۱ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۴۹
بنگاه ضریب فزاینده

عملکرد ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در سال دوم دولت یازدهم

نظام بانکی با تبدیل‌شدن به بنگاهی که تنها به فکر کسب سود است، به وظیفه خود در رونق تولید و رشد اقتصادی کشور به‌درستی عمل نکرده است و با نقش خود به عنوان یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی فاصله زیادی دارد. این موضوع اهمیت نظارت بانک مرکزی لزوم برخورد جدی بانک مرکزی با متخلفان نظام بانکی و بهره‌گیری از ابزارهای قانونی در این جهت را دوچندان می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، دهمین گزارش پرونده ویژه بررسی عملکرد سال دوم دولت یازدهم با عنوان «نیمه‌راه»، گزارش مربوط به عملکرد ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این دولت است؛ چکیده این گزارش را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید و متن کامل آن در ادامه می آید:

سیف- چکیده

مقدمه

سیف بانک مرکزیولی الله سیف، دومین سال ریاست خود بر بانک مرکزی را همراه با کاروان دولت یازدهم پشت سر گذاشت. رئیس‌کل نهاوندیِ بانک مرکزی معمولاً رسانه‌ها و مردم را به یاد «نقدینگی»، «مؤسسات مالی غیرمجاز» و «سود بانکی» می‌اندازد. وی که سابقاً از منتقدین افزایش حجم نقدینگی و اجرای طرح مسکن مهر بوده است، اکنون تمایل زیادی به شرح دستاوردهای دولت فعلی در کنترل تورم دارد.

در دو سال اخیر مهم‌ترین اتفاق مرتبط با حوزه کاری رئیس‌کل بانک مرکزی برای مردم، ورشکستگی موسسه میزان بود؛ اتفاقی که هزینه زیادی برای سپرده‌گذاران داشت و دردسرهایی هم برای وزیر اقتصاد در مجلس ایجاد کرد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی که سابقه مدیرعاملی بانک‌های ملت، سپه، ملی و کارآفرین را در کارنامه خود دارد، در زمان بروز اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانیِ بانک صادرات مدیرعامل آن بود. شعار اصلی این مرد کهنه‌کار بانکی، «کنترل نقدینگی و سالم‌سازی آن» است. هرچند که سیف تلاش زیادی نمود تا در راستای شعار خود حجم نقدینگی را مهار کند ولی ازآنجایی‌که در عمل، مخالفت چندانی با خلق پول بانک‌ها نداشت، نمره‌ی درخشانی در این درس کسب ننموده است.

اقدامات

۱. بهره‌برداری از چند سامانه الکترونیکی جدید

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی سال گذشته در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف کرد تا پایان سال ۹۴ منظومه‌ ۹گانه سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره‌برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد. در این راستا بانک مرکزی با هدف ارتقای سطح نظارتی خود بر نظام پولی و بانکی کشور و همچنین تسهیل تبادلات مالی اقدام به راه‌اندازی سامانه‌های متعدد الکترونیکی کرده است. سامانه مدیریت متمرکز حساب‌های دولتی (نسیم)، سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی (چکاوک)، سامانه انتشار اوراق بهادار الکترونیکی، پورتال جامع مرکز کنترل امنیت شبکه و پاسخگویی به فوریت‌های بانکی (کاشف)، سامانه پرداخت‌های الکترونیک سیار (سپاس)، سامانه استعلام‌های بانکی و سامانه فروش اینترنتی ارز مسافرتی چند نمونه از سامانه‌های رونمایی شده هستند.

البته قابل ذکر است که هرچند راه‌اندازی این سامانه‌ها می‌تواند به شفاف‌سازی اقتصاد و جلوگیری از فعالیت‌های فسادزا کمک کند اما لزوماً به معنی تحقق یافتن این موارد نیست؛ چراکه این موضوع به اراده بانک مرکزی در نحوه استفاده از این اطلاعات برای کشف تخلفات احتمالی و در ادامه، نحوه پیگیری و برخورد با متخلفین برمی‌گردد.

۲. پیشرو نبودن در انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه

تحریم‌های مالی و اقتصادی را می‌توان جزء اساسی‌ترین مرحله تحریم‌ها علیه کشورمان به حساب آورد. با تحریم بانک مرکزی نقل و انتقال دلار بین کشورهای خارجی و طرف داخلی مسدود شد و در نتیجه تجارت خارجی کشور دچار مشکلات اساسی شد. مهمترین اقدام برای کاهش وابستگی کشور به دلار پیمان‌های پولی دو جانبه است. در این پیمان‌ها دو کشور از پول ملی خود برای مبادله استفاده می‌کنند.

هرچند پیمان پولی از مهم‌ترین ابزارها برای کاهش اثر تحریم‌های مالی و بانکی به شمار می‌رود اما به عقیده کارشناسان این پیمان‌ها در شرایط غیر تحریمی نیز می‌توانند منجر به سهولت در مبادلات خارجی شوند. چین به عنوان کشور پیش رو در این زمینه، تاکنون بیش از ۳۵ پیمان پولی دو جانبه امضا کرده است و روسیه هم پس از تهدیدات اروپا به تحریم و اعمال برخی محدودیت‌های مالی بر این کشور، استفاده از پیمان‌های پولی دو جانبه را در دستور کار قرار داد.

بی‌توجهی بانک مرکزی به این موضوع تا آنجا ادامه پیدا کرد که نهایتاً رئیس‌جمهور ترکیه در فروردین‌ماه ۹۴ و در طی سفر به ایران پیشنهاد استفاده از پول‌های پولی به جای دلار را در مبادلات دو کشور مطرح کرد. پس‌ازآن بود که بانک مرکزی اعلام کرد ایران با ترکیه پیمان پولی دو جانبه امضا کرده و در حال انجام مقدمات برای انعقاد پیمان پولی با کشورهای روسیه و عراق است.

۳. افزایش نقدینگی و بی‌توجهی نسبت به هدایت تسهیلات به تولید

در سال‌های اخیر اقتصاد ایران با تورم بالا دست و پنجه نرم کرده که یکی از علت‌های اصلی آن از منظر کارشناسان اقتصادی افزایش نقدینگی و عدم توان حاکمیت در مدیریت آن بوده است؛ از همین رو کنترل تورم و به تبع آن مدیریت نقدینگی از وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور بود. دکتر روحانی ضمن اشاره به نقدینگی ۴۷۹ هزار میلیارد تومانی تا تیرماه سال ۹۲، این میزان نقدینگی را به سیل مخرب و غیرقابل کنترلی تشبیه کرده بودند که می‌تواند به افزایش قیمت‌ها در حوزه ارز و مسکن و یا سایر حوزه‌ها منجر شود.

طبق اعلام بانک مرکزی نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم تا اردیبهشت ۹۴، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی چیزی حدود %۶۷ افزایش. همچنین این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز به اندازه ۲۳٫۲ درصد رشد داشته است؛ این در حالی است که دکتر سیف از کنترل رشد نقدینگی در دولت یازدهم خبر داده بود. از طرفی مسئولان بانک مرکزی بر سالم‌سازی رشد نقدینگی از طریق نظام بانکی و در واقع رشد درونزای نقدینگی تأکید دارند، اما با مراجعه به اجزای نقدینگی یعنی پایه پولی و ضریب فزاینده، نتایجی مغایر با این هدف مشاهده می‌شود.

پایه پولی از حدود ۱۱۲٫۵ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ۹۳ به ۱۳۱٫۷ هزار میلیارد تومان در تیر ۹۴ رسیده که رشد ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد و ضریب فزاینده از ۵٫۵ به حدود ۶٫۲ رسید که رشدی ۱۲٫۷ درصدی داشته است و عمده این افزایش نه از طریق بهبود نسبت سپرده‌گذاری، بلکه ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی بوده است؛ به‌گونه‌ای که نرخ ذخیره قانونی از میانگین ۱۵٫۵ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافت و زمزمه کاهش آن به ۱۱ درصد هم شنیده می‌شود. دلیل این اقدام اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و نیاز آن‌ها به نقدینگی عنوان شده است که در واقع راحت‌ترین سیاست برای سرپوش گذاشتن بر عدم توانمندی بانک‌ها بر افزایش درونزای نقدینگی می‌باشد.

همچنین یکی از دلایل کاهش نرخ سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی، توان پرداخت تسهیلات به تولید عنوان شده بود که متأسفانه محقق نشد. در این رابطه می‌توان به صحبت‌های وزیر صنعت اشاره کرد که با استناد به آمار بانک مرکزی در طول ۱۱ماهه سال ۱۳۹۳ گفت: «در سال گذشته ۴۰ درصد بخش صنعت و معدن بیشتر نتوانستند تسهیلات بگیرند که ۵۰ درصد این میزان نیز متعلق به استمهالات بوده و در واقع پول جدیدی نبوده است». این در حالی بود که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، وزیر صنعت از نیاز ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی تولید به تسهیلات خبر داده بود. لذا با توجه به افزایش میزان نقدینگی و عدم توانایی بانک مرکزی در هدایت این منابع به سمت تولید، عملکرد این نهاد در این زمینه ضعیف ارزیابی می‌شود. البته مسئولان بانک مرکزی بخشی از این افزایش نقدینگی را ناشی از افزایش پوشش آماری بانک‌ها و مؤسسات جدید اعلام می‌کنند؛ اما این موضوع نیز اتفاق جدیدی نبوده و در سال‌های گذشته نیز رویه‌ای مرسوم بوده است.

۴٫ تلاش ناموفق برای کاهش سود بانکی

از جمله نقاط مثبت عملکردی دولت یازدهم، اهتمام برای کاهش نرخ تورم بوده است، تا جایی که تورم از ۴۳ درصد در مرداد سال ۹۲ به حدود ۱۳٫۷ درصد در اردیبهشت ۹۴ کاهش یافته است. در چنین فضایی انتظار کارشناسان و فعالان اقتصادی این بود که نرخ سود بانک‌ها نیز همزمان با تورم کاهش یابد. ولی در اتفاقی عجیب نه‌تنها سودهای بانکی کاهش نیافت بلکه نرخ سود بازار بین‌بانکی افزایش یافت و رقابت بانک‌ها برای افزایش سود سپرده‌ها آغاز شد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌داد که در شرایط رکود، تولیدکنندگان برای رساندن تولید به حداکثر ظرفیت و حفظ بقای خود به وام نیاز داشتند، اما با نرخ تسهیلات ۲۸ درصد و بالاتر مواجه شدند.

فشار بانک مرکزی و افکار عمومی باعث شد تا در نشستی بانک‌ها با کاهش نرخ سود سپرده‌های یک ساله به ۲۰ درصد به تفاهم برسند و شورای پول و اعتبار با این نرخ موافقت کرد و سود تسهیلات را هم به ۲۴ درصد کاهش داد. دکتر تهرانفر هم با بیان اینکه «ما نیز اصلاً کوتاه نمی‌آییم و با این مسئله حتماً برخورد خواهیم کرد» برای بانک‌های متخلف خط و نشان کشید. اما به زودی معلوم شد این تهدیدها اثر نکرده‌اند و بانک‌ها با توجه به نظارت منفعلانه بانک مرکزی به رویه پیشین خود ادامه دادند.

هرچند مسئولان بانک مرکزی علت این اتفاق را نرخ شکنی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اعلام کردند اما به نظر می‌رسد ریشه مشکل در جای دیگر است. دکتر سیف با اشاره به این رقابت ناسالم در اقتصاد که به بازی پونزی مشهور است، علت اصلی نرخ بالای سود مؤسسات مالی غیرمجاز را جذب سپرده‌های جدید به منظور پرداخت سود سپرده‌های قبلی و گریز از ورشکستگی عنوان کرده‌اند. از طرفی به دلیل معوقات ۲۰۰هزار میلیارد تومانی بانکی و بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دولت به بانک‌ها، عملاً بخش مهمی از منابع بانکی قفل شده است و بانک‌ها بین دو راهی اضافه برداشت از بانک مرکزی با سود ۳۴ درصد یا جذب سپرده‌های مردم با نرخ سودی کمتر از آن قرار گرفته‌اند که نتیجه این اتفاق چیزی جز حرکت به سمت پرتگاه اقتصادی و بر باد رفتن سرمایه مردم نیست. در این شرایط بانک مرکزی هم تنها به نظاره نشسته و از ابزارهای خود برای برخورد با متخلفان استفاده‌ای نکرده است.

موارد مغفول

۱. نظارت منفعلانه در موضوع معوقات بانکی

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که نظام بانکی با آن روبه‌رو است معوقات بالای بانکی است که حجم عظیمی از منابع بانکی را عملاً از دسترس بانک‌ها خارج کرده است. طبق گفته مسئولان بانک مرکزی مقدار معوقات بانکی ۹۲ هزار میلیارد تومان است که یک‌سوم آن در دست ۵۷۵ بدهکار بزرگ بانکی است. البته برخی نمایندگان مجلس و مسئولین قوه قضائیه ارقام تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را نیز مطرح کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل این تفاوت آمار مربوط به استمهال معوقات قبلی است. هرچند استمهال معوقات بانکی به تولیدکنندگانی که در شرایط رکود به مشکل برخورده‌اند، اقدامی شایسته بوده و در راستای حمایت دولت از تولید می‌باشد، اما استمهال معوقات بدهکارانی که تمایلی برای بازپرداخت تسهیلات اخذ شده ندارند، آسیب‌های جدی به نظام بانکی کشور وارد خواهد کرد.

در این شرایط بدهکار بانکی با دریافت تسهیلات جدید، فرصت تنفس دوباره پیدا می‌کند و با خارج شدن از لیست سیاه بانک مرکزی این امکان را پیدا خواهد کرد که از بانک‌های دیگر تسهیلات جدیدی دریافت کند. همچنین بانک علاوه بر اینکه نسبت‌های نظارتی خود را بهبود بخشیده است، با توجه به اینکه حجم مطالبات غیرجاری آن کاهش یافته، الزامی به نگهداری ذخیره مطالبات نخواهد داشت. در استمهال معوقات، بانک تسهیلات جدید را به ارزش اصل و سود تسهیلات قبلی و جریمه تأخیر آن تسهیلات در نظر می‌گیرد و در ستون دارایی‌های خود قرار می‌دهد.

علی‌رغم آنکه بانک‌ها معمولاً معوقات را بر گردن تسهیلات تکلیفی می‌اندازند، بیشترین حجم معوقات مربوط به بانک‌های خصوصی است که معمولاً با تسهیلات تکلیفی روبرو نبوده‌اند. طبق آمار بانک مرکزی، یکی از بانک‌های خصوصی با ۴۹ درصد نسبت تسهیلات غیرجاری در اردیبهشت ۹۳، در صدر جدول معوقات قرار دارد. جالب اینجاست که این بانک جزو چهار بانک سودده خاورمیانه نیز معرفی شده است.

لذا طبیعی ست که در چنین فضایی که هم به نفع بدهکار و هم به نفع بانک است، احتمال بروز تخلف بسیار بالا باشد و بانک مرکزی باید تدبیر لازم را به خرج دهد. این‌ها در حالیست که نه‌تنها در این زمینه اقدامی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است، بلکه به اظهارنظر مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور مبنی بر لزوم ممانعت بانک مرکزی از توزیع سودهای حاصله بین سهامداران بانک‌ها نیز توجهی نشد.

استمهال و تقسیط مجدد (احیا) مطالبات غیرجاری از آنجایی نگران کننده است که در این فرآیند ارزیابی و اعتبارسنجی مجدد انجام نمی‌شود و معلوم نیست بدهکار فعلی توان بازپرداخت بدهی بزرگ‌تر آینده را دارد یا خیر. همچنین در این فرآیند تحکیم وثایق هم عمدتاً با سفته و چک انجام می‌شود که در هنگام نکول چندان راه گشا نیست. لذا پیش‌بینی می‌شود در سال‌های ۹۵ و ۹۶ حجم عظیمی از معوقات بانکی بسیار بزرگتر از وضع فعلی پیش بیاید که در آن صورت رویارویی با این پدیده هزینه‌های زیادی برای نظام بانکی و اقتصادی کشور خواهد داشت.

۲. جولان مؤسسات غیرمجاز

یکی از معضلاتی که بانک مرکزی با آن مواجه است تعداد زیاد مؤسسات مالی غیرمجاز در بازار غیر متشکل پولی است تا جایی که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی سرمایه در دست این مؤسسات در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی است یعنی حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان. طبق گفته دکتر تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی بخشی از نابسامانی‌های بازار ارز، مسکن و طلا در چند سال اخیر ناشی از سرازیری نقدینگی این مؤسسات در این حوزه‌ها بوده است. از دیگر مشکلات مؤسسات غیرمجاز می‌توان به سود بالای سپرده‌ها اشاره کرد. بدیهی است ازآنجایی‌که عملکرد این مؤسسات دور از نظارت بانک مرکزی است سپرده‌های مردم با ریسک بالایی مواجه بوده و احتمال ورشکستگی این مؤسسات بالاست همانند آنچه در مورد موسسه میزان اتفاق افتاد.

در همین زمینه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پیچیدگی برخورد با این مؤسسات از فشار کانون‌های قدرت بر بانک مرکزی برای جلوگیری از ساماندهی این مؤسسات پرده برداشت. این در حالی است که طبق گفته مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور، بانک مرکزی تاکنون(۲۹اردیبهشت) از هیچ یک از مؤسسات غیرمجاز شکایت نکرده است. بانک مرکزی تاکنون تنها با درخواست از مردم مبنی بر عدم سپرده‌گذاری در این مؤسسات، کم‌هزینه‌ترین اقدام برای خود و پرهزینه‌ترین اقدام برای نظام اقتصادی کشور را در پیش گرفته است که درصورتی‌که این اقدام ادامه یابد، علاوه بر ورشکستگی زودرس این مؤسسات، مشکلات جدی برای سپرده‌گذاران و مردم به وجود خواهد آورد؛ کما اینکه مشکلات موسسه میزان هنوز برطرف نشده است.

تحولات

۱. قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر

قانون رفع موانع تولید پذیر در بخش‌های مختلفی الزاماتی را برای نظام بانکی ایجاد کرد؛ از جمله آن می‌توان به ماده ۴ لایحه ابلاغی دولت اشاره کرد که در آن بانک‌ها را ملزم به واگذاری اموال مازاد و سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه می‌کند و طبق ماده ۵ این لایحه مجازات‌هایی را برای متخلفان در نظر می‌گیرد. همان‌طور که مشخص است ناظر بر اجرای این مواد، بانک مرکزی است که لازم است با جدیت اجرای آن را پیگیری کند. این موضوع ازآن‌جهت اهمیت می‌یابد که در چند سال اخیر موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها منتقدان زیادی داشته است؛ حتی رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت یکی از مشکلات جدی کنونی کشور را بنگاه‌داری بانک‌ها دانستند و تأکید کردند: «دولت باید این موضوع را بطور جدی پیگیری و حل کند زیرا بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد».

انتظار از بانک مرکزی در این زمینه این است که با کنار گذاشتن تساهل و تسامح با استفاده از ابزارهای قانونی خود با بانک‌های متخلف برخورد کند.

۲. انحراف در تسهیلات اعطایی بانک‌ها

یکی از اتفاقات تلخ نظام بانکی در سال گذشته، انحراف تسهیلات اعطایی، از مقادیر تعیین شده توسط بانک مرکزی بود. بانک مرکزی در آخرین ابلاغیه خود که به سال ۹۰ برمی‌گردد، سهم بخش‌های مختلف اقتصادی را برای دریافت تسهیلات مشخص کرده است. اما بانک‌ها با بی‌توجهی به توصیه‌نامه‌های بانک مرکزی، عمده‌ی تسهیلات را به بخش‌های بازرگانی و خدمات اختصاص دادند. طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی در سال ۹۳، ۳۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت‌شده است که میزان انحراف در منابع در سال گذشته به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سهمیه مصوب بخش‌های مختلف اقتصادی از تغییر در مانده تسهیلات بانک‌های تجاری در سال ۱۳۹۰

سهم تسهیلات بانکی

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تفکیک بخش‌های اقتصادی در ۴ سال اخیر

تسهیلات بانکی

مقایسه میزان تسهیلات مصوب سال ۹۳ با تسهیلات پرداخت شده در این سال، عمق مشکل را به خوبی نمایان می‌سازد. افزایش حدود ۶ برابری تسهیلات بخش بازرگانی و خدمات در کنار کاهش چشمگیر میزان تسهیلات پرداختی به سایر بخش‌ها به وضوح گویای این موضوع است که نظام بانکی به‌هیچ‌وجه در خدمت جامعه نبوده است و تنها به کسب سود بیشتر از مسیرهای زودبازده توجه داشته است و همه این موارد در سایه غفلت بانک مرکزی صورت می‌گیرد. این در حالی است که بانک مرکزی می‌تواند با ابزارهای تنبیهی مختلفی همچون افزایش نرخ ذخیره قانونی، بانک‌ها را به رعایت تعهداتی که دارند وادار سازد.

مقایسه سهم تعیین شده تسهیلات در سال ۹۳ و مقادیر محقق شده (هزار میلیارد تومان)

تسهیلات بانکی ۲

جمع‌بندی

بررسی عملکرد دکتر سیف در دو سال گذشته حاکی از این است که ایشان بیشتر تمایل دارند مسائل نظام بانکی را از راه مصالحه حل کنند. برای مثال می‌توان به جلسه هماهنگی با بانک‌ها برای کاهش سود تسهیلات اشاره کرد که علیرغم موافقت بانک‌ها، نه‌تنها سود کاهش نیافت بلکه گاها در مورد برخی مؤسسات مالی، افزایش هم پیدا کرد. همچنین نحوه برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز نیز شاهد دیگری بر این مدعاست. بانک مرکزی به جای برخورد با این مؤسسات، از مردم درخواست کرده که سپرده‌هایشان را از آنجا خارج کنند. لذا کاملاً مشخص است که این رویه بانک مرکزی که مبنی بر درخواست و توصیه است کاملاً ناکارآمد بوده و تضعیف اقتصاد کشور را در پی داشته است.

از طرف دیگر نظام بانکی با تبدیل‌شدن به بنگاهی که تنها به فکر کسب سود است، به وظیفه خود در رونق تولید و رشد اقتصادی کشور به‌درستی عمل نکرده است و با نقش خود به عنوان یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی فاصله زیادی دارد. این موضوع اهمیت نظارت بانک مرکزی را دوچندان کرده و لزوم برخورد جدی بانک مرکزی با متخلفان نظام بانکی و بهره‌گیری از ابزارهای قانونی را در این جهت دوچندان می‌کند؛ ابزارهایی که در دو سال گذشته کمتر به کار گرفته شدند و به نظر می‌رسد دکتر سیف، به عنوان فردی که سابقه مدیرعاملی بانک‌های مختلف را در کارنامه خود دارد، اعتقاد چندانی به آن‌ها ندارد.

سیف- چکیده

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: