۱۶ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۲۶

ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد دولتی

بعد از اعلام توافق ایران و غرب، ساختمان وزارت نفت در خیابان طالقانی با ترافیک رفت و آمد هیات‌های اقتصادی خارجی که علاقه‌مند به حضور در صنعت نفت ایران هستند، مواجه شده است. در این بین برخی بر این باورند که لزوما همه این بازدیدها به عقد قرارداد و ورود سرمایه به صنعت نفت ایران منتهی نمی‌شود و همچنان برای حضور خارجی‌ها در ایران موانعی موجود است.

به گزارش عیارآنلاین، در گفت‌وگویی که با برخی هیات‌های اقتصادی خارجی انجام گرفت، این نتیجه حاصل شد که علاوه برنگرانی‌هایی که همچنان درخصوص چگونگی رفع تحریم‌ها و مشکلات تبادلات ارزی و… وجود دارد، در داخل کشور نیز برخی مسائل وجود دارد که مانع از جذب حداکثری سرمایه در بخش نفت و گاز می‌شود. یکی از این نگرانی‌ها که بسیاری از هیات‌های خارجی برآن تاکید داشتند تغییر سیاست‌گذاری‌ها و نبود تصمیم‌‌های واحد‌ در کشورمان است.

شاید نگرانی هیات‌های خارجی پر بیراه نباشد. نگاهی به لغو بسیاری از قراردادها از جمله قرارداد سوآپ نفت با همسایگان شمالی ایران یا لغو قرارداد کرسنت در دولت دهم و از همه مهم‌تر‌ تغییر رویکرد سیاست‌های خارجی در دولت دهم که سیاست‌های نفتی ایران را به کلی تغییر داد و موجب شد سرمایه‌گذاران خارجی بسیاری از پروژه‌های نفتی را نیمه کاره رها کنند و از کشور خارج شوند از عواملی است که سرمایه گذار خارجی را نگران کرده و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داده است. اینها غیر از بسیاری از مذاکرات است که تنها به امضای تفاهم‌نامه منتهی شد و مشکلات قانونی و تغییر سیاست‌ها موجب شد که هیچ‌گاه طرفین مذاکره بر سر میز امضای قرارداد حاضر نشوند و مذاکرات در حد تفاهم‌نامه‎های بی‌نتیجه باقی بماند.

بر همین اساس در این‌باره گفت‌وگویی با غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد حوزه انرژی و عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی انجام داده‌ایم. به باور وی یکی از مولفه‌هایی که سرمایه‌گذار در بدو ورود به آن توجه دارد ثبات اقتصادی و برخی مولفه‌های مربوط به آن از جمله فضای کسب و کار مناسب، شفافیت اقتصادی و ضعیف بودن ساختار رقابت است که نقطه ضعف امنیت سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای است. این کارشناس حوزه انرژی همچنین حضور پر رنگ دولت در بخش اقتصاد را عاملی می‌داند که به ریسک سرمایه‌گذاری در ایران و دیگر کشورهای نفت‌خیز منجر می‌شود، چراکه نقش دولت به‌عنوان متصدی به جای رگلاتور موجب می‌شود که تغییر دولت به تغییر سیاست‌ها منجر شده و آینده سرمایه‌گذاری در ایران را مبهم کند. وی راه برون‌رفت از این شرایط را تبیین نقشه راه شفاف می‌داند که همه مراکز قدرت از جمله دولت‌ها و مجلس را ملزم به عمل به آن کند.

عدم ثبات اقتصادی گلوگاه جذب سرمایه خارجی

در این راستا در ابتدا به بررسی مشکلاتی که در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری وجود دارد پرداختیم. حسنتاش بر این عقیده است که برای سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیر‌های اقتصادی بسیار با اهمیت است. به خصوص هرچه حجم سرمایه‌گذاری بزرگتر و دوران بازگشت سرمایه طولانی‌تر باشد این مساله از اهمیت بیشتری برخوردار است، چراکه وقتی ثبات چه در تصمیم‌گیری‌ها و مقررات و چه در روند حرکت شاخص‌های اقتصادی وجود ندارد، سرمایه‌گذار قادر به تصمیم‌گیری نخواهد بود و ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود.

وی در ادامه مطلوب نبودن فضای کسب و کار، عدم شفافیت اقتصادی و ضعیف بودن ساختار رقابت در اقتصاد را از عوامل دیگری برشمرد که ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند. حسنتاش با بیان اینکه سازمان‌های معتبر بین‌المللی وجود دارند که شاخص‌هایی مثل وضعیت فضای کسب‌وکار، درجه شفافیت اقتصادی و رقابت‌پذیری را برای کشورهای مختلف محاسبه‌ می‌کنند و گزارش می‌دهند، گفت: سرمایه‌گذاران خارجی به این گزارش‌ها توجه می‌کنند و رتبه کشور در این زمینه‌ها اگر پایین باشد ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و خصوصا روند وضعیت این شاخص‌ها مهم است و اگر این شاخص‌ها در طول زمان یعنی در گزارش سال‌های متوالی بدتر شده باشد طبعا تصویر بدی به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود. وی در ادامه به تشریح شاخص‌هایی که ذکر شد پرداخت و تاثیر آنها در امنیت سرمایه‌گذاری را تشریح کرد: شاخص فضای کسب و کار مشخص می‌کند که سرمایه‌گذار چگونه و ظرف چه مدت موفق به اخذ مجوزهای لازم و را‌ه‌انداختن پروژه خود می‌شود، طبیعتا اگر این زمان قابل پیش‌بینی نباشد امکان انجام محاسبات اقتصادی و هزینه-فایده پروژه وجود نخواهد داشت. ضعیف بودن شاخص شفافیت این مساله را منعکس می‌کند که سرمایه‌گذار ممکن است با هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی ناشی از فساد و ارتشا روبه‌رو‌ شود. پایین بودن سطح رقابت نیز این ریسک را به‌وجود می‌‌آورد که در آینده رقبای معدودی که از قدرت و نفوذ سیاسی و توان ایجاد انحصار برخوردارند مانع توسعه بازار سرمایه‌گذار می‌شوند. کارشناس ارشد انرژی کشورمان بر این باور است که باید برای جذب سرمایه برنامه‌ای برای بهبود بخشیدن به این شاخص‌ها وجود داشته باشد وگرنه یا سرمایه‌گذاری نمی‌شود یا سرمایه‌گذاران برآورد هزینه ناشی از این ریسک‌ها را روی هزینه‌های خود می‌کشند و پروژه‌ها برای کشور خیلی گران تمام می‌شود.

تفاهم‌نامه‌هایی که به قرارداد نرسید

حسنتاش در پاسخ به این سوال که ناهمپوشانی مراکز تصمیم‌گیر در ایران همچون دولت و مجلس چه تاثیری بر جذب سرمایه خارجی دارد، گفت: به‌نظر من در بخش نفت معضل اصلی‌تر روشن نبودن طرح‌ها و برنامه‌ها و اولویت‌‌ها است. مثلا در بخش بالادستی صنعت نفت تاکنون یک برنامه جامع توسعه میادین هیدروکربنی با روشن بودن اولویت‌ها وجود نداشته است و اگر چنین برنامه‌ای با منطق روشن وجود داشته باشد همه مجاب خواهند شد. وی در ادامه تصریح کرد: وقتی «نقشه راه» معلوم و منطق آن هم روشن نیست به عنوان مثال یک نماینده مجلس هم فشار می‌آورد که فلان پروژه در منطقه ما اولویت دارد تا برود به اصطلاح با آن نظر مردم را جلب کند، در صورتی که ممکن است آن پروژه در سطح ملی اولویت نداشته باشد.

به گفته وی، موارد زیادی وجود دارد که تضاد علایق و تصمیم‌گیری‌ها بین مجلس و دولت به ناتمام ماندن قرارداد منجر شده است. حسنتاش در ادامه در این خصوص به ذکر چند مثال پرداخت: مثلا در دوره‌ای برای توسعه میادین گلشن و فردوس با یک شرکت مالزیایی تفاهم‌نامه یا شاید قرارداد امضا شد که حالا هیچ بحثی از آن نیست یا برای توسعه میدان نفت سنگین کوه‌موند با یک شرکت ونزوئلایی مذاکره شد یا برای میدان گازی پارس‌شمالی با یک شرکت چینی قرارداد یا تفاهم‌نامه منعقد شد. همچنین در دولت قبل برای توسعه میدان نفتی زاغه در حضور رئیس‌جمهوری تاتارستان با شرکت تات‌نفت قرارداد امضا شد، البته بعدا گفتند تفاهم‌نامه بوده و ظرف سه‌ ماه تبدیل به قرارداد می‌شود. اما بعد از یک هفته یک تکذیبیه روی سایت اینترنتی شرکت تات‌نفت گذاشته بودند که ما هیچ‌ قراردادی با ایران نبسته‌ایم و من خودم یک یادداشت نوشتم و این سوال را مطرح کردم که میدان نفت سنگین زاغه چه اولویتی دارد که قرارداد بسته‌اید و چرا تات‌نفت تکذیب می‌کند؟ وی در ادامه افزود: از این دست موارد زیاد است و شاید لیست مطولی باشد اما در اکثر موارد به‌نظر من بی‌مطالعه بوده است. به گفته حسنتاش در گذشته خیلی اوقات قرارداد بستن با خارجی‌ها اصالت ذاتی پیدا کرده بود و به مسابقه‌ای بین دولت‌های مختلف تبدیل شده بود که مثلا کدام دولت بیشتر جذب سرمایه خارجی داشته است! به همین دلیل خیلی وقت‌ها در تبلیغات، تفاهم‌نامه‌ را قرارداد اعلام می‌کردند و ارقام آن را جمع می‌زدند و می‌گفتند اینقدر جذب سرمایه کرده‌ایم درصورتی‌که همه چیز روی کاغذ بود. خوب مسلم است که کار بی مطالعه پیش نمی‌رود و به جایی نمی‌رسد. وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که این روش‌ها دیگر تکرار نشود و صرفا در جهت منافع ملی با داشتن «نقشه راه» و روشن بودن اولویت‌ها حرکت شود؛ در این‌صورت کسی هم نمی‌تواند مخالفت منطقی و اعمال فشار کند و اگر هم کند خیلی زود رسوا می‌شود که لابد منافع خاصی دارد.

ضرورت تغییر نقش دولت از تصدی‌گری به رگولاتوری

این کارشناس ارشد کشورمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حضور پر‌رنگ دولت در فضای اقتصادی و تاثیر تصمیم‌گیری‌های دولتی در تصمیمات سرمایه‌گذاران چه تاثیری بر جذب سرمایه‌ دارد، گفت: من بارها در نوشته‌ها و مصاحبه‌هایم عرض کرده‌ام که دولت به مفهوم مدرن آن در ایران بسیار ضعیف است و دولت ایران به شدت گرفتار تصدی‌گری است تا حدی که کار اصلی دولت که حاکمیت به معنای سیاست‌گذاری و رگولاتوری و نظارت است تحت‌الشعاع تصدی‌گری است که کار اصلی دولت نیست، توجه کنید که این یک بحث ساختاری است و بحث این دولت و آن دولت نیست. به گفته وی، اغلب دستگاه‌های دولتی نتوانسته‌اند حیطه‌های تصدی‌گری را از حاکمیت تفکیک کنند و طبیعتا دولت ضعیف (به مفهومی که عرض شد) نمی‌تواند امور را درست هدایت کند. خصوصا وقتی تصدی‌گری غلبه می‌کند خود دولت گاهی تبدیل به رقیبی انحصارگر و قدرتمند می‌شود که رقابت منطقی را مخدوش و فضای کسب‌وکار را پیچیده می‌کند و این برای سرمایه‌گذاری مانع ایجاد می‌کند. وی در ادامه افزود: به این نکته مهم توجه داشته باشید که مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی و ریسکشان خیلی کمتر از داخلی‌ها است. چراکه اگر مشکل حقوقی پیدا شود به مراجع حل و فصل بین‌المللی رجوع می‌کنند ولی سرمایه‌گذار داخلی باید به دستگاه قضایی رجوع کند که با تراکم کاری بسیار زیادی مواجه است و رسیدگی به دعاوی در آن بسیار طولانی است. به گفته حسن تاش حضور قدرت دولت در بخش‌های اقتصادی در بسیاری از موارد تاثیر زیادی دارد؛ حتی بعضی دولت‌ها رسما قانون برنامه را به اعتبار اینکه دوخت و دوز دولت قبلی بوده است کنار گذاشته‌اند چه برسد به پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها. در دولت دهم روابط بین‌المللی کشور را چنان تیره کردند که موجب تشدید تحریم‌ها و توقف بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها شد. موارد زیاد است بعضی را در پاسخ سوال قبل اشاره کردم. البته توجه داشته باشید که اگر سرمایه‌گذاری خارجی به مرحله قرارداد و تعهد دولت ایران رسیده باشد، هر دولتی هم بیاید یا باید اجرا شود یا نهایتا موجب خسارت کشور می‌شود و در دادگاه‌های بین‌المللی دولت را محکوم خواهند کرد. ولی صحبت بر سر موارد فراوانی است که در حد مذاکرات یا تفاهم‌نامه مانده است و دولت بعدی آن را پیگیری نکرده است.

تعیین «نقشه راه» تنها راه برون‌رفت از معضلات

به باور این کارشناس حوزه انرژی کشورمان اگر برنامه‌ها مطالعه شده، منطقی، شفاف و مورد اجماع مردم باشد و از طرفی دارای سیستم قضایی پیشرفته‌ای باشیم، همچنین خصوصا اگر تعهد به قانون وجود داشته باشد، مشکلات و ریسک‌ها کمتر می‌شود. اغلب دولت‌های جهان از مالیات مردم ارتزاق می‌کنند و در قبال آنچه از مردم می‌گیرند باید پاسخگو باشند و‌گرنه کنار گذاشته می‌شوند. اما اتکا به درآمد نفت به‌عنوان یک درآمد مستقل از مردم، دولت‌ها را گستاخ و غیر‌پاسخگو و بی‌مسوولیت می‌کند و این چیزی است که باید مهار شود. شما ببینید در حالی که نفت انفال و متعلق به مردم است یک دولت می‌آید به‌جای اینکه بگوید من در مورد مال مردم و نحوه هزینه‌کرد آن از خودشان (یا از طریق نمایندگانشان) نظر‌خواهی می‌کنم، می‌گوید من نفت را سر سفره مردم می‌آورم یعنی فرض ذهنی‌اش این است که اگر در راس دولت قرار بگیرم بر نفت نشسته‌ام و من هستم که تصمیم می‌گیرم با آن چه کنم! دولت دیگر هم جور دیگری در مورد آن تصمیم می‌گیرد، این پدیده در همه جای دنیا نیست؛ این گرفتاری کشورهای نفتی است و باید قانونمند شود.

منبع: دنیای اقتصاد
تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: