۱۶ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۶

قفل بانکی بر سر راه تولید

فضای کسب و کار در زمستان ٩٣ امتیاز ٠١/۶ را به دست آورد، امتیازی که نسبت به امتیاز ٨١/۵ درصدی در پاییز همان سال ٢/٠ درصد بدتر شده است.

به گزارش عیارآنلاین، در بین مولفه‌های مورد بررسی مولفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی از رتبه ٩ (رقم ۶٨/۵) در زمستان ٩٠ به رتبه ٧ در زمستان ٩١، سپس به رتبه ۶ در زمستان ٩٢ و در نهایت به رتبه ٣ (رقم ١١/٧) در زمستان ٩٣ رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است.
بر اساس این گزارش، اخبار و آمارهای منتشر شده، از انواع و اقسام مفاسد و حجم و اندازه آنها گواهی می‌دهد و آمارهای موسسات بین‌المللی مانند سازمان شفافیت بین‌المللی نیز موید تشدید چنین رخداد شومی است. قانون‌گریزی‌ها در سال‌های گذشته و نیز شرایط تحریم که زمینه‌ساز و در مواردی مشوق دور زدن قانون بود؛ در گسترش و ریشه‌دار شدن فساد تاثیر زیادی داشته است.
در زمستان ٩٣ مانند فصل‌های قبل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به عنوان نامساعدترین مولفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به عنوان سومین مولفه نامساعد محیط کسب و کار از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده است. این مولفه در پاییز نیز رتبه ٣ را داشت در حالی که در تابستان ٩٣ این مولفه رتبه ۶ را در میان مولفه‌ها دارا بوده که نشان از نامساعدتر شدن وضعیت نسبی آن دارد. در واقع چهار مولفه نامساعد که رتبه‌های ١، ٢، ۴ و ٨ را اشغال کردند به جنبه‌های وخامت‌بار تامین مالی و اعتباری و سطح نقدینگی بنگاه‌ها مربوط می‌شود که به ترتیب عبارتند از مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران و برگشت چک‌های مشتریان و همکاران. قفل شدن منابع اعتباری بانک‌ها، چشم‌انداز نامطمئن اقتصاد به دلیل تحریم‌ها و نیز کمبود منابع درآمدی دولت به واسطه سقوط قیمت نفت و تحریم‌ها باعث شده است که بنگاه‌ها این چهار مورد را به عنوان بدترین مولفه‌های محیط کسب و کار در مقطع کنونی اعلام کنند. امید می‌رود با گشایش‌های ارزی ماه‌های آتی و برقراری انضباط مالی بیشتر در عملکرد دولت، از درجه نامساعد بودن این مولفه‌ها از دید تشکل‌های اقتصادی کاسته شود. مولفه‌هایی که در پایش زمستان ٩٣ به نسبت مساعدتر از سایر مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند نیز به ترتیب عبارتند از ضعف زیرساخت‌های تامین برق، ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل و ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده.

منبع: بنکر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: