۱۳ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۰
محمد آقایی تبریزی:

طرح اصلاح ساختار شرکت نفت

ساختار کنونی شرکت نفت برای تحقق اهدافش شرایط لازم را ندارد/ میرکاظمی که وزیر شد به اجرای طرح اصلاح ساختار شرکت نفت رغبتی نشان نداد/ در اصلاح ساختار جدید شرکت نفت مقرر شد تا پنج شرکت تولیدی در زیرمجموعه شرکت ملی نفت قرار بگیرند/ ۱۰۰ درصد سهام شرکت ملی نفت ایران دولتی و متعلق به ملت است، ولی برای اجرای مسئولیت خود باید اختیارهای لازم را داشته باشد/ وزارت نفت نباید در امور تصدی‌گری شرکت ملی نفت ایران دخالت کند…

به گزارش عیارآنلاین، دور جدید بازآرایی و اصلاح ساختار وزارت نفت از سال ۱۳۷۶ آغاز شد و از سال ۱۳۷۸ به بعد جنبه فراگیر و عملیاتی به خود گرفت، بر اساس برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی اجتماعی (۸۳-۱۳۷۹)، اصلاح ساختار وزارت نفت و تشکیل شرکت‎های مادر تخصصی  در دستورکار قرار گرفت.

پس از شکل‎گیری شرکت‎های مادر تخصصی و نیز تحولات ایجاد شده در ساختار شرکت ملی نفت ایران، ارتقای بهره‎وری و بهبود عملکرد از جمله ضروری‎ترین اقدام‎ها تشخیص داده شد. به همین دلیل هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، اصلاح سیستم‎ها و ارتقای بهره‎وری را نیز در دستورکار قرار داد. این امر به مفهوم بازنگری و اصلاح فرآیندها، سازمان، فرهنگ کارکنان، سیستم‌های موجود، تنظیم شفاف روابط مالی به منظور دستیابی به توان بالای رقابت، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و سرانجام تجاری‌سازی فعالیت‎ها و همچنین فراهم کردن محیط مناسب برای کارکنان است.

با صدور بیانیه‌ای در شهریورماه ۱۳۸۳ آغاز پروژه اصلاح سیستم‎ها و ارتقای بهره‎وری شرکت ملی نفت ایران اعلام و برای انجام پروژه ساختار سازمانی مشخصی طراحی شد. شرکت ملی نفت ایران و مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی پس از انجام مطالعات و بررسی‌های اولیه در باره توانمندی شرکت‌های مشاور داخلی و خارجی، شرکت مشاور «Company&Bain» ایتالیا را برای انجام این امر برگزیدند و این شرکت در شهریورماه ۱۳۸۳ کار خود را با ساختاری در سه فاز آغاز کرد.

فاز نخست، شامل بررسی و شناخت وضعیت موجود، مقایسه با شرکت‌های برتر، تعیین شکاف و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت، تهیه و تنظیم برنامه‌های جامع برای رسیدن به اهداف بلندمدت شرکت ملی نفت ایران است. در فاز دوم، ساختار شکست کار و شرح خدمات مطالعات تفصیلی طرح جامع ارتقای سیستم‌ها و بهره‌وری شرکت ملی نفت ایران (طرح نصر) در دستور کار قرار گرفت و در فاز سوم هم اجرا و تکمیل مداوم همه پروژه‌های طراحی شده در فاز دوم دنبال شد.

اکنون به منظور بررسی سیر تطوری اصلاح ساختار در شرکت ملی نفت ایران، با مهندس علی اکبر آقایی تبریزی، پرسش‌هایی را طرح کرده‌ایم.

آقایی، فارغ‌التحصیل رشته مهندسی برق و الکترونیک  از دانشکده فنی دانشگاه تهران، فعالیت خود را در صنعت نفت از سال ۱۳۶۰ در شرکت ملی حفاری ایران آغاز کرد و از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸ مدیریت شرکت نفت فلات قاره ایران را بر عهده داشت و پس از آن به‌عنوان مدیر مناطق نفتخیزجنوب برگزیده شد و با ۶ سال فعالیت در این مسئولیت، بیشترین سابقه مدیریت در مناطق نفتخیز جنوب را در کارنامه خود  دارد. وی تا سال ۱۳۷۳ حدود ۱۱ سال عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران بوده است.

پس از آن وی به  مدت سه سال مدیرعامل شرکت پتروشیمی شیراز بود و از سال ۱۳۷۶ هم برای هشت سال و نیم مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و عضو هیئت مدیره این شرکت و معاون وزیرنفت بود. آقایی، در سال ۱۳۸۴ به عضویت شورای علمی، پژوهشی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در آمد و در سال ۱۳۸۶ بازنشسته شد. وی سال‌هاست که در دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشگاه صنعت نفت و اخیراً هم در دانشگاه شهید بهشتی در دوره‌های کارشناسی ارشد تدریس می‌کند. او از اعضای هیئت مؤسس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی است.

این مدیر نفتی جزئیات اصلاح ساختار شرکت ملی نفت را با «عصرنفت» در میان گذاشت:

*ضرورت تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران

ایجاد سازمانی منسجم، یکپارچه، دانش‌محور و توسعه یافته، مبتنی بر آخرین تجربه‌های بشری، شرط لازم و حیاتی برای ارتقای صنعت نفت است و این امر به پیاده کردن یک ساختار علمی و پویا نیاز دارد.

شرکت ملی نفت ایران بر اساس قانون و بر پایه اسلوب‌های آخرین ره‌آوردهای دانش بشری به‌صورت حاکمیت شرکتی (Cooperate Governance)  و تحت اداره حاکمیت و هدایت و کنترل راهبردی دولتی،  باید بتواند راهبردهای خود را تنظیم کند و برنامه‌هایی که در برابر تحقق آنها مسئولیت دارد را اجرایی کند و برای پیشبرد راهبردها و به نتیجه رساندن آنها، اختیارات لازم و کافی را داشته باشد.

شرکت ملی نفت ایران یک بنگاه اقتصادی است  که مسئولیت اجرای دقیق برنامه اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری، استخراج، صادرات و… بر عهده دارد و بر طبق قانون برای به نتیجه مطلوب رساندن این مأموریت‌ها، باید اختیارات کافی داشته باشد که بر اساس آنها بتواند برای تأمین منابع مالی، سرمایه‌گذاری، توسعه منابع انسانی، اصلاح ساختار و … بی‌دغدغه تصمیم‌گیری کند.

*اصلاح ساختار شرکت ملی نفت ایران در سوابق

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصلاح ساختار در این مجموعه برای نخستین بار در سال ۱۳۷۹ اتفاق افتاد و شرکت ملی نفت ایران تا هم‌اکنون نیز بر پایه این ساختار اداره شده است، اما ساختار کنونی، برای تحقق اهداف کلان کشور در صنعت نفت شرایط لازم را ندارد، این ساختار به اصلاح نیاز دارد که باید در خدمت پیاده کردن مسئولیت‌ها و وظایف شرکت ملی نفت ایران و در راستای اهداف کلان کشور و خدمت به توسعه کشور باشد.

اصلاح ساختار شرکت ملی نفت ایران یک طرح مهم مدیریت استراتژیک بود که مطالعات فاز یک آن در سال ۱۳۸۳ با مشاورت یک شرکت خارجی و با همکاری کارشناسان شرکت نفت آغاز شد و در سال ۱۳۸۴ به پایان رسید.

هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، اجرای فاز دوم اصلاح ساختارش را در سال ۱۳۸۶ آغاز کرد که مجری آن دانشگاه شهید بهشتی و دستگاه نا ظر برای آن هم مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی بود، در این زمان بنده مدیر فاز دوم این طرح در مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی بودم و اولویت‌های صنعت نفت را در اصلاح ساختار در صدر اهداف پروژه قرار دادم.

تعداد ۳۷  زیر پروژه در چارچوب چهار ماژول اولویت‌دار در طرح اصلاح ساختار پروژه تعریف شد و ۲۵۰ نفر از کارشناسان و مدیران شرکت ملی نفت ایران در این زمینه کمک کردند. یک کمیته راهبردی هم تشکیل شد که ۲۰ نفر عضو داشت اعضای آن را تعدادی از معاونان وزارت نفت و تقریبا همه اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران تشکیل می‌دادند.

برای این منظور ۳۲ جلسه راهبری در شرکت ملی نفت ایران برگزار شد و حدود ۵۵ کمیته فنی از کارشناسان شرکت ملی نفت ایران و ۱۶ کارگروه زیرمجموعه در این شرکت، بر روی طرح اصلاح ساختار کار کردند تا سرانجام این طرح با مجموعه زیر پروژه‌هایش در بهار ۱۳۸۹ تصویب شد، اما متأسفانه پس از آن که مقرر شد فاز سوم برای پیاده کردن ساختار جدید، اجرا شود، وزیر نفت تغییر کرد و آقای سیدمسعود میرکاظمی به جای آقای غلامحسین نوذری به  وزارت نفت آمدند  و با توجه به اینکه ایشان رغبتی به اجرای این طرح حیاتی نشان ندادند، در پیاده کردن این طرح هیچ اقدامی نشد.

همه اصلاحات لازم و مورد نیاز در ساختار شرکت ملی نفت ایران انجام و مدون و در کمیته راهبردی زیرنظر مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران به تصویب رسید و در ۱۲۴ سند منتشر شد و برای اجرا در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه قرار گرفت، اما وزارت نفت به اجرای آن عنایت نکرد  و این اسناد که کار کارشناسی دقیق چند ساله‌ای را در عقبه خود دارد، هم‌اکنون در قفسه‌ها باقی مانده است و خاک می خورد.

*چگونگی اصلاح ساختار در شرکت ملی نفت

این طرح، اصلاح ساختار در کل سازمان شرکت ملی نفت ایران و در حوزه‌های مختلف اکتشاف، توسعه، تولید، سرمایه‌گذاری، زنجیره تأمین کالاهای شرکت  و … را شامل می‌شود، حتی اساسنامه جدیدی برای شرکت ملی نفت ایران بر اساس مطالعات و مصوبه‌های این طرح نوشته شد  که از دل تحقیقات گسترده کارشناسی در آمده بود و در اختیار وزارتخانه و معاونت‌های آن قرار گرفت.

مطابق با این طرح، شرکت ملی نفت ایران به یک شرکت اصلی راهبردی و مادر در چارچوب یک بنگاه اقتصادی و پیشرو با عملکرد تجاری در سطح ملی و بین‌المللی در خدمت سند چشم‌انداز و راهبردهای توسعه کشور قرار می‌گیرد و شرکت‌های زیرمجموعه آن  به شرکت‌های راهبردگرای توسعه‌ای و تولیدی یا  اس.بی.یو (Strategy Business Unit) تبدیل می‌شوند که همان بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه بنگاه اقتصادی مادر (شرکت ملی نفت ایران) هستند و راهبردهای آن در شرکت ملی نفت ایران تدوین و ابلاغ می‌شود، همچنین شرکت مادر بر عملکرد این بنگاه‌ها، نظارت راهبردی و کیفی دارد و ‌همچون مجمع عمومی آنها، سرمایه‌گذاری‌ها، توسعه و اجرای برنامه از سوی آنها را هدایت می‌کند.

مقرر شد تا پنج اس.بی.یو در زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران قرار بگیرد و وزارتخانه هم به نیابت از دولت بر عملکرد شرکت ملی نفت، حاکمیت و نظارت دارد و شرکت نفت و زیرمجموعه‌هایش را در مسیر اجرای برنامه‌های کلان راهبردی متناسب با تصمیمات مجمع عمومی و قانون هدایت و حمایت می‌کند و اصلا نقش تصدی‌گری ندارد، تعیین چارچوب‌های برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی برنامه‌ها و تبیین راهبردها، زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها و نظارت بر اجرای آنها را هم هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران بر عهده دارد.

*اصلاح ساختار در دیگر شرکت‌های تابعه وزارت نفت

طرح یادشده فقط مربوط به ساختار شرکت ملی نفت ایران است، البته در باره شرکت ملی گاز ایران هم حدود سه سال پیش زحمت مشابهی کشیده شده است و فاز نخست طرح جامع اصلاح ساختار در شرکت گاز مشابه شرکت نفت اجرا شد، این طرح را دانشگاه صنعتی شریف با کمک کارشناسان و مدیران شرکت ملی گاز انجام دادند که این طرح پس از یک سال و نیم کار به پایان رسید و برای پیاده‌سازی آماده شد.

راهبردها، چارچوب، نقشه راه و نحوه پیاده‌سازی اصلاح ساختار در شرکت ملی گاز به‌طور کامل تنظیم شد، اما متأسفانه این طرح هم به سرنوشت طرح اصلاح ساختار شرکت نفت دچار و بایگانی شد. بنده در این طرح ناظر علمی پروژه بودم.  به دلیل ماهیت علمی یکسانی که بر این ۲ طرح حاکم بود، اسکلت و محتوا و نقشه راه هر ۲ از یک اندیشه نشأت گرفته است.

مشابه همین اصلاح ساختار در شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم در حدود ۲ سال گذشته انجام شد و همچنین مشابه این طرح در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز دنبال شده است.

این ساختار تازه، از نظر کمی، کوچک‌تر و از نظر کیفی، بسیار بزرگتر شده است. همه تجربه‌های دنیا در اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و بین‌المللی در این طرح‌ها مطالعه و ارزیابی و سپس بهترین آنها استخراج و متناسب با سند چشم‌انداز بومی شده‌اند  که امید است وزیر نفت به پیاده کردن این ساختار در مجموعه شرکت‌های صنعت نفت اهتمام کنند.

*چرایی تغییر ساختار

بر اساس تجربه‌های موجود در دنیا در غرب و شرق، برای شرکت‌های دولتی فعال در صنعت نفت، مؤلفه‌ها و قابلیت‌های رقابت مهم است  و اساسا در نظر گرفته می‌شوند، برای مثال، شرکت‌هایی همچون سی.ان.پی.سی. چین و استات اویل نروژ، دولتی هستند، اما وقتی در عرصه کار اجرایی وارد می‌شوند، به این فکر نمی‌کنند که چون بیشتر سهام‌شان دولتی است، پس می‌توانند هر کاری را به هر قیمتی انجام دهند، بلکه اعتقاد دارند که ما شرکتی هستیم که باید به دولت و کشور خود مالیات و بهره مالکانه پرداخت کنیم و اگر می‌خواهیم به‌عنوان یک شرکت پر بازده، در فضای رقابتی در کنار دیگر شرکت‌های رقیب به حیات خود ادامه دهیم، باید پیوسته رشد و ارتقا پیدا کنیم و به‌روز شویم؛ همین روحیه و طرز تفکر موجب شده است که کشوری مثل چین در شاخص‌های بهره‌وری به‌ویژه در بالادستی در نقطه بالایی قرار بگیرد.

ضریب برداشت نفت از مخازن نفتی کشور چین در ۲۰ سال گذشته، در بیشترین حالت ۱۶ درصد بود، در حالی که این رقم هم‌اکنون در تعداد چشمگیری از میدان‌های آنها و بعضا با تزریق گاز و آب  و پلیمر و دی اکسید کربن و … حسب ماهیت و مورد هر مخزن،  به ۴۰ درصد رسیده است، چون دولت این کشور، شرکت‌های نفتی فعال چینی همچون سی.ان.پی.سی و ساینوپک  و پتروچاینا را با شاخص‌های رقابتی رتبه‌بندی می‌کند.

حتی وقتی بخشی از سهام شرکت‌های نفتی در چین از سوی دولت، مثلا در بورس شانگهای عرضه می‌شود، معیار ارزش‌یابی این شرکت‌ها، شاخص‌های رقابتی است تا بتوانند حضوری فعال‌تر داشته باشند.

به تعبیری باید به شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان یک شرکت ۱۰۰ درصد دولتی میدان داد، سهام این شرکت متعلق به دولت است و طبق قانون اساسی دولت به نیابت از ملت، متولی بهره‌برداری از انفال و دارایی‌های ملی است، طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، انفال متعلق به ملت است و مجلس به‌عنوان نماینده ملت نیز وظیفه خط نگهداری را برای حفظ بیت‌المال دارد.

*شرکت ملی نفت باید به‌صورت بنگاه اقتصادی اداره شود

درست است که ۱۰۰ درصد سهام شرکت ملی نفت ایران دولتی و متعلق به ملت است، ولی برای اجرای مسئولیت خود باید اختیارهای لازم را داشته باشد و به‌‌صورت بنگاه اقتصادی اداره شود تا بتواند عملکرد مناسب از خود بروز دهد و با رقیبان خود مقایسه شود.

رشد این شرکت را باید در زمانی ببینیم که از همه رقیبان خود در منطقه، در میان اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) و دیگر کشورهای نفتی پیشی گرفته است‌، بهره‌وری شرکت ملی نفت وقتی با شرکت ملی نفت کویت، عراق و عربستان، ونزوئلا و … مقایسه می‌شود، باید به جایی برسد که یک سر و گردن از آنها بالاتر باشد، یک شرکت را نمی‌توان با برنامه‌های بلند بالا و عملیاتی نشده‌اش، با دیگر شرکت‌های هم‌ترازش  مقایسه کرد.

اگر می‌گوییم شرکت ملی نفت ایران، دولتی است، یعنی سهام آن متعلق به دولت است، وزارت نفت به‌عنوان رکن و پیشانی حاکمیت دولتی باید نظارت و حمایت و راهبردها و سیاست‌های کلان را تدوین کند و نباید در امور تصدی‌گری آن دخالت کند، زیرا مسئولیت یک بنگاه اقتصادی مثل شرکت ملی نفت ایران، پیاده و محقق کردن برنامه‌های کلان کشور و تبیین راهبردهای اجرایی و روش‌ها و تکنیک‌هایی برای بهبود مدیریت تولید، بهره‌برداری و اجرای به‌هنگام برنامه‌های توسعه‌ای است.

فازهای یک و ۲ طرح اصلاح سیستم‌ها و ساختار شرکت ملی نفت ایران موسوم به «طرح نصر» نیز یک اندیشه از بالا به پایین دارد، در این هرم به شرکت ملی نفت قدرت مانور داده شده است و کاملا هم کنترل می‌شود، حاکمیت دولتی باید نظارت راهبردی کلان داشته باشد تا شرکت نفت در مسیری که ملت از او خواسته است، به خوبی پیش برود.

منبع: عصرنفت

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: