۱۵ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۴۷
مشروح گزارش صندوق بین‌المللی پول از 16 شاخص کلان اقتصاد ایران

رشد اقتصادی ۴٫۳ و تورم ۱۱٫۵درصدی در سال نخست برجام؛ بیکاری زیادتر می‌شود + سند

صندوق بین‌المللی پول با ارائه آمار برآوردی خود از ۱۶ شاخص کلان اقتصاد ایران از رشد ۰٫۸درصدی و تورم ۱۵درصدی اقتصاد ایران در سال جاری خبر داد و اعلام کرد با وجود اجرای توافق هسته‌ای بیکاری در ایران افزایش می‌یابد و در سال آینده به ۱۲٫۲ درصد می‌رسد.

به گزارش عیارآنلاین،صندوق بین المللی پول در بخشی از جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های چشم‌انداز اقتصاد جهانی به ارائه آمار برآوردی خود از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران پرداخته است.

آمارهای ارائه شده از سوی این نهاد بین المللی نشان می‌دهد سال ۲۰۱۵ با وجود کاهش تنشها بین ایران و غرب و موفقیت مذاکرات هسته‌ای سال خوبی برای اقتصاد ایران نیست.

*رشد اقتصاد ایران امسال فقط ۰٫۸۲درصد

در حالی که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ برابر با نخستین سال فعالیت دولت یازدهم رشد قابل توجه ۴٫۳۴درصدی را تجربه کرده بود انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۵ این رقم به ۰٫۸۲ درصد برسد که افت قابل توجهی خواهد داشت.

پیش‌بینی شده است با اجرایی شدن توافق هسته‌ای بار دیگر رشد به اقتصاد ایران بازگردد و در سال ۲۰۱۶ رشد ۴٫۳۶درصدی عاید اقتصاد ایران شود.

*اقتصاد ایران ۲۰میلیارد دلار کوچک می‌شود

با کاهش رشد اقتصادی، حجم تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت‌های جاری در سال ۲۰۱۵ نیز ۲۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت و به ۳۹۶ میلیارد دلار خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۴۱۶ میلیارد دلار بوده است. پیش‌بینی شده است این رقم در سال آینده دوباره به ۴۱۶ میلیارد دلار بازگردد.

این گزارش حجم اقتصاد ایران بر اساس شاخص قدرت خرید را در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۳۵۷ میلیارد دلار برآورد کرده و این رقم را برای امسال ۱۳۸۱ میلیارد دلار و برای سال آینده ۱۴۵۹ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است.

سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس این شاخص نیز از ۱۷۴۴۲ دلار در سال میلادی گذشته به ۱۷۵۷۱ دلار در سال ۲۰۱۵ و ۱۸۳۵۹ دلار در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید.

*سهم ۱٫۲۴۸درصدی اقتصاد ایران از اقتصاد جهان

سهم ایران از اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۴ تنها ۱٫۲۴۸ درصد بوده و این سهم در سال ۲۰۱۵ نیز کمتر خواهد شد و به ۱٫۲۲۱ درصد خواهد رسید. هم ایران از اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱٫۲۳۱ درصد پیش‌بینی شده است.

کل سرمایه گذاری انجام شده در اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ معادل ۳۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده و این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۳۰٫۷۸ درصد و در سال ۲۰۱۶ به ۳۰٫۷۴ درصد کاهش خواهد یافت.

حجم پس‌اندازهای ملی نیز روندی رو به کاهش دارد و از ۳۴٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۳۱٫۱ درصد طی امسال می‌رسد اما در سال آینده به رقم ۳۲ درصد افزایش پیدا می‌کند.

* وعده تورم تک‌رقمی سال آینده هم محقق نمی‌شود

تورم که اولویت نخست دولت یازدهم از ابتدا تاکنون بوده و برخی تحلیلگران معتقدند با قربانی کردن رشد اقتصادی کنترل شده است، در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۵٫۵۴ درصد بوده است. صندوق بین المللی پول انتظار دارد نرخ تورم ایران در سال جاری اندکی کاهش یابد و به ۱۵ درصد و در سال ۲۰۱۶ با کاهش بیشتر به ۱۱٫۵ درصد برسد.

دولت یازدهم وعده داده است در سال آینده تورم را تک‌رقمی کند که صندوق بین المللی پول پیش‌بینی نمی‌کند این وعده محقق شود.

بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی واردات ایران در سال ۲۰۱۴ رشد ۱۱٫۴درصدی داشته اما رشد واردات در سال ۲۰۱۵ تنها ۲ درصد پیش‌بینی شده است. انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۶ و با برداشتن تحریم‌ها واردات رشد قابل ملاحظه ۱۶٫۲درصدی داشته باشد.

صادرات ایران در سال گذشته ۱۵٫۶ درصد رشد داشته و این رقم برای امسال ۱۶ درصد و برای سال آینده ۲۲٫۳ درصد پیش‌بینی شده است.

*افزایش بیکاری در سال نخست اجرای برجام

این گزارش نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۴ را ۱۰٫۶ درصد اعلام کرده و از افزایش نرخ بیکاری در ایران طی امسال و سال آینده به‌رغم برداشتن تحریم‌ها خبر داده است. انتظار می‌رود نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۵ به ۱۱٫۶۶ درصد افزایش یابد و در سال ۲۰۱۶ با طی روند صعودی به ۱۲٫۲ درصد برسد.

*بدهی ۱۷٫۹هزار میلیارد تومانی دولت ایران در سال جاری

صندوق بین المللی پول خالص بدهی دولت ایران در پایان سال ۲۰۱۵ را ۱۷٫۹هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که خالص دیون دولت ایران در سال پیش از آن منفی ۲۲هزار میلیارد تومان بوده است. خالص دیون دولت برای سال ۲۰۱۶ نیز ۱۶٫۷هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

بر اساس این گزارش درآمد دولت ایران که در سال گذشته معادل ۱۴٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال ۲۰۱۵ به ۱۳٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت. این رقم برای سال بعد ۱۵٫۱ درصد پیش‌بینی شده است.

هزینه‌های دولت نیز که در سال ۲۰۱۴ معادل ۱۵٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال ۲۰۱۵ به ۱۶٫۷ درصد افزایش خواهد یافت و در سال ۲۰۱۶ نیز در همین رقم باقی خواهد ماند.

*تراز حساب‌های جاری به مرز صفر می‌رسد

بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین المللی تراز حساب‌های جاری ایران در سال جاری با افت شدیدی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و تنها به ۱٫۶۲ میلیارد دلار خواهد رسید. تراز حساب‌های جاری ایران در پایان سال گذشته ۱۵٫۹۳ میلیارد دلار گزارش شده بود. پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۵٫۵۲ میلیارد دلار برسد.

جمعیت ایران در پایان سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۷۷٫۸ میلیون نفر بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۱۵ تنها ۸۰۰ هزار نفر افزایش یابد و به ۷۸٫۶ میلیون نفر برسد. جمعیت ایران برای سال ۲۰۱۶ نیز ۷۹٫۴ میلیون نفر پیش‌بینی شده است.

منبع:تسنیم

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: