۱۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۱۹

«بازی نامه‌ها» برای احیای رانت پتروشیمی

در بازی نامه‌ها برای رجعت به سود‌های غیرمتعارف برای برخی شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها، نامه جدید نعمت زاده به اسحاق جهانگیری و البته مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی به رئیس جمهور برای مخالفت با این موضوع، فضای رانتیر برخی جریان‌ها را با ابهام بزرگی مواجه کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، نامه چهار وزیر اقتصاد، کار، دفاع و صنعت به رئیس‌جمهور و هشدارهای آنان به حسن روحانی در باره تشدید دوران رکود، نشان‌دهنده اختلاف در دولت یا هر موضوع دیگری که باشد، یک نتیجه مهم و قابل تأمل داشت؛ امضا کنندگان این نامه بورس را نشان گرفته و به شیوه‌ای ماهرانه، نرخ خوراک پتروشیمی را به چالش کشیده بودند. به بیان ساده‌تر چهار وزیر خواهان دریافت گاز ارزان‌تر برای پتروشیمی‌ها هستند.

نامه ۴ وزیر ۲

دو دستگی خاصی در باره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در هیئت دولت وجود دارد؛ گروه نخست حداقل قیمت برای هر متر مکعب گاز طبیعی برای پتروشیمی‌های گازی را ۱۳ سنت می‌دانند و گروه مقابل، خواهان کاهش پنج سنتی این رقم هستند؛ در گروه نخست به رهبری محمدرضا نعمت‌زاده، حسین دهقان، علی طیب‌نیا و علی ربیعی حضور دارند و در گروه مخالف، بیژن نامدار زنگنه و محمدباقر نوبخت اصرار فراوانی روی قیمت ۱۳ سنت دارند. موافقان ۱۳ سنت البته حق دارند زیرا با تثبیت قیمت ۱۳ سنت حداقل ۶ میلیارد دلار از رانتی که سالانه به پتروشیمی‌های گازی تعلق می‌گرفت به خزانه بر می‌گردد.

افزایش نرخ خوراک طی سال گذشته و سال جاری، سودهای غیرمتعارف پتروشیمی‌ها را کاهش داده و همین موضوع اعتراض آنها را بر انگیخته است؛ شرکت هایی که با بهره‌گیری از گاز سه سنتی گاه در طول یک‌سال سود ۴۰۰ درصدی کسب می‌کردند، حالا به وضعیت استانداردی که برایشان تدارک دیده شده رضایت نمی‌دهند.

پتروشیمی‌های معترض می‌گویند با کاهش سود آنها، بورس و «مردم» آسیب جدی دیده‌اند که قطعاً به سود نظام نیست و قیمت خوراک باید کاهش یابد در حالی که مهم‌ترین عامل در کاهش سود این شرکت‌ها طی دو سال گذشته، سقوط قیمت نفت و به تبع آن سقوط قیمت محصولات پتروشیمی است که از قیمت جهانی نفت تأثیر می‌پذیرد.

با این وجود، این شرکت‌ها که متعلق به افراد حقیقی قدرتمند و نهادهایی مانند وزارت دفاع و وزارت کار هستند برای برطرف کردن این بحران دست به دامان وزرای اصلی شده‌اند که آنها در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، غیرمستقیم از وی خواسته‌اند تا وارد بحث خوراک پتروشیمی‌ها شده و قیمت را کاهش دهند. خبرهای موثق نیز از آن حکایت دارد که وزیر نفت در مقابل این فشارها کوتاه آمده و گاز ۱۰ سنتی را پذیرفته است. اما نگاهی گذرا به سهام شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های یاد شده نشان می‌دهد شرکت هایی نظیر تاپیکو، ساتا، غدیر و… که حجم بزرگی از پتروشیمی‌های گازی کشور را در اختیار دارند، زیر نظر این وزارتخانه‌ها مشغول به فعالیت هستند، سهام شرکت‌های پتروشیمی در دولت گذشته به این وزارتخانه‌ها واگذار شده بود.

فاز دوم؛ جدایی پتروشیمی از بورس

نامه نخست چه نتیجه بگیرد چه نگیرد، خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا پیگیری می‌شود؛ این هدف یعنی بازگشت به دورانی که دلال‌ها سود کلانی را کسب می‌کردند اما با شفافیت نسبی که در بورس کالا تثبیت شد، عرضه حواله‌ای به کار رفت.

در این وضعیت، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تمامی حواشی ایجاد شده در باره ثروت وی و نفوذش در صنعت پتروشیمی، دل به دریا زده و در نامه‌ای به معاون اول، باز هم ساز جدایی پتروشیمی‌ها از بورس کالا را کوک کرد. این عضو کابینه به بهانه نرسیدن محصول عرضه شده در بورس به دست صنعتگران خرد، خواستار اختیاری بودن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا یا بازار آزاد شد. در مقابل این خواسته بزرگ‌ترین تشکل پتروشیمی درنامه‌ای به رئیس‌جمهور مخالفت خود مبنی بر خروج محصولات این صنعت از بورس کالا را به خاطر عدم شفافیت در صورت خروج اعلام کرد.

اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی در نامه خود به روحانی نوشته است: «با عنایت به تجربه ناموفق نظام توزیع حواله‌ای و تجربه نسبتاً موفق نظام توزیع بورسی با تکیه بر تعاونی‌ها، چرا باید بدون هیچ دلیل موجهی بورس کالای پتروشیمی حذف شود و بازار به وضع رانتی و غیرشفاف گذشته برگردد؟نکته پایانی آنکه همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند «باید سرمایه مردم و مدیریت مردم، اقتصاد را بر دوش بگیرد و دولت نظارت و پشتیبانی کند» و حضر‌تعالی نیز اخیراً فرمودید رونق اقتصادی فقط در سایه تلاش و فعالیت بخش غیردولتی می‌تواند، به طور کامل حاصل شود و دولت به تنهایی نمی‌تواند بار مسئولیت اقتصاد را بر دوش گیرد، خواهشمندیم نگذارید تصمیماتی از این دست، نظام اقتصادی را دچار پیشرفت و گرفتار شدن بیش از پیش در دور باطل اقتصاد دولتی و اقتصاد دلالی نماید.»

منتفعان رانت‌های پتروشیمی در دو فاز فعالیت خود را دنبال می‌کنند؛ فاز اول نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور و فاز دوم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، هر یک هم به هدف رسید کامیابی بزرگی برای آنها محسوب می‌شود. حالا باید منتظر ماند و دید که عاقبت تصمیم دولت برای خاتمه جنگ رانتخواران با دولت به کجا می‌انجامد.

منبع: جوان‌آنلاین

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: