزینه های سنگین اقتصادی به کشور تحمیل می کند

به گزارش عیارآنلاین،«براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد».

به گزارش عیارآنلاین این بخشی از جملات ابتدایی نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کار و دفاع  به حسن روحانی، رئیس جمهور در ۱۸ شهریورماه سال جاری است که اواسط این هفته رسانه ای شد و فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد. تصدیق خارج نشدن اقتصاد کشور از رکورد و حتی احتمال بحرانی شدن شرایط اقتصادی کشور در آینده وجه اصلی این نامه بود که به شدت مورد توجه کارشناسان و رسانه ها قرار گرفت اما این نامه وجه دیگری هم داشت.

امضاکنندگان این نامه همگی جزو سهامداران اصلی پتروشیمی های گازی بودند و یکی از انتقادات آنها به دولت، «سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز» به عنوان یکی عوامل دامن زدن به رکود در صنعت پتروشیمی بود.

اختلاف وزارت نفت به عنوان سیاست گذار صنعت پتروشیمی و تصمیم گیر اصلی در زمینه قیمت گذاری خوراک گاز در این صنعت با وزراتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کار و دفاع که بیشترین سهام پتروشیمی های گازی را در اختیار دارند و وزارت اقتصاد که به دنبال حفظ شاخص بورس است، در این بخش های نامه مشهود هست و شاید همین موضوع نیز سبب شده است که زنگنه جزو امضاکنندگان این نامه نباشد.

بعد از رسانه ای شدن این نامه نیز وزیر اقتصاد که مدت ها بود صرفا نظاره گر اقدامات وزارت نفت در زمینه قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی بود، لب به سخن گشود و در مصاحبه ای در تاریخ ۱۴ مهر تاکید کرد: «در مذاکرات با وزارت نفت در حال رسیدن به یک فرمول مناسب برای تعیین نرخ خوراک هستیم».

همزمان هم زمزمه های موافقت وزارت نفت با کاهش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به ۱۰ سنت به رسانه ها کشیده شده است. این در حالی است که:  الف ) گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی گازی با دو هدف خوراک و سوخت داده می شود که قیمت فروش این دو نوع گاز به واحدهای پتروشیمی داخلی متفاوت است. براساس آمارهای موجود در ترازنامه هیدروکربوری سال ۹۲، مصرف گاز پتروشیمی های گازی در آن سال حدود ۷٫۶ میلیارد متر مکعب بوده که صرفا ٣٢ درصد آن سوخت و مابقی (۶۸ درصد) خوراک این واحدها بوده است. حال اگر قیمت سوخت را مشابه سال گذشته برابر ۴ سنت در نظر بگیریم، میانگین وزنی قیمت فروش هر متر مکعب گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی گازی حدود ۱۰٫۱ سنت است. در نتیجه، این ادعا که در شرایط فعلی قیمت فروش گاز به صنایع پتروشیمی داخلی حدود ۱۳ سنت است، واقعیت ندارد.

ب) تا پایان سال ۹۲، خوراک گاز واحدهای پتروشیمی با قیمتی بسیار ارزان یعنی کمتر از ۳ سنت در اختیار این واحدها قرار می‌گرفت و همین موضوع سبب شد که این واحدها سودآوری بسیار بالایی داشته باشند و اصل سرمایه گذاری انجام شده توسط سهامداران پتروشیمی های گازی در مدت کوتاهی به آنها بازگردد.

ج) با وجود افزایش قیمت خوراک گاز به ۱۳ سنت از ابتدای سال ۹۳، سود پتروشیمی های گازی در سال گذشته بین ۶۰ تا ۱۵۰ درصد بوده است. براساس برآوردهای کارشناسان، سود این واحدها در سال جاری با تثبیت خوراک ۱۳ سنتی نیز بیش از ۳۰ درصد پیش بینی می شود.

د) مطابق با آئین نامه تخفیف خوراک واحدهای پتروشیمی مصوب هیئت دولت در ۱۴ مرداد ماه امسال، پتروشیمی های گازی در صورت سرمایه گذاری در پایین دست و توسعه زنجیره ارزش، از تخفیف ۵ تا ۳۰ درصدی خوراک برای مدت ده سال بهره مند می شوند.

حال این سوال مطرح است که چرا باید بیت المال که متعلق به همه مردم است را به ثمن بخس به گروه خاصی از مردم فروخت. به خصوص آنکه توجه داشته باشیم که قیمت متانول صادراتی از قیمت گاز صادراتی هم کمتر است و لذا، به دلیل اینکه این صنایع علی رغم سودهای بالا، از احداث واحدهای پایین دستی خودداری کرده اند، در واقع در حال تبدیل طلا به مس هستند.

باید توجه داشت که رکورد اقتصادی مربوط به قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی نیست بلکه ریشه در عملکرد بانک ها دارد که نقدینگی خلق می کنند ولی این نقدینگی را به بخش تولید اختصاص نمی دهند و دولت و بانک مرکزی هم فاقد سازوکار هدایت نقدینگی به بخش تولید هستند.

منبع: مسیرآنلاین

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: