۳۰ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۰۲
حاشیه‌نشینی تولید

عملکرد نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال دوم دولت یازدهم

کم‌توجهی دولت به اعطای سهم تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها، عدم همراهی نظام بانکی برای تأمین مالی بخش تولید و توجه ویژه آن به حوزه بازرگانی و خدمات، توان رقابت با کالاهای خارجی را از تولیدکنندگان گرفته است. این رویکرد منجر به ضربه خوردن تولید و غلبه واردات بر صادرات شده است.

به گزارش عیارآنلاین، ششمین گزارش پرونده ویژه بررسی عملکرد سال دوم دولت یازدهم با عنوان «نیمه‌راه»، گزارش مربوط به عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت این دولت است؛ چکیده این گزارش را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید و متن کامل آن در ادامه می آید:

نعمت زاده- چکیده

مقدمه

محمدرضا نعمت‌زادهمحمدرضا نعمت زاده، در حالی سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم شد که پیش از این در دولت‌های پنجم و ششم نیز وزارت صنعت را بر عهده داشته است. نام نعمت‌زاده در رسانه‌ها با مقولاتی همچون «قیمت خودرو»، «واردات» و البته «صنعت پتروشیمی» عجین شده‌است. مسن‌ترین عضو کابینه تدبیر و امید که عضو هیئت مدیره ده‌ها شرکت خصوصی به ویژه در منطقه پتروشیمی «مکران» در سواحل جنوبی کشور نیز بوده است، سابقه زیادی در صنعت پتروشیمی کشور دارد و به همین دلیل از سوی برخی، «پدر پتروشیمی ایران» لقب گرفته است. لازم به ذکر است وی به‌عنوان معاون وزیر نفت در دولت‌های هفتم تا نهم فعالیت داشت.

این وزیر پرسابقه که اتفاقاً مایل به استفاده از یاران قدیمی و بازنشسته‌اش در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، تاکنون دو «کارت زرد» از مجلس دریافت کرده و همچنین بارها اختلافاتش با برخی مسئولین ارشد دولت مانند نوبخت و سیف رسانه‌ای شده است. مدیر ارشد پروژه کارت سوخت در دولت نهم به عنوان ابزار اصلی شفافیت اطلاعات در حوزه‌ مصرف سوخت و حمل‌ونقل کشور، علاقه زیادی به حفظ سامانه‌های شفافیت اطلاعات اقتصادی در حوزه تجارت کشور ندارد و به جای اصلاح اشکالات اجرایی «طرح شبنم»، این سامانه اطلاعاتی را بایگانی کرده است!

علاقه نعمت‌زاده به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) را می‌توان به کرّات در مصاحبه‌ها و برنامه‌هایش مشاهده نمود. این علاقه در کنار استمرار بی‌توجهی به تولید داخلی و برخی اقدامات دیگر، منجر به به حاشیه رانده‌شدن تولید شده‌است؛ تولیدی که یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی است.

اقدامات

۱. رونمایی از برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت

برای رسیدن به رشد اقتصادی، داشتن یک برنامه قوی صنعتی لازم است، اما وزارت صنعت در ۲ سال گذشته بدون هیچ برنامه کلان صنعتی مشخص به مسیر خود ادامه داده است. پس از تأخیرهای چندباره و وعده‌های مکرر نعمت زاده، سند برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت بالاخره بعد از دو سال از فعالیت دولت یازدهم در تیرماه ۹۴ رونمایی شد و در اواخر مردادماه به انتشار رسید. افزایش رقابت‌پذیری، افزایش سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم ارزش‌افزوده صنعتی کشور در ارزش‌افزوده صنعتی جهان، ارتقای بهره‌وری، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش‌افزوده و صادرات صنعتی کشور، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش، الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن، ارتقای سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری، برخی از اهداف اشاره‌شده در این سند است. همچنین هفت صنعت خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم‌خانگی و کاشی و سرامیک به‌عنوان رشته فعالیت‌های صنعتی دارای اولویت، تعیین شده است.

۲. حمایت حداقلی از تولید داخل

محمدرضا نعمت زاده در حالی به عمر دوسالگی مسئولیت خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده است که همچنان بخش تولید در انتظار حمایت جدی قرار دارد. اشباع بازار از برندهای خارجی و نیز هزینه‌های بالای تولید، موجب شده تا سرمایه‌گذاران ترجیح دهند اندک ‌سرمایه خود را صرف فعالیت‌های کم ریسک و سودآورتری مثل بازرگانی یا خرید و فروش سکه، طلا و مسکن کنند. از سوی دیگر در دسترس نبودن تسهیلات بانکی، افزایش قاچاق و عدم پرداخت سهم تولید از قانون هدفمندی یارانه‌ها بر حجم مشکلات آن‌ها افزود.

بااین‌وجود پیگیری قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر یکی از مؤثرترین اقدامات دولت و وزارت صنعت در جهت کمک به بهبود اوضاع تولید بود. حساب ویژه برای تأمین مالی تولیدکنندگان، مجوز دهی سریع و بازپرداخت بدهی‌های دولت از مهم‌ترین بخش‌های این قانون است. تهیه فهرست ۲۱۷ قلم کالای مشمول ممنوعیت خرید خارجی از دیگر اقدامات وزارت صنعت در راستای حمایت از تولید داخل محسوب می‌شود. البته در سال‌های گذشته نیز مصوبه‌های مشابه صادر شده بود که در عمل اقدام ویژه‌ای دیده نشد. درمجموع با توجه به بند۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به «افزایش تولید داخل (به‌ویژه در اقلام وارداتی)» تأکید می‌‌کند، یکی از اساسی‎ترین مأموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌خصوص در شرایط تحریم، حمایت عملی از تولیدات داخلی است. به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان کوچک و بزرگ دیگر با دغدغه‌های مالی و واردات بی‌رویه دست‌وپنجه نرم نکرده و در فضای رقابت‌پذیری بتوانند محصولات خود را در بازار ارائه کنند.

۳. صنعت خودرو، تمرکز بر مدل قیمت‌گذاری بجای اصلاحات ساختاری

تمرکز بر افزایش تولید و غفلت از توسعه محصول و کیفیت

پس از نصف شدن تولید خودرو در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تولید این محصول در سال ۹۳ با رشدی قابل‌توجه به یک میلیون و ۱۴۶ هزار دستگاه در سال رسید. با توجه به باقی بودن شرایط تحریم صنعت خودرو، مهم‌ترین دلیل رشد تولید را می‌توان تزریق نقدینگی ناشی از فروش اموال مازاد خودروسازان به فرآیند تولید دانست. طبق اظهارنظر نعمت زاده، خودروسازان درمجموع بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های مازاد خود را فروخته و وارد چرخه تولید کردند. این در حالی ست که کماکان اموال مازاد زیادی ازجمله سهام سایر خودروسازان در اختیار آن‌هاست که فروش این اموال می‌تواند علاوه بر تأمین سرمایه در گردش خودروسازان،‌ سرمایه مناسب برای سرمایه‌گذاری در طراحی پلتفرم و توسعه محصول بومی را فراهم آورد.

اما مشکلات ساختاری صنعت خودرو نظیر بی‌انگیزگی خودروسازان برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، مونتاژکاری برندهای خارجی، بی‌توجهی به توسعه محصول بومی و ادامه روند مدیریت دولتی که مانع از قاعده گذاری صحیح وزارت صنعت برای صنعت خودرو شده است کماکان از سوی مسئولین وزارتخانه مغفول است. در این میان دعوای قدیمی قیمت‌گذاری خودرو همچنان وجود دارد به‌طوری‌که نعمت زاده اخیراً دومین نامه خود به شورای اقتصاد که حاوی درخواست وی برای خروج بازار خودرو از لیست بازارهای انحصاری است را ارسال کرده است.

مذاکرات با پژو و رنو

مذاکرات برای بستن قرارداد مجدد با شرکت پژو فرانسه از دیگر اقدامات وزارت صنعت بود. این در حالی است که شرکت پژو نه‌تنها در زمان تحریم‌ها بدون توجه به قراردادش با شرکت ایران‌خودرو از انجام تعهداتش سرباز زد، بلکه تاکنون نیز جریمه‌ای بابت خسارت ۵۰۰ میلیونی‌اش به ایران‌خودرو پرداخت نکرده است. گفتنی است این شرکت فرانسوی حتی به‌اندازه تأسیس یک نمایندگی خدمات پس از فروش هم در ایران سرمایه‌گذاری نکرده و ۲۳ سال مقابل داخلی سازی قطعات در ایران سنگ‌اندازی کرده است.

مذاکرات گروه خودروسازی سایپا برای فروش سهام پارس‌خودرو به شرکت رنو فرانسه نیز یکی دیگر از تعاملات بین‌المللی خودروسازان بود. فارغ از سابقه منفی خودروسازان فرانسوی باید توجه کرد که همکاری اقتصادی با شرکای خارجی می‌تواند به شکل خریدوفروش سهام باشد و یا این‌که سرمایه‌گذاری جدیدی از سوی شرکت خارجی انجام شود. وقتی یک شرکت خارجی سهام یک شرکت ایرانی را بخرد، درواقع دارایی‌های شرکت را خریداری کرده است و الزامی برای سرمایه‌گذاری جدید و توسعه ظرفیت تولید ندارد. ازاین‌رو باید دقت داشت که آیا این واگذاری می‌تواند موجب انتقال فناوری در خودروسازی شود یا خیر؟

واگذاری مجوز واردات خودرو به چند نمایندگی خاص

اواسط سال ۹۳ و در راستای برقراری خدمات پس از فروش، مجوز واردات خودروهای خارجی توسط وزارت صنعت به چند نمایندگی‌ خاص واگذار شد. نعمت زاده معتقد بود که با انجام واردات توسط این نمایندگی‌ها خدمات پس از فروش برای خودروهای خارجی بهبود می‌یابد. اما انحصار و به عبارت دقیق‌تر رانتی که این اقدام وزارت صنعت به وجود آورد باعث شد تا پای شورای رقابت و نمایندگان مجلس نیز به این ماجرا باز شود ولی تاکنون به علت مقاومت وزارت صنعت، شورای رقابت نتوانسته اقدامی برای لغو این مجوز انجام دهد. اصرار نعمت زاده بر این نوع واردات خودرو که به‌روشنی موجب نوعی رانت می‌شود جای تعجب دارد.

۴. بستن قراردادهای «تجارت ترجیحی» با رویکرد پیوستن به «سازمان تجارت جهانی»

اوایل زمستان ۹۳ توافقنامه تعرفه ترجیحی میان ایران‌ و ترکیه به امضا رسید. توافقی که در پی آن مقررشده بود از ابتدای سال جدید میلادی ۱۲۵ فقره کالای ایرانی و ۱۴۰ فقره کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی ‌شوند. اما انتشار لیست کالاهای این توافقنامه انتقاداتی را به‌خصوص از سوی تولیدکنندگان به همراه داشت. بر اساس این توافقنامه محصولاتی که ایران می‌تواند با تعرفه‌های ترجیحی به ترکیه صادر کند محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است که عموماً ارزش‌افزوده بسیار پایینی دارند. درحالی‌که ترکیه اجازه دارد محصولات صنعتی با ارزش‌افزوده بالا مانند محصولات نساجی، پوشاک، مبلمان، برخی لوازم‌خانگی مانند یخچال و ماشین لباس‌شویی و ظرف‌شویی و غیره را که در داخل باکیفیت مناسب تولید می‌شود با حقوق گمرکی کمتری به ایران صادر کند. همچنین در راستای این توافقنامه نمایشگاهی تحت عنوان «نمایشگاه پوشاک ترکیه» به‌صورت همزمان در کنار «نمایشگاه پوشاک ایرانی» برپاشد که موجی از اعتراضات کارگران، فعالان اقتصادی، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی ایران را در پی داشت.

پس از بررسی‌های مختلف، رئیس سازمان توسعه تجارت از بازنگری در فهرست کالاهای مشمول تعرفه جهت حمایت از تولید داخل خبر داد و به اشکالات موجود در لیست فعلی اذعان کرد. مسئولان وزارتخانه هدف از بستن قراردادهای ترجیحی با کشورهایی نظیر ترکیه، اندونزی، هند و … را دو عامل پیوستن به سازمان تجارت جهانی و کاهش قاچاق می‌دانند اما پرواضح است که پیوستن به سازمان تجارت جهانی و کاهش قاچاق نباید منجر به افزایش فشار بر تولیدکننده داخلی شود و اساساً راه کاهش قاچاق، کنترل مبادی وارداتی و کنترل جریان گردش کالا تا زمان فروش با استفاده از سیستم‌های کدینگ کالاست. البته شکی نیست درصورتی‌که در فهرست کالاهای انتخابی دقت عمل به خرج داده شود، قراردادهای تجاری دوجانبه، برای کشور مناسب خواهد بود.

۵. تغییر طبقات تعرفه‌ای وارداتی

مهندس نعمت زاده اردیبهشت‌ماه ۹۴ از هدف‌گذاری کاهش طبقات تعرفه‌ای خبر داد که بنا بر آن تا سال ۱۳۹۶ تعداد این طبقات از ۱۴ به ۶ کاهش می‌یابد. در این راستا طبقات تعرفه‌ای در سال ۹۴ به ۱۰ عدد کاهش یافت. نعمت زاده هدف از کاهش طبقات تعرفه‌ای را حرکت به سمت سیاست‌های سازمان تجارت جهانی و پیوستن به این سازمان عنوان کرد.

۶. برقراری مناسب خطوط منظم کشتیرانی به همسایگان شمالی

خردادماه ۹۴ سازمان توسعه تجارت کشور در قالب قراردادی با سازمان کشتیرانی اقدام به ایجاد خطوط کشتیرانی منظم در دریای خزر و به مقصد کشورهای روسیه و قزاقستان نمود که با توجه به عدم سابقه‌ی چنین اقداماتی از این سازمان، می‌توان این اقدام را گامی روبه‌جلو در راستای بسترسازی و حمایت از صادرکنندگان کشور ارزیابی کرد. خطوط منظم کشتیرانی از این منظر در تجارت خارجی ایران اهمیت زیادی دارند که بیش از ۹۰ درصد واردات و صادرات از طریق دریا، ۶ درصد از طریق جاده، ۲ درصد ریلی و حجم بسیار کمی نیز به‌صورت هوایی انجام می‌شود. این فرصت همچنین زمانی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد که بتوان با کشورهایی نظیر روسیه که بازارشان تشنه محصولات کشاورزی و لبنی ایران است، از طریق دریایی یا هوایی رابطه تجاری برقرار کرد.

۷. برنامه‌ریزی برای تأمین تنها ۲۰ درصد از نیاز نقدینگی صنایع کوچک

صنایع کوچک بیش از ۹۰ درصد از صنایع کشور را تشکیل می‌دهند و سهم ۴۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی دارند. نیاز نقدینگی این واحدها طبق اعلام مدیرعامل سازمان صنایع کوچک ۱۰ هزار میلیارد تومان است. گفتنی است دولت در طی نه ماه اول سال ۹۳ توانست تنها مقدار دو هزار میلیارد تومان به صنایع کوچک تسهیلات بدهد. در سال ۹۴ نیز وزارت صنعت با توافق بانک صنعت و معدن همان مقدار دو هزار میلیارد تومان را برای صنایع کوچک در نظر گرفته که حدود ۶۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون پرداخت شده است.

درباره‌ی تأمین مالی این صنایع، پیشنهادی مبنی بر تأسیس بانک صنایع کوچک وجود دارد که وعده‌های موجود دراین‌باره هنوز محقق نشده است. در فروردین ۸۹ مسئول وقت سازمان صنایع کوچک این وعده را داد اما اقدامی صورت نگرفت تا اینکه رئیس بانک صنعت و معدن در آبان ۹۳ این پیشنهاد را تکرار کرد. پس‌ازآن نیز مدیرعامل فعلی سازمان در خرداد ۹۴ مجدداً وعده تأسیس این بانک را داده است اما همچنان اقدام عملی در این زمینه مشاهده نشده است.

اقدام دیگر وزارت صنعت، رونمایی از بسته بیمه‌ای صنایع کوچک بود. این بسته بیمه‌ای شامل سه سطح برای پوشش ریسک صنایع کوچک است و گفته شده، عرضه خدمات این بسته از تابستان ۹۴ شروع شده است و به‌تدریج در اختیار بیمه‌گذاران صنایع کوچک در سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

۸. تفاهم‌نامه‌هایی برای افزایش سهم فناوری در صنعت

یکی از چالش‌های مهم موجود، افزایش سهم فناوری در صنعت و به‌تبع آن افزایش کیفیت، رقابت‌پذیری و بهره‌وری است. اما استفاده از فناوری‌های بومی در صنایع کشور مورد بی‌توجهی واقع شده و عمدتاً به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات فناورانه یا انتقال فناوری‌های ناقص اکتفا می‌شود. در این میان به نظر می‌رسد وزارت صنعت قصد دارد تعاملاتی را با دانشگاه‌ها و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه فناوری در صنایع کشور صورت دهد. امضای تفاهم‌نامه ایران‌خودرو با دانشگاه‌های شریف و امیرکبیر برای ساخت خودروهای هیبریدی و الکتریکی، امضای تفاهم‌نامه سایپا با دانشگاه شریف، امضای تفاهم‌نامه وزارت صنعت با معاونت علمی در جهت توجه ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش سهم تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها، امضای تفاهم‌نامه بین وزارت صنعت و ستاد توسعه فناوری نانو در جهت تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری نانو، ازجمله این اقدامات است.

البته اجرای تفاهم‌نامه‌های مذکور و محقق شدن انتظارات موجود در آن‌ها، مسئله‌ای است که پس‌ازاین باید از وزارت صنعت پیگیری کرد. همچنین به گفته رئیس مرکز توسعه فناوری پیشرفته وزارت صنعت، تا پایان سال ۹۳ تعداد ۳۶ بنگاه صنعتی دانش‌بنیان فعالیت می‌کردند که براساس هدف‌گذاری این وزارتخانه، دستیابی به ۶۹۹ بنگاه تا پایان سال ۹۴ و ۴۱۷۸ بنگاه تا پایان سال ۹۶ دنبال می‌شود.

موارد مغفول

۱. بکار نگرفتن سیستم‌های کدینگ کالا به منظور کاهش قاچاق

از مهم‌ترین اقدامات بحث‌برانگیز وزارت صنعت در سال ۹۲، لغو طرح های ایران کد و شبنم از سیستم اطلاعات تجاری کشور و عدم ارائه جایگزینی مناسب بود. اوایل دی‌ماه۹۴ خسروتاج معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت وعده داد که این طرح‌ها با رفع ایرادات در آینده اجرا خواهد شد، اما تاکنون خبری از وجود این سیستم اطلاعاتی برای رهگیری کالاها نشده است. این طرح‌ها عمدتاً در جهت ایجاد شفافیت نظام توزیع کالا و رصد کالا از مبدأ تا مقصد است که یکی از راه‌های مؤثر جلوگیری از قاچاق کالاست.

۲. عقب‌ماندگی تولید فولاد برای رسیدن به چشم‌انداز ۱۴۰۴

مطابق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، ایران باید تا سال ۱۴۰۴ به تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد دست یابد. در حال حاضر ظرفیت تولید فولاد در کشور ۲۴ میلیون تن است. بااین‌وجود شرایط فعلی حاکی از این است که تمام این ظرفیت هنوز فعال نشده و در حال حاضر کارخانه‌های فولاد کشور، سالانه تولیدی نزدیک به ۱۷ میلیون تن فولاد خام دارند. در سال ۹۳ به میزان ۱۶ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۱۵۶ تن فولاد خام تولید شد که نشان‌دهنده افزایش ۷٫۴ درصدی نسبت به سال ۹۲ بود. بررسی بیش‌تر در صنعت فولاد نشان می‌دهد دستیابی به چشم‌انداز موردنظر نیازمند تکمیل زنجیره و زیرساخت تولید فولاد است. میزان فعلی تولید سنگ‌آهن، هزینه‌های انرژی و کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقلی همگی از مواردی است که دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن را دور از دسترس نشان می‌دهد.

پیشرفت طرح‌های نیمه‌تمام فولادی نیز چندان مناسب به نظر نمی‌رسد. از هفت طرح فولاد استانی، ۴ طرح پیشرفت داشته‌اند که در بخش احیا برخی تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته‌اند ولی متأسفانه تقریباً در بخش فولادسازی بین ۸ تا ۳۵درصد پیشرفت داشته‌اند. از پیشرفت طرح‌های دیگر فولادی اطلاعی در دست نیست. البته وزارت صنعت به رسیدن به ظرفیت چشم‌انداز خوش‌بین است و به گفته وزیر صنعت این ظرفیت تا پایان سال ۹۵ با احتساب بهره‌برداری از طرح‌های بالای ۵۰ درصد پیشرفت، به ۳۵ میلیون تن می‌رسد.

تحولات

۱. تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در مورد واردات بی‌رویه، قاچاق و حمایت از تولید داخل

طی سال گذشته و سال جاری رهبر معظم انقلاب چندین مرتبه نسبت به افزایش واردات بی‌رویه و قاچاق هشدار دادند. رهبر معظم انقلاب تیرماه سال جاری در دیدار با مسئولین مجدداً به آسیب واردات بی‌رویه تأکید داشتند و یکی از راه‌های افزایش تولید ملی را «مقابله‌ی جدی با واردات بی‌منطق» دانستند و فرمودند: «دولت اصرار داشته باشد و خود را موظّف و مقیّد بداند که از تولیدات داخلی استفاده کند؛ حتّی با مقداری اغماض؛ عیبی ندارد. گاهی می‌گویند فلان چیز، کیفیت خارجی را ندارد؛ اشکال ندارد؛ اگر می‌خواهیم کیفیت پیدا کند، باید کمکش کنیم».

همچنین بیانات مقام معظم رهبری در بهمن‌ماه سال گذشته در جمع مهندسین نیز حاوی تذکرات بسیار جدی در حوزه حمایت از تولید داخل و تجارت بود. ایشان در دیدار اعضای ستاد مهندسین کشور فرمودند: «فشار واردات، کشور را از پای درآورده است». این چندمین مرتبه‌ای بود که مقام معظم رهبری دولت را ملزم به حمایت و استفاده از کالای داخلی دانسته و نسبت به افزایش واردات بی‌رویه انذار دادند. رهبر انقلاب در موضوع قاچاق اشاره کردند که پایین آوردن تعرفه واردات به بهانه کاهش قاچاق، دارای منطقی قوی‌ نیست. البته مهندس نعمت زاده و همکارانش معتقد هستند نباید هیچ محدودیتی به‌جز تعرفه در تجارت ایران با سایر کشورها وجود داشته باشد و با رد ممنوعیت واردات کالا، تنها راه برای کاهش واردات غیرضروری را دیوار تعرفه گذاری و سودبازرگانی می‌دانند.

۲. فراخوانی وزیر صنعت به مجلس

وزیر صنعت تاکنون با دو کارت زرد مجلسی‌ها روبرو شده است. وضعیت بازنشستگان صنعت فولاد و عدم پرداخت مستمری آنان، دلیل اخطار اول در تیرماه ۹۳ و عدم کنترل بازار کالاهای اساسی و واردات بیش‌ازحد برنج و خودروهای گران‌قیمت، دلایل کارت زرد دوم در دی‌ماه ۹۳ بود.

همچنین در مدت دوساله وزیر صنعت بارها برای پاسخ به سؤالات نمایندگان به مجلس فراخوانده شد. عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌ها، رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، صدور مجوز واردات سیگار مالبرو از شرکت صهیونیستی فیلیپ موریس، واگذاری بخش بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وضعیت نامطلوب شهرک‌های صنعتی، عدم پرداخت یارانه بخش صنعت و گرانی کالاهای اساسی برخی از محورهای سؤالات نمایندگان مردم از نعمت زاده بود.

۳. وضعیت تأمین مالی تولید از محل هدفمندی و بانک‌ها

تأمین مالی یکی از مهم‌ترین مسائل تولید است. در این مورد راه‌حل‌های مختلفی پیشنهاد می‌شود که بانک در ایران، مهم‌ترین نقش را دارد. اما متأسفانه اشکالات نظام بانکی موجب شده تا تولید بیش‌تر از آنکه از کمک‌های نظام بانک منتفع شود، از آن ضربه می‌بیند. این موضوع به حدی است که برخی تولیدکننده‌ها از دولت درخواست می‌کنند که آن‌ها را با بانک مواجه نکنند. بنابراین نیاز است تا دولت به دنبال راه‌های دیگری برای تأمین مالی تولید باشد. در ادامه به بررسی سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پرداخته شده است:

هدفمندی یارانه‌ها

سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها، تاکنون به‌صورت مناسب پرداخت نشده است. در سال ۹۳ اختصاص مبلغ ۵۷۰۰ میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها به این بخش مصوب شد. اما محمدرضا نعمت زاده نتوانست سهم صنعت که ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بگیرد و به دست واحدهای تولیدی برساند. سازمان مدیریت اعلام کرد که در سال جدید ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه به تولید پرداخت کرده است و گزارشی از محل مصرف این میزان یارانه ارائه کرده است. این در حالی است که به عقیده کارشناسان، این مبلغ در مقابل نیاز تولید بسیار اندک بوده و چندان گره ای از کار تولید نمی‌گشاید.

جدول ۱- وضعیت عملکرد ماده ۸ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۴ (کل یارانه پرداخت‌شده به بخش صنعت)

یارانه صنعت

تسهیلات بانکی

یکی از راه‌های تأمین نقدینگی تولید، استفاده از تسهیلات بانک‌ها است. وزیر صنعت علاوه بر بانک‌های داخلی، تعامل با بانک‌های خارجی را نیز به عنوان راه گشایش برای تأمین مالی واحدهای تولیدی معرفی کرده است. مطابق جدول زیر سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن درسال ۱۳۹۳ از مرز ۱۰۶ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان (معادل ۳۱٫۲ درصد) گذشت. که نسبت به سال ۱۳۹۲ معادل ۵۰٫۸ درصد تسهیلات بیشتر به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت‌شده است. البته نعمت زاده نیمی از این مبلغ را مربوط به استمهالات تسهیلات قبلی می‌دانند. نکته‌ دیگر اینکه توصیه بانک مرکزی به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن، ۳۷ درصد کل بود که براساس آمار خود اظهاری بانک‌ها تنها ۳۱درصد آن محقق شد. این بی‌توجهی به بخش تولید در حالی است که بانک‌ها در سال ۹۳ حدود ۵۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش بازرگانی و خدمات پرداخت کرده‌اند که این میزان بیش از ۶ برابر مقداری است که بانک‌ها مکلف به پرداخت آن شده بودند.

جدول ۲- تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها به صنعت و معدن (میلیارد ریال)

تسهیلات صنعت

۴. رفت‌وآمد هیئت‌های خارجی پس از توافق هسته‌ای

پس از توافق هسته‌ای در وین، برخی هیئت‌های خارجی برای انجام مذاکرات در زمینه‌های اقتصادی وارد ایران شدند. هیئت ۶۰ نفره آلمانی با ریاست قائم‌مقام صدراعظم آلمان (وزیر اقتصاد و انرژی آلمان به‌صورت همزمان)، هیئتی از ایتالیا با ریاست وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا، هیئتی از ژاپن با ریاست معاون وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت این کشور از جمله سفرهای مهم پس از توافق وین بود. در این میان، مهندس نعمت زاده به استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد تولید و همکاری در زمینه توسعه فناوری تأکید کردند.

در گذشته، به دلیل عدم هوشمندی در تنظیم همکاری‌ها با کشورهای توسعه‌یافته، از طرفی کشور در زمینه فناوری وابسته باقی ماند و از طرف دیگر فناوری‌های دست چندم به کشور وارد شد و یا در مواردی همچون خودروسازی، این همکاری‌ها با آسیب‌های جدی و خسارت‌های جبران‌ناپذیر همراه بود. به‌طورکلی یکی از نگرانی‌های موجود، این است که همکاری‌های خارجی منجر به توسعه فناوری در کشور نشود و به‌عکس، کشور را متضرر کند. بنابراین یکی از مسائل کلیدی توجه به توسعه درونزای فناوری است که همکاری با خارجی‌ها تنها در صورتی می‌تواند مفید باشد که به محقق کردن این مهم کمک کند. نکته‌ دیگر نیز این است که مشابه این سفرها در دوره پس از توافق ژنو نیز روی داد که منجر به اتفاق ویژه‌ای در کشور نشد؛ لذا نباید به این‌گونه رفت‌وآمدها دل بست.

۵. رکود بازار جهانی و کاهش قیمت مواد معدنی

در سال ۹۳، وزارت صنعت با کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن از حداکثر ۱۱۰ دلار به کمتر از ۶۰ دلار روبرو شد. طبق گزارش گمرک، در سال ۹۳ حدود ۱۸ میلیون تن سنگ‌آهن به ارزش بیش از یک‌میلیارد دلار صادرشده که کاهش ۲۸ درصدی و ۲۹ درصدی به ترتیب از نظر ارزش دلاری و ارزش وزنی نسبت به سال ۹۲ را نشان می‌دهد. همچنین در سه‌ماهه نخست سال ۹۴ نیز صادرات سنگ‌آهن نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۷۲٫۴ درصدی و ۴۶٫۲ به ترتیب از نظر دلاری و وزنی را تجربه کرده و به ۲٫۲ میلیون تن به ارزش ۷۸٫۳ میلیون دلار رسیده است. لذا رکود بازار جهانی، کاهش تقاضا و کاهش قیمت سنگ‌آهن و فولاد در اثر دامپینگ چینی‌ها، زمینه اصلی کاهش چشمگیر صادرات سنگ‌آهن ایران بوده است.

دراین‌باره گفتنی است که در اوایل خردادماه سال ۹۳ وزیر صنعت پیش‌نویس مصوبه‌ای را به‌منظور تائید و تصویب برای وضع عوارض۲۴ قلم کالای صادراتی به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کرد که هدف آن سوق دادن بخش خصوصی و خام فروشان به ایجاد حلقه‌های ارزش این کالاها در داخل کشور بود. اما بعد از ارسال این نامه، کش‌وقوس‌های فراوان بین دولت و صادرکنندگان مواد معدنی خام ایجاد شد و در نهایت براساس تصمیم شورای اقتصاد در مهرماه ۹۳ و با عقب نشینی دولت، عوارض صادرات تعدادی از این ۲۴ قلم کالا مانند سنگ‌آهن و کنسانتره صفر شد و ادامه روند خام فروشی، فرصتی دیگر را از کشور ستاند.

۶. افزایش مبادلات تجاری؛ ولی همچنان با تراز منفی

در سال ۹۳ میزان صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی به بیش از ۴۹٫۷ میلیارد دلار رسید و میزان واردات نیز در حدود ۵۲٫۵ میلیارد دلار بود که این آمار نشان‌دهنده به ترتیب رشد ۱۸٫۹ و ۵٫۶ درصدی قیمت دلاری صادرات و واردات کشور نسبت به مدت مشابه سال ۹۲ و همچنین تراز تجاری منفی ۲٫۷ میلیارد دلاری است.

جدول ۳- آمار صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی۹۳-۱۳۹۲

آمار صادرات و واردات

همان‌طور که در آمارها مشخص است، علت اصلی رشد ۱۸٫۹درصدی صادرات، رشد ۳۶ درصدی صادرات میعانات گازی و پس‌ازآن رشد ۳۲ درصدی صادرات محصولات پتروشیمی است؛ و صادرات غیرنفتی در سال ۹۳ بدون احتساب میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، نسبت به سال گذشته ۳٫۶ درصد رشد داشته است.

جدول ۴- آمار صادرات به تفکیک میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها۹۳-۱۳۹۲

آمار صادرات

در بین کالاهای صادراتی غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) گازهای هیدروکربوری مایع شده، انواع پلی‌اتیلن، منو و پلی الکل‌های اشباع‌شده، پسته و هیدروکربورهای حلقوی در رتبه نخست محصولات صادراتی ایران قرار دارند.

همچنین بررسی۱۰ قلم عمده صادراتی ایران در سال ۹۳ نشان از آن دارد که در سال گذشته نیز همچون سال‌های قبل، بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور را محصولات کم فرآوری شده نفت و گاز و پتروشیمی تشکیل داده است و در کنار آن‌ها محصولاتی چون پسته، سنگ‌آهن، ورقه‌های فولادی و سیمان نیز بخشی از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل داده است. این در حالی است که سهم محصولات صنعتی و دانش‌بنیان با ارزش‌افزوده بالا در صادرات غیرنفتی ایران بسیار ناچیز است.

جدول ۵- ده قلم کالای عمده صادرات در سال ۱۳۹۳

۱۰ قلم کالای صادراتی

از سوی دیگر همچون سال‌های گذشته محصولات عمده وارداتی به ترتیب دانه گندم، خودرو سواری، ذرت، قطعات منفصله تولید خودرو و برنج بوده‌اند. محصولات عمده وارداتی ایران برخلاف محصولات صادراتی، از محصولات کشاورزی اساسی و محصولات ساخته شده نهایی با ارزش‌افزوده بالا تشکیل شده‌اند.

جدول ۶- ده قلم کالای عمده واردات در سال ۱۳۹۳

۱۰ قلم کالای وارداتی

اما نکته قابل‌توجه دیگر این است که با بررسی آمار تجارت با کشورها مشاهده می‌شود واردات کالا از چین طی سال ۹۳ به حدود ۱۲٫۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل حدود ۲۸ درصد افزایش‌یافته است. این در حالی است که مسئولین دولت یازدهم، سابقاً از افزایش میزان واردات کشور از چین انتقاد کرده بودند.

واردات- ۵ کشور

نمودار ۱- میزان واردات به تفکیک پنج کشور طی سال‌های ۹۲-۹۳ بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۳

جمع‌بندی

نشانه‌های تمایل پیوستن به سازمان تجارت جهانی را می‌توان به وضوح در متن اقدامات و اظهارنظرهای مسئولین دولت مشاهده کرد. مصاحبه‌های چندباره مهندس نعمت زاده و اشاره صریح در متن برنامه راهبردی منتشرشده، تنها نمونه‌ای از این موارد است. همچنین مسئولین وزارتخانه هدف از کاهش طبقات تعرفه‌ای و قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه را پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام کردند. این در حالی است که به عقیده کارشناسان اگر تولید کشوری به توانمندی مناسبی نرسیده باشد، پیوستن به این سازمان می‌تواند ضربات جدی‌ای به بدنه تولید و صنعت آن کشور وارد سازد؛ چه رسد به اینکه تولید آن کشور در رکود باشد.

از سوی دیگر کم توجهی دولت نسبت به اعطای سهم تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها، عدم همراهی نظام بانکی برای تأمین مالی بخش تولید و توجه ویژه آن به حوزه بازرگانی و خدمات، توان رقابت با کالاهای خارجی را از تولیدکنندگان گرفته است.

نتیجه این رویکرد منجر به ضربه خوردن تولید و غلبه واردات بر صادرات شده است و در صورت تداوم این نگاه، به‌مرور با تسخیر بازار داخلی توسط کالاهای خارجی، عملاً تولید توانی برای برخواستن و رقابت نخواهد داشت و کشور به دامن مصرف‌گرایی خواهد افتاد.

در عرصه معدن نیز اقدام اصلاحی ویژه‌ای صورت نگرفته است و با عقب‌نشینی دولت در وضع عوارض بر صادرات مواد خام معدنی، این حوزه نیز مانند گذشته از خام فروشی رنج می‌برد. همچنین به نظر می‌رسد با ادامه روند فعلی در تولید فولاد، محقق شدن تولید فولاد در افق ۱۴۰۴ دست‌نیافتنی باشد.

نعمت زاده- چکیده

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: