۳۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۷
تاریک و روشن اقدامات تحولی

عملکرد فانی، وزیر آموزش‌وپرورش در سال دوم دولت یازدهم

درمجموع باید گفت که کلیه برنامه‌های فانی و یارانش باید با هدف تحول در آموزش و پرورش بازتعریف شوند. از طرفی لازم به ذکر است که این اقدامات تحولی با پشتیبانی معنوی و علی‌الخصوص مادی دولت قابل‌اجرا خواهد بود.

به گزارش عیارآنلاین، نهمین گزارش پرونده ویژه بررسی عملکرد سال دوم دولت یازدهم با عنوان «نیمه‌راه»، گزارش مربوط به عملکرد علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش‌وپرورش این دولت است؛ چکیده این گزارش را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید و متن کامل آن در ادامه می آید:

فانی- چکیده

مقدمه

فانیعلی اصغر فانی که اکنون بر مسند وزارت آموزش و پرورش تکیه زده، از مدیران باسابقه دستگاه تعلیم و تربیت کشور است. سال ۹۳ برای فانی و یارانش پرحاشیه سپری شد؛ غلبه سیاست توسعه مشارکت بخش خصوصی در بخش‌های آموزشی، مسائل نیروی انسانی و اقتصادی این وزارتخانه و به‌ویژه مطالبات فرهنگیان چالش‌های مهمی بود که هر از چندی پای اخبار آموزش‌وپرورش را به رسانه‌ها باز می‌کرد.

فانی در سال گذشته؛ دومین کارت زرد خود را نیز از مجلس دریافت نمود اما شاید استیضاح وی در تیر ۹۴، نقطه عطف روابط وزیر کهنه‌کار با اهالی بهارستان باشد. استیضاحی که نهایتاً با اعتماد نمایندگان، بار دیگر بلیط همراهی با کاروان تدبیر و امید را به فانی برگرداند.

اما نمی‌توان از عملکرد وزیر آموزش و پرورش نوشت و مأموریت وی در خصوص اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را نادیده گرفت. مأموریتی که هرچند با اقدامات عملی فانی همراه بود اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی صحیح، نمی‌توان در مورد آن قضاوت قطعی نمود. اقداماتی که هرچند با تعلل صورت گرفتند اما نه می‌توان آن‌ها را مثبت خواند و نه منفی!

اقدامات

۱. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب از مسئولان وزارت آموزش و پرورش بوده و این وزارتخانه موظف است که نقشه راه اجرای سند تحول را تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و سپس آن را اجرا نماید.

تدوین نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

در طی سال ۹۳، وزیر آموزش و پرورش بارها از آماده‌سازی نقشه راه اجرای سند تحول تا پایان سال سخن گفت. تا اینکه در اردیبهشت‌ماه ۹۴، اعلام کرد که نقشه راه به اتمام رسیده است و وعده داد که در جلسه فوق‌العاده‌ی شورای عالی آموزش و پرورش تصویب خواهد شد. اما تاکنون (مرداد ۹۴)، این امر محقق نشده است.

گفتنی است که نسخه پیش‌نویس نقشه راه اجرای سند تحول نخستین بار ۱۱ مرداد ۹۴ و در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش رونمایی شد؛ هرچند درباره جزئیات و مفاد آن گزارشی منتشر نشده است. برخی از کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت با انتقاد از رویه مذکور، معتقدند که نقشه راه اجرای سند تحول باید پیش از تصویب و اجرا، در معرض نقد کارشناسی قرار گیرد.

اجرای ۴۰ راهکار از سند تحول بنیادین در قالب ۹۹ برنامه

وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۹۳-۹۴، با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرای ۴۰ راهکار از سند تحول بنیادین را در قالب ۹۹ برنامه آغاز نمود. البته اطلاع‌رسانی شفافی درباره جزئیات این ۹۹ برنامه و نتایج اجرای آن‌ها صورت نگرفت. نکته قابل تأمل در این رابطه، ابهام در نحوه انتخاب این راهکارها و نسبت آن‌ها با نقشه راهی ست که هنوز تصویب نشده است.

۲. بودجه آموزش و پرورش

آذرماه سال ۹۳، دولت لایحه پیشنهادی خود برای بودجه سال ۹۴ را تقدیم مجلس نمود. اعتبارات عمومی آموزش و پرورش در این لایحه، ۹٫۲۵ درصد از کل اعتبارات عمومی دولت را شامل می‌شد که نسبت به بودجه این وزارتخانه در سال ۱۳۹۳، ۲۱٫۲ درصد افزایش یافته بود. اعتبار پیشنهادی برای آموزش و پرورش در لایحه ۹۴، پس از بحث و بررسی در مجلس، ۱٫۸ درصد نسبت به آنچه در لایحه آمده بود، افزایش یافت و نهایتاً به ۹% از کل اعتبارات عمومی رسید[۱].

بودجه آموزش و پرورش ۱

سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت

البته با توجه به اختصاص بیش از ۹۹ درصد این بودجه به هزینه‌های پرسنلی[۲]، رشد ۲۰درصدی بودجه نسبت به سال قبل عملاً ناشی از افزایش سالانه دستمزد کارکنان دولت بوده و اعتبار مربوط به بخش غیرپرسنلی آموزش و پرورش چندان تغییری نسبت به سال‌های گذشته آن نکرده است.

پرداخت سرانه مصوب مدارس

در قانون بودجه سال ۹۳، ۱۲۰ میلیارد تومان به‌عنوان سرانه برای مدارس کشور در نظر گرفته شده بود. به‌رغم وعده وزیر مبنی بر پرداخت سرانه مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی ۹۳-۹۴، نخستین قسط از این سرانه، مهرماه به‌حساب مدارس واریز گردید. قسط دوم نیز قرار شد تا پایان سال ۹۳، پرداخت گردد، اما سال ۹۳ به اتمام رسید و از پرداخت بخش دوم سرانه، خبری منعکس نشد. با این توضیحات به نظر می‌رسد که طی سال ۹۳، وزارت آموزش و پرورش در پرداخت سرانه به مدارس عملکرد مناسبی نداشته است و باید برای تأمین هزینه‌های جاری مدارس تلاش مضاعف نماید.

از سویی دیگر برخی شواهد میدانی نشان می‌دهد که میزان سرانه پرداختی، پاسخگوی هزینه‌های جاری مدارس نیست و لذا مدیران ناچار به جبران هزینه‌های مدارس با کمک‌های مردمی هستند. «معافیت مدارس از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز» همراه با به‌کارگیری سازوکارهای کنترل مصرف، یکی از پیشنهادهایی است که می‌تواند در کنار پرداخت سرانه، فشار مالی بر مدیران مدارس را کاهش دهد. لازم به ذکر اینکه، پیش‌تر نیز در قانون بودجه سال ۹۰ ، مشابه این پیشنهاد لحاظ شده بود.

۳. تهیه برنامه‌های بلندمدت برای دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی گذشته و پیشِ‌رو، برنامه‌های کلان و بلندمدتی را در دستور کار قرار داده است، از جمله: «تصویب طرح آزمون شایستگی‌های حرفه‌ای» برای اجرا در سال ۱۳۹۵، تدوین و تصویب «برنامه درسی ملی تربیت‌معلم» و «طراحی ساختار جدید دانشگاه فرهنگیان». این در حالی است که تحولات آموزش و پرورش و نهادهای وابسته به آن (ازجمله دانشگاه فرهنگیان) باید بر اساس سند تحول بنیادین و نقشه راه اجرای آن باشد و نقشه راه مذکور هنوز نهایی نشده است. ازاین‌رو نسبت این اقدامات مهم با سند تحول محل پرسش قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است که بیش از یک سال و نیم از سرپرستی دکتر محمود مهرمحمدی در دانشگاه فرهنگیان می‌گذرد و هنوز وضعیت ریاست وی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص نشده است. اهمیت این امر از آنجاست که این عدم روشن بودن وضعیت مدیریت، به‌نوعی برنامه‌ها و تحولات دارای اثرات بلندمدت را تحت شعاع قرار می‌دهد.با توجه به این توضیحات به نظر می‌رسد مسئولین آموزش و پرورش باید پیگیری‌های لازم را جهت تعیین تکلیف هر چه سریع‌ترِ ریاست دانشگاه فرهنگیان انجام دهند.

۴. عدم توازن معلمان در مناطق مختلف کشور

در حال حاضر، آموزش و پرورش در مناطق برخوردار، از مازاد معلم و در مناطق محروم، از کمبود معلم رنج می‌برد. علاقه به انتقال از مناطق محروم به برخوردار یکی از عوامل مهم در این عدم توازن است، چنانچه میانگین خدمت در مناطق محروم کمتر از سه سال اعلام شده است. علاوه بر این، در برخی مناطق کشور توازن جنسیتی میان معلمان وجود ندارد و این امر نیز چالش‌های جدی به وجود آورده است. به‌عنوان نمونه بیش از ۸۰ درصد معلمان شهر تهران، زن هستند و تهران بزرگ در برخی مقاطع تحصیلی با کمبود جدی معلمان مرد مواجه است. ضمن اینکه به‌طورکلی در سطح کشور کمبود جدی معلم در مقطع ابتدایی نیز یکی از معضلات به شمار می‌رود. بدین ترتیب، عدم توازن نیرو به لحاظ جغرافیایی، جنسیتی و مقطع تحصیلی از جمله چالش‌هایی است که در این سال‌ها گریبان آموزش و پرورش را گرفته و از طرفی موج بازنشستگی پرسنل نیز به آن دامن زده است.

بااین‌حال، مسئولین فعلی آموزش و پرورش معتقدند که این وزارتخانه را با حدود ۸۰۰ هزار نفر نیز می‌توان اداره نمود و لذا با کاهش جذب سالیانه نیروهای جایگزین بازنشستگان، به دنبال کاهش پرسنل هستند.

در همین راستا، وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۹۳-۹۴، برای حل معضل کمبود نیرو و ساماندهی نیروی انسانی، به انجام اقدامات بلندمدت و کوتاه‌مدتی مبادرت ورزید، از جمله:

اجرای طرح «بومی‌گزینی» در دانشگاه فرهنگیان

یکی از اقدامات مثبت مسئولین آموزش و پرورش برای حل معضل کمبود نیرو در برخی مدارس، اجرای طرح «بومی‌گزینی» در دانشگاه فرهنگیان است که بر اساس آن، برای رشته‌های مورد نیاز هر منطقه، داوطلبان همان منطقه مورد پذیرش قرار می‌گیرند. به نظر می‌رسد با ادامه این طرح در سال‌های آتی و رفع نقایص احتمالی آن، مشکل توزیع نامتوازن نیرو در آموزش و پرورش به‌شرط پذیرش دانشجومعلم در حد کفایت برطرف خواهد شد.

تأکید بر «خرید خدمت آموزشی» به‌عنوان مهم‌ترین راهکار کوتاه‌مدت برای حل معضل کمبود معلم

«به‌کارگیری معلمان بازنشسته»، «استفاده از نیروهای دوره متوسطه اول در دوره ابتدایی»، «اجرای سیاست چندمعلمی» و نهایتاً «اجرای بسته حمایتی از مدارس غیردولتی و خرید خدمت از بخش خصوصی» از جمله دیگر اقدامات کوتاه‌مدت وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ است که برای حل معضل کمبود نیروی انسانی اجرا شده است. در این میان، به نظر می‌رسد خرید خدمت از بخش خصوصی، یکی از تدابیر اصلی این وزارتخانه برای حل این معضل در سال‌های آینده نیز باشد.

هرچند اتخاذ این تدابیر، مشکلات آموزش و پرورش را تا حدی برطرف نمود، اما می‌توان گفت که در سال ۹۳، روش‌های بکار گرفته شده با هدف عدم استخدام نیروی جدید، معضل کمبود نیروی انسانی را به‌طور کامل برطرف ننموده‎‌است.

علاوه بر این با توجه به گزارش‌های رسمی، در مناطق محروم، مدارس غیردولتی نسبت به مدارس دولتی در امتحانات نهایی عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند که این امر می‌تواند حاکی از کیفیت پایین‌تر خدمات آموزشی این دسته از مدارس باشد. بر همین اساس برخی کارشناسان معتقدند که آموزش و پرورش در مناطق محروم، نباید از همکاری بخش غیردولتی به‌عنوان راهکار اصلی حل معضل کمبود معلم استفاده نماید.

۵. قانون برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش

تأخیر آموزش و پرورش در برگزاری آزمون استخدامی

بر اساس مصوبه مجلس، وزارت آموزش و پرورش موظف شد که نهایتاً تا ۱۷ مهرماه سال ۹۳، آزمون استخدامی نیروهای جدید در آموزش و پرورش را برگزار نماید. این آزمون به دلیل استنکافِ نابجای سازمان مدیریت از صدور ردیف استخدامی برای این وزارتخانه در موعد مقرر برگزار نشد. سازمان مدیریت برای این امر، به قانونی استناد نمود که بر اساس آن به ازای هر سه بازنشسته، حداکثر یک نفر استخدام جدید انجام شود. این در حالی است که در تبصره‌ای، امور حاکمیتی – ازجمله آموزش و پرورش – از این قاعده مستثنی شده‌اند.

این عدم برگزاری آزمون استخدامی،به سؤال نمایندگان مجلس از وزیر آموزش و پرورش و متعاقباً اخطار در بهمن ۹۳ منجر شد. چند روز پس از دریافت کارت زرد، وزیر از موافقت سازمان مدیریت با صدور مجوز استخدام نیرو در آموزش و پرورش خبر داد، اما این موافقت نیز برگزاری آزمون را در پی نداشت.

در اردیبهشت ۹۴، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که «گزارش استنکاف آموزش و پرورش از برگزاری آزمون استخدامی، به قوه قضائیه ارجاع شود». چند روز پس از مصوبه مذکور، وزیر آموزش و پرورش این بار خبر دریافت مجوز کتبی از سازمان مدیریت برای استخدام ۵۰۰۰ نیروی جدید را اعلام و تا حدودی خیال همه را در مورد قطعیت برگزاری آزمون راحت نمود.

با قطعیت یافتن برگزاری آزمون، گمانه‌زنی‌ها درباره زمان برگزاری و جزئیات آزمون استخدامی آغاز شد. مسئولین آموزش و پرورش بارها در مورد اعلام زمان برگزاری آزمون و جزئیات آن وعده‌هایی را مطرح کردند اما نهایتاً و با تأخیرهای پی‌درپی، اطلاعیه جزئیات برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش، مرداد ۹۴ انتشار یافت.

کاهش دوره آموزشی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی از یک سال به نه ماه

آنچه در حاشیه پیگیری زمان و جزئیات برگزاری آزمون استخدامی مورد غفلت واقع شد، برنامه‌ی آموزش و پرورش برای آماده‌سازی پذیرفته‌شدگان این آزمون برای خدمت در کسوت معلمی است. پیش از این مسئولین دانشگاه فرهنگیان از برگزاری دوره یک‌ساله ویژه پذیرفته‌شدگان این آزمون خبر داده بودند. اما به نظر می‎‌رسد «شرایط اضطرار» به‌واسطه‌ی تأخیر در برگزاری آزمون استخدامی، آموزش و پرورش را به‌جایی رساند که به برگزاری دوره ۹ ماهه راضی شود. این در حالی است که برخی کارشناسان این نگرانی را مطرح می‌کنند که شاید با برگزاری دوره‌ی ۹ ماهه، پذیرفته‌شدگانِ آزمون را برای ورود به آموزش و پرورش، به خوبی آماده‌ننماید.

۶. گسترش مشارکت بخش غیردولتی در آموزش و پرورش با تأکید بر خرید خدمت از بخش خصوصی

وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم معتقد است که با تکیه صِرف بر بودجه دولتی نمی‌توان آموزش و پرورش را اداره نمود؛ لذا باید از مشارکت بخش خصوصی بهره‌مند شد. هر چند مشارکت بخش غیردولتی در تأمین منابع مالی (از طریق خیرین مدرسه‌ساز، انجمن اولیا و مربیان، مدارس هیئت‌امنایی و غیردولتی و غیره) قابل پیگیری است، اما به نظر می‌رسد مسئولین فعلی آموزش و پرورش بیشتر بر «گسترش مدارس غیردولتی» تأکید دارند. ابلاغ بسته حمایتی از مدارس غیردولتی در شهریورماه ۹۳ یکی از شواهد مؤید این رویکرد است. بر اساس این بسته، وزارت آموزش و پرورش موظف شد تا شرایط را برای تأسیس مدارس غیردولتی تسهیل نماید، به نحوی که با اجرای این طرح در سال تحصیلی ۹۳- ۹۴، ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در مدارس غیردولتی ساماندهی شدند.

این امر، انتقادات فراوانی را از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان به همراه داشته است. یکی از نقدهای عمده، «خصوصی‌سازی مدارس» توسط آموزش و پرورش است که این موضوع با تأمین آموزش رایگان مصرح در قانون اساسی تعارضاتی دارد. علاوه بر این، منتقدین یادآوری می‌کنند که وزارت آموزش و پرورش نظارت مناسبی بر کادر آموزشی و عملکرد مدارس غیردولتی موجود و مدارس واگذار شده ندارد. این امر به اصل عدالت آموزشی ضربه می‌زند و همچنین کاهش کیفیت آموزشی و تربیتی را در پی دارد. در همین راستا اوایل اسفند ۹۳، مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای واگذاری مدارس به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع نمود.

اما مسئولین آموزش و پرورش معتقدند که عملاً مدرسه‌ای به بخش خصوصی واگذاری نشده است؛ بلکه آموزش و پرورش در نقاط محروم و مناطقی که قادر به تأمین امکانات برای دانش‌آموزان نیست، از بخش خصوصی خرید خدمات آموزشی انجام داده است. یعنی با پرداخت سالانه ۶۰۰ هزارتومان به ازای هر دانش‌آموز، دانش‌آموزان به مدرسه غیردولتی فرستاده می‌شوند.

درمجموع با توجه به گسترش مشارکت بخش غیردولتی در آموزش و پرورش می‌توان گفت:

۱-مشارکت مردم در اداره امور آموزش و پرورش صرفاً به معنای گسترش مدارس غیردولتی نیست؛ لذا وزارتخانه باید زمینه‌های لازم برای سایر مشارکت‌های مردمی را نیز فراهم آورد.

۲- استفاده از شیوه خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی برای پوشش کامل تحصیلی، در قانون نیز پیش‌بینی شده است[۳]؛ اما باید توجه داشت که وزارت آموزش و پرورش نباید از سر استیصال و صرفاً به دلیل اضطرار، به مشارکت بخش خصوصی و سیاست خرید خدمت روی آورد. این وزارتخانه نخست باید با ساماندهی صحیح نیروی انسانی و استفاده از معلمان کارآمد، کمبود نیرو را برطرف نماید و در غیر این صورت به راه‌حل‌هایی نظیر خرید خدمت از بخش خصوصی روی‌آورد.

۳-تأسیس مدارس غیردولتی نباید بر اساس انگیزه‌های صرفاً مالی یا سیاسی انجام پذیرد[۴]. لذا آموزش و پرورش برای صدور مجوز به افراد، برای تأسیس مدارس غیردولتی باید نهایت دقت را به خرج دهد. در این رابطه به نظر می‌رسد اجرای برخی سیاست‌‌ها مبنی بر تسریع در فرآیند مجوزدهی به مؤسسین مدارس غیردولتی با اصل فوق ناهمخوان باشد.

۷. تصویب و ابلاغ طبقه‌بندی معلمان

طرح «رتبه‌بندی معلمان» به‌عنوان یکی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای تحول در آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین مطرح شده است. از اواخر سال ۱۳۹۲، طرحی با همین عنوان در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت قرار گرفت. مسئولین آموزش و پرورش در طول سال ۹۳، بارها از نهایی شدن و ارسال این طرح به مجلس شورای اسلامی تا پیش از پایان سال ۹۳ سخن گفتند. تا اینکه سرانجام در آخرین جلسه هیئت دولت در سال ۹۳ طرح مذکور به تصویب رسید و در اردیبهشت‌ماه ۹۴، بدون تصویب مجلس و با عنوان طرح «طبقه‌بندی معلمان» به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. مطابق این ابلاغیه، معلمان در پنج دسته طبقه‌بندی شده و متناسب با آن افزایش حقوق خواهند داشت. بنا به اعلام مسئولین، با اجرای این طرح حقوق حدود ۹۰ درصد از فرهنگیان بین ۱۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

نکته قابل تأمل اینکه مصوبه مذکور ناظر به قانون خدمات مدیریت کشوری است که پیش‌تر در مورد سایر کارکنان دولت به اجرا درآمده است. از همین رو در مصوبه از آن با عنوان «طبقه‌بندی معلمان» یاد شده، اما در اظهارنظر مسئولین امر، با عنوان «رتبه‌بندی معلمان» معرفی شد و این شائبه را به وجود آورد که طرح مذکور همان طرح مدنظر سند تحول است. این در حالی است که به پیش‌نیازها و اهداف اصلی مدنظر سند در رتبه‌بندی معلمان توجه کافی نشده است.

از سوی دیگر در مصوبه دولت، از جزئیات رتبه‌بندی معلمان و سازوکارهای سنجش صلاحیت ایشان، حرفی زده نشد. لذا آموزش و پرورش برای اجرای رتبه‌بندی (یا طبقه‌بندی) معلمان، نیاز به تعیین معیارهای برای سنجش صلاحیت ایشان داشت.

اواخر فروردین‌ماه ۹۴، وزارت آموزش و پرورش طی فراخوانی گسترده از فرهنگیان برای ارائه «دیدگاه، نظر و پیشنهاد درباره شاخص‌های طرح رتبه‌بندی معلمان» دعوت به عمل آورد. چند روز پس‌ازاین فراخوان نیز معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش اعلام نمود که سازوکار ارزیابی و سنجش صلاحیت‌های علمی و تخصصی معلمان بعد از طراحی در معرض قضاوت معلمان قرار می‌گیرد و پس‌ازآن، برای تصویب به مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهد شد. اما چند ماه بعدازاین اظهارنظر، پیش‌نویس طرح رتبه‌بندی بدون نظرخواهی عمومی از معلمان، جهت تصویب به شورای توسعه مدیریت ارسال گردید و اعلام شد که این طرح از مهرماه ۹۴ اجرایی می‌شود. لازم به ذکر اینکه وزارت آموزش و پرورش جزئیات پیش‌نویس طرح را نیز منتشر نکرده است.

وزارت آموزش و پرورش در آخرین اظهارنظر پیرامون رتبه‌بندی معلمان، اعلام نمود که این طرح به‌صورت دومرحله‌ای اجرا خواهد شد؛ مرحله اول در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ و مرحله دوم در سال‌های آینده پیاده سازی می‌شود. طبق گفته معاون وزیر، مرحله دوم طرح، با استقرار نظام سنجش صلاحیت اجرایی و رتبه‌بندی معلمان نهایی خواهد شد.

۸. اجرای آزمایشی طرح‌های کلان پیش از اجرای سراسری

یکی از محاسن مسئولین فعلی آموزش و پرورش، عدم شتاب‌زدگی در انجام عمده اقدامات اساسی است. در سال ۹۳، برنامه‌های مختلفی نظیر «طرح یک روز بانشاط»، «بودجه‌ریزی عملیاتی»، «طرح تعالی مدیریت» و «طرح شهاب (شناسایی و هدایت استعدادهای برتر)» پیش از اجرای گسترده، ابتدا به‌طور آزمایشی و در تعداد مشخصی از مدارس به اجرا درآمد تا نتایج آن معلوم شود و بعد از ارزیابی و تعیین نقاط ضعف و قوت، در سال بعد، به‌طور گسترده‌تر به اجرا درآیند.

برنامه‌های اصلی پیگیری شده در سال تحصیلی ۹۳-۹۴

طرحهای آموزش و پرورش

البته به‌رغم وعده‌های داده شده، نتایج ارزیابی طرح‌های فوق به‌صورت عمومی منتشر نشده و لذا ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت آن از سوی مردم و کارشناسان دشوار است. در ادامه گزارش کوتاهی از روند اجرای آزمایشی طرح‌های مذکور ارائه خواهد شد:

طرح تعالی مدیریت مدارس

این طرح ذیل سیاست‌های پنج‌گانه مدیریتی وزیر آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ به‌صورت آزمایشی به اجرا درآمد که در همین راستا، طی تابستان ۹۳، یک دوره آموزشی ـ توجیهی ویژه مدیران مدارس مجری این طرح برگزار شد. به‌طورکلی این طرح رویکردهایی نظیر «مدرسه محوری»، «تمرکززدایی»، «ارتقای مدیریت آموزشگاهی» و «توانمندسازی مدیران مدارس» دنبال می‌کرد. اجرای آزمایشی طرح تعالی مدیریت مدارس، مورد بررسی قرار گرفته و طبق گفته یکی از مسئولین نتایج آن مثبت ارزیابی شده است. راجع به جزئیات این ارزیابی، گزارشی منتشر نشده است.

طرح بودجه‌ریزی عملیاتی

«بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد» یکی دیگر از اولویت‌های پنج‌گانه وزارت آموزش‌وپرورش بود که در برخی از مدارس مجری، طرح تعالی مدیریت پیاده شد. طبق این طرح، متناسب با دانش‌آموزان ‌مدرسه و هزینه سرانه دانش‌آموزی، اعتباری در اختیار مدیر مدارس قرار می‌گیرد. با توجه به پرداخت حقوق معلمان این مدارس توسط آموزش و پرورش، این بودجه صرف هزینه‌های غیرپرسنلی می‌شود. همچنین وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ به دنبال اختصاص حساب بانکی مجزا به هر مدرسه است که با پیگیری این طرح، اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی نیز هموارتر خواهد شد.

با توجه به توضیحات بالا، می‌توان «شفافیت» را یکی از صفات بارزِ بودجه‌ریزی عملیاتی و افتتاح حساب جداگانه برای مدارس برشمرد که در سند تحول بنیادین نیز برای عملکرد مالی نظام تعلیم و تربیت بدان اشاره شده است[۵].

طرح یک روز بانشاط (بازگشایی مدارس در روزهای پنجشنبه)

طرح موسوم به «تعطیلی پنج‌شنبه‌ها» تصمیمی است که در دوره وزارت حاجی بابایی گرفته شد، اما وزیر جدید در مواجهه با این تصمیم، طرح جایگزینی را با عنوان «روز بانشاط» پیگیری نمود. به اعتقاد مدیران جدید آموزش‌وپرورش، پنج‌شنبه‌ها نباید تعطیل باشد، اما دانش‌آموزان در این روز بدون کیف و کتاب به مدرسه بیایند و در فعالیت‌های پرورشی مشارکت نمایند. طرح یک روز بانشاط به‌صورت آزمایشی از سال تحصیلی ۹۳- ۹۴ در حدود ۲ هزار مدرسه ابتدایی انجام گرفت. برای این طرح اهدافی نظیر آشنایی دانش آموزان با سبک زندگی اسلامی- ایرانی، توسعه فعالیت‌های گروهی، ارتقای مهارت‌ها و ارتباط مدارس با مراکز فرهنگی و هنری عنوان شد.

نتایج ارزیابی این طرح، با تأخیر در اردیبهشت‌ماه به مقامات مسئول ارسال شد که تا زمان تدوین این گزارش، تصمیم نهایی مسئولین درباره ادامه کار این طرح اعلام نشده است.

طرح شهاب

آموزش و پرورش در دولت یازدهم، کیفیت‌بخشی مدارس سمپاد را در دستور کار قرار داده و رویکرد توسعه کمی دولت قبل را کنار گذاشته است. در نگاهی کلان، پرورش استعدادهای برتر در میان دانش‌آموزان عادی (عدم جداسازی) رویکرد دیگر وزارتخانه است و طرح شهاب نیز با همین رویکرد در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ به‌طور آزمایشی و برای ۱۴۰ هزار دانش‌آموز پایه چهارم ابتدایی اجرا شد. بر این اساس دانش‌آموزان تیزهوش بعد از شناسایی، با سازوکارهایی در میان دانش‌آموزان عادی پرورش خواهند یافت. برای این طرح نیز، پیش از اجرا (در تابستان ۹۳)، دوره آموزشی برگزار شد.

امور مغفول

۱. کاهش نسبی سهم هزینه‌های غیر پرسنلی در بودجه

یکی از معضلات مهم آموزش و پرورش در رابطه با بودجه، سهم بالای هزینه‌های پرسنلی (حقوق و دستمزد) از بودجه مصوب است. به‌رغم افزایش بودجه آموزش و پرورش نسبت به سال‌های قبل، اعتبارات غیرپرسنلی این وزارتخانه به جای افزایش، با کاهش نسبی نیز روبرو شد. این در حالی است که اسناد بالادستی صراحتاً بر «افزایش سهم هزینه‌های غیر پرسنلی در بودجه جاری آموزش و پرورش» تأکید دارند.

بودجه آموزش و پرورش ۲

بررسی روند بودجه کلیه دستگاه‌های وزارت آموزش و پرورش به تفکیک هزینه‌های پرسنلی و غیر پرسنلی از سال ۹۰ تاکنون

۲. توسعه اعتبارات غیرنفتی آموزش و پرورش

وابستگی مستقیم بودجه آموزش و پرورش به نفت یکی از معضلات در تأمین اعتبارات آموزش و پرورش است. در این رابطه می‌توان گفت که آموزش و پرورش برای توسعه منابع مالی به احکام ثابتی نیاز دارد که بر اساس آن‌ها هر ساله بتواند بخشی از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص دهد. در این زمینه می‌توان با اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به آموزش و پرورش، اخذ مالیات از کالاهای لوکس و برخی شرکت‌‌ها، درآمدهای این وزارتخانه را افزایش داد. در این باره در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، تنها یک حکم ۴۲۰ میلیارد تومانی برای این منظور در نظر گرفته‌شده بود که با توجه به هزینه‌های بالای حوزه آموزش و پرورش، این رقم بسیار ناچیز خواهد بود.

۳. ناهمخوانی تعداد دانشجویان جذب‌شده در دانشگاه فرهنگیان با نیاز آتی آموزش و پرورش

بنا به مقررات موجود، دانشگاه فرهنگیان اصلی‌ترین مسیر جذب و تربیت نیرو انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش است. ازاین‌رو برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان هر سال باید ۲۵ هزار نفر دانشجوی جدیدالورود پذیرش نماید. اما در سال تحصیلی ۹۳- ۹۴، این دانشگاه حدود ۱۰ هزار دانشجو جذب کرد. بر این اساس تعداد دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان در سال‌های آینده بسیار کمتر از تعداد بازنشستگان سالیانه این وزارتخانه خواهد بود و آموزش و پرورش با معضل جدی کمبود نیرو مواجه خواهد شد.

دانشگاه فرهنگیان

روند پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و اختلاف آن با وضع مطلوب

۴. عدم جذب مربی پرورشی، مشاور، روحانی و دبیر تربیت‌بدنی

در حال حاضر، وزارت آموزش و پرورش علاوه بر کمبود معلم، در بخش‌های پرورشی و تربیت‌بدنی نیز با کمبود نیروی انسانی مواجه است. در سال تحصیلی ۹۳-۹۴، بیش از ۱۳ میلیون دانش‌آموز در حدود ۱۳۰ هزار مدرسه در کشور مشغول به تحصیل بودند. با توجه به این آمار، به نظر می‌رسد که اداره امور پرورشی، فرهنگی و تربیت‌بدنی دانش‌آموزان در بسیاری از مدارس توسط افراد غیرمتخصص صورت می‌پذیرد (یا اصلاً صورت نمی‌پذیرد) و این در حالی است که آموزش و پرورش برای حل این معضل، اقدامی ترتیب نداده است.

آمارهای مربوط به کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش در بخش‌های مختلف

پرسنل

۵. تعلل در تعیین شیوه جدید برای هدایت تحصیلی

تغییر ساختار نظام آموزشی کشور به ۶-۳-۳، زمینه‌ای برای ایجاد تغییرات گوناگون در بخش‌های مختلف آموزش و پرورش به وجود آورد. از جمله این موارد، زمان تعیین شاخه و رشته تحصیلی دانش‌آموزان در مقطع متوسطه است که با رسیدن دانش‌آموزان نظام جدید به این موعد، زمان و شیوه انتخاب شاخه و رشته دانش‌آموزان نیز تغییر خواهد کرد. بر این اساس وزارت آموزش و پرورش موظف است که تا پیش از اتمام سال تحصیلی ۹۴- ۹۵، شیوه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان را معین نماید. در سال ۹۳، پیشنهاد‌هایی راجع به طرح نهایی وزارت آموزش و پرورش در مورد هدایت تحصیلی مطرح شد اما هیچ‌کدام به تصویب نهایی نرسید.

یکی از طرح‌هایی که در سال ۹۴ بیشتر مورد تأکید مسئولین قرار گرفت، طرح انتخاب رشته تدریجی به همراه کاهش رشته‌های تحصیلی از ۵ به ۳ رشته (علوم پایه،‌ علوم انسانی و فنی و مهارتی) بود. بر اساس این طرح، انتخاب رشته‌های تحصیلی در ابتدای پایه دهم انجام خواهد شد. دانش‌آموزان رشته انتخابی خود را در پایه یازدهم ادامه می‌دهند و در ابتدای پایه دوازدهم، رشته تخصصی خود را ذیل انتخاب رشته اولیه انجام می‌دهند.

به عقیده برخی از کارشناسان یکی از مزایای این شیوه هدایت تحصیلی، انتخاب رشته شیب‌دار و تدریجی به‌جای تعیین رشته زودهنگام و ناگهانی است. در کنار مزیت مذکور، این ابهام وجود دارد که آیا دانش‌آموزان رشته‌های فنی، می‌توانند در یک سال (پایه دوازدهم) آموزش تخصصی لازم را ببینند؟ لازم به ذکر است تنوع رشته‌های فنی و حرفه‌ای بسیار زیاد است، به‌طوری‌که شاید نتوان برای تمامی این رشته‌ها، دو سال آموزش عمومی را گنجاند. امکان آموزش‌های مهارتی مربوطه در بازه یک ساله نیز مورد ابهام قرار دارد.

در مجموع، تعلل زیاد آموزش و پرورش در تعیین و تصویب سازوکار هدایت تحصیلی دانش‌آموزان مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد و باید هرچه سریع‌تر در مورد این امر تصمیم نهایی اتخاذ شود.

۶. غلبه‌ی نگاه «هوشمند سازی تجهیزات مدارس» بر «استفاده‌ی هوشمندانه» از فناوری‌های نوین

در سال تحصیلی گذشته، هوشمندسازی مدارس به یکی از شعارهای اصلی مسئولین مرتبط در آموزش و پرورش تبدیل شد؛ شعاری که اقدامات عملی متعددی را نیز در پی داشت، از جمله: راه‌اندازی سرویس ایمیل دانش‌آموزی، تأسیس شبکه ملی مدارس، تهیه‌ی تبلت‌های دانش‌آموزی، ارسال لپ‌تاپ برای مدارس روستایی.

برخی کارشناسان از غلبه‌ی نگاه سخت‌افزاری بر نگاه نقّادانه و محتوایی در مسئولین گلایه دارند و معتقدند تبلت دانش‌آموزی یا سرویس ایمیل، تنها ابزار بوده و هوشمندی مدرسه به بینش و مهارت مدیر، معلم و روش‌ها و فرآیندهای حاکم در مدرسه وابسته است، نه وارد شدن چند دستگاه و کامپیوتر به مدرسه. علاوه بر این، در برنامه درسی باید تمهیدات تربیتی برای مقابله با آسیب‌های فضای مجازی اندیشیده شود تا از تبعات نامطلوب ورود دانش‌آموزان به فضاهای مجازی گسترده‌تر جلوگیری به عمل آید.

توانمندسازی معلمان برای استفاده از فضای مجازی، موضوع دیگری بود که در سال گذشته، کمتر مورد توجه عملی مسئولین واقع شد. به عقیده رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی «معلم‌ها در برخی پایه‌ها مسلط به تدریس در فضای مجازی نیستند».

تحولات

۱. اعتماد مجدد وکلای ملت به وزیر آموزش و پرورش در جریان استیضاح وی

بررسی دوران وزارت علی‌اصغر فانی در آموزش و پرورش نشان می‌دهد که از ابتدا، برخی از نمایندگان از عملکرد وی رضایت نداشتند و استیضاح وی از بدو تصدی وزارتخانه از سوی برخی وکلای ملت مطرح بود. اسفندماه سال ۹۲، اولین زمزمه‌های استیضاح فانی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. این پیگیری‌ها در سال ۹۳ ادامه یافت و فانی فروردین‌ماه نخستین کارت زرد را از مجلس شورای اسلامی دریافت نمود. بعد از دریافت اولین اخطار، زمزمه‌های استیضاح وی از اوایل تابستان مجدداً آغاز شد.

تابستان و پاییز ۹۳ به اتمام رسید، اما باز هم به‌جای استیضاح، شبحِ آن بر وزارت آموزش و پرورش سایه افکند. این روند ادامه یافت تا اینکه وزیر آموزش و پرورش بار دیگر برای پاسخگویی به پرسش قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن به مجلس فراخوانده شد. «عدم برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیش‌دبستانی» با وجود گذشت ۳ ماه از مهلت برگزاری آن، سؤال اصلی این نماینده مجلس از علی‌اصغر فانی بود که در نهایت کارت زرد دوم را برای فانی به ارمغان آورد. بعدازاین اتفاق، مجدداً بحث استیضاح از سوی نمایندگان مجلس پیگیری شد، اما با پادرمیانی‌های هیئت‌رئیسه و تراکم دستورجلسات مجلس، طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در سال ۹۳ به نتیجه نرسید.

با این اوصاف سال ۹۳ نیز با شبحی از استیضاح بر سر وزارت آموزش و پرورش و دریافت دو کارت زرد توسط مجلس به پایان رسید. نکته قابل‌تأمل اینکه دو نماینده مطرح کننده سؤال از فانی و پیگیر اصلی استیضاح وی، همگی از کمیسیون‌هایی غیر از آموزش و تحقیقات بودند.

با آغاز سال ۹۴، پیگیری‌ها برای پیگیری طرح استیضاح به‌صورت جدی ادامه یافت تا نهایتاً هیئت رئیسه استیضاح وزیر آموزش و پرورش را اعلام وصول و فانی را جهت حضور در جلسه استیضاح، سوم تیر به ساختمان بهارستان دعوت نمود. در جلسه استیضاح، پس از طرح نظرات موافقین و مخالفین، استیضاح به رأی گذاشته شد که سرانجام علی‌اصغر فانی با ۷۶ رأی موافق، ۱۶۷ رأی مخالف و ۱۳ رأیِ ممتنع استیضاح، توانست اعتماد مجدد وکلای ملت را برای سکان‌داری وزارت آموزش و پرورش کسب نماید.

۲. افزایش اعتبارات آموزش و پرورش توسط مجلس در جریان تصویب قانون بودجه ۹۴

اعتبار پیشنهادی برای آموزش و پرورش، پس از ارائه به مجلس شورای اسلامی، هم در بخش جداول کلان و هم در بخش تبصره‌ها دستخوش تغییراتی گردید که در نتیجه آن، اعتبار پیشنهادی در جداول کلان حدود ۱٫۸ درصد افزایش یافت. مجلس در بخش تبصره‌ها نیز مقرّر نمود تا مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان از بنگاه‌های اقتصادی که مالیات نمی‌پرداختند، اخذ و به آموزش و پرورش پرداخت شود. در بخش تبصره‌ها، همچنین مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد تومان نیز از کاهش هزینه‌های غیرضروری در بانک‌ها و برخی شرکت‌ها برای آموزش و پرورش در نظرگرفته شد[۶]. لذا درمجموع و با احتساب سایر موارد اضافه‌شده به بودجه، مجلس شورای اسلامی در بخش تبصره‌ها، حدود ۲۰ درصد از اعتبار پیشنهادی لایحه دولت برای آموزش و پرورش را به بودجه این وزارتخانه افزود.

۳. تأخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعیین تکلیف ریاست دانشگاه فرهنگیان

بیش از یک سال و نیم از سرپرستی دکتر محمود مهرمحمدی در دانشگاه فرهنگیان می‌گذرد و هنوز وضعیت ریاست وی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص نشده است. اهمیت این امر از آنجاست که این عدم روشن بودن وضعیت مدیریت، به‌نوعی برنامه‌ها و تحولات دارای اثرات بلندمدت را تحت شعاع قرار می‌دهد. قابل تأمل اینکه در دوره سرپرستی ایشان تاکنون، اقدامات کلیدی و راهبردی در بخش‌های مختلف این دانشگاه صورت پذیرفته که در صورت عدم انتصاب مهرمحمدی در ریاست دانشگاه فرهنگیان، امکان به سرانجام نرسیدن این برنامه‌ها وجود خواهد داشت. از جمله این اقدامات می‌توان به جذب هیئت‌علمی جدید، شائبه درباره تغییر روال جذب و تربیت دانشجو، اقدام به طراحی برنامه درسی جدید دانشگاه و تغییرات مدیریتی و ساختاری در دانشگاه اشاره نمود. با توجه به این توضیحات به نظر می‌رسد مسئولین آموزش و پرورش باید پیگیری‌های لازم را جهت تعیین تکلیف هر چه سریع‌ترِ ریاست دانشگاه فرهنگیان انجام دهند.

جمع‌بندی

بررسی کارنامه یک سال گذشته علی‌اصغر فانی نشان می‌دهد که این عضو کابینه تدبیر و امید، سال پرحاشیه‌ای را سپری نموده است. غلبه سیاست توسعه مشارکت‌ها با بخش خصوصی، ابلاغ بسته حمایتی از مدارس غیردولتی، مسائل نیروی انسانی و اقتصادی آموزش و پرورش و به ویژه مطالبات فرهنگیان در کنار تأخیر در برگزاری آزمون استخدامی چالش‌های مهمی بود که هر از چندی پای اخبار آموزش و پرورش را به رسانه‌ها باز می‌کرد.

وزیر آموزش و پرورش با اجرای آزمایشی طرح‌های جدید نشان داد که با شتابزدگی در اجرای برنامه‌های کلان و تأثیرگذار میانه‌ای ندارد؛ اما از سویی دیگر این عدم شتابزدگی در برخی موارد وی را به ورطه‌ی تعلل و کندی اجرا در برخی امور تحولی کشاند. تأخیر در تدوین نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین و عدم تصویب آن تاکنون، شاهدی بر این مدعاست. با این اوصاف می‌توان گفت که فانی در اجرای برنامه‌های تحول در آموزش و پرورش نمره خوبی نگرفته‌است.

بررسی کارنامه اقتصادی وزیر آموزش و پرورش گویای آن است که این وزیر نیز نتوانسته برای معضلات کهنه اقتصادی آموزش و پرورش تدبیری پایدار اتخاذ کند. سهم اندک آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی، کم بودن نسبت هزینه‌های غیرپرسنلی در بودجه، امتداد وابستگی اعتبارات این وزارتخانه به بودجه نفتی به همراه مطالبات معیشتی فرهنگیان، معضلات کهنه و لاینحل این وزارتخانه باقی ماندند. اما با این اوصاف نباید بروز این معضلات را صرفاً به حساب فانی نوشت و از اقدامات خوب وی نظیر افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و اجرای طرح بودجه‌ریزی عملیاتی چشم‌پوشی نمود.

اقدامات وزیر آموزش و پرورش برای ساماندهی نیروی انسانی نیز درجای خود قابل بررسی است. فانی عقیده دارد که وزارت آموزش و پرورش با حدود ۷۵درصد کارمندان کنونی خود نیز قابل اداره است. ازاین‌رو آقای وزیر تمایلی به استخدام نیروی جدید در این وزاتخانه ندارد. از سویی دیگر اما باید گفت که توزیع نیروی انسانی در کشور نامتوزان است و به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های جایگزین، نتواند مانع استخدام نیروی جدید در سال‌های آینده شود. البته در این مقوله نباید از نقش دانشگاه فرهنگیان غافل شد.

دانشگاه فرهنگیان به عنوان متولی اصلی تربیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش با اقدام مثبت خود در اجرای طرح بومی‌گزینی، امیدها را برای توزیع متوازن معلمان در کشور زنده کرد اما باید توجه نمود که میزان پذیرش ورودی‌های کارشناسی این دانشگاه از سال ۹۱ تاکنون، کاهش شدید داشته است. با این وضعیت تعداد دانشجومعلمانی که در حال حاضر در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند، از تعداد بازنشستگان آموزش و پرورش در سال‌های آتی کمتر است.

درمجموع باید گفت که کلیه برنامه‌های فانی و یارانش باید با هدف تحول در آموزش و پرورش بازتعریف شوند. از طرفی لازم به ذکر است که این اقدامات تحولی با پشتیبانی معنوی و علی‌الخصوص مادی دولت قابل‌اجرا خواهد بود.

*******************************************************************************

پی‌نوشت:

[۱] لازم به ذکر است که همزمان با اعتبارات آموزش و پرورش، بودجه عمومی دولت نیز افزایش یافت، لذا مجموعاً سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت به ۹٫۰۸ درصد رسید. همچنین براساس مصوبه هیئت دولت، سازمان مدیریت موظف شد حداکثر مبلغ ۱۳۵۰میلیارد تومان را در چارچوب سازوکارهای قانونی، برای اجرای رتبه‌بندی معلمان فراهم نماید. هرچند که ردیف این اعتبار در قانون بودجه نیامده است اما با افزودن این رقم به اعتبارات وزارت آموزش و پرورش، سهم این وزارتخانه از بودجه به ۹٫۵۷ درصد خواهد رسید.

[۲] براساس قانون بودجه؛ سهم هزینه‌های پرسنلی از بودجه حدود ۸۴ درصد است اما بنا به گفته مسئولین، عملاً حدود ۹۹ درصد از اعتبارات این وزارتخانه صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود.

[۳]ماده ۱ از سیاست‌های سوادآموزی (مصوب جلسه ۵۹۵ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

[۴] دیدار آیت‌الله خامنه‌ای با ۴ هزار نفر از معلمان، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۶

[۵] راهکار ۲۰-۱ از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.

[۶] لازم به ذکر است که در تبصره‌ها تغییرات دیگری نیز برای بودجه آموزش و پرورش مصوب شد که در این گزارش، دو مورد اصلی آن‌ها ذکر گردید.

فانی- چکیده

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: